۱۵ سال ممانعت مجلس از پذیرش مقررات حفاظت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه

کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس یک قطع نامه را درباره «حفاظت از قربانیان  درگیری های مسلحانه»، بدون رای گیری و با اجماع کامل اعضا تصویب کرده و این اقدام را در حمایت از قربانیان جنگ ها، «تاریخی» خوانده است.

این مصوبه مربوط به پیشنهاد دولت سوئد است و بر اساس آن، «صلاحیت جهانی» درباره وضعیت سه پروتکل‌ الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹(۲۱مرداد ۱۳۲۸) در ارتباط با حفاظت از قربانیان درگیری های مسلحانه، مورد پذیرش دولت های عضو سازمان ملل متحد، از جمله ایران قرار گرفته است. این سه پروتکل در ژوئن سال ۱۹۷۷(۱۹خرداد ۱۳۵۶) به تصویب رسیده اند.

مصوبه جدید حالا باید به تصویب مجمع عمومی هم برسد. اما از آن جا که با اجماع کامل و بدون مخالفت در کمیته فرعی مجمع عمومی تصویب شده است، پیش بینی می شود تصویب آن در مجمع عمومی هم به آسانی و سرعت در سال جدید میلادی انجام شود.

کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل در قطع نامه ای که صلاحیت جهانی در ارتباط با قربانیان درگیری های مسلحانه را تصویب کرد، از دولت هایی که تاکنون این سه پروتکل را تصویب نکرده اند، خواسته است که هرچه سریع تر به آن ملحق شوند. یکی از این دولت ها، جمهوری اسلامی ایران است.

ایران هیچ کدام از سه پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در ارتباط با حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه را با وجود تبلیغات فراوان در حمایت از قربانیان جنگ، تصویب نکرده است.

مجلس شورای اسلامی در ایران به دولت های «محمد خاتمی» و «محمود احمدی نژاد» که خواهان الحاق به دو پروتکل بودند، پیشنهاد مسکوت گذاشتن لایحه دولت را داده بود.

 

دولت در تردید، مجلس در نگرانی

دولت ایران در آذر ۱۳۳۴به کنوانسیون های چهارگانه ژنو پیوست اما سه پروتکل الحاقی به آن ها، شامل حفاظت از قربانیان درگیرهای مسلحانه بین المللی، حفاظت از قربانیان درگیرهای مسلحانه غیربین المللی و یک پروتکل الحاقی تکمیلی دیگر را نپذیرفته است و در وضعیتی  بلاتکلیف در برابر آن ها به سر می برد.

جمهوری اسلامی در ۴۰ سال اخیر با تردید، از پذیرش بسیاری از مقررات بین المللی خودداری کرده است. به دلیل ضعف هایی که کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ در ارتباط با حفاظت از قربانیان درگیری های مسلحانه داشتند، اعضای سازمان ملل در سه پروتکل الحاقی تلاش کردند نقایص آن ها را بر طرف کنند. مهم ترین ویژگی این کنوانسیون‌ها، تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است؛ بدین ترتیب که تمامی طرفین درگیری مسلحانه باید از هدف قراردادن غیرنظامیان و کودکان یا اهداف غیر نظامی مثل مناطق مسکونی خودداری کنند.

دو پروتکل از این سه، قبل از انقلاب ایران به کنوانسیون های ژنو الحاق شده اند و سومی ۱۱ سال پیش به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسیده است. در کشاکش بیش از دو دهه تردید، سرانجام دولت ایران ۱۵ سال پیش تصمیم به الحاق به دو پروتکل حفاظت از قربانیان جنگ های مسلحانه بین المللی و جنگ های داخلی گرفت و از پروتکل سوم به کلی صرف نظر کرد.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، یعنی در سال ۱۳۸۲هیات دولت جمهوری اسلامی لایحه ای را در همین رابطه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی که در کنترل اصلاح طلبان بود، فرستاد اما مجلس این لایحه را مسکوت گذاشت.

دومین بار دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و این بار در سال ۱۳۸۷ این لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس هفتم ارسال کرد اما باز هم این لایحه با تصمیم نمایندگان مسکوت ماند. در سومین و آخرین تلاش دولت ایران تا به امروز، در سال ۱۳۹۱ دولت احمدی نژاد خواست که لایحه در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما این بار مرکز پژوهش های مجلس وارد شد و با انتشار گزارشی، پذیرش لایحه دولت در پیوستن به این دو پروتکل را به صلاح ندانست.

 

پیشنهاد به مجلس: لایحه را رد کنیم خوب نیست، مسکوت بگذارید

مرکز پژوهش های مجلس می گفت: «]پروتکل الحاقی اول[ در جنگی که یک طرف آن را جنگ‌جویان نامنظم و چریک‌ها تشکیل می‌‌دهند و در طرف دیگر دولتی خارجی قرار دارد که با نیروی منظم می‌‌جنگد، حمایت‌های زیادتری از جنگ‌جویان نامنظم کرده است. لذا منافع دولتی که احتمال می‌دهد روزی مجبور شود در مقابل دشمن منظم خارجی با روش‌های نامنظم و چریکی بجنگد، در پیوستن به این کنوانسیون است. اما به‌نظر نمی‌رسد اعلامیه توضیحی دولت جمهوری اسلامی ایران با وقوف و توجه کامل به این موضوع تدوین شده باشد.»

به نظر مرکز پژوهش های مجلس، پروتکل الحاقی دوم ناظر به جنگ‌های داخلی است و هدف آن، حفاظت از قربانیان جنگ های مسلحانه غیربین‌المللی: «این پروتکل به جنگ‌جویانی که برای مثال علیه دولت مرکزی خود می‌‌جنگند، حقوقی را اعطا کرده است و دولت‌ها را موظف می‌‌کند همان اصولی را در جنگ‌های داخلی رعایت کنند که در جنگ‌های بین‌المللی نیز موظف به رعایت آن هستند؛ از جمله حق دست رسی سازمان‌های بی‌طرف بشردوستانه در این جنگ‌ها.»

بر اساس پروتکل های الحاقی، حمله مستقیم به افراد و جمعیت های غیرنظامی ممنوع است. هم چنین حمله کردن به جمعیت غیرنظامی و عملیات خشونت آمیز که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، بر اساس یکی از این پروتکل ها ممنوع شده است.

مرکز پژوهش ها در توضیح این که چرا بهتر است لایحه مسکوت بماند، گفته بود: «رد کردن لایحه حقوق بشردوستانه در مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار ناخوشایند و نامطلوبی در سطح بین‌المللی داشته باشد. لذا مسکوت گذاردن لایحه می‌تواند زمان بیش تری برای بررسی به مجلس بدهد. در نهایت، مجلس محترم می‌تواند تنها الحاق به یکی از دو پروتکل را (آن‌هم پروتکل اول که باید با توجه به ماهیت و کارکرد آن درخصوص جمهوری اسلامی ایران شروط خاصی بر آن اعمال شود) تصویب کرده و تصویب پروتکل دیگر را مسکوت گذاشته و به زمان دیگری احاله کند.»

به بیانی واضح تر، نگرانی مجلس شورای اسلامی این بود که پیوستن به این دو پروتکل باعث شود حکومت ایران در سرکوب اعتراضات داخلی یا نبردهایی که در منطقه وارد آن می شود، محدودیت پیدا کند.

بر اساس پروتکل های الحاقی، حمله مستقیم به افراد و جمعیت های غیرنظامی ممنوع است. هم چنین حمله کردن به جمعیت غیرنظامی و عملیات خشونت آمیز که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، بر اساس یکی از این پروتکل ها ممنوع شده است. طرف های درگیر در جنگ و نظامیان نیز نباید به افراد و اهداف غیر نظامیان حمله کنند. به کارگیری کودکان زیر15 سال در جنگ ها در این مقررات ممنوع شده است و دولت ها باید از کودکان در برابر خشونت های جاری در جنگ و خسارت های احتمالی آن حمایت موثر کنند. مجازات مرگ هم نباید در مورد اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کم تر از ۱۸ سال داشته اند، اجرا شود.

بسیاری از موارد مندرج در این سه پروتکل با وضعیت جاری در ایران در تضاد است؛ از جمله جمهوری اسلامی ایران مفتخر به استفاده از نوجوانان در سازمان های نظامی شبه مسلحانه مثل «نیروی مقاوت بسیج» است و جلوگیری از به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال در سازمان های نظامی را «توطئه غرب برای از بین بردن نهاد بسیج» می داند. در صورتی که این کار، چه ایران این پروتکل را بپذیرد و چه مسکوت بگذارد، از مصادیق جنایت های جنگی به شمار می رود. اعدام افرادی که در سن کم تر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند را هم بر اساس دستورات فقهی و شریعت اسلامی، لازم می داند و از آن دفاع می کند.

سه پروتکل‌‌ الحاقی، از جمله معاهدات حقوق بشردوستانه هستند که سعی در انسانی‌تر کردن و جلوگیری از خسارات های جنگ‌های داخلی و بین‌المللی بر غیرنظامیان، به ویژه کودکان و نیروهای امدادی و حتی نظامیان دارند.

با مصوبه کمیته حقوقی سازمان ملل، این مقررات بین المللی که از عمر دو تای آن ها ۴۰ سال و از دیگری بیش از ۱۰ سال می گذرد، ارزش عرفی بیش تری در جهان و نزد دولت ها پیدا می کنند.

اغلب کشور‌ها تا پیش از این هم بدون آن که لزوما عضو این معاهدات بشوند، به مفاد آن‌ها ملتزم بوده اند تا جایی که «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» مجموعه قواعد عرفی را در این خصوص جمع‌آوری و به عنوان راهنما منتشر کرده است. خودداری از تصویب این معاهدات، تنها کشورهایی هم چون ایران را از حقوق و مزایای آن محروم می کند و نشانه ای از گرایش دولت ها به نقض حقوق انسان ها در نبردهای مسلحانه بین المللی و داخلی است.