عصر روز نهم بهمن ماه سال جاری جعفر عظیم‌زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در منزلش بازداشت شد، لپ‌تاپ، گوشی تلفن او هنگام بازداشت ضبط شده‌اند.کمی بعد کانال تلگرامی اتحادیه کارگران ایران  از بازداشت پروین محمدی دبیراین اتحادیه نیز خبر داد. علت بازداشت این دو عضو اتحادیه کارگران هنوز مشخص نیست.

   از سوی دیگر، روز دوشنبه هشتم بهمن ماه سال جاری، به دنبال گذشت ۱۰ روز از دور دوم بازداشت «اسماعیل بخشی» و «سپیده قلیان»، منابع کارگری از تداوم آزارهای این دو فعال حقوق کارگران کارخانه «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» از سوی مقامات قضایی خبر می‌دهند.
بعد از ۱۰ روز بی‌خبری، یک شاهد عینی که در دادسرا حضور داشته است، می‌گوید: «حدود ۱۲ ظهر اسماعیل را با دست بند و پابند از دادسرای مرکز دزفول بیرون آوردند. سه لباس شخصی و یک مامور یگان ویژه هم همراهش بودند و او را سوار یک پژو پارس سفید کردند و بردند. زیر چشمان اسماعیل سیاه بود؛ سیاهی که به نظرم مربوط به بی‌خوابی و خستگی بود.»

این شاهد از سپردن وثیقه برای آزادی اسماعیل به شعبه رسیدگی کننده و ناکافی بودن آن بر اساس تشخیص قاضی خبر می دهد و می‌افزاید: «گویا خانواده اسماعیل بخشی سندی به عنوان وثیقه در دادسرا گرو گذاشته‌اند. ولی دادسرا درخواست یک سند دیگر به ارزش حداقل  ۵۰۰ میلیون تومان کرده‌ است. خانواده اسماعیل در تلاش برای تامین سند دوم هستند.»

علاوه بر دست بند و پایند که برای مجرمان خطرناک استفاده می‌شود، این شاهد اضافه می‌کند: «برای درهم شکستن روحیه اسماعیل بخشی، او را با لباس زندانی به دادگاه آورده بودند.»

از سوی دیگر، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نقل از «فرزانه زیلابی»، وکیل اسماعیل بخشی، از شکایت علیه ماموران اداره اطلاعات اهواز خبر داده است: «موکلم از مأموران اطلاعات شکايت کرده و سپس دستگیر شده و در اختیار اداره اطلاعات قرار داده شده است. حالا اتهام جديدى به وى تفهیم کرده اند.»

این وکیل دادگستری هم چنین از بازداشت شاهدِ ضرب و شتم اسماعیل بخشی توسط اداره اطلاعات گفته است: «کارگرى که شاهد ضرب و شتم موکلم بود نيز دستگير و در اختيار اداره اطلاعات قرار گرفته است.»

او درباره جلسه دادگاه روز گذشته و عدم آزادی اسماعیل بخشی افزوده است: «با وجود سپردن کفالت در پرونده اتهامى جديد و داشتن وثيقه در پرونده امنيتى قبلى، اسماعیل آزاد نشد و هم چنان در بازداشتگاه امنيتى به سر مى‌برد.»

یک فعال کارگری و از دوستان اسماعیل بخشی و «علی نجاتی»، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به «ایران وایر» می‌گوید: «این‌ها همه برای درهم شکستن روحیه اسماعیل است. به خصوص که دیدند پخش مستند نتوانست کاری از پیش ببرد. نه دوستان و همکاران اسماعیل پشتش را خالی کردند و نه مردم! حتی همین هفته هم در داخل شرکت تحصن و تجمع برای حمایت از اسماعیل بخشی، علی نجاتی و خانم سپیده قلیان برگزار شد ولی داخلی بود و کارگرها از شرکت بیرون نیامدند.»

ظهر روز گذشته، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خبر داد علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکا به مرخصی استعلاجی آمده است: «او با پی گیری‌های مکرر خانواده و با استناد به مدارک پزشکی، برای ادامه معالجه پزشکی (ناراحتی قلبی) در خارج از زندان به مرخصی موقت آمده است.»

هفته پیش مستندی با نام «طراحی سوخته» از صداوسیما جمهوری اسلامی پخش شد که در آن بخشی از اعترافات اجباری علی نجاتی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مقابل دوربین های تلویزیونی نیز گنجانده شده بود. این ویدیو با واکنش های گسترده در میان مردم مواجه شد.

منبع آگاهی که با «ایران وایر» گفت وگو کرده است، می‌گوید: «دادستانی اندیمشک تا توانست برای آزادی آقای نجاتی کارشکنی کرد. با این که پزشک معالج وی تایید کرده بود تداوم دوران زندان برای او خطر جانی دارد و سلامتش را به خطر می اندازد، مطابق قانون، پرونده اش می بایست برای بررسی به پزشکی قانونی ارسال می شد. اما دادستانی به این بهانه که آقای نجاتی حاضر نیست با دست بند و پابند به مراکز پزشکی برود، از دادن مرخصی و اعزام وی به پزشکی قانونی جلوگیری می کرد. در نهایت هم دو فیش حقوقی از طرف دو نفر از همکاران برای کفالت او ارایه شد.»

این فرد مطلع  در ادامه از تغییر نظر دادستانی و قبول نکردن فیش های حقوقی کارگران هفت تپه خبر داد: «قاضی ناظر زندان در واپسین مراحل، تغییر عقیده داد و گفت فیش حقوقی کارگران هفت تپه مورد قبول نیست و باید فیش حقوقی از کارمندان بانک یا آموزش و پرورش بیاورید.»

سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه بارها تداوم بازداشت علی نجاتی را محكوم كرده و مسووليت حفظ جان و سلامتی وی را برعهده مسوولان امنيتی و قضايی دانسته است. این سندیکا خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط و ادامه درمان او در محيطی بدون تنش است.

 

بازداشت محمد خنیفر، از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

یک شنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۷، «محمد خنیفر»، از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، عضو «مجمع نمایندگان کارگری» و عضو «شورای اسلامی کار» در این شرکت بازداشت شد.

در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با طرح این پرسش که محمد خنیفر به جز پی گیری مطالبات کارگری، چه جرمی مرتکب شده است که او را بازداشت کرده اند، آمده است: «دستگیری خنیفر نشان می‌دهد کارگری که عضو شورای اسلامی کار شود هم از دستگیری و آزار و اذیت مصون نیست. شورای اسلامی کار برای منحرف کردن فعالیت و حق طلبی کارگر است. اگر کسانی فکر می‌کردند با درست کردن شورای اسلامی کار مورد حمایت نهادهای قضایی و امنیتی خواهند بود. اکنون خوب است ببینند که این‌طور نیست. اگر یک کارگر بخواهد دنبال مطالبات و خواست کارگری برود، با او برخورد خواهند کرد. اسماعیل بخشی را به آن شکل آزار و اذیت و شکنجه کردند و خنیفر که خواسته های کارگری و قانونی را دنبال کرده بود را هم دستگیر کردند.»

این سندیکا در ادامه از پی گیری مطالبات کارگران نوشته است: «ما کارگران هفت تپه برای کسب مطالباتی چون دستمزد معوقه، لغو خصوصی سازی، انجام طبقه بندی مشاغل و سر و سامان دادن به قراردادهای کاری و سایر مطالبات، راهی جز پی گیری مطالبات‌ خود از طریق تشکل‌ها و نمایندگان مستقل خود نداریم.»

 

آزادی مهدی قلیان با وثیقه سنگین

«مهدی قلیان»، برادر سپیده قلیان که هنگام بازداشت خواهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بود، با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و به طور موقت آزاد شد. ماموران در حالی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که وی تنها خواهان نشان دادن حکم قضایی آن ها برای دستگیری خواهرش شده بود.
پدر مهدی قلیان پیش تر در گفت وگو با «ایران وایر»، از ابتلای پسرش به بیماری‌های متعدد، از جمله دیابت خبر داده بود. او پس از آزادی فرزندش، به «ایران وایر» گفت: «هنوز هم مشخص نیست دخترم کجا است و پسرم را چرا گرفته بودند. ما الان ۱۰ روز است خواب و خوراک نداریم. حالا مهدی را آزاد کردند اما سپیده هنوز بازداشت است و ما فقط توانستیم هفته قبل چند لحظه او را ببینیم.»

«جمال حیدری منش»، وکیل سپیده قلیان از عدم همکاری مقامات قضایی شهرستان شوش در خصوص پرونده این فعال کارگری خبر داده و در حساب شخصی خود در توییتر نوشته است: «امروز به شوش آمدم. با کم مهری مقامات، برای بار دوم اعلام وکالت کردم. لایحه تقاضای تبدیل قرار سپیده را حتی دستور ثبت هم ندادند. پس از اصرار برای دیدن دادستان، تقاضای ملاقات با سپیده هم با برخورد تند آقای دادستان مواجه شد.»

 

آزادی همه کارگران معترض فولاد خوزستان

یک منبع مطلع و نزدیک به کارگران «شرکت فولاد خوزستان» در خصوص آزادی کارکنان این شرکت به «ایران وایر» می گوید: «همه کارگران بازداشت شده فولاد آزاد شده‌اند. اگرچه برای برخی مثل "طارق خلفی" و "کریم سیاحی" هر کدام وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی گرفته شده است اما بقیه با قرار ضمانت [کفالت] آزاد شده‌اند.»

این منبع از توقیف تمام گوشی‌های موبایل کارگران معترض گفته است: «تا این لحظه، گوشی‌های موبایل را به آزاد شدگان پس نداده‌اند.»  

او هم چنین در مورد تعقیب قضایی چند تن دیگر از کارگران معترض و تعلیق از کار تعدادی از کارگران و نیز رایزنی‌های انجام شده برای بازگشت به کار آن ها خبر داده است. اما می گوید هنوز این رایزنی ها مورد موافقت مسوولان قضایی و کارفرمایان قرار نگرفته اند: «متاسفانه دستگاه قضا به برخی از دوستان اتهامات امنیتی مثل تجزیه طلبی وارد کرده اند. این ها اصلا صحیح نیست. همکاران ما فقط مطالبه صنفی دارند و به دنبال حقوق قانونی خود هستند.»

 

بهنام ابراهیم زاده هم چنان در زندان است

یک منبع نزدیک به «بهنام ابراهیم زاده»، فعال کارگری بازداشت شده هم از عدم آزادی وی با وجود تودیع وثیقه مورد درخواست دادگاه خبر می دهد و به «ایران وایر» می‌گوید: «بعد از اعتراض "رحمان ابراهیم زاده"، پدر بهنام مقابل دادگستری تهران و رسانه‌ای شدن این موضوع، بهنام در تماسی تلفنی به خانواده‌اش اطلاع داده که دادستان تهران برای آزادی وی درخواست وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی کرده است. ولی با وجود گذشت ۱۴ روز از تودیع وثیقه، او هم چنان در بازداشت است.»

بر اساس ماده یک «کنوانسیون منع شکنجه» سازمان ملل متحد،  به هر عملی که به واسطهٔ آن و تعمداً درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف‌گیری از او یا از یک شخص ثالث، شکنجه می‌گویند. با این تعریف، می‌توان گفت شکنجه کارگران، فعالان مدنی و خانواده‌های آن‌ها در جمهوری اسلامی هم چنان ادامه دارد.

مطالب مرتبط:

پدر سپیده قلیان: گفتند مصاحبه نکن، تهدید کردند بازداشتم می‌کنند

طراحی سوخته؛ بازی باخت-باخت جمهوری اسلامی

شکنجه اسماعیل بخشی در زندان؛ از باتوم زدن به بیضه‌ها تا خوراندن قرص‌های توهم زا

ماجرای ضرب و شتم اسماعیل بخشی؛ از تکذیب تا شکایت

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}