«محمدجواد منتظری»، دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی ایران گفته است: «متأسفانه به لحاظ این که از باب مسایل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم، از اجرای برخی از حدود الهی درباره سارقان و مجرمان دست می‌کشیم.»
این گفته‌ها از مهم ترین اظهارات رسمی درباره تاثیر و لزوم ادامه نظارت بین المللی بر وضعیت ایران حقوق بشر ایران است.

منظور از حدود در گفته های دادستان کل در ایران، مجازات های بدنی است که نوع، میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌ و در «قانون مجازات اسلامی» که ملاک عمل دادگاه های ایران به شمار می رود، آمده است.

 اجرای حدود درباره سارقان که دادستان ایران از اجرا نشدن آن گلایه کرده، در جلد دوم کتاب «تحریرالوسیله» روح الله خمینی که از منابع تنظیم قانون مجازات اسلامی و مبنای عمل دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، چنین شرح داده شده است: ‏‏« حدّ دزد در دفعۀ اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست‏‎ ‎‏راست است؛ و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می شود. و اگر دفعۀ دوم دزدی‏‎ ‎‏نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع می شود تا این که نصف پا و مقدار کمی از‏‎ ‎‏محل مسح، برای او باقی بماند. و اگر دفعۀ سوم دزدی کرد به زندان ابد می افتد تا بمیرد و‏‎  اگر فقیر باشد از بیت المال خرج او را می دهند. و اگر برگردد و دفعۀ چهارم دزدی نماید‏‎ ‎‏ولو این که دزدی در زندان باشد، به قتل می رسد.‏»

مجازات حد در قوانین ایران برای جرایمی هم چون رابطه جنسی خارج از ازدواج، ترک کردن دین اسلام، سرقت و نوشیدن مشروبات الکلی وجود دارد. محمدجواد منتظری، دادستان کل در جمهوری اسلامی ایران گلایه کرده که برخی از مجازات های حدود با هدف محکوم نشدن در سازمان ملل متحد، اجرا نمی شوند.
اجرای مجازات بر اساس حدود شرعی، پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷  در ایران آغاز شد و تاکنون که ۴۰ سال از آن تاریخ می گذرد، کمابیش ادامه دارد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اجرای حد را از مصادیق شکنجه نمی دانند.

در حقوق ایران گرچه «قانون اساسی» بر اساس شریعت اسلامی تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسته اما قانون مجازات اسلامی بر اساس نظرات آیت الله خمینی، عملا آزار بدنی و شکنجه جسمی را قانونی کرده است.

دقیقا یک سال پیش از این که دادستان کل ایران از توقف اجرای حدود شرعی گلایه کند، با حکم دادستانی مشهد، دست یک شهروند به اتهام دزدی ۲۱ راس گوسفند با گیوتین قطع شد. دو سال پیش نیز دست سه متهم به سرقت در تهران را قطع کردند و سه سال قبل یک دست و یک پای متهمی دیگر به حکم دادگاهی در مشهد از بدنش جدا شد.

اجرای چنین احکامی در آبادان، شیراز و اصفهان حتی در ملاء عام سابقه دارد و موارد آن چنان مستمر است که گزارش گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارش های دوره ای خود به طور مکرر نمونه های تازه‌ای از آن را روایت کرده است.

قطع عضو و زدن شلاق از جمله بارزترین نمونه های آزار بدنی و از مصادیق شکنجه است که مطابق قوانین «آمره»، یعنی بالاترین مقررات بین المللی، اجرای آن ممنوع است. «کنوانسیون منع شکنجه» سازمان ملل متحد می گوید هر عملی که به واسطه آن تعمدا درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون تنبیه، شکنجه محسوب می شود و ممنوع است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که از بیم مخاطرات احتمالی بین المللی، به «کنوانسیون منع شکنجه» ملحق نشده .علیرغم تلاش مجلس ششم، مصوبه آن در الحاق به کنوانسیون منع شکنجه، سه بار در شورای نگهبان رد شد.

مقررات کنوانسیون منع شکنجه جهان شمول شده و غیرقانونی بودن شکنجه را در ردیف مسلم ترین قوانین بین المللی قرار داده است. دولت‌ها ملزم به مقابله با شکنجه شدن اتباع شان و جلوگیری از مجازات بدنی آنها هستند چه به این کنوانسیون ملحق شده باشند و چه مانند ایران به آن نپیوسته باشند.

یکی از روش هایی که تلاش دولت ها برای مقابله با شکنجه سنجیده می شود، اصلاح قوانین داخلی است که راه سواستفاده و انواع شکنجه بدنی و روحی را مسدود می‌کند. در ایران مقام‌ها نه تنها قوانین مربوط به مجازات های بدنی را اصلاح نمی‌کنند که به طور مکرر ضرورت ادامه مجازات های بدنی را توجیه و یکی از دلایل نرخ بالای جرم در ایران را رعایت نشدن کامل و بی نقص حدود شرعی عنوان می‌کنند.

«شورای حقوق بشر» سازمان ملل و «مجمع عمومی» این سازمان که از ارکان اصلی بزرگ ترین نهاد بین المللی در جهان هستند، بارها ایران را به دلیل نقض مستمر حقوق بشر شهروندان ایرانی محکوم کرده اند. اعمال انواع شکنجه، از جمله شکنجه جسمی و روحی در ایران از سوی ماموران حکومت، دلیل محکومیت های پی در پی ایران است.

در سال های گذشته شکنجه افراد در ایران از شکل سخت آن مثل شکنجه های جسمی، شلاق و کتک و انواع آزار بدنی به شکنجه های روحی و روانی تبدیل شده بود. مقررات بین المللی می گویند حتی بی خبر نگه داشتن خانواده افراد بازداشت شده از دستگیری و محل نگه داری آن ها، از مصادیق شکنجه فرد بازداشت شده و خانواده او است اما ایران چنین تعابیری را یک سره رد می کند و اخیرا در پس رفتی آشکار، شکنجه مستمر جسمی و آزار بدنی افراد را شدت داده است.

«اسماعیل بخشی»، یک کارگر مقیم استان خوزستان در جنوب ایران پس از شرکت در تجمع اعتراضی به دلیل نگرفتن حقوق ماهیانه، از سوی دولت بازداشت شد و پس از آن اعلام کرد که در زندان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته است. «حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران دستور رسیدگی داد اما «محمود علوی»، وزیر اطلاعات اعمال شکنجه را رد کرد و سپس دولت بدون رسیدگی بی طرفانه به ادعای شکنجه، از ضرورت شکایت از اسماعیل بخشی گفت. سرانجام پس از کشمکشی میان نهادهای مختلف حکومت و پخش یک برنامه تلویزیونی علیه او از سوی صداوسیما، اسماعیل بخشی مجددا بازداشت و روانه جایی شد که می گفت در آن شکنجه شده است. به دلیل موقعیت‌های این چنینی است که جمهوری اسلامی ایران به نقض پی در پی حقوق اولیه افراد محکوم می شود.

اظهارات دادستان کل کشور درباره قطع نامه های حقوق بشری سازمان ملل نشان می دهد مقام های جمهوری اسلامی ایران با وجود اظهار بی تفاوتی ظاهری به محکومیت های بین المللی، از صدور چنین قطع نامه هایی ناخشنودند و می گویند برخی از مجازات‌های شرعی را با همین دلیل اجرا نمی کنند. تعدد محکومیت های ایران ممکن است باعث مسوولیت و پی گرد بین المللی مقام های ایرانی در آینده شود.

با وجود اظهارات دادستان کل، قوانین ایران تغییری نکرده و انواع شکنجه های جسمی مثل قطع عضو هنوز بخشی از قانون مجازات اسلامی به عنوان مقررات ملی ایران و در دادگاه های کشور مبنای عمل قضات است.

اگر اجرای حدود شرعی با وجود قانون آن بر اساس گفته های دادستان کل متوقف شده باشد (که گزارش های رسمی آن را تایید نمی کنند)، صرفا روشی موقت با هدف کم کردن از میزان محکومیت بین المللی ایران است. همین نگرانی نشان می دهد که حضور گزارش گر ویژه در امور حقوق بشر ایران و ادامه  نظارت بین المللی درباره وضعیت کشور در این حوزه، بر خلاف اظهارات مقام های رسمی ایران، موثر و برای اطلاع از آن چه در ایران می گذرد، حتی حیاتی است.

مطالب مرتبط:

دست سارق گوسفند قطع شد، تکلیف اختلاس میلیاردی روشن نشد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}