آرش همپای، کنش‌گر حقوق پناهندگان و بی‌خانمان‌ها در یونان به تازگی در حساب توییترش از دادگاهی‌ شدن خود خبر داد. در صورت دادگاهی شدن او  این احتمال می‌رود که اتهام‌های سنگین‌تری متوجه وی شود. احضار به این دادگاه به شکایت پلیس برمی‌گردد با اتهام «نافرمانی مدنی»‌.

داستان زندگی آرش همپای را در مجموعه روایت‌های پناه‌جویان ایرانی منتشر شده است. جوانی که وقتی کودک بود پدرش توسط یک بسیجی ترور شد، برادرش را به دار افکندند و دیگر برادرش پنج سال زندانی بود. او نیز سه سال به دلیل فعالیت‌های مدنی‌ و حقوق بشری‌اش در زندان اوین، بند ۳۵۰ حبس بود و مورد شکنجه و آزار روحی و فیزیکی قرار گرفت. در پی تهدیدات نیروهای امنیتی و احتمال بازداشت دوباره، ایران را ترک کرد، به ترکیه گریخت و سپس راهی اروپا شد. حالا سه سال شده که او در یونان به سر می‌برد و مدارک‌اش را پلیس این کشور ضبط کرده است. برادر او، امیر نیز در جزیره لس‌بوس به سر می‌برد. آرش همپای در یونان فعالیت‌های حقوق بشرانه خود را در حوزه پناه‌جویان و بی‌خانمان‌ها ادامه داد.

همپای معتقد است که به دلیل کنش‌های مدنی‌اش در حمایت از حقوق پناهجویان در یونان، به دادگاه احضار شده است. او در حال حاضر سه پرونده قضایی در این کشور دارد؛ اتهام‌هایی نظیر نافرمانی مدنی مقابل پلیس، تسخیر مکان دولتی و قاچاق‌بری! هر کدام از این پرونده‌ها در خصوص اعتراض‌های او به نقض حقوق پناهجویان در یونان است. اما سیستم قضایی این کشور معتقد است که این فعال حقوق بشر مرتکب جرم  شده است.

داستان چیست؟

سه سال پیش بود که آرش همپای و برادرش از ترکیه به یونان رسیدند. قاچاق‌بر سر آن‌ها کلاه گذاشت و این دو برادر را به جزیره لس‌بوس فرستاد. جزیره‌ای نزدیک به ترکیه که خروج از آن بدون مجوز دولت یونان برای پناه‌جویان امکان‌پذیر نیست. آن‌ها به کمپ موریا منتقل شدند. کمپی که مصداقی شده است بر ناتوانی دولت یونان در ساماندهی پناهجویان. تعداد بالای مهاجران، فقدان امکانات بهداشتی، درمانی، نبود جای خواب، کمبود مواد خوراکی و پوشاک تنها برخی از مشکلات پناهجویان این کمپ است. دعواهای شبانه، آتش‌سوزی‌های چادرها و کانکس‌های پناه‌جویان و فقدان نظارت بر آن بسیاری از مهاجران را به بن‌بست می‌رساند. هر از گاهی پناه‌جویی در این کمپ می‌میرد یا خودخواسته به زندگی‌اش پایان می‌دهد.

 

آرش همپای و برادرش ماه‌ها در این کمپ زندگی کردند، پناه‌جویان مقابل چشمان‌شان کشته می‌شدند یا خودکشی می‌کردند. شرایط زندگی آن‌ها چنان سخت بود که سال ۲۰۱۷ همراه با برخی دیگر از پناه‌جویان در میدان اصلی شهر «میتیلینی» تحصن و اعتصاب غذا کردند. تحصن و اعتصاب آن‌ها به رسانه‌ها راه پیدا کرد و مسوولان و مقامات دولتی و شهرداری به سراغ‌شان آمدند. وقتی آن‌ها اعلام کردند که تا رسیدن به حقوق ابتدایی‌شان به تحصن خود پایان نمی‌دهند، پلیس وارد عمل شد و آرش همپای را مورد ضرب و شتم قرار داد.


دادگاهی که آرش همپای برای آن احضار شده، از سوی اداره پلیس لس‌بوس در خصوص همین کنش مدنی است. در حالی‌که هم‌پای در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید: «تحصن و تجمع ما مسالمت‌آمیز بود. نه سلاحی داشتیم، نه شعاری دادیم. با پلاکاردهای خود در میدان شهر نشسته بودیم. این‌که من از حرکت‌های پلیس و صحبت‌های مقامات فیلم گرفتم و منتشر کردم، به مذاق دولت یونان خوش نیامده است.»
 


حالا وکیل او می‌گوید حداقل حکمی که برای آرش همپای صرفا در خصوص این پرونده ارایه خواهد شد، دو سال و نیم حبس است. اما طبق گفته‌های وکیل او، با برگزاری این دادگاه به احتمال زیاد دیگر پرونده‌های او نیز به جریان خواهد افتاد. پرونده‌هایی که می‌تواند حبس طولانی‌مدت به دنبال داشته باشد. فوتینی به همپای گفته است: «اتهام نافرمانی مدنی اتهام رایجی است که دولت یونان به کنش‌گران حقوق بشری وارد می‌‌کنند.»

دیگر پرونده آرش همپای به اتهام «تسخیر مکان دولتی» به همان سال ۲۰۱۷ برمی‌گردد. درست همان زمانی که او در لس‌بوس به سر می‌برد، گروهی از پناه‌جویان ایرانی که ماه‌ها بود در انتظار صدور «مهر آبی» یعنی مجوز خروج از جزیره بودند، تصمیم گرفتند به دفتر حزب «سیریزآ» حزب حاکم بر یونان رفته و اعتراض خود را عنوان کنند. دریافت هر مدرک قانونی در یونان می‌تواند ماه‌ها و چه بسا سال‌ها به طول بیانجامد بدون آن‌که هیچ مقام مسوولی پاسخ‌گو باشد.

پناه‌جویان معترض با آرش همپای تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند همراهی‌شان کند. پیش از ورود آن‌ها به ساختمان حزب «سیریزآ» گروه‌های آنارشیستی حاضر در محل به ساختمان حمله کرده و آن را تسخیر کردند. پس از آن بود که پناه‌جویان وارد ساختمان شدند. آرش همپای هم یکی از آن‌ها بود. در مذاکرات با مسوولان آن‌ها به همپای گفتند اگر بتواند مانع ادامه تحصن و اعتصاب پناهجویان شود، به تمامی آن‌ها مجوز خروج از جزیره داده خواهد شد و می‌توانند به آتن بروند و سرنوشت‌شان را در پی گیرند. این اتفاق افتاد اما در مقابل هم برای آرش همپای به اتهام «تسخیر مکان دولتی» پرونده قضایی تشکیل داده شد و هم به تنها فردی که مجوز خروج ندادند، برادر او، امیر بود.

 

آرش همپای می‌گوید دولت یونان برادر او را در جزیره لس‌بوس «گروگان» گرفته است تا بتواند از آرش همپای «انتقام» بگیرد. اما از نظر قوانین داخلی یونان، او مرتکب جرم شده و مکانی دولتی را «تسخیر» کرده است. به گفته وکیل آرش، دولت یونان برای تشکیل پرونده قضایی علیه این کنش، آرش همپای را به «رهبری» این گروه متهم کرده است. اگر چنین اتهامی علیه او تصویب شود، می‌تواند تا بیش از ده سال حکم حبس به همراه داشته باشد.

سومین پرونده همپای اما قصه دیگری دارد. در حال حاضر ۲۹ ماه شده است که برادر او، امیر در جزیره لس‌بوس زندگی می‌کند و تا به حال دولت یونان دو بار درخواست پناهندگی او را رد کرده است. اگرچه یک سال است که امیر از کمپ موریا رها شده و در خانه‌های پناه‌جویی همراه با پنج پناه‌جوی دیگر زندگی می‌کند اما همچنان مشخص نیست که ماندگاری او در این جزیره به کجا می‌انجامد. امیر در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید: «لس‌بوس برای من حکم زندان دارد. چند بار به خودکشی و دیپورت کردن خودم فکر کردم. هیچ‌کس پاسخ‌گوی پرونده من نیست و دولت یونان تصمیم دارد که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشرانه برادرم، با نگه داشتن من در این جزیره، ما را تنبیه کند.»

یکی از نگرانی‌های آرش همپای هم به وضعیت برادرش برمی‌گردد: «اگر من را به زندان بفرستند و پرونده‌های دیگرم را نیز مطرح کنند، از شر من خلاص می‌شوند و می‌توانند برادرم را نیز برای مدت طولانی در همان جزیره بدون هیچ پاسخی نگه دارند.»

 

اتهامی که متوجه آرش همپای در خصوص برادرش است، تلاش‌ او برای رهایی امیر از جزیره بود. آن‌ها دو سال را کنار یکدیگر در کمپ موریا و خانه‌های پناهجویی، خیابان و در چادر گذراندند اما هنوز به امیر مجوز خروج از جزیره داده نشده است. همپای برای آن‌که بتواند برادرش را نجات دهد، ناامید از شنیدن پاسخ‌های قانونی از سوی دولت یونان، مدارک خود را برای برادرش فرستاد تا بتواند از جزیره خارج شود. اما این اقدام غیرقانونی است  به همین دلیل اتهام قاچاقبری یکی دیگر از اتهاماتی است که می‌تواندبه آرش همپای وارد شود. در این صورت طبق قانون مجازات این کشور، حکمی معادل ۲۵ سال می‌تواند گریبان وی را بگیرد. مجموع این احکام می‌تواند تا ۴۰ سال و چه بسا به گفته آرش همپای، حکمی معادل «حبس ابد» به همراه داشته باشد.

وکیل آرش همپای نیز نگران همین موضوع است که با ورود او به جلسه دادگاه اگر باعث بازداشت وی شود، ممکن است هر اتفاقی برای امیر هم رخ دهد. تمامی ارتباطات امیر با نهادهای حقوق بشری و مدیاها و همچنین وکیلش از طریق آرش هماهنگ می‌شود. از سوی دیگر به محض دادگاهی شدن او امکان طرح هر سه پرونده  با هم وجود دارد که  این می‌تواند برای او سال‌ها زندان در پی داشته باشد.

 

در یونان کنش‌های انسانی بسیاری با برخورد قضایی مواجه می‌شود. دسامبر ۲۰۱۸ بود که خبر رسید سارا ماردینی، برنده جایزه «بمبی» ازسوریه، پس از چند ماه حبس در جزیره لس‌بوس با پرداخت ضمانت آزاد شد. قوه قضاییه او را متهم به قاچاق‌بری کرده بود. سارا یکی از دو خواهر شناگری است که در سال ۲۰۱۵ قایق پناه‌جویان را که خود هم در آن بودند نجات دادند. او به عنوان مددکار پناهجویان در جزیره لس‌بوس مشغول به کار بود اما در نهایت با پرداخت ضمانت۵ هزار یورویی از زندان آزاد شد.

شرایط کمپ موریا و زندگی پناه‌جویان در جزیره لس‌بوس به شکلی است که دیدبان حقوق بشر در نوامبر ۲۰۱۸ نسبت به خطر «فاجعه بشری» در موریا هشدار داده بود. در آن نوشته شده بود که هزاران تن به دنبال «حفاظت» به اروپا آمده بودند «اما از حقوق ابتدایی بشری‌، شان و رفتار شایسته کرامت انسانی محروم هستند.» وکیل مدافع سارا ماردینی پیش‌تر گفته بود: «این به وضوح تلاش برای این است که کمک‌های بشردوستانه را تبدیل به جرم سازند.»

در کنار کمک‌های بشردوستانه، آن‌هایی که بازداشت می‌شوند و به زندان می‌افتند لزوما قاچاق‌بر نیستند اما با همان احکام قضایی مواجه می‌شوند. روشی است که دولت یونان نشان دهد، در مبارزه با قاچاق انسان قاطعانه برخورد می‌کند. البته تنها چند روز زندگی در دنیای پناه‌جویی در یونان، چهره ‌ای عریان  از قاچاق انسان و قاچاق‌بران نمایان می‌کند.

طی یک‌سال گذشته که آرش همپای در آتن زندگی می‌کند، با راه‌اندازی انجمنی به نام "Our House" برای حمایت از پناه‌جویان و بی‌خانمان‌ها بدون توجه به ملیت آن‌ها، برای‌شان مواد غذایی، پوشاک، دارو و سقفی برای زندگی حتی چند شب، تهیه می‌کند. ارتباط آرش همپای  با سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در یونان، او را به چهره‌ای رسانه‌ای در حمایت از حقوق پناه‌جویان و بی‌خانمان‌ها تبدیل کرده است. در  حالی‌که احتمال حبس برای این کنش‌گر حقوق بشری می‌رود.

آرش همپای که در کنار بسیاری از پناهجویان زندگی می‌کند معتقد است که یونان پناهجویان را «گروگان» گرفته است. از طرف مقابل، او قوانین داخلی یونان را بدون توجه به شرایط وخیم زندگی پناه‌جویی در این کشور، نقض کرده و ممکن است با مجازات روبه‌رو شود.

خودش می‌گوید: «هر اتفاقی هم بیفتد من نمی‌توانستم و نباید در مقابل نقض حقوق پناهجویان سکوت می‌کردم. از طرف دیگر، می‌خواستم برادرم را از حبس در جزیره نجات دهم. چطور منی که برای پناه‌جویان فعالیت می‌کنم ممکن است قاچاق‌بر باشم؟ فراهم کردن مکان و امکانات بهداشتی درمانی طبق قوانین یونان برعهده دولت است و هیچ پناه‌جویی نباید بی‌سقف بماند. اما هر شب حدود ۲۰۰ مهاجر به من مراجعه می‌کند. اما از نظر دولت یونان من باید مجازات شوم اما هزاران قاچاق‌بر در یونان آزادانه زندگی می‌کنند.»

پناهجویان بسیاری هستند که شرایط زندگی در یونان را به «باتلاق»ی برای مهاجران تشبیه می‌کنند؛ کشوری که انگار مفری برای عبور از آن نیست. در تابستان گذشته اتحادیه اروپا تصویب کرد که بودجه یونان را برای ساماندهی پناهجویان افزایش دهد و او را عضو قانون «دوبلین» کرد. قانون دوبلین رویه‌ای است که بر اساس آن، هر پناهجو در اروپا تنها حق دارد از کشوری که برای بار نخست وارد آن شده درخواست پناهندگی کند. به نظر می‌رسد  کشورهای اروپایی که خود در ساماندهی موج پنا‌ه‌جویان به تشدید قوانین روی آورده‌اند. حالا با این تصمیمات در خصوص یونان،  خواسته‌اند ورود مهاجران به اروپای غربی را از دهلیز آن، یعنی همین کشور بند آورند.  در حالی که این اقدامات می‌تواند به رونق بیشتر قاچاق انسان بیانجامد.

حالا آرش همپای که با اتهام‌های مختلفی مواجه است، پس از گذراندن حبس در ایران و زندگی در خانواده‌ای که با ترور و اعدام همراه بوده، ممکن است در کشور یونان نیز به زندان بیفتد؛ زندانی که هیچ پایانی نمی‌توان برای آن متصور بود.

دادگاه آرش همپای قرار است ۲۸ فوریه در جزیره لس‌بوس برگزار شود.

 

مطالب مرتبط:

روایت پانزدهم؛آرش همپای: پناه‌جویی در یونان گروگان‌گیری است

روایت نوزدهم؛کمپ‌های اطراف آتن؛ اینوفتیا و مالاگاسی

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}