حسن روحانی دو ماه پیش گفته بود دولت او موفق شده تورم را مهار کند. او اعلام کرد شاخص‌های تورم در آبان ماه نشان می‌ٔهند که روند افزایش قیمت‌ها به حالت عادی بازگشته و تورم ماهانه از حدود ۷.۱درصد در مهر ماه به ۲.۶ درصد در آبان ماه رسیده است. رییس‌جمهوری ایران این تغییر شاخص را به عنوان «خبر خوش» تعبیر کرده و مدعی شده بود که «سیاست‌گذاری‌های دولت» باعث شده تا اوضاع به روال عادی برگردد.

تا اینجای کار به روایت مرکز آمار ایران، برای سومین ماه متوالی نرخ تورم ماهانه کمتر از ۳درصد بوده و در دی ماه به پایین‌ترین میزان در هفت ماه اخیر، یعنی دو درصد رسیده است. اما آیا تورم دو درصدی میانگین قیمت‌ها در طول یک ماه نشانه‌ای از مهار تورم است؟

 

اختلاف یا اعتبار آمار

اولین علامت سوال اعتبار داده‌هایی است که تحت عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌شود.

دو ماهی است که مرکز آمار ایران تنها مرجع آمار تورم در ایران شده است. بانک مرکزی بعد از آبان ۹۸، چیزی با عنوان شاخص بهای مصرف کننده منتشر نکرده و آخرین شاخص مربوط به آبان ۹۷ است، اما همین هم نشان می‌دهد میزان تورم ماهانه در آبان ماه ۳.۵ درصد بوده است. حتی گفته شده که سایت بانک مرکزی برای لحظاتی شاخص ۱۵۹.۸ را برای آذر ماه هم ثبت کرده که اگر این گفته درست باشد، میزان تورم ماهانه در آذر هم بیش از چهار درصد بوده، در حالی که مرکز آمار برای هر دو ماه تورم را ۲.۶ درصد محاسبه و برآورد کرده است.

معنی این اختلاف آماری این است که کارشناسان بانک مرکزی میزان افزایش قیمت‌ها را در یک ماه حدود بین یک تا یک و نیم درصد بیشتر از کارشناسان مرکز آمار محاسبه کرده‌اند که این رقم در مقیاس تغییرات شاخص بهای قیمت مصرف کننده در طول یک ماه، اختلاف بسیار بزرگی است؛ اختلاقی که درستی و اعتبار آمارهای تورم را زیر سوال می‌برد و آمارهای رسمی ارائه شده از سوی سازمان آمار ایران را با هاله‌ای از تردید رو به رو می‌کند.

 

دو درصد تورم ماهانه؛ مهار یا تداوم بحران

حتی اگر تردیدها را هم نادیده بگیریم و فرض کنیم که داده‌های مرکز آمار ایران دقیق و معتبرند، این سوال پیش می‌آید که این میزان تورم ماهانه نشانه ثبات یا نشانه حرکت به سوی ثبات است؟

اگر این رقم را با میزان تورم ماهانه در دو سال اخیر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که این حد از افزایش قیمت در طول یک ماه، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بی‌سابقه است.

بیشترین میزان تورم ماهانه که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده مربوط ماه‌های اسفند ۹۵، و فروردین و مهر ۹۶ است که میزان تغییر شاخص کلی قیمت‌ها به ۱.۴درصد در طول یک ماه رسیده است. به جز این در اغلب ماه‌ها همواره میزان تغییر سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از یک درصد بوده و حتی در اردیبهشت ۹۶ شاخص بهای کالاها ۰.۲ درصد پایین‌تر هم آمده است.

عدد ۲ درصد حتی از میزان تورم ماهانه در سه ماه نخست امسال هم کمتر است، چنانکه تا خرداد ۹۷ هم این عدد از ۱.۸ درصد بالاتر نرفته است. بنابراین پایین آمدن نرخ تورم ماهانه در حد ۲درصد نمی‌تواند نشانه‌ای از وضعیت عادی باشد. اگر فرض کنیم در طول یک سال هر ماه ۲ درصد به متوسط قیمت‌ سبد خانوار افزوده شود، در پایان سال، سبدی که روز اول سال ۱۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده بود، ۱۲۷ تومان قیمت خواهد داشت. این میزان تورم را به هیچ عنوان نشانه یک اقتصاد با ثبات -حتی در مقیاس ایران- نیست.

اما اگر این وضعیت را با اعداد ۵ تا ۷ درصدی ماه‌های تیر تا مهر ماه امسال مقایسه کنیم حتما تورم ۲درصدی نشانه مثبتی است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در ماه‌های آینده شوک تورمی تازه‌ای اتفاق نیفتد. اگر پیش‌بینی‌های معتبر داخلی و خارجی، مبنی بر تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی سال آینده درست از آب دربیایند، آنگاه این دستاورد نیم‌بند هم دوامی ندارد و اثر از آثاری «سیاست‌‌گذاری‌های دولت برای مهار تورم» باقی نخواهد ماند.

 

تحلیل تورم دی ۹۷

بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران روز اول بهمن ماه منتشر کرده شاخص کل قیمت‌ها به نسبت دی ماه پارسال نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است به این معنی که خانواده‌های شهری و روستایی در سراسر ایران به طور متوسط برای تهیه یک سبد واحد کالا و غذا و خدمات، باید ۴۰درصد پول بیشتری نسبت به پارسال هزینه کنند.

بیش از یک چهارم (۲۶.۶درصد) این سبد را مواد غذایی تشکیل می‌دهند که قیمت آنها به طور متوسط نسبت به دی ماه پارسال ۵۶درصد و نسبت به ماه گذشته ۳درصد گران‌تر شده‌ است.

در میان این مواد غذایی میزان تورم بهای گوشت قرمز و سفید که روی هم ۱۱ درصد مواد خوراکی را تشکیل می‌دهند بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است. تورم میوه و خشکبار هم بیش از ۷۶ درصد بوده، اما نان و غلات کمتر از بقیه مواد غذایی، تنها ۲۹ درصد گران‌تر شده‌اند.

اما میزان تورم بخش مهم دیگری از سبد خانوار در این حد زیاد نبوده است. در محاسبات مرکز آمار «مسکن و انرژی» ۳۵درصد سبد خانوار را تشکیل می‌دهند که به نسبت دی ماه پارسال حدود ۲۳درصد و به نسبت ماه گذشته فقط یک درصد افزایش یافته است.

بر خلاف تجربه تورم قبلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، این دفعه، بار تورم روی بخش مواد غذایی و خوراکی سنگین‌تر است و همین نگرانی را در مورد آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد بیشتر می‌کند.

در چنین شرایطی اگرچه نرخ تورم برای طبقات پردرآمد به دلیل تنوع بیشتر سبد غذایی و تفریحی بیشتر است، اما طبقات کم‌درآمد را عملا رو در روی مخاطرات فقر مطلق، یعنی گرسنگی و سوءتغذیه قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی صحبت از مهار تورم، نه‌تنها هیچ احساس مثبتی در جامعه ایجاد نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی به آمارهای رسمی و ادعاهای دولت را زیاد می‌کند.

 

***

شوک تورمی ۹۷، عملا مردم  را به شدت تکان داده است و خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی زیادی را به ساختار جامعه ایران وارد کرده است. حتی همین آمارهای موجود هم به رغم همه تردیدها، از تداوم تورم خبر می‌دهند. ۲درصد نرخ مناسب تورم برای یک سال یک اقتصاد پایدار است، نه عدد قابل قبول برای جامعه‌ای که در مواجهه با بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی، توان تحملش را از دست داده است.

مطالب مرتبط:

بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران؛ حق با «هیچکدام» است

مرکز پژوهش‌های مجلس: اغتشاش‌های آماری در ایران تشدید شده است

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}