ماجرای توییت رییس سازمان میراث فرهنگی برای پرداخت حق کشف چیست؟

فرزانه حاجیلو؛ شهروندخبرنگار

«شاید تا کنون بسیاری از آثار تاریخی که بخشی از هویت ملی و متعلق به تمام مردم ایران است، در خفا کشف و از کشور خارج شده باشند اما در سال آینده با پرداخت "حق کشف" به یابندگان آثار تاریخی، امیدوارم از قاچاق جلوگیری و این آثار ملی را حفظ کنیم.»

این چند جمله را «علی‌اصغر مونسان»، معاون رییس جمهوری ایران و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش گری در اکانت توییترش نوشته است. در نگاه اول، شاید طرح این موضوع مفید به نظر برسد اما کارشناسان معتقدند در این طرح، خطرات جدی و پنهان وجود دارد. یک کارشناس میراث فرهنگی در این باره به «ایران وایر» می‌گوید: «طبق قانون، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از محل جریمه‌های قاچاق چیان موظف به پرداخت حق کشف است و نه سازمان میراث فرهنگی. ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر اساس بخش نامه قوه قضاییه، با افتتاح حسابی مخصوص به جرایم میراث فرهنگی، باید بخشی از این عواید را به عنوان حق كشف و بخش دیگر را برای حفاظت میراث فرهنگی هزینه می‌کرد.»

اشاره این کارشناس به ماده ۱۶۵ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب  فروردین ۱۳۷۹ است. این ماده قانونی که به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگی كشور تصویب شده، تملیف کرده است: «سازمان ميراث فرهنگی كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی كل نيروهای مسلح، "يگان پاسداران ميراث فرهنگی كشور" را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.»

در این ماده هم چنین قید شده است:«كليه جرایم اخذ شده از حفاری‌های غيرمجاز و قاچاق چيان اموال تاريخی و فرهنگی، به درآمد عمومی واريز شود.
 حداكثر معادل وجوه واريزی در قالب لوايح بودجه سنواتی و براساس آيين نامه ای كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تصويب هيأت وزيران می رسد که به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد: «پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اين زمينه همکاری می‌كنند، به عنوان حق الکشف و پاداش. تأمين هزينه های مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگی. خروج آثار منقول تاريخی و فرهنگی كه برای انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد می‌شود، ‌موكول به ارایه گواهی ورود آثار مذكور، صادره از سوی سازمان ميراث فرهنگی، با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.»

به گفته این کارشناس آثار باستانی، پیش تر و در زمان ریاست «سید عبدالکریم موسوی اردبیلی» بر قوه قضاییه، بخش نامه‌ دادستانی کل کشور در مورد ضبط و واگذاری وسایل نقلیه حامل موادمخدر و کالای قاچاق به سازمان کاشف و پرداخت حق‌کشف به مخبران و کاشفان به دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور ارسال شده بود.

به عقیده این کارشناس آثار باستانی، موضوع حق‌کشف در موارد حقوقی مثل «قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا» و «قانون امورگمرکی» مطرح شده است.
یک حقوق دان با تایید صحبت‌های این کارشناس، می‌گوید: «عتیقه‌جات همیشه به عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شوند.»

او به تعریف حقوقی کالای قاچاق هم اشاره می‌کند: «ماده یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضه‌ آن در بازار داخلی کشف شود. در ماده 36 همین قانون هم سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردش گری جزو دستگاه هایی قید شده است که در حدود وظايف محوله قانونی، كاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند.»

به اعتقاد این حقوق دان، قانون دیگری که در بحث حق کشف می‌تواند مفید باشد، قانون امور گمرکی است: «بر اساس بند "ف" ماده یک قانون امور گمرکی، کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام، به‌ موجب قانون ممنوع است.در بند "ث" ماده ۱۱۳ این قانون، از جمله مواردی که زیر عنوان قاچاق گمرکی محسوب می شود، کالایی است که ورود یا صدور آن ممنوع است. هرچند در مبحث مربوط به ممنوعیت‌ها در صادرات و در ماده ۱۲۶ این قانون آمده است که اشیای عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش گری قابلیت صدور قطعی ندارند ولی در ماده ۱۱۸ همین قانون، مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش‌بینی نشده در این فصل را تابع قوانین مربوط به قاچاق دانسته است.»

 به گفته این حقوق دان، در فصل چهارم قانون مبارزه با قاچاق و ارز با عنوان «قاچاق كالاهای ممنوع» و در تبصره ۴ ماده ۲۲، اموال تاریخی و فرهنگی به عنوان مصادیق کالای ممنوع در نظر گرفته شده اند: «در تبصره ۴ همین ماده، اموال تاريخی فرهنگی در کنار مشروبات الکلی، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصاديق كالای ممنوع ذکر شده اند. هم چنین ماده ۲۲ برای هرکس که مرتكب قاچاق كالای ممنوع شود يا كالای ممنوع قاچاق را نگه داری يا حمل کند يا بفروشد، مجازات در نظر گرفته است؛ مجازات نقدی و حبس .»

این حقوق دان در ادامه می‌گوید قانون گذار مبالغ حاصل از اجرای این قانون را نیز تقسیم کرده است: «جريمه های وصولی را با واریز به حساب ويژه ای نزد خزانه‌داری كل كشور، چنین تقسیم کرده اند که از وجوه واريزی، سالانه تا مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال برای مبارزه با قاچاق كالا و ارز، متناسب با تأثير دستگاه‌های متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده مطابق آیين نامه‌ای كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می رسد، ميان كاشفان، دستگاه های ذی ربط و مراجع رسيدگی‌كننده هزينه خواهد شد. اين مبلغ در مهرماه هر سال، متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعديل می شود. در مواردی كه متهمان اصلی شناسايی و به مرجع رسيدگی كننده معرفی شوند، ضريب پرداخت وجوه مربوط به حق-الكشف در هر پرونده دو برابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگه داری و تأمين ساير هزينه های مترتبه بر كالای موضوع اين قانون در آیين نامه مذكور تعيين و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصرف غير قانونی در اموال دولتی محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شود. در نهایت این ستاد را موظف کرده است تا عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.»

کارشناسان آثار باستانی با استناد به این مواد قانونی معتقدند که سازمان میراث فرهنگی هیچ وظیفه‌ای در قبال پرداخت وجه حق‌ کشف ندارد. یکی از آن‌ها می‌گوید: «به نظر می‌رسد که آقای مونسان در این مورد عجله کرده است و در واقع، با این توییت، نیاز به هزینه هنگفتی دارد تا بتواند تعهداتی که به سازمان تحت مدیریت او ارتباطی ندارد را پاسخ دهد. این در حالی است که سازمان خودش بودجه زیادی ندارد و در بسیاری موارد، مرمت آثار باستانی به خاطر کمبود بودجه رها می‌شوند.» 

یکی از کاربران توییترهم به این موضوع اشاره کرده و در پاسخ به توییت علی اصغر مونسان نوشته است: «سازمان به دلیل بی‌پولی، در بسیاری از اماکن تاریخی کشور حتی توانایی استخدام یک نگهبان را ندارد و بدتر از آن، معضل سرویس بهداشتی‌ها در اماکن پربازدید کماکان پابرجا است.»

کارشناسان از سوی دیگر نگرانند که  این توییت باعث صدمات غیر قابل جبران به آثار باستانی شود: «این صحبت‌ها باعث می‌شوند سودجویان به دنبال یافتن اشیای فرهنگی- تاریخی و گرفتن حق‌کشف آن، اقدام به کاوش‌های غیر مجاز درتپه‌های باستانی و محوطه‌های تاریخی ‌کنند.»

از سوی دیگر، کارشناسان آثار تاریخی نگرانند که این صحبت‌ها باعث شود سودجویان با وسایل و تجهیزات پیشرفته‌تر به جست وجو برای یافتن آثار باستانی ادامه دهند و آن را مجاز بدانند.

یکی از کاربران نوشته است: «با این طرح، دست سودجویان بازتر و دستگاه ردیابی پیش رفته تر بیش تری این بار به صورت قانونی وارد کشور خواهد شد.»