اولیای دم مقتول به خانواده‌ «میلاد عظیمی» تا پایان امروز ۱۳ آذرماه مهلت داده‌اند مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان دیه را جمع‌آوری کنند و به آن ها بپردازند تا رضایت دهند در غیر این صورت حکم اعدام اجرا خواهد شد.

میلاد عظیمی، کودک مجرمی است که در آذرماه سال ۱۳۹۲، وقتی تنها ۱۶ سال داشت، در پی یک نزاع دسته جمعی در یکی از مدارس شهرک «رودکی» کرمانشاه به اتهام قتل دستگیر شد. یکی از دانش‌آموزانی که در این درگیری از طریق چاقو به شدت مجروح شده بود، با وجود تلاش پزشکان جان باخت و میلاد و یکی از دوستانش دستگیر شدند. در جریان بازجویی، میلاد مسوولیت قتل را بر عهده گرفت اما بعد در دادگاه اعلام کرد اعترافاتش به دلیل فشار از سوی بازجو بوده است. او بارها گفته به هنگام درگیری، ازدحام جمعیت و شلوغی خیلی زیاد بود و مطمئن نیست ضربه ای که به مقتول وارد شد را او زده باشد.

میلاد اما به واسطه نبودن شاهدی که ادعای او را تایید کند و هم چنین نداشتن مدارک و ادله کافی، در حالی که زیر ۱۸ سال سن داشت، روانه «کانون اصلاح و تربیت» شد. سپس به دلیل اقرار صریح در جریان بازجویی و نبود شاهدی که اظهارات او را مبنی بر تشکیک در ضربه وارده به مقتول تایید کند، به قصاص نفس محکوم شد.

«محمود امیری مقدم»، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» در گفت وگو با «ایران وایر» در مورد این کودک مجرم می‌گوید: «این خانواده از اقشار ضعیف جامعه هستند. منزل مسکونی خود را فروخته‌ و با کمک دوستان و آشنایان خود ۱۵۰میلیون تومان جمع آوری کرده اند. نهادهای مستقل هم چون "جمعیت امام علی" و افراد خیر هم کمک کرده اند و در مجموع ۳۵۰ میلیون تومان جمع آوری شده است. امروز آخرین مهلت برای نجات جان او است.»

به گفته وی، با توجه به فشارهای وارد شده از سوی جامعه جهانی به حکومت ایران، ماده ۹۱ به «قانون مجازات اسلامی جدید» اضافه شد. این قانون  صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال را به تشخیص قاضی و پزشک معتمد قوه قضاییه و تایید بلوغ فکری متهم در زمان ارتکاب جرم منوط می‌کند: «سال ۲۰۱۳ ایران در مورد این موضوع مانور گسترده ای در رسانه‌ها داد اما مجازات اعدام کودکان نه تنها کم نشده بلکه بیش تر هم شده است.»

امیری مقدم در پاسخ به این پرسش که پزشکی قانونی چه گونه رشد عقلی این کودک را در هنگام وقوع جرم تایید کرده است، می‌گوید: «من به عنوان یک پزشک هنوز نمی‌دانم چه پروتکلی در جمهوری اسلامی برای تشخیص بلوغ فکری کودک مجرم تعریف شده است. نزدیکان میلاد می‌گویند او را برای تشخیص بلوغ عقلی به پزشکی قانونی فرستادند اما بدون این که سوالی از او پرسیده شود، ظرف چند دقیقه پزشکان اعلام کردند میلاد در زمان وقوع حادثه عاقل و بالغ بوده و دیگر راهی برای آن‌ها باقی  نمانده است.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران به نکته مهمی در خصوص آمار این گونه اعدام‌ها می‌گوید: «طی سال جاری تا به امروز شش کودک مجرم در ایران اعدام شده‌اند. این آماری است که ما می‌توانیم تایید کنیم چرا که  در جمهوری اسلامی اولا همه اعدام‌ها اعلام نمی شوند، در ثانی به سن و مشخصات همه اعدام شده‌ها دسترسی نداریم؛ مثلا صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ، حکم اعدام ۱۰ زندانی که با اتهام "قتل عمد" به قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان "رجایی شهر" کرج به اجرا درآمد اما رسانه‌ها فقط در مورد اعدام "وحید مظلومین" و هم دست او مطالبی منتشر کردند و هشت اعدام شده دیگر اصلا جایی در رسانه‌های ایران نداشتند. ما فکر می‌کنیم تعداد کودکان مجرم اعدام شده بیش از این تعداد باشد و حداقل تخمین ما بیش از ۱۰۰ حکم اعدام صادر شده برای کودکان مجرمی است که در زندان‌ها یا کانون‌های اصلاح و تربیت در انتظار اجرای حکم به سر می برند.»

محمود امیری مقدم می گوید:«تا پیش از تغییر قانون مجازات اسلامی، بیش ترین سهم اعدام در جمهوری اسلامی به مجرمان مواد مخدر تعلق داشت اما در حال حاضر بیش ترین اعدام‌ها مربوط به اجرای احکام متهمان به قتل هستند.»

او معتقد است در مورد نوجوانان و کودکانی که به اتهام قتل دستگیر می‌شوند، یک داستان کلاسیک مشترک وجود دارد و آن این است که در اغلب موارد، این  قتل‌ها عمدی نیستند و هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای آن وجود نداشته است:«اغلب این قتل ها در نزاع ها یا تلاش برای آشتی دادن طرفین یک دعوا رخ می‌دهند.»

امیری مقدم تاکید می‌کند: «در نبود آموزش‌، در بسترهای نامناسب مناطقی که این بچه‌ها در آن‌ها زندگی می‌کنند، هر درگیری می‌تواند به فاجعه منجر شود. برای همین، ما نیازمند راه‌اندازی کمپین‌های گسترده مبارزه با صدور حکم اعدام، به ویژه در مورد کودکان مجرم هستیم چرا که آن ها ضعیف‌ترین و آسیب پذیرترین گروه از متهمان هستند.»

ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به شمار می رود که هم چنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده اند، حکم اعدام به اجرا در می‌آورد. محمود امیری مقدم با تاکید بر این که باید جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و فعالان برای تغییر قانون و افزایش سن مسوولیت کیفری به ۱۸ سال فشار بیاورند، می‌گوید: «جمهوری اسلامی با استناد به این که قصاص بخشی از دین و قانون ایران است، احکام اعدام را صادر می‌کند و برای این کار به نوعی به دنبال شریک جرم می‌گردد. به همین دلیل، با دخیل کردن اولیای دم در این ماجرا، تصمیم را به عهده افرادی می‌گذارد که خود داغ دیده‌اند و اغلب در شرایط مناسبی برای تصمیم گیری نیستند. خانواده مقتول هم می بیند که مجازات جایگزینی وجود ندارد و این چرخه خشن و غیرانسانی با کشته شدن فرد دیگری ادامه پیدا می‌کند.»

تا لحظه تنظیم این گزارش، خانواده میلاد عظیمی نتوانسته‌اند مبلغ دیه درخواستی خانواده مقتول را تهیه کنند.

مطالب مرتبط:

اعدام یک کودک مجرم دیگر در سکوت خبری

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}