«همکاری با دولت متخاصم»؛ این چهار کلمه، یک اتهام امنیتی است که این روزها در پرونده های بسیاری از متهمان امنیتی و سیاسی دیده می‌شود؛ اتهامی که منجر به صدور احکام سنگین و حبس‌های طولانی مدت شده است. در تازه‌ترین نمونه، «محمد نجفی»، وکیل دادگستری شاغل در اراک به همراه «علی باقری»، از فعالان مدنی این شهر به همین اتهام، به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

البته این دو تنها قربانیان این اتهام نیستند. مقامات قضایی پیش تر در احکامی که علیه برخی اتباع دوتابعیتی صادر کرده اند، به دلیل تابعیت دوم این افراد، آن ها را به «همکاری با دولت متخاصم» متهم و به زندان‌های بلند مدت محکوم کرده‌اند.

بنا به گزارش خبرگزاری «رویترز»، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداقل ۳۰ شهروند دو تابعیتی را در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ با همین عنوان اتهامی بازداشت کرده است. اما از بین این بازداشت شده ها، تنها نام‌ «سیامک نمازی» و پدرش «باقر نمازی» با تابعیت دوم امریکایی، «نازنین زاغری»، «عباس عدالت» و «کمال فروغی»، سه شهروند ایرانی-بریتانیایی، «سعید ملک پور»شهروند ایرانی-کانادایی، «کامران غدیری» شهروند ایرانی-استرالیایی و «احمدرضا جلالی» پزشک و پژوهش گر ایرانی که اقامت سوئد را دارد، خبری شده است. در میان بازداشت شده ها، «ژیائو وانگ» پژوهش گر چینی-امریکایی، «نزار ذکا» شهروند لبنانی که اجازه اقامت دایم در امریکا دارد و «رابرت لوینسون» مامور پیشین پلیس فدرال امریکا هم با همین اتهام روبه رو شده اند و کارشان به زندان جمهوری اسلامی کشیده شده است.

از این میان، تنها محمدباقر نمازی اکنون در یک مرخصی استعلاجی بیرون از زندان به‌سر می برد و ممنوع‌الخروج است. او که از مسوولان سابق یونیسف در ایران و استاندار خوزستان پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بوده است، برای پی گیری وضعیت پسرش، سیامک نمازی به ایران سفر کرده بود اما خودش را نیز زندانی کردند.
«کارن وفاداری» و همسرش «آفرین نیساری»، زوج زرتشتی ایرانی-امریکایی که با همین اتهام زندانی شده بودند نیز از این جمله هستند که در ماه های اخیر آزاد شده‌اند.

تازه‌ترین نمونه‌‌ای که اتهام همکاری با دول متخاصم منجر به صدور حکم ۱۰سال حبس تعزیری شده است، پرونده محمد نجفی، وکیل دادگستری شاغل در شهر اراک است. او به همراه علی باقری، از فعالان مدنی بازداشت شده در همان شهر به اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» محکوم شده اند؛ اتهامی که به گفته «پیام درفشان»، وکیل محمد نجفی، یک بدعت تازه و بسیار کم سابقه است.

«علی محمد علیایی»، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اراک در متن حکم با استناد به مصاحبه نجفی در مورد اطلاع رسانی پیرامون نحوه مرگ «وحید حیدری» در بازداشتگاه نیروی انتظامی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ با «رادیو فردا»، «صدای امریکا»، «رادیو ندا» و «رادیو فرهنگ»، به خاطر دادن اطلاعات به «سعید اوحدی» و به بخش فارسی «بی بی سی» از طریق گفت وگو با «فرشته قاضی»، این وکیل دادگستری را به ۱۰  سال زندان محکوم کرده است. علی باقری نیز به دلیل انتشار یک کاریکاتور در صفحه فیس بوک خود، به ۱۰سال حبس محکوم شده است. اتهام هر دو آن ها، همکاری با دولت متخاصم اعلام شده است.

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوقدان و مشاور «ایران وایر» با اشاره به نبود تعریف دقیق قانونی از این اتهام، می‌گوید:«در"قانون مجازات اسلامی"، واژه "متخاصم" تعریف نشده است و مشخص نیست که منظور از آن چیست. بنابراین، عبارت "دول متخاصم" را نمی توان تفسیر موسع کرد. بخش تعزیرات ماده ۵۰۸  قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی اتهام محمد نجفی است، با صراحت ذکر کرده که همکاری با دول متخاصم جرم است و از یک تا ۱۰سال مجازات حبس در پی دارد. عبارت دول متخاصم را باید با توسل به اصل عدم تفسیر موسع از متون کیفری تفسیر کرد. متخاصم به معنای دشمن است. متخاصم در این ماده، ناظر به دولت هایی است که در حال جنگ با ایران هستند نه این که هر دولتی که مشکلات سیاسی با ایران دارد.»

اداره کل حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی طی نامه شماره ۹۶۸۶۵۵ در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲، در پاسخ به استعلام اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه پیرامون «مصادیق دولت متخاصم» اعلام کرد:«به جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نمی‌باشد و دولت شناخته نشده است، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد.»

در حال حاضر به جز اسراییل، کشورهای جهان در ایران دارای سفارت خانه رسمی هستند و امریکا هم از طریق سفارت کشور سوییس در تهران دارای دفتر حفاظت منافع است. ایران نیز به همین شکل در شهر واشنگتن برای انجام امور حقوقی شهروندانش دفتر حفاظت منافع دارد.

از سوی دیگر، طی سال های اخیر، هیچ رویارویی نظامی میان ایران و سایر کشورها در مناطق مرزی خاکی و دریایی رخ نداده است و در مواردی هم که قایق های تندرو سپاه در خلیج فارس به ناوگان جنگی امریکا نزدیک شده‌اند، با اعلام هشدار فرماندهان امریکایی، محدوده را ترک کرده‌اند.

موسی برزین خلیفه لو درباره اتهام همکاری با دولت متخاصم در پرونده محمد نجفی، ایراد حقوقی دیگری هم می‌گیرد:«مساله دیگر، فعل مجرمانه این جرم است. همان طور که در قانون آمده است، اگر فردی با دولت متخاصمی همکاری کند، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می شود. این همکاری را نیز نمی توان به صورت موسع تفسیر کرد و نمی شود هرگونه ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی را همکاری با دولت متخاصم دانست. همکاری یعنی ارتباط متداوم و هدف دار دو طرف با یک دیگر. افزون بر این که این همکاری باید بر علیه جمهوری اسلامی انجام شود تا جرم محسوب شود. نکته دیگری که باید توجه داشت، این است که همکاری باید با یک دولت انجام شود. در پرونده محمد نجفی شاهد هستیم که قضات دادگاه مصاحبه های او را با رسانه های خارجی، دلیل بر همکاری با دول متخاصم دانسته اند. حال آن که اولا اکثریت این رسانه ها وابسته به دولت خاصی نیستند و ثانیا همکاری با رسانه ای که وابسته به یک دولت است، به معنای همکاری با آن دولت نیست. تجربه نشان داده است که قوه قضاییه ایران در برخورد با مسایل سیاسی و اجتماعی، با فاصله گرفتن از استقلال قضایی، وارد چالش های سیاسی می شود.»

«بهمن آقایی دیبا»، متخصص حقوق بین الملل هم معتقد است: «اعلام جرم ذیلِ عنوانِ دولت متخاصم از سوی محاکم قضایی ایران برای متهمان، یک اقدام غیر حقوقی و غیر قانونی است. چرا که قوۀ قضاییه نمی تواند به نمایندگی از دولت، نسبت به سایر کشورها اعلام وضعیت تخاصم کند.این اعلام تخاصم تنها برعهده و تشخیص دولت ها است و برابر قوانین، سایر قوا نمی‌توانند راسا به این کار مبادرت بورزند. بنابراین، رأی صادره به علت مغایرت با تفکیک قوا و مداخله قوه قضاییه در کار دولت، بی اعتبار است.»  

با زندانی شدن محمد نجفی به همین اتهام واهی، بسیاری از پرونده‌های متهمان محاکم سیاسی و جرایم عادی در شهرستان‌ها که او وکالت آن ها را برعهده داشت، با مشکل روبه رو شده اند؛ از جمله آن ها، پرونده «وحید صیادی نصیری»، زندانی سیاسی عقیدتی است که روز گذشته پس از ۶۰ روز اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم، در بیمارستانی در این شهر درگذشت. با زندانی شدن محمد نجفی برای افشای پرونده قتل وحید حیدری در اراک، شهریور گذشته وحید بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر و حکم تازه خود را دریافت کرد.
پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی پیش تر در گفت وگو با «ایران وایر»، محکومیت موکل‌ خود به ۱۰ سال حبس به اتهام کمک به دولت متخاصم را شرم آور خوانده و گفته است: «همه ما، اعم از فعالان مدنی و اصحاب رسانه به این موضوع توجه داشته باشیم که صرف این که فقط برای یک مصاحبه ۱۰ سال حبس صادر کنند، بدعت تازه‌ای است و بسیار بی سابقه است. نظر بنده این است که فارغ از این که صبر کنیم و ببینیم تجدیدنظر حکم را تایید می‌کند یا خیر، باید به شدت واکنش نشان دهیم.»

مطالب مرتبط

تصمیم جدید قضایی برای پرونده سیامک و باقر نمازی

پیامدهای خطرناک اصرار قوه قضاییه بر تخاصم با آمریکا

وضعیت بحرانی یک فعال اینترنتی در زندان / خواهر سعید ملک‌پور نگران است

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}