«ویرانه ای تحویل گرفتم» یکی از ماندگارترین جملات در تاریخ سیاسی ایران است که پس از آن نیز بارها تکرار شد. «محمود هاشمی شاهرودی» آن را برای توصیف وضعیت قوه قضاییه در ابتدای مدیریت خود به کار برده بود اما مدتی بعد «حسین لقمانیان»، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در نطقی که دیرتر به دلیل آن بازداشت شد، خطاب به رییس وقت قوه قضاییه یادآوری کرد: «ویرانه را ویرانه تر کردی.»

در پایان کار هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی نیز «مصطفی محقق داماد»، رییس سابق سازمان بازرسی کشور خطاب به او نوشت: «ای ‌کاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی‌نهادید.»

هاشمی شاهرودی در دوره ریاست خود بارها از وضعیت قوه قضاییه انتقاد کرده بود. او سال ۱۳۸۰ گفت: «ضابطين دادگستری... حتی اشخاص بی‌گناه را می‌گيرند و به بدترين شكل شكنجه می‌كنند و از آن‌ها اقرار می‌گيرند... قاضی‌های عقده‌ای می‌خواهند همه چيز را با فرونشاندن عقده‌های خود حل كنند.»
با وجود این انتقادها اما در دوره ریاست او تغییر محسوسی در وضعیت قوه قضاییه ایران رخ نداد.

 

تغییرات گسترده معاونان و مقامات

محمود هاشمی شاهرودی در دوران رياست جمهوری «محمد خاتمی»، به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. او در دوره ریاستش، برخی اعضای بركنار شده يا مستعفی دولت‌های خاتمی و «محمود احمدی نژاد» را به كار گرفت. «قربانعلی دری نجف آبادی» كه در دولت اول محمد خاتمی، وزير اطلاعات بود و پس از افشای قتل‌های زنجیره ای استعفا داد، در این دوره دادستان کل کشور شد. او پیش از آن، سال ها نماینده مجلس بود و سابقه قضایی نداشت. «مصطفی پورمحمدی»، وزیر کشوری كه از سوی محمود احمدی نژاد بركنار شده بود نیز در دوره هاشمی شاهرودی به ریاست بازرسی کل کشور رسيد. او از اعضای هیات تصمیم گیر درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود.

انتصاب «عباسعلی علیزاده» به سمت ریاست دادگستری استان تهران، از اولین انتصاب های هاشمی شاهرودی بود. در فضای سیاسی مشهور بود که سال ها قبل با دستور علیزاده، برای هاشمی شاهرودی شناسنامه ایرانی صادر شده بود.

 موضوع تابعیت عراقی هاشمی شاهرودی بارها در آن دوره مطرح شد و حتی روزنامه «همبستگی» به دلیل انتشار سخنان «رسول مهرپرور»، نماینده درگز درباره تابعیت عراقی رییس وقت قوه قضاییه، برای چند هفته توقیف شد. هرچند پدر هاشمی شاهرودی ایرانی بود اما او در عراق متولد شده و قبل از انتصاب به سمت ریاست قوه قضاییه نیز مشهور به «محمود الهاشمی» بود.

عباسعلی علیزاده اما پس از منتشر کردن گزارشی از نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه ها و مصاحبه اش در این باره، برکنار شد.

مردادماه سال ۱۳۸۳، هاشمی شاهرودی دست به تغييرات زیادی در قوه قضاييه زد؛ «ابراهيم رئيسی» به عنوان معاون اول، «عبدالرضا ايزدپناه» به عنوان رييس حوزه رياست، «محمود شيرج» به عنوان رييس حوزه نظارت قضايی ويژه، «اميرعباس سهراب بيگ» به عنوان معاون اجرايی و «عليرضا جمشيدی» به عنوان معاون حقوقی قوه قضاييه منصوب شدند.

پیش از رییسی، «هادی مروی» معاون اول قوه قضاییه بود که در سال ۱۳۸۶ به‌دليل سكته مغزی درگذشت. او نیز از اعضای  کمیته تصمیم گیر درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ بود.

هاشمی شاهرودی هم چنین به دلیل مخالفت آیت الله «علی خامنه ای»، نه تنها «سعید مرتضوی» را برکنار نکرد بلکه او را در سال ۱۳۸۲ به سمت دادستان تهران منصوب کرد.

قدرت گرفتن نهادهای موازی

در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بود که سمت سخن گویی در قوه قضاییه ایجاد شد. برگزاری ملاقات های مردمی مقامات دستگاه قضایی از جمله این اقدامات بود. در این دوره، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه  قدرت گسترده ای یافت و خود به یکی از نهادهای اصلی «سازمان اطلاعات موازی» تبدیل شد.

 «الياس محمودی»، ریيس حفاظت اطلاعات قوه قضایيه که به فساد اقتصادی متهم بود، پس از این سمت، به ریاست مجتمع ویژه امور اقتصادی منصوب شد. اما پس از افشای همكاری او با «شهرام جزايری»، در خردادماه سال ۱۳۸۶ بركنارش کردند.

در این دوره هم چنین اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات نیروی انتظامی، تعدادی از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و روشن فکران را بازداشت کردند.

 

صدور حکم های اعدام و صدها سال زندان

هاشمی شاهرودی اقداماتی هم چون تدوين حقوق شهروندی و تاسيس «شوراهای حل اختلاف» را در كارنامه ۱۰ ساله خود در قوه قضاييه دارد. با اين حال، سركوب گسترده دگراندیشان و منتقدان، اقدامات مثبتش را تحت الشعاع قرار داد.

بازداشت فعالان ملی مذهبی، دستگیری وبلاگ‌نويسان، سركوب فعالان دانشجويی، صدور حکم اعدام «هاشم آقاجری» استاد دانشگاه «تربیت مدرس»، تاریخ نگار و عضو «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، بازداشت «حسين لقمانيان» نماینده مردم همدان در مجلس ششم و تعدادی از شرکت کنندگان در «كنفرانس برلين» از جمله این اتفاقات است.

چند ماه پس از روی كارآمدن هاشمی شاهرودی، پرونده ای موسوم به كنفرانس برلين مطرح شد. در ابتدا صداوسیما با پخش صحنه هایی از اقدامات افراد مخالف جمهوری اسلامی که قصد داشتند از برگزاری کنفرانس جلوگیری کنند، برای برخورد با شرکت کنندگان در این کنفرانس فضاسازی کرد. موضوع این کنفرانس، «ایران پس از انتخابات» بود که از ۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به مدت سه روز از سوی «حزب سبز» آلمان و به دعوت «بنیاد هاینریش بل» در «خانهٔ فرهنگ‌های جهان» در برلین برگزار شد.
از ميان ۱۷ شركت‌كننده، دو نفر از شركت‌كنندگان در كنفرانس برلين با احكام سنگين مواجه شدند. «حسن یوسفی اشکوری» در دادگاه بدوی به اعدام محكوم شد كه در دادگاه تجديدنظر به پنج سال حبس تخفيف يافت. این حکم البته در دادگاه ویژه روحانیت صادر شد که خود ساختاری جدا از قوه قضاییه دارد و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.

«اکبر گنجی» نيز به دلیل شرکت در این کنفرانس و اتهام های دیگر، در دادگاه بدوی به ۱۰ سال زندان و پنج سال تبعید محکوم شد. دو سال بعد دادگاه تجدیدنظر حکم او را به شش سال حبس تخفيف داد. «علی افشاری» هم به خاطر این که در این کنفرانس شرکت کرده بود و برای حکم های دیگر، حدود سه سال را در زندان گذراند.

پس از این کنفرانس و سخنان رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۳۷۹ ، همه روزنامه ها و نشریات اصلاح طلب و دگراندیش توقیف شدند.

در پایان این سال نیز اعضای جریان ملی-مذهبی و «نهضت آزادی» بازداشت و در دادگاه‌های انقلاب جمعا به ۱۱۰ سال زندان، جریمه نقدی و شلاق محکوم شدند که حکم تعدادی از آن ها اجرا شد.

صدور حكم اعدام هاشم آقاجری یکی از جنجال برانگیزترین اتفاقات رياست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه بود؛ به گونه ای که «مهدی کروبی»، رییس وقت مجلس این حکم را «ننگین» خواند و تجمعاتی نیز در اعتراض به آن در دانشگاه های مختلف برگزار شد.

آقاجری سال ۱۳۸۱ به‌ دليل اظهاراتش در یک سخن رانی در همدان، به اتهام «ارتداد»، «انكار ضروريات دين» و «سب‌النبی»، در شعبه‌ ۱۴ دادگاه عمومی همدان به اعدام، هشت سال حبس که باید پنج سال آن را در گناباد، دو سال را در زابل و يك سال را در طبس می گذراند، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محروميت از تدريس محکوم شد.

در نهایت، این حکم در دادگاه تجديدنظر به سه سال زندان، دو سال تبعید داخلی و نیز پنج سال ممنوعیت از تدریس تغییر یافت.

در همان سال، بازداشت حسین لقمانیان جنجال گسترده ای را به دنبال داشت. او خطاب به هاشمی شاهرودی گفته بود که ویرانه را ویرانه تر کردی و افزوده بود: «کارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است. نهاد قضایی .... ابزار قانون شکنی و حق کشی و شبح ترس و ناامیدی گشته است.»

لقمانیان پس از اعتراضات نمایندگان مجلس و جنجال بسیار، آزاد شد. پس از پایان مجلس ششم نیز «علی اکبر موسوی خوئینی»، نماینده تهران را بازداشت کردند که مدتی زندانی بود.

در سال ۱۳۸۳ در دستگاه قضایی چند روزنامه‌نگار به اتهام های «وبلاگ نویسی» و «همکاری با سایت‌های اینترنتی» بازداشت و محاكمه شدند. در سال ۱۳۸۴، پس از اعتراضات به نحوه برخورد با بازداشت شده ها، شاهرودی دستور داد که اين پرونده از دادسرای تهران گرفته شود و گزارش نحوه برخورد با متهمان پرونده سايت های اينترنتی مستقيما به اطلاع خودش برسد.

 

صدور بخش نامه حقوق شهروندی

این سال نقطه متفاوتی در دوران رياست هاشمی شاهرودی در قوه قضاييه بود که بخش نامه حقوق شهروندی را تدوین کرد و در مجلس ششم با عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندى» به تصویب رساند.

هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۸۶ سه بخش نامه پياپی درباره حقوق شهروندی صادر و اعلام کرد که هدف، «حل مشکلات مردم و حفظ آزادی ها و کرامت شهروندان در محاکم به مراجع قضایی سراسر کشور» است.

بازداشت معترضان به انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ وپخش دادگاه های علنی آن ها، پایان کار هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه بود.

آیت‌الله«مصطفی محقق داماد»، عضو «فرهنگستان علوم ایران» و رییس سازمان بازرسی در دوره روح الله خمینی با ارسال نامه‌ سرگشاده‌ای به هاشمی شاهرودی، از عملكرد او به شدت انتقاد كرد و آن را فاقد «توجيه شرعی» خواند.

او نامه‌اش را با اين جمله پايان داد: «ای کاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پای نمی‌نهاديد.»

هاشمی شاهرودی یک سال پیش از مرگ خود، پس از بستری شدن در آلمان، به دلیل ترس از تعقیب قضایی در این کشور که خواسته معترضان به عملکردش در خارج از کشور بود، درمان خود را نیمه کاره گذاشت و به ایران بازگشت؛ اتفاق كه پيش از اين برای هيچ يك از مقام‌های جمهوری اسلامی در این جایگاه رخ نداده ‌بود.

 

مطالب مرتبط:

قاضی متعهد و مقبول؛ چه کسانی حامی مرتضوی بودند؟

چرا هاشمی شاهرودی بخت بیشتری برای جانشینی مهدوی کنی دارد؟

ریاست مجلس خبرگان؛ دو هاشمی و یک مومن

مجمع تشخیص مصلحت هاشمی شاهرودی

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}