با گذشت چندین ماه از وعده وزارت ارشاد مبنی بر ارایه «کارت صلاحیت» به مدل‌های ایرانی٬ این مساله مسکوت مانده؛ عده‌ای شاکی هستند و برخی آن را امتیاز ویژه‌ای نمی‌دانند. تولد مدل‌های ایرانی ابتدا در زیرزمین‌ها اتفاق افتاد. سپس به شبکه‌های اجتماعی راه یافتند و حالا قرار است که فعالیت‌های‌شان تحت نظر وزارت ارشاد قانونی شود؛ هرچند که هنوز خبری از این کارت‌های صلاحیت نیست. در واقع، قرار بود در ۲۴ شهریور ماه از اولین سری کارت‌های صلاحیت رونمایی شود اما این مراسم تاکنون برگزار نشده است.

پیش‌تر که این حرفه به صورت زیرزمینی رواج یافت؛ بسیاری از دختران جوان به آن پیوستند. برخی در ازای نمایش لباس‌ها، حقوق دریافت می‌کردند و گروهی دیگر صرفا می‌توانستند لباسی را که به نمایش گذاشته‌اند٬ برای خود بردارند. شوق مدل شدن اما وقتی به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و عکس‌های آراسته آن‌ها به دست مخاطبان در داخل و خارج از ایران رسید٬ تب مدلینگ هم روز به روز بیشتر شد. به طوری‌که بسیاری از جوانان با داشتن مدارک تحصیلی در سطوح عالی٬ قید کار کردن در زمینه تخصص خود را زدند و به زیرزمین‌ها پناه بردند.

امروز اما چهار موسسه به شکل قانونی در زمینه آموزش و نمایش مدلینگ در تهران فعالیت می‌کنند؛ «ویولت»٬ «بهپوشی»٬ «نگاه» و «مدینو». این موسسه‌ها، مجوز رسمی از وزارت ارشاد دارند و عملا زیرمجموعه‌ای از این وزارت‌خانه محسوب می‌شوند. وزارت‌خانه همچنین مسوولیت تایید صلاحیت مدل‌ها را برعهده دارد.

مدل‌های ایرانی٬ چه زن و چه مرد برای دریافت کارت صلاحیت که در واقع مدرک قانونی آن‌ها برای ادامه حرفه مدلینگ است، بایستی ۶۵ ساعت آموزش ببینند و در امتحان‌های ورودی شرکت کنند. جنبه‌های «اخلاقی» و «قضایی» شرکت‌کنندگان پس از قبولی در امتحان نیز بایستی به تایید وزارت ارشاد برسد. آن‌ها در نهایت اگر موفق به دریافت کارت صلاحیت شدند٬ تحت پوشش کارگروه قرار می‌گیرند و در صنعت مدلینگ ایرانی به شکل قانونی قابلیت فعالیت دارند. فعالیت‌های آنها شامل نمایش زنده٬ عکاسی برای مجله‌ها و شرکت در تبلیغات تلویزیونی است.

حمیرا٬ دختری ۲۸ ساله و دانشجوی دکترای «میکروبیولوژی» است که در امتحان مدلینگ موسسه «ویولت» قبول شده، به ایران وایر می گوید: «گفتند راه بروید و ۱۰ ژست برای عکس بگیرید. هم صورت را نگاه می‌کردند و هم قد و وزن را. بعضی از بچه‌ها هستند که چهره‌های زیبایی دارند ولی قدشان کوتاه است، آن‌ها را برای مدل عکاسی قبول کردند. آخر دوره هم کت‌واکینگ٬ مدل عکاسی و تست‌های عملی انجام دادیم. اگر در تمام این امتحان‌ها قبول شوی، در واقع کارت صلاحیت به تو تعلق می‌گیرد. وقتی دلیل تاخیر ارایه کارت‌های صلاحیت را پرسیدیم گفتند که از طرف وزارت ارشاد تماس داشتند که مراسم رونمایی به تاخیر افتاده و بعدا خبر خواهند داد».

در میان این موسسات٬ گفته می‌شود که موسسه «بهپوشی» رابطه نزدیکی با وزارت ارشاد دارد به همین دلیل مدل‌های زیرزمینی یا آن‌هایی که در دیگر موسسات مشغول به فعالیت هستند «چشم دیدن مدل‌های بهپوشی» را ندارند؛ به باور آن‌ها، مدل های فعال در موسسه «بهپوشی» یا خیلی تحت نظارت دولت هستند یا از امکانات و ویژگی‌های خاص‌تری برخوردارند.

 

اولین مراسم رسمی نمایش مدلینگ در ایران پس از روی کار آمدن حسن روحانی اتفاق افتاد. در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره مد و لباس با حضور علی جنتی٬ وزیر فرهنگ و ارشاد٬ برخی مسوولان دولتی و خبرنگارهایی از رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد. در این مراسم صرفا مدل‌های موسسه «بهپوشی» شرکت داشتند و در حالی‌که موسیقی سنتی ایرانی در حال پخش بود؛ مدل‌های زن و مرد تک‌نفره یا در گروه‌های دونفره بدون آن‌که خبری از کت‌واکینگ باشد٬ به روی سن رفتند.

بعدتر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم جنتی را به دلیل این مراسم مورد سوال و فشار قرار دادند. این مراسم اولین نمایش رسمی و زنده مد و لباس در ایران پس از انقلاب ۵۷ بود.

برخی از مدل‌های ایرانی از لزوم داشتن کارت صلاحیت ابراز خوشحالی‌ کرده‌اند و معتقدند به این وسیله بیشتر دیده می‌شوند؛ چراکه افراد دارای کارت صلاحیت می‌توانند در هر مراسم نمایش لباسی شرکت کنند. این امر مورد استقبال طراحان پوشاک نیز قرار گرفته است. اما محدودیت‌های مدلینگ مثل بسیاری از مسائل‌ دیگر، صرفا شامل حال زنان شده؛ زن‌ها نمی‌توانند ژست‌های مختلف بگیرند٬ نباید کت‌واکینگ بروند و بایستی لباس‌هایی کاملا پوشیده بر تن کنند. لباس‌ها بایستی توسط وزارت ارشاد تایید شود. کت‌واکینگ٬ عشوه و آرایش زیاد برای زنان نمونه «تبرج» محسوب می‌شود اما برای مردان با مدل‌های موی به روز٬ مشکلی نه برای ژست گرفتن وجود دارد و نه برای طرز راه‌ رفتن‌شان.

به گفته یکی از مدل‌های مرد که خواست نامش فاش نشود؛ محدودیت‌های وزارت ارشاد صرفا به دلیل سابقه اخلاقی و قضایی وضع شده است. سابقه قضایی٬ شرکت در مهمانی‌های مختلط یا مواد مخدر از مهم‌ترین آن‌هاست. به عنوان مثال یکی از معروف‌ترین مدل‌های «هاکوپیان» دو سال پیش در دبی به دلیل به همراه داشتن مواد مخدر بازداشت شد: «این مساله به اعتبار برند هاکوپیان ضربه زد.»

بیشتر مدل‌هایی که خود را «باکلاس» می‌دانند برای دریافت کارت صلاحیت اقدام نکرده‌اند، خصوصا زنان. آنها تصور می‌کنند مورد تایید قرار نمی‌گیرند و دچار محدودیت می‌شوند. برخی نیز تاییدشان توسط وزارت ارشاد برای‌شان مهم نیست.

برخی هم معترض هستند، برای آن‌ها درگیر شدن با وزارت ارشاد و دولت مساله است. آن‌ها معتقدند که این مساله باعث از بین رفتن مدلینگ زیرزمینی و خانه‌های مد شخصی خواهد بود؛ خصوصا که لباس‌های قانونی بایستی فاکتور «اسلامی» را نیز یدک بکشند.

برخی دیگر هم از این طرح به عنوان استفاده تبلیغاتی از زنان نام می‌برند. آنها معتقدند این طرح به اندازه کافی تبعیض آمیز است ولی دولت تلاش می کند آن را به عنوان ویترینی برای موفقیت های خویش تبدیل کند.

موافقان این طرح اما می گویند معتقد این امر باعث ایجاد انگیزه در میان جوانان می‌شود؛ آموزش می‌بینند و طراح‌های جوان می‌توانند با مجوز جمهوری اسلامی طرح‌های خود را روی صحنه به نمایش بگذارند.

به نظر می‌رسد در صورت رونمایی از کارت‌های صلاحیت٬ مدلینگ زیرمجموعه‌ای از قانون «سامان‌دهی مد و لباس» خواهد شد. قانونی که در سال ۸۳ و پس از اظهارنظر علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، توسط مجلس مصوب شد. خامنه‌ای در آن دیدار گفته بود که او برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود طرح «لباس ملی» را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده و مخالفتی با «نوگرایی» و «مدگرایی» در صورتی‌که «افراطی نباشد» ندارد. رهبر جمهوری اسلامی اما تاکید کرده بود: «قبله این مدگرایی‌ها به سمت اروپا نباشد؛ این بد است… خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید». این قانون پس از سال ها مسکوت ماندن، سال ۱۳۸۷ به سازمان‌هایی مانند صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

یکی از مواد مطرح در این قانون لزوم دخالت وزارت ارشاد است که موظف شده مد و لباس را ساماندهی کند. این وزارت‌خانه نیز با تشکیل کارگروهی اقدام به این کار کرد. البته توفیق چندانی نیافت و معاونت فرهنگی آن بنیاد ملی مد و لباس را برای تحقق اهداف مطرح شده٬ ایجاد کرد. در آن زمان وظیفه اصلی کارگروه برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند «فشن داراب» بود. دولت نیز طبق این قانون مکلف شده بود تا از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای «ایرانی ‌- اسلامی» حمایت و از تبلیغ الگوهای مغایر با این فرهنگ خودداری کند.

با روی کار آمدن حسن روحانی این طرح پس از نزدیک به یک دهه قرار است به صورتی دیگر و زیر نظر وزارت ارشاد اجرایی شود، فعلا که خبری نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}