ماجرای بازداشت،ضرب و شتم و شکنجه «اسماعیل بخشی» نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مدت بازداشت،جزو اخبارصدرنشین قرار گرفته است.مقامات حکومت از قوه قضائیه گرفته تا دولت و نمایندگان مجلس همه تلاش می‌کنند از یکدیگر سبقت گرفته و به نوعی شکنجه و ضرب شتم شدن او را انکار کنند.ولی کار بالا گرفته است.کاربران شبکه‌های‌اجتماعی، فعالان سیاسی- مدنی و اجتماعی که پیشتر طعم بازداشت و شکنجه در ایام بازداشت را چشیده‌اند این بار به بهانه افشای شکنجه اسماعیل بخشی؛ یک‌ صدا به تشریح اقدامات بازجو، زندان‌بان و ماموران امنیتی و نیروهای یگان ویژه پرداخته‌اند.

محیط زندان، هتل نیست!

پانزدهم دی‌ماه جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی با استناد به قوانین داخلی و بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، از وجود شکنجه به صورت سیستماتیک در نهادهای امنیتی و سکوت قوه قضاییه اعتراض کرده و گفته‌اند:« موضوع شکنجه‌های صورت گرفته علیه آقای اسماعیل بخشی بسیار دردناک و تاسف‌بار و مایه‌ی شرمساری است و جای پرسش است که حضرت‌عالی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده اید؟»

صادق آملی لاریجانی،دوشنبه ۱۷ دی‌ماه بدون آنکه نامی از اسماعیل بخشی ببرد، به دادستان کل کشور دستور داد تا هیاتی مستقل تشکیل شده و موضوع «شکنجه» را بررسی کند و نتایج بررسی‌ را منتشر کند. آملی لاریجانی گفته بود:«ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست».

لاریجانی در یک فرار به جلو از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواست تا از طریق بازرس‌‌ها و سایر ساز و کارهای نظارتی از وقوع تخلف ماموران خود جلوگیری کنند. او از انتظارات زندانیان نسبت به امکانات زندان هم گلایه کرده و افزود:«گاهی نیز ادعاهایی به دلیل عدم اطلاع از حقوق قانونی مطرح می‌شود یا زندانی تصور می‌کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد».‎

حق نظام

حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی آقای روحانی،هجدهم دی‌ماه در کانال تلگرام خود در یک جمله یک خطی نوشت:« با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.» نوزدهم دی‌ماه اما محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی خبر داد:«قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند...نمی‌شود که همین طور بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.»

به مردم دروغ نگویید

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی روز ۲۱ دی‌ماه در پاسخ به این که آیا هیات تعیین شده از سوی قو قضائیه برای بررسی ادعای شکنجه در ایام بازداشت، با موکل او دیداری داشته؛ به ایرنا گفته است:« این دیدار در تهران، با یکی از اعضای هیات تعیین شده از سوی دادستان کل کشور انجام شد و همه اعضای هیات حضور نداشتند.»

اسماعیل بخشی هم هرگونه دیدار با گروه تحقیق و حقیقت یاب مجلس را تکذیب کرد. او روز هفدهم دی‌ماه به همراه وکیل خود برای تسلیم شکایت به کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی رفته و سپس به درخواست فراکسیون امید با تعدادی از نمایندگان این فراکسیون دیدار داشته است. همزمان با این دیدار، جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره موضوع شکایت او در مجلس تشکیل می‌شود. بخشی گفته است:«ما دیداری با کمیته حقیقت یاب یا گروه تعیین شده رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی نداشتیم...»

۲۰ دی‌ماه جاری بخشی در حساب اینستاگرامش نوشت:« تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت،مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده شکنجه‌ام در دوره بازداشتم در وزارت اطلاعات،هیچ گفتگویی نداشته و حرف‌های مرا نشنیده‌اند.حرفی ندارم فقط می‌گویم: به مردم دروغ نگویید»

تکذیب شکنجه توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی بعد اعلام کرد که ادعای بخشی صحت ندارد:« بر اساس فیلم‌ها و مستندات وزارت اطلاعات که در جلسه کمیسیون متبوعش به نمایش درآمد، این نتیجه حاصل شد که ادعای شکنجه وی صحت ندارد.» او البته گفته بود:« در جریان بازداشت و انتقال بخشی درگیری‌هایی به وجود آمده است.»

اما به گفته معین خزائلی؛ حقوقدان نتیجه بررسی‌های مجلس به لحاظ حقوقی بی اعتبار است. او به «ایران وایر» می‌گوید:«از نظر قانونی،کمیسیون امنیت ملی مجلس؛مقام صالح برای رسیدگی به ادعای شکنجه نیست و از این رو نتیجه بررسی آن نیز از نظر قانونی هیچ اعتباری ندارد و احتمالا فقط با هدف اغنای افکار عمومی انجام شده است.» این کارشناس حقوقی معتقد است:«رسیدگی به اتهام آزار و یا شکنجه یک متهم در هنگام بازجویی، براساس قانون برعهده دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت است. از سوی دیگر با اثبات دعوی - که در این مورد شکنجه است - بر عهده مدعی بوده و اوست که باید وقوع آن را اثبات کند. البته با توجه به وابستگی کامل قوه قضاییه ایران به نهادهای امنیتی، در این پرونده مقام صالح برای رسیدگی و متهم (وزارت اطلاعات) در واقع یکی هستند و از این رو اثبات وقوع شکنجه از طرق قانونی تقریبا غیرممکن است.»

خشونت سیستماتیک

سپیده قلیان نیز که هم‌زمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده،در توئیتر خود، به تشریح اتفاقات ایام بازداشت و احضارهای پس از آن پرداخته است. وی که روز۱۶  دی‌ماه برای چندمین بار به "ستادخبری وزارت اطلاعات" احضار شده می‌گوید:« دو نفر که خود را مامور "بررسی" معرفی می‌کردند، ابتدا از من در مورد آنچه در سی روز بازداشت اتفاق افتاد سوال کردند و پس از توضیحاتم با گفتن اینکه بحث‌های اسماعیل بخشی و من در مورد شکنجه توهم است، به بررسی‌شان پایان دادند.» او شکنجه خود و اسماعیل بخشی را نه درد شخصی که «خشونت سیستماتیک» دانست.

قلیان ضرب و شتم ماموران را چنان شدید توصیف کرده که منجر به بیهوشی آقای بخشی شده‌ است. شدت آن به حدی بوده که او در ده روز نخست بازداشت تصور کرده "برادرم [اسماعیل] مرده است."

او درباره ضرب و شتم خود با کابل و نسبت دادن اتهامات جنسی می‌نویسد:«...چه حین دستگیری و چه در بازداشتگاه با ضرب و شتم همراه بود. سایه‌ی کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم. به همین دلیل بود که بی‌آنکه حرفی از شکنجه با خانواده‌ام زده باشم متوجه غیرطبیعی بودن وضعیت‌ام شدند... وارد کردن اتهامات جنسی...دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود.»

این فعال مدنی از تهدید بازجو به انتشار اعترافات در صداوسیما پرده برداشته و می‌افزاید:« بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش و پودرتان خواهیم کرد.» پیشتر اسماعیل بخشی هم در نامه‌اش خطاب به وزیراطلاعات، تلویحا به این موضوع اشاره کرده بود.

او که برای رنگ مو و مدل لباسش هم در بازجویی تحقیر شده،اعلام آمادگی کرده که حاضر است چه در مورد خودش و چه در مورد اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت دهد.

جمال حیدری‌منش،وکیل سپیده قلیان، نیز با اشاره به شکنجه موکلش در زمان بازداشت نوشته است:«اگر حساب پاک است چرا اجازه معاینه پزشکی قانونی توسط مراجع ذیربط (به سپیده قلیان) داده نشد؟»

اقرار تحت شکنجه فاقد اعتبار است

معین خزائلی اقرار تحت شکنجه را نیز فاقد اعتبار می‌داند و می‌گوید:«ماده ۳۸ قانون اساسی اِعمال هرگونه شکنجه در راستای تحصیل اقرار از متهم را ممنوع دانسته و اقرار تحصیل شده در اثر شکنجه را فاقد اعتبار دانسته است. براساس ماده ۳۹ این قانون[هم] هرگونه هتک حرمت و حیثیت متهم را نیز ممنوع و مستحق مجازات است.علاوه بر این بر اساس ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اِعمال هرگونه اجبار، اکراه و توهین حین بازجویی ممنوع بوده و اظهارات و اقرارات متهم در چنینی شرایطی را نیز نامعتبر خواهد بود. از سوی دیگر دسترسی به وکیل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی نیز از جمله حقوق اصلی متهم است. اهمیت این حق به حدی است که بر اساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه سلب آن موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.»

بر اساس قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون جهانی منع شکنجه که مورد تایید و تصویب ۱۶۴ کشور نیز قرار گرفته، ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از سوی مامور رسمی دولت و یا هرگونه ارعاب و اجبار از مصادیق شکنجه تلقی شده و ممنوع است. این کنوانسیون همچنین دستورالعمل‌های روشنی در مورد چگونگی عملکرد دولت‌ها برای اطمینان از ممنوعیت شکنجه و عدم اجرای آن دارد.

ماده ۱۳ این کنوانسیون به صراحت از کشورها خواسته تا شرایط لازم را برای بررسی فوری،عادلانه و بی‌طرفانه ادعای شکنجه و نیز تامین امنیت شاکی و شهود فراهم کنند. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صراحت؛ اِعمال هرگونه شکنجه بر افراد را ممنوع دانسته‌اند. اگر چه ایران، هیچ‌گاه به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته و آن را امضاء یا تصویب نکرده؛اما بر اساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی این کشور در برابر اِعمال هرگونه شکنجه در زندان‌های خود مسئول است.

این حقوقدان معتقد است:« بر اساس مفاد کنوانسیون جهانی منع شکنجه رسیدگی به هرگونه ادعای شکنجه در حوزه صلاحیت داخلی کشورها قرار گرفته است. با این حال اما، اگر گستردگی آن به نوعی و حدی باشد که بتوان آن را مصداق جرم علیه بشریت دانست؛ امکان بررسی آن در دیوان بین المللی کیفری وجود دارد.»

مطالب مرتبط:

شکنجه اسماعیل بخشی در زندان؛ از باتوم زدن به بیضه‌ها تا خوراندن قرص‌های توهم زا

چطور از شکنجه گران اسماعیل بخشی شکایت کنیم؟

اسماعیل بخشی، وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}