امارت متحده عربی از رییس دوره ای «شورای امنیت» در ماه ژانویه خواسته است تا بر اساس نامه مشترک دوازدهم آذر سال ۱۳۵۰ نمایندگان دائم لیبی، الجزایر، عراق و یمن در سازمان ملل، موضوع اشغال جزایر سه گانه «ابوموسی»، «تنب کوچک» و «تنب بزرگ» را در دستور کار سال جدید میلادی شورا باقی نگه دارد.

نامه به امضای معاون نماینده دائم و کاردار نمایندگی امارات در سازمان ملل رسیده و در آن ادعا شده است که جزایر سه گانه مناطق متعلق به امارات و اشغال شده توسط جمهوری اسلامی ایران است و تا زمانی که اختلاف بر سر آن ها به صورت صلح آمیز مثل مذاکرات مستقیم دوجانبه یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه حل نشده باشد، باید در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی بماند.

معنی باقی ماندن موضوع جزایر سه گانه در دستور کار چیست؟

موضوع جزایر سه گانه به درخواست امارات در دستور کار سال ۲۰۱۹ شورای امنیت باقی ماند و نامه این درخواست هم به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل منتشر شده است. رییس دوره شورای امنیت (هر کشوری که باشد) در ماه ژانویه هر سال دستور کار شورا در سال جدید میلادی را تنظیم می کند. دبیرکل سازمان ملل در شروع سال جدید موضوعاتی را که باید در دستور قرار بگیرند یا از دستور کار خارج شوند، در اختیار رییس شورا می گذارد و شورا هم بر اساس سایر منابع خود، دستور کار ۱۲ ماه آینده خود را تعیین می کند. موضوعات اضطراری که در طول سال پیش می آیند، به برنامه از پیش تعیین شده شورای کاری شورای امنیت اضافه می شوند.

موضوعاتی که در دستور کار شورای امنیت قرار دارند، در واقع مربوط به «صلح و امنیت بین المللی» هستند که تامین آن وظیفه اصلی شورای امنیت است. موضوع حاکمیت جزایر سه گانه اولین بار در سال ۱۳۵۰ از سوی چهار کشور عراق، لیبی، الجزایر و یمن که رهبران وقت آن ها به ملی گرایان عربی معروف بودند، به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی مطرح شد. طرح موضوع  جزایر سه گانه در شورای امنیت در آن زمان به نتیجه ای نرسید و موضوع با پیشنهاد کشور سومالی که از اعضای غیردائم شورای امنیت بود، تهدید صلح بین المللی شناخته نشد.

 جزایر سه گانه متعلق به کدام کشور هستند؟

اسناد تاریخی نشان می دهند که جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا پیش از سال ۱۲۸۲ خورشیدی، مقارن با دوره حکومت «مظفرالدین شاه»، به طور نامنظم، مستقیم یا غیرمستقیم تحت حاکمیت ایران قرار داشته اند. اما در این سال، دولت بریتانیا با هدف مقابله با نفوذ روسیه، تصمیم به اشغال جزایری در خلیج فارس، از جمله این سه جزیره گرفت.
پرچم امیرنشین شارجه در ابوموسی و پرچم امیرنشین راس الخیمه در جزایر تنب برافراشته شد. این دو امیرنشین تحت الحمایه بریتانیا بودند. اسناد وزارت امور خارجه ایران نشان می دهند که از این زمان اشغال جزایر و اهتزاز پرچم امیرنشین های راس الخیمه و شارجه مورد اعتراض مستمر ایران به بریتانیا بوده اند.

اسناد به جا مانده از وزارت خارجه بریتانیا حاکی از آن هستند که پیش از جنگ جهانی دوم، یکی از پیشنهادهای بریتانیا، خرید این جزایر از ایران بوده است. بریتانیایی ها پیشنهاد داده بودند که در صورت مخالفت ایران، جزایر به مدت ۹۹ سال اجاره شوند اما با وقوع جنگ جهانی اول، هیچ کدام از این پیشنهادها مجال طرح پیدا نکردند.

حدود ۷۰ سال پس از اشغال جزایر، در زمانی که نیروهای بریتانیا در حال خروج از خلیج فارس بودند، در تفاهمی کتبی و ذکر شروطی، جزیره ابوموسی را به ایران پس دادند. بازپس گیری جزایر تنب در توافقی شفاهی انجام شد.

 تفاهم نامه ایران و بریتانیا درباره ابوموسی چیست؟

پیش از تشکیل امارات متحده عربی، بریتانیا قیم امیرنشین هایی بود که این کشور را تشکیل می دهند تفاهم اعاده حاکمیت ایران بر ابوموسی ششم آذر ۱۳۵۰ میان ایران و بریتانیا به نمایندگی از امیر شارجه امضا شد. نیروهای نظامی ایرانی  برای بازپس گیری کنترل ابوموسی نهم آذر وارد جزایر شدند، امارات متحده عربی یازدهم آذر اعلام موجودیت کرد و دوازدهم آذر، یعنی یک روز پس از تاسیس امارات، چهار کشور عربی از آن چه اشغال جزایر توسط ایران خواندند، به شورای امنیت شکایت کردند.

تفاهم نامه میان ایران و بریتانیا (به نمایندگی از شارجه) متنی کوتاه و شامل شش بند است و هر دو طرف در مقدمه آن گفته اند از ادعای حاکمیت خود بر ابوموسی صرف نظر نخواهند کرد و ادعای طرف مقابل را هم به رسمیت نخواهند شناخت. در بند اول تفاهم نامه آمده است که نیروهای ایرانی وارد جزیره ابوموسی خواهند شد و مناطقی را که بر روی نقشه ضمیمه مشخص شده است، اشغال خواهند کرد.»

بند دوم هم مقرر کرده است که ایران در مناطق اشغالی خود صلاحیت کامل خواهد داشت، پرچم ایران در آن جا در اهتزاز خواهد بود و شارجه صلاحیت خود را در مابقی جزیره حفظ خواهد کرد.

به این ترتیب، حاکمیت ایران بر قسمت شمالی و حاکمیت شارجه که یکی از امیرنشین های امارات است، بر قسمت جنوبی ابوموسی آغاز شد و در زمان ورود نیروهای نظامی ایران به جزیره، برادر حاکم شارجه هم به استقبال آن ها رفت که نشانه انتقال مسالمت آمیز حاکمیت بر جزیره و رضایت شارجه از این انتقال بود.

سر ادوارد هیت» نخست وزیر وقت بریتانیا در پانزدهم آذر ۱۳۵۰ در مجلس عوام این کشور از توافق با ایران دفاع کرد و آن را «پایه صلح و امنیت» در منطقه خوانده بود.

بر اساس مقررات بین المللی، اقدام ایران در به دست گرفتن کنترل امور جزیره ابوموسی به معنی حاکمیت بارز بر جزیره است که بدون اعتراض  و حتی موافقت طرف ذی نفع یعنی شارجه انجام شده و قانونی است اما چهار کشور عربی که اولین بار از ایران بر سر این جزایر شکایت کردند، از واژه «اشغال» استفاده کردند. این کلمه در تفاهم نامه انتقال حاکمیت بر ابوموسی به ایران ذکر شده است.

پس از وارد ندانستن اعتراض چهار کشور عربی در شورای امنیت، باز هم موضوع مورد اعتراض امارات قرار نگرفت. حتی در زمان جنگ ایران و عراق که نیروهای ایرانی دورتا دور جزیره ابوموسی را برای جلوگیری از ورود نیروهای بیگانه سنگربندی کرده بودند، حاکمیت بر جزایر، مورد اعتراض امارت نبود. اما از تابستان سال ۱۳۷۱ شرایط به گونه ای شد که تا امروز کمابیش ادامه دارد.

چرا امارات بعد از سال ها، اعتراض کرد؟

از آذر سال ۱۳۵۰ که ایران دوباره بر ابوموسی حاکمیت پیدا کرد، کنترل کامل رفت و آمد کشتی ها به جزیره را هم در اختیار داشت. در سال ۱۳۷۱ ایران از ورود تعدادی اتباع غیر اماراتی که عمدتا مصری بودند، به قسمت تحت کنترل شارجه در جنوب ابوموسی جلوگیری کرد. کنترل ورود اتباع خارجی هم از مظاهر اعمال حاکمیت و به معنی تسلط دولت بر اراضی است.

امارات با اعتراض شدید، فعالیت دیپلماتیک گسترده ای را در مجامع بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب علیه آن چه «اشغال» سه جزیره از سوی ایران می خواند، شروع کرد. از آن پس، به غیر از امارات متحده عربی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و شماری از کشورهای عربی و حتی دولت هایی که روابط سیاسی گرمی با ایران دارند، در قالب بیانیه های جمعی و در مواردی، به صورت فردی خواستار خاتمه اشغال جزایر از سوی ایران شده اند.

امارات در تابستان سال ۱۳۷۱  حاکمیت بر جزایر سه گانه را موضوع مورد اختلاف با ایران خواند و خواستار ارجاع آن به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند شد. اما ایران موضوع را نه «اختلاف» که «سوءتفاهم» خوانده است. تا زمانی که ایران پیشنهاد دادرسی و ارجاع موضوع به دیوان لاهه را نپذیرد، چنین امکانی به صورت یک طرفه برای امارات وجود ندارد.

معنی درخواست امارات از شورای امنیت چیست؟

در برابر، ایران پیشنهاد می کند درباره سوءتفاهم موجود و در قالب یادداشت تفاهم آذر ۱۳۵۰  با بریتانیا(به نمایندگی از امیر شارجه)، با امارات متحده عربی مذاکره کند اما این پیشنهاد تاکنون به صورتی که به حل موضوع کمک کند، عملی نشده است.

درخواست امارات از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای در دستور کار نگه داشتن موضوع جزایر سه گانه از این جهت اهمیت دارد که این کشور نمی خواهد در برابر ادعایی که از تابستان ۱۳۷۱ مطرح کرده است، سکوت کند و اعتراض  را خاتمه یافته نمی داند.

امارات در واقع  اعتراض مستمر خود را حفظ کرده و این امکان را باقی نگه داشته است تا در صورت بالاگرفتن تنش احتمالی، موضوع حاکمیت بر جزایر سه گانه را که نزدیک به ۳۰ سال در دستور کار غیرفعال شورا بوده است، یک بار دیگر به عنوان تهدید صلح بین المللی وارد دستور کار فوری شورای امنیت کند.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}