طرح استیضاح «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی داده شده است. در صورتی که هیات رییسه این طرح را اعلام وصول کند، برای اولین بار در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی ایران، یک وزیر خارجه استیضاح خواهد شد.

اصلی ترین دلیل استیضاح، اظهارات ظریف درباره وجود پول شویی گسترده در نظام جمهوری اسلامی ایران است .اما آیا طرحی که علیه محمدجواد ظریف در مجلس امضا شده است، وجاهت قانونی دارد؟

 

استناد قانونی در طرح استیضاح

طرح استیضاح ظریف که «حسینعلی حاجی دلیگانی» طراح اصلی آن است برای به جریان افتادن باید از جایگاه هیات رییسه اعلام وصول شود. در صورتی که این طرح اعلام وصول نشود یا قبل از اعلام وصول، نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند، موضوع منتفی است. اما در صورتی که هیات رییسه اعلام کند که طرح را دریافت کرده است، محمدجواد ظریف باید طی ۱۰ روز در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

 

دلایل اصلی استیضاح 

مجلس این اختیار را دارد که در غیاب عمدی وزیر مورد استیضاح، جلسه را برگزار کند. اما با توجه به سوالاتی که در طرح استیضاح محمدجواد ظریف مطرح شده است، می توان استیضاح او را غیرقانونی خواند؟

در مجموع، در طرح فعلی استیضاح محمدجواد ظریف، 11 سوال مطرح شده است که چهار سوال آن محوری هستند؛ اتهام پول شویی به نظام جمهوری اسلامی ایران، علت دستگیری دیپلمات های ایرانی در اروپا، استفاده نشدن از ظرفیت مقاومت و تهدید بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران.

وزیر خارجه ایران پس از طرح موضوع پول شویی گسترده در حکومت، تحت حملات کم سابقه ای از سوی مخالفان دولت قرار گرفت و حتی رییس قوه قضاییه این اظهارت را «خنجر به قلب نظام» خواند و از او خواست مدارک و مستنداتش را تحویل دهد.

 محمدجواد ظریف در 11 صفحه، مدارک اظهاراتش درباره پول شویی گسترده را تحویل قوه قضاییه داده است و احتمالا آمادگی برای پاسخ دادن به این سوال استیضاح کنندگان را دارد اما به احتمال زیاد فاش شدن ابعاد پول شویی در نظام جمهوری اسلامی در مجلس، مطلوب مقام های ایران، از جمله آیت الله «علی خامنه ای» نباشد. او  بارها خواستار سکوت درباره مسایل کشور و مخفی ماندن بحران ها شده است.

درباره دستگیری دیپلمات های ایرانی در اروپا که به طراحی اقدام تروریستی متهم شده اند، به طور معمول وزارت خارجه ایران در داخل کشور پاسخ گو است. اما دخالت دیگر نهادهای حکومت در امور مربوط به وزارت خارجه در سال های اخیر به حدی افزایش یافته که «اکبر هاشمی رفسنجانی» چند ماه پیش از مرگ گفته بود دخالت نیروی «قدس» سپاه مانع از انجام وظایف ذاتی وزارت خارجه شده است .

متن استیضاح هم چنین می گوید که وزیر از «ظرفیت مقاومت در منطقه» استفاده نکرده است. در ادبیات جمهوری اسلامی ایران، مقاومت به معنی گروه هایی هم چون «حزب الله» لبنان است که در خاورمیانه، در برابر اسراییل قرار می گیرند.

 

وزارت خارجه ایران مسوول غیر واقعی سیاست خارجی

در اکثر کشورها، سفیر توسط وزیر امور خارجه یا رییس جمهوری انتخاب می شود و سفارت نهاد پاسخ گو در برابر سیاست های حکومت در خارج از مرزها است. اما در ایران این گونه نیست. مسوولیت ارتباط و تماس با گروه هایی هم چون حزب الله یا «حماس» در ایران با وزارت امور خارجه نیست بلکه با نیروی قدس سپاه است. وزارت خارجه ایران در سال های اخیر دخالتی در رابطه با سیاست های ایران در کشورهای سوریه و عراق که محل نبرد با نظامیان گروه موسوم به «دولت اسلامی»(داعش) با هزینه های نظامی ایران بوده، نداشته است. از این بابت، وزیر امور خارجه – هرکس که باشد- به سختی می تواند به جای دیگر نهادها به مجلس پاسخ گو باشد. این در حالی است که حتی انتصاب سفرای ایران در برخی از کشورها نظیر عراق و لبنان با نظر مستقیم سپاه پاسداران و نیروی قدس انجام می شود؛ برای نمونه، در حال حاضر «ایرج مسجدی»، سفیر ایران در عراق، یک سرتیپ سپاه است که سال ها در نیروی قدس در ماموریت های خارجی حضور داشته است. گزارش های متنوع از داخل ایران هم حاکی از انتخاب دیگر سفرا با موافقت نهادهای نظامی و امنیتی هستند که سپاه پاسداران در آن ها محوریت دارد. بخشی از گزارش کاری آن ها نشان می دهد وظایفی که برایشان تعیین می شود، از سوی نهادهای دیگری به جز دولت و وزارت امور خارجه  محول شده اند.

 

دور از انتظار نیست که در نمایندگی های ایران در خارج از کشور، از جمله سفارت های ایران در اروپا، اقداماتی انجام شود که دولت و وزارت امور خارجه به طور صددرصد از آن مطلع نباشند.

 از این رو، دور از انتظار نیست که در نمایندگی های ایران در خارج از کشور، از جمله سفارت های ایران در اروپا، اقداماتی انجام شود که دولت و وزارت امور خارجه به طور صددرصد از آن مطلع نباشند؛ برای مثال، «کمال خرازی»، رییس منصوب از سوی آیت الله علی خامنه ای در «شورای راهبردی روابط خارجی ایران» به تازگی در فرانسه و در گفت و گو با تلویزیون این کشور از احتمال وجود برخی «عناصر خودسر» برای اقدامات نافرجام در خاک فرانسه و دانمارک خبر داده است. یعنی برای مقامی در چنین جایگاهی هم وضعیت کاملا روشن نیست و نمی تواند با اطمینان وجود چنین رفتاری را به کل بی ارتباط با حکومت بداند.

استیضاح ظریف می تواند قانونی باشد

طرح استیضاح محمدجواد ظریف به جز مواردی که مطرح شد، به گفته های پنج سال پیش او اشاره دارد و نمایندگان مخالف دولت در تلاش برای بازخواست وزیر درباره آن هستند. او آذر ماه سال 1392 در اولین ماه های وزارتش، در یک سخن رانی در بین دانشجویان گفته بود: «غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند، از این مردم می‌ترسند. آیا شما فکر کرده‌اید امریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟!»

با این که وزیر خارجه ایران بارها به دلیل این اظهارات از سوی مقام های نظامی و تندروهای داخلی هدف انتقاد قرار گرفته اما مطرح شدن آن در طرح استیضاح نمایندگان مجلس بیش تر از هرچیز با هدف سنگین تر کردن پرونده او است.

مطابق اصل ۸۹ «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، استیضاح حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است وکشاندن محمدجواد ظریف به پارلمان و حتی عزل او از وزارت، اقدامی کاملا قانونی است. اما در وضعیتی که وزارت خارجه ایران نه مبتکر سیاست خارجی است و نه قدرتی برای اعمال ابتکارات احتمالی خود دارد، ممکن است استیضاح و پاسخ های احتمالی محمدجوادظریف دامنه بحران های متنوع موجود در ایران را عمیق تر کند یا حتی سکوت مصلحتی او به کاهش بیش تر اعتبار دولت حسن روحانی بیانجامد.

 

توضیح: در نسخه اول این مقاله در پارگرافی توضیح داده شده بود که استناد طراح استیضاح وزیر خارجه به ماده ۲۲۰ آئین نامه داخلی مجلس برای استیضاح، اشتباه است. این پاراگراف تغییر داده شده است. خطای صورت گرفته، به دلیل تغییر پی در پی آئین نامه داخلی مجلس و وجود نسخه های متعدد قدیمی آن در وب سایت های متعلق به مجلس شورای اسلامی و سایت وزارت کشور است که موجب اشتباه شده بود و اکنون تصحیح شده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}