هفته‌ها از شروع اعتراضات کارگری در کارخانه‌های بزرگ استان خوزستان می‌گذرد و با وجود سرکوب شدید کارگران معترض، نه تنها خاموش نشده که اعلام کرده‌اند تا وصول مطالبات معوقه مزدی و رسیدگی به درخواست‌هایشان، به اعتراض خود ادامه خواهند داد. کارگران «شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران» در اهواز، آبان و آذر سال جاری با پیوستن به کارگران معترض «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه»، تجمعات بزرگی را در شهرستان های شوش و اهواز سازمان دهی کردند. در بعضی از تجمعات اعتراضی، این کارگران به صورت دسته جمعی با خانواده‌های خود حاضر شدند. اعضای خانواده کارگران با در دست داشتن دست‌نوشته‌های متعددی، در مقابل ساختمان‌های دولتی مثل استانداری، دفتر امام جمعه اهواز و دفتر نماینده ولی فقیه در خوزستان تجمع کردند. مصلی نماز جمعه شهرهای شوش و اهواز هم بارها شاهد تجمع اعتراضی کارگران بوده است.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه ۲۵ آبان‌ماه سال جاری در مصلای نمازجمعه شوش حضور یافتند و شعارهایی چون«حسین حسین شعارشان، دزدی افتخارشان»، «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر» و«کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» سر دادند. شعارهای آن ها مانع خواندن خطبه‌های «سید محمد امام»، خطیب جمعه شهر شوش شد و او را وادار به واکنش کرد.
امام جمعه شوش در مواجهه با حضور پر تعداد کارگران در محل مصلی، خطاب به آن ها گفته بود:«ما هم همدرد این کارگران زحمت کش و دل سوز هستیم. مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه با تلاش مسوولان شهرستان و استان در حال رفع شدن است.»
او با بیان این که پرداخت حقوق کارگران حق آن ها است، گفته بود:«نماینده مجلس، فرماندار، استاندار خوزستان و اعضای شورای تامین استان تصمیماتی گرفته‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شوند.»
اما ظاهرا تصمیمات مسوولان تا کنون چیزی جز سرکوب ، بازداشت و شکنجه آن ها نبوده است.
حالا منابع آگاه به ایران وایر از احتمال واگذاری و مدیریت نظامی نیشکرهفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز به «سپاه پاسداران» و «آستان قدس» خبر داده‌اند. این در حالی است که «محسن حیدری»، امام جمعه موقت اهواز نیز اول آبان ماه در خطبه‌های نماز جمعه به این موضوع اشاره کرده بود: «خواسته کارگران، برگرداندن این دو مرکز صنعتی به مالکیت دولت است اما دولت زیر بار نمی‌رود. دولت می‌تواند این دو مرکز را به مجموعه‌های کارآمد مانند قرارگاه "خاتم‌الانبیا" و "بنیاد برکت" بسپارد.»
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه ۲۵ آبان‌ماه سال جاری در مصلای نمازجمعه شوش حضور یافتند و شعارهایی چون«حسین حسین شعارشان، دزدی افتخارشان»، «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر» و«کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» سر دادند.
آیت‌الله حیدری در بخش دیگری از خطبه‌هایش گفته بود:«به دلیل عملکرد بد مدیران و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، شاهد تجمعات کارگران این دو مرکز اقتصادی هستیم. از سال ۱۳۹۴ نسبت به خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه به مسوولان و رییس‌جمهوری اعتراض کرده ایم.»
آیا از نظر قانونی، واگذاری این کارخانه‌ها به سپاه پاسداران یا «آستان قدس رضوی» امکان پذیر است؟ «معین خزائلی»، حقوق‌دان معتقد است: «با توجه به اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای پس گرفتن واگذاری مخابرات در سال ۱۳۹۵ و نیز نبود منع قانونی و هم چنین داشتن اختیار فسخ هر نوع قرارداد به طور کلی، امکان بازپس‌گیری مجتمع فولاد و هفت تپه از نظر قانونی وجود دارد. اما این‌که این واگذاری به سپاه یا آستان قدس رضوی واگذار شود، موضوع دیگری است. بر اساس ماده ۳ " قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، دولت مکلف به واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است و از آن‌جا که سپاه یا آستان قدس بخش خصوصی نیستند، امکان واگذاری مستقیم به آن ها وجود ندارد.»
خزائلی در مورد آن چه به عنوان بخش خصوصی در قوانین ایران تعریف شده است، می‌گوید:«بخش خصوصی بر اساس قوانین ایران، به شرکت‌هایی گفته می‌شود که از اشخاص "حقیقی" و یا "حقوقی غیردولتی" تشکیل شده اند و در نتیجه از بودجه عمومی کشور ارتزاق نمی کنند. این یعنی، در صورتی‌که دولت یا یک نهاد دولتی در [مالکیت] آن سهیم باشد، سهم آن کم تر از ۵۰ درصد، یعنی حداکثر تا ۴۹ درصد است. بسیاری از شرکت‌هایی که امروزه در ایران بر اساس این تعریف، خصوصی قلمداد می‌شوند، در حقیقت بنگاه‌های وابسته‌ای هستند که به دلیل پشتوانه قدرتمندی که دارند، مانند سپاه پاسداران، با استفاده از رانت دولتی و یا قدرت نهاد مادر، خود وارد فعالیت سنگین اقتصادی شده‌اند. بر اساس گزارشات موجود، بسیاری از واگذاری‌های خصوصی‌سازی نیز به این شرکت ها بوده است.»
به گفته این حقوق دان، این شرکت‌ها در حقیقت «خصولتی» هستند: «یعنی با وجود این که به طور مستقیم دولتی نیستند اما سطح وابستگی آن ها در حدی است که گویا آن نهاد حاکمیتی است که در حقیقت شرکت را اداره می‌کند. در عین حال اما بر اساس قانون، صرف خصوصی بودن شرکت، به معنای دارا بودن ۵۱ درصد از سهم شرکت از سوی بخش خصوصی برای خصوصی قلمداد شدن آن کافی است.»
خواسته کارگران معترض این دو شرکت، لغو خصوصی سازی، واگذاری به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی معترض و پرداخت دستمزدهای معوقه آن ها است. این در حالی است که بر اساس تعریف «قانون کار» در جمهوری اسلامی، دولت می‌تواند در شرایطی که اختلاف بین کارگر و کارفرما شدید باشد، دخالت کند و کنترل کارگاه را بر عهده بگیرد. اما تا زمانی که قرارداد فعلی فسخ نشود، امکان واگذاری دوباره بنگاه وجود ندارد.
معمای پیچیده مالکیت
یازدهم دی ماه جاری روشن شد که مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه که متهم به «اخلال در بازار ارز» و «جعل اسناد» شده، متواری است. نماینده دادستان «امید اسدبیگی»، مدیرعامل این شرکت را در دادگاه به‌عنوان متهم متواری معرفی کرده است.
مدیریت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز از سال ۱۳۹۰ با دستگیری «مَه‌آفریدامیرخسروی» یا «امیرمنصور آریا» که مدیرعامل و صاحب ۹۵ درصد از سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود، به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیاردی، زیرنظر قوه قضاییه قرار گرفت. مدیریت این شرکت مدتی هم در اختیار «بانک ملی» بود. این بانک نیز پس از برگزاری مزایده‌ای، کل سهام آن را واگذار کرد تا شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در نهایت به بخش خصوصی منتقل شود. حواشی این واگذاری و مدیران جدید آن نیز در سال های گذشته کم نبوده اند.
۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶، «سید عبدالرضا موسوی»، مالک «شرکت هواپیمایی زاگرس» و «هتل بزرگ داریوش» در کیش، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و نوشت: «قرارداد خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران امضا و تحویل شد.»
موسوی در مزایده برگزار شده از سوی بانک ملی، به عنوان برنده معرفی و با امضای قرارداد، رسما سهام دار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد. مالک جدید در همان زمان قول داد که تمام تلاش خود را برای راه اندازی خطوط تولید و سامان دهی شرکت به کار خواهد بست.
کمی بعد، چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز با برگزاری تجمعات متعدد و اعتصاب، در اعتراض به بروز مشکلات فراوان برای این واحد بزرگ، خواستار لغو مالکیت عبدالرضا موسوی بر این گروه شدند. این اعتراضات منجر به لغو این واگذاری شد. ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ با اوج گرفتن اعتراضات کارکنان و کشیده شدن موضوع به تحصن مقابل استانداری خوزستان، مالک جدید در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «...همان گونه که همه می‌دانید، مشکلات گروه ملی سال‌ها است که گریبان گیر آن است و مشکل یکی دو ماه و دو سال و سه سال نیست بلکه چندین سال است.»
موسوی در ادامه از تقاضای فسخ قراردادش گفته و نوشته بود: «با توجه به این که به دلیل عدم اجرای تعهدات و قول و وعده‌های بانک که به دلیل مشکلات خاص خود تا کنون عملی نشدند، تقاضا کردم در صورتی که مشکل فردا حل نشود، قرارداد فسخ شود.»
۲۷ اردیبهشت سال جاری، معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اعلام این که عبدالرضا موسوی دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست، گفت: «بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است.»
بحرینی مقدم افزود: «بانک ملی ایران باید امور این کارخانه را به صورت جدی دنبال کند.»
او اضافه کرده بود که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور، به بانک ملی ایران ۵۰ میلیارد تومان ضمانت نامه برای تامین مواد مصرفی گروه ملی صنعتی فولاد ایران داده خواهد شد.
کارگران معترض فولاد خوزستان در حالی معوقات مزدی خود را در خیابان‌های شهر اهواز فریاد می‌زنند که گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دوره مالکیت سیدعبدالرضا موسوی به عنوان اسپانسر تیم فوتبال «استقلال» خوزستان هم معرفی می‌شد. باشگاه استقلال خوزستان از زیرمجموعه‌های این شرکت محسوب می‌شود.
مطالب مرتبط:
مطالب مرتبط:
انتقال علی نجاتی به بیمارستان در اثر فشار ناشی از بازجویی
وضعیت جسمی «علی نجاتی» وخیم است
چرا نیشکر هفت تپه نمی تواند حقوق کارگرانش را بپردازد؟
از کالیفرنیای شرقی تا زندان هفت‌تپه
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر