بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران؛ حق با «هیچکدام» است

دعوای آمار در ایران، این روزها بالا گرفته است. طبق روال معمول بانک مرکزی ایران باید ۲۰ روز پیش آمار تورم آذر ماه را منتشر می‌کرد، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. با گذشت چند روز کاشف به عمل آمد دعوای قدیمی میان دو مرجع رسمی آمار در ایران وارد فاز تازه‌ای شده است.

 

پارازیت آماری

روزنامه دنیای اقتصاد روز هشتم دی ماه در گزارشی با عنوان «پارازیت در انتشار آمار تورمی» منتشر کرد که در آن گفته شده بود، آمار تورم آذر ماه برای لحظاتی روی صفحه «محاسبه‌گر تورم» سایت بانک مرکزی بارگذاری شده و تورم ۱۲ ماهه ۲۱.۲ درصد ثبت شده، اما بعد از لحظاتی شاخص قیمت آذر ماه از روی سایت حذف شده است. این گزارش مشخص نکرده که شاخص قیمت‌ها در آذر بر اساس محاسبات بانک مرکزی چقدر بوده، اما بر اساس محاسبات این روزنامه و رشد ۴۲.۸ درصدی متوسط قیمت‌ها نسبت به آذر ماه گذشته، شاخص بهای کالا در ماه گذشته ۱۵۹.۸ ثبت شده است. یعنی سبد کالایی متوسط خانوارهای شهری که در سال ۹۵، ۱۰۰ واحد قیمت داشته، در آذر ۹۶، حدود ۱۱۱.۹ واحد و در آذر ۹۸ نزدیک به ۱۶۰ واحد آب خورده است. به عبارتی سطح عمومی قیمت‌ها به نسبت دو سال پیش، ۱.۶ برابر شده است. این نسبت تفاوت نسبتا زیادی با آن چیزی دارد که مرکز آمار ایران به عنوان تورم آذر ماه ۹۷ منتشر کرده است.

بر اساس گزارشی که روز اول دی ماه روی سایت مرکز آمار ایران آمده، نرخ تورم دوازده ماهه آذر ماه ۱۵.۶ درصد و شاخص کل آذر ۹۵ به ۱۵۱.۷ رسیده است. این عدد حدود ۸ واحد کوچک‌تر از آمار تورم بانک مرکزی و نرخ تورم دوازده ماهه ۵.۶ درصد کمتر از آن چیزی است که سازمان رقیب ارائه کرده است.

این اختلاف آماری، در مقیاس تورم بسیار زیاد است، نزدیک سه برابر بزرگ‌تر از متوسط نرخ تورم تمام دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی است.

 

چرا بانک مرکزی آمار تورم آذر را منتشر نکرد؟

روز دهم دی ماه، مدیر اداره آمار بانک مرکزی رسما اعلام کرد: «تصمیم گرفته شده تا نتايج شاخص تورم بانک مرکزي فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد».

سه روز پس از آن رییس مرکز آمار ایران تلویحا گفت که بانک مرکزی مرجع مناسبی برای ارائه آمار تورم و رشد اقتصادی نیست: «اکنون پنج کشور در دنیا وجود دارد که هنوز ـ با تأکید می‌گویم هنوز ـ بانک مرکزی آمار تورم و رشد اقتصادی آنها را اعلام می‌کند» امیدعلی پارسا در جمع خبرنگاران خواستار «ادغام واحد تولیدکننده تورم و رشد اقتصادی در بانک مرکزی باید در مرکز آمار ایران» شد.

سرانجام روز ۱۷ دی ماه اعلام شد کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به این جمع‌بندی رسیده که بانک مرکزی دیگر آمار تورم و رشد اقتصادی را اعلام نکند و تنها مرجع رسمی این آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران باشد.

 

دلیل نگرانی کارشناسان چیست؟

این خبر با واکنش منفی کارشناسان همراه بود. از جمله واکنش‌ها می‌توان به مطلبی اشاره کرد که کانال انجمن اقتصاددانان ایران، همان روز به نقل از چشم‌انداز اقتصاد ایران منتشر کرد. عنوان این مطلب «هشدار نسبت به یک تصمیم خطا» بود. نویسنده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی را یک سنت آماری قابل اعتماد توصیف کرده بود که «مورد پذیرش اقتصاددانان، سازمان‌های بین‌المللی و دستگاه‌های دولتی است، چنانکه اغلب گزارش‌های رسمی و دولتی، مطالعات اقتصادی، رساله‌های دکتری و گزارش‌های بین‌المللی، از آمارهای بانک مرکزی بهره می‌برند». در چنین «ممنوعیت بانک مرکزی از تولید آمارهای اقتصادی، آن هم در شرایطی که هنوز آمارهای مرکز آمار ایران قابلیت و کفایت مرجعیت ندارد، موجب بروز خسارت های بسیار به کشور خواهد شد‌».

 

حرف حساب بانک مرکزی چیست؟

یک روز پس از آن، رییس اداره آمار بانک مرکزی، اعلام کرد: «مبناي فعاليت هاي آماری بانک مرکزی بند پ ماده ۱۰ احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعاليت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد». این موضع‌گیری برخلاف سیاست محافظه‌کارانه پیشین بانک مرکزی، نشان از آن داشت که دعوا همچنان ادامه دارد. پیش‌تر بانک مرکزی توافق کرده بود موقتا از انتشار آمار تورم صرف نظر کند و برای هماهنگی جلساتي با مرکز آمار برگزار شود، اما ظاهرا‌ «مرکز آمار تمايلي به این کار نداشته و به جای جلسه مشترک موضوع را به كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار ارجاع داده» و در شرایط خاصی رای کمیسیون را به نفع خود جلب کرده است؛ رایی که بانک مرکزی آن را در تعارض با قانون می‌داند.

 

قانون در این باره چه می‌گویند؟

این داستان هم مثل بسیاری از ماجراهای دیگر در ایران به ابهام و دوپهلو بودن متن قانون برمی‌گردد. جایی که در قانون به دلایل نامعلومی متن طوری نوشته شده که ابهام دارد؛ ابهامی که گاهی تفسیرها پیچیدگی‌های آن را بیشتر هم می‌کند.

در ایران یک قانون به طور مشخص تحت عنوان قانون مرکز آمار ایران وجود دارد که در ماده سوم آن نوشته شده «تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها» یا به تعبیر عمومی آمار تورم و رشد اقتصادی از جمله وظایف مرکز آمار ایران است.

از سوی دیگر در بند پ ماده ۱۰ قانون «احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور» هم که به ماده ۹ قانون مرکز آمار ایران اضافه شده است، به طو خاص به بانک مرکزی اشاره شده و آمده که «آمارهای تخصصی حوزه‌های مربوط» آن حکم «آمار تخصصي رسمی» را دارد. قانون البته اشاره نکرده چه چیزهایی آمار تخصصی‌ است، اما به گفته رییس اداره آمار بانک مرکزی «در مذاکرات کمیسیون بودجه مجلس در زمان تصویب این ماده به طور مشخص بحث تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی مطرح بوده است».

اگر این گفته را قبول کنیم در واقع به این نتیجه می‌رسیم که قانون هر دو سازمان را به عنوان مرجع رسمی به رسمیت می‌شناسد.

 

وقتی مرکز آمار ایران شمشیر را از رو می‌بندد

چنانکه از شواهد و قرائن پیدا است مرکز آمار ایران در دعوای اخیر شمشیر را از رو بسته و قصد آن را دارد که کار اداره آمار بانک مرکزی را یکسره کند. در روزهای اخیر مطالب زیادی روی سایت این مرکز منتشر شده که نشان می‌دهد مدیران این سازمان با توپ پر به میدان آمده‌اند.

از جمله می‌توان به گزارش مفصلی اشاره کرد که مرکز آمار ایران به شورای عالی آمار ارائه کرده و دلایلی را فهرست کرده است که چرا باید این مرکز مرجع یگانه آمار تورم و رشد اقتصادی باشد.

در این گزارش ک هم به تجربه کشورهای دنیا اشاره شده، هم به ضوابط قانونی ایران، هم به دلایل اختلاف آماری از جمله تفاوت در تعیین متوسط سبد خانوار، تفاوت در نمونه‌گیری و حتی تفاوت در محاسبه اشاره شده است. همچنین تاکید زیادی بر پوشش گسترده‌ مرکز آمار ایران شده که علاوه بر شهرها، مناطق روستایی را هم در برمی‌گیرد.

در این گزارش حتی بی‌طرفی بانک مرکزی هم زیر سوال رفته و گفته شده سیاست‌گذار پولی و مالی یک کشور، در تهیه آمار تورم و رشد اقتصادی، نهاد بی‌طرفی نیست.

یکی از قسمت‌های جذاب این گزارش اما، قسمت مفصلی است که به این موضوع اختصاص دارد که «چرا هماهنگی و یکسان شدن آمار دو مرجع آماری» غیرممکن است. در این فصل به سابقه اختلاف آماری این دو سازمان اشاره شده که به اندازه سابقه انتشار آمار از سوی هر دو مرجع طولانی است.

مرکز آمار یا بانک مرکزی؛ کدام راست می‌گویند؟

پاسخ دقیق و قطعی به این سوال کار چندان ساده‌ای نیست. از یک سو  وزن اعتباری بانک مرکزی، به اعتبار استناد نهادهای علمی و بین‌المللی به مراتب بالاتر از مرکز آمار ایران است، از سوی دیگر مجموعه دلایلی که مرکز آمار ایران تهیه کرده اغلب قابل تامل به نظر می‌رسند؟

اما سوال اینجا است که چه اتفاقی افتاده که اختلاف نرخ تورم از سوی دو مرجع مدعی آمار در ایران سه برابر بیشتر از متوسط نرخ تورم در تمام دنیا است؟ تفاوتی که همه چیز را -از جمله همه استدلال‌ها و اعتبارها را زیر سوال می‌برد.

 

مطالب مرتبط:

رئیس جدید بانک مرکزی؛ معتمدی که خط قرمزها را می‌شناسد

مرکز پژوهش‌های مجلس: اغتشاش‌های آماری در ایران تشدید شده است

روایت یک کارشناس اسراییلی از نتایج متفاوت بانک مرکزی و مرکز آمار