مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با تصویب قطع نامه ای، نقض مکرر حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. در این قطع نامه از نقض شدید حقوق بشر در ایران که مصادیق آن، تعداد زیاد اعدام ها، به ویژه اعدام نوجوانان، دستگیری های خودسرانه، شرایط غیرانسانی زندان ها و مرگ و میرهای مشکوک در زمان بازداشت است، به شدت ابراز نگرانی شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد این قطع نامه را با 84 رأی مثبت، از جمله رای دولت های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، یمن، بحرین، ژاپن و اکراین و 30 رأی منفی که یکی از آن ها رای دولت ایران بوده، تصویب کرده است.

به غیر از خود ایران، دولت هایی مثل روسیه، چین، عمان، پاکستان، عراق، هند، افغانستان، لبنان، کامبوج، ونزوئلا، قرقیزستان، ازبکستان، ویتنام و کره شمالی هم جزو 29 کشوری هستند که به قطع نامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران رای منفی داده اند.

 دولت های 67 کشور هم در رای گیری شرکت نکرده اند. متن پیش نویس قطع نامه، پیشنهاد امریکا، بریتانیا، کانادا، جزایر مارشال، نروژ، هلند، یونان، ایتالیا و شماری دیگری از کشورهای اروپایی بود. ماه گذشته کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که به امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه رسیدگی می کند، این متن را تایید کرده بود. رای گیری نهایی به نشست همگانی مجمع عمومی که همه کشورهای عضو در آن حضور دارند، محول شد که سرانجام این جا هم رای آورد. در جلسه کمیته سوم، نماینده دولت ایران چنان اظهارات غیر معمولی داشت که گزارش گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از شنیدن آن ابراز تعجب کرده بود.

در رای گیری اخیر نسبت به جلسه قبلی، سه کشور به مجموع محکوم کنندگان وضعیت حقوق بشر ایران اضافه شده اند.
ایران سال ها است از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض پی در پی حقوق اولیه شهروندانش محکوم می شود اما سوال این جا است که اثر نهایی این محکومیت چیست و آیا نظام جمهوری اسلامی ایران بابت این محکومیت جهانی، هزینه ای متحمل می شود؟

 

چرا قطع نامه مجمع عمومی مهم و در جهان بسیار معتبر است؟

مجمع عمومی تنها رکن اصلی سازمان ملل متحد است که همه کشورهای عضو در آن حق رای دارند و رای آن ها کاملا با هم برابر است .به طور معمول، قطع نامه ها و بیانیه هایی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صادر می شوند، تا حدود زیادی بیانگر یک ارزیابی و قضاوت بین المللی هستند و آرای آن از این نظر اعتبار و حیثیت جهانی دارند.

در 70 سالی که از عمر سازمان ملل می گذرد، هر بار که اعضای دائم شورای امنیت بر خلاف میل اغلب کشورهای جهان یا افکار عمومی تصمیمی گرفته اند، مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرده است این تصمیم را جبران کند. یکی از مشهورترین اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل، درباره مسایل مرتبط با اسراییل است.

به طور معمول، پیش نویس قطع نامه های شورای امنیت که در آن ها اقدامات اسراییل علیه فلسطینیان محکوم شده است، از سوی ایالات متحده «وتو» می شود. پس از بن بست در شورای امنیت، دولت های عضو سازمان ملل تاکنون چندبار از طریق مجمع عمومی تلاش کرده اند مانع ادامه رفتار غیرقانونی اسراییل شوند. یکی از مشهورترین اقدامات مجمع عمومی، صدور قطع نامه  محکومیت ساخت دیوار حایل از سوی اسراییل در برابر فلسطینیان بود که در اراضی اشغالی ساخته می شد و راه را برای تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای مورد تایید سازمان ملل سخت تر می کرد. مجمع عمومی با صدور قطع نامه ای در آبان 1382، این اقدام را محکوم کرد و خواستار توقف ساخت دیوار حایل شد. از بین 181 کشور عضو سازمان ملل، فقط اسراییل، امریکا و جزایر مارشال در مجمع عمومی به این قطع نامه رای منفی دادند. «کوفی عنان»، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد این اقدام را مغایر با حقوق بین المللی و غیرقابل قبول دانست. اسراییل اما واکنش تندی به آن نشان داد و گزارش دبیرکل را یک جانبه و غیرعادلانه خواند. در ادامه، گزارش گر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اقدام اسراییل را خلاف قطع نامه های سال های 1980 و 1981 شورای امنیت توصیف کرد. اسراییل ولی با وجود درخواست مجمع عمومی، دبیرکل سازمان ملل و گزارش گر ویژه، به ساخت دیوار ادامه داد.
هم زمان، در یک تلاش موازی دیگر، اعضای شورای امنیت پیش نویس قطع نامه ای را برای محکومیت ساخت این دیوار آغاز کردند اما در جلسه شورای امنیت، امریکا این پیش نویس را وتو کرد. با بن بست رسیدن تلاش در شورای امنیت و ادامه ساخت دیوار حایل توسط اسراییلی ها، مجمع عمومی در شانزدهم آذر 1382 در قطع نامه ای، از دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند خواست تا درباره آثار حقوقی ساخت این دیوار نظرش را اعلام کند. پس از کش و قوس های فراوان، قضات دیوان لاهه ساخت دیوار حایل را غیرقانونی خواندند و اسراییل را از بابت آن محکوم کردند.

آرای دیوان لاهه که بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل و به نوعی، مهم ترین نهاد حقوقی جهان است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کشورها به طور معمول به تصمیمات آن احترام می گذارند. در نتیجۀ خودداری اسراییل از توقف ساخت دیوار حایل، دو قطع نامه محکومیت جهانی، دو گزارش از سوی دبیرکل و گزارش گر ویژه سازمان ملل و یک رای مهم مشورتی از سوی دیوان لاهه منتشر شد که همگی محصول تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل بود.

 

محکومیت های متنوع ایران؛ آماده سازی یک پرونده

چنین محکومیت های متنوعی حتی اگر تحریم و تنبیه بین المللی به دنبال نداشته باشند، به انزوای کشورها منجر می شوند و هزینه ای حیثیتی به آن ها تحمیل می کنند. در محکوم کردن ساخت دیوار حایل توسط اسراییل، دولت جمهوری اسلامی ایران هم به قطع نامه های مجمع عمومی رای مثبت داده و هم در رای تفسیری خود در دیوان لاهه، اقدام اسراییل را غیرقانونی دانسته بود.

در واقع، جمهوری اسلامی ایران با علم به اهمیت این سازوکارهای قانونی و اثر جهانی آن در مجمع عمومی، رای داد و فعالیت کرد و قاعدتا دست کم بخش هایی از دولت از تاثیر منفی چنین قطع نامه هایی بی اطلاع نیستند. اما دستگاه قضایی ایران که دولت هم کنترلی بر آن ندارد، تاکنون در پی اصلاح خود حتی برای جلوگیری از صدور چنین قطع نامه هایی برنیامده است.

به دلیل نقض مکرر حقوق بشر در ایران، امریکا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وضع کرده اند. اما هرکدام از قطع نامه هایی که از سوی شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل علیه این حکومت تصویب شده، تنها پرونده حجیم حقوق بشری آن را با عناوینی متنوع، حجیم تر کرده است.

در حال حاضر ایران در نقض پی در پی حقوق بشر، با اتهام های مختلفی رو به رو است. ایالات متحده ایران به جز این که جمهوری اسلامی را به نقض «کنوانسیون منع گسترش سلاح های شیمیایی» متهم کرده، آن را مسوول به کارگیری کودکان سرباز هم خوانده است که یک جنایت جنگی و در ردیف بزرگ ترین جرایم جهانی محسوب می شود.

« جاوید رحمان»، گزارش گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم این اتهام را در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران، در گزارش دوره ای خود آورده است.
قطع نامه ای که مجمع عمومی سازمان ملل اخیرا در محکومیت ایران تصویب کرده، یکی از مستنداتش ،گزارش جاوید رحمان است. رحمان در گزارش خود مرگ های غیرمنتظره در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران را تازه ترین نگرانی در نقض پی در پی قوانین در ایران خوانده است.

حقوق بشر در ابعاد جهانی آن در حال توسعه و ارتفا است؛ برای نمونه، یک دادگاه دایمی کیفری بین المللی فقط 20 سال است که تشکیل شده یا دادگاه های جزایی مثل دادگاه رسیدگی به جنایات در رواندا یا یوگسلاوی سابق که از سوی شورای امنیت تشکیل شده اند، در مجموع پدیده هایی تازه هستند. از این رو، پرونده در حال تراکم و سنگین شدن حقوق بشر ایران ممکن است مخاطرات فوری برای جمهوری اسلامی ایجاد نکند اما با ادامه این روند، تبعات احتمالی آن در آینده ای که زمانش قابل حدس و پیش بینی نیست، می تواند دامن گیر حکومت این کشور شود.

به این اعتبار، قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل به هیچ وجه بی اهمیت نیستند و محکومیت دولت ها در آن به دلیل این که عقوبتی فوری ندارند، بی اعتبار محسوب نمی شوند.

 

 

مطالب مرتبط:

اعدام یک کودک مجرم دیگر در سکوت خبری

امروز آخرین مهلت برای نجات جان میلاد عظیمی است

مرگ در بازداشتگاه ها جدیدترین نگرانی گزارش‎گر امور ایران

درخواست قاطع جهان از ایران: دست از اعدام و سرکوب بردار

واکنش تند ایران به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}