آیا جمهوری اسلامی حکومتی قانون‌مند است؟

۴۰ سال از انقلاب سال ۱۳۵۷ و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران با محوریت قوانین اسلامی می گذرد.

حامیان و حاکمان جمهوری اسلامی ایران می‌گویند عملکرد این نظام در تامین حقوق شهروندی و اجرای حاکمیت قانون نمره قابل قبولی دارد. مخالفان و منتقدان آن اما معتقدند اقدامات ۴۰ ساله نظام نه تنها با حاکمیت قانون فاصله دارد بلکه به دشورای می‌توان گفت که در ایران فعلی، حتی قوانین مصوب نظام جمهوری اسلامی هم به درستی اجرا می‌شوند.

چه گروهی درست می گوید؟ قضاوت کدام گروه بدون غرض ورزی و تعصب است؟ برای پاسخ منصفانه به این سوال، با توجه به معیارهایی که حاکمیت قانون را تعریف می‌کنند، کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران را ارزیابی کرد.

حاکمیت قانون هشت اصل دارد که حاصل قرن‌ها تمرین در بزرگ ترین دمکراسی‌های فعلی جهان هستند. غرض مقایسه ایران با چنین دمکراسی‌هایی نیست بلکه صرفا اندازه گیری نسبی حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

هشت اصل حاکمیت قانون عبارتند ازدر دسترس بودن و شفاف بودن قوانین و مشخص بودن عواقب نقض آن، برابری همه اتباع کشور در برابر مقررات، مالکیت افراد بر اموال شان، بی حد و حصر نبودن قدرت حکومت، هم خوانی قوانین جاری با اصول بنیادین حقوق بشر، امکان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات شهروندان با یک دیگر از طریق دسترسی به دادگاه عادلانه بدون هزینه گزاف و تاخیر ناخوشایند، قابل پذیرش بودن احکام دادگاه‌ها از سوی وجدان عمومی جامعه و تطابق قوانین داخلی با تعهدات بین المللی حکومت.

حال نسبت جمهوری اسلامی ایران با این هشت اصل پذیرفته شده در جهان مدرن چیست؟ آیا حاکمیت قانون در ایران رعایت می شود؟ 

 

اصل اول؛ آیا قانون در دسترس همه شهروندان و بدون ابهام است؟

قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان روشن نبوده و اجرا و عواقب نقض آن هم چندان قابل پیش‌بینی نیستند؛ به طور مثال، در قوانین ایران خرید و فروش هر میزان سکه طلا عنوان مجرمانه ندارد اما یک شهروند ایرانی به تازگی به اتهام خرید دو هزار کیلو سکه طلا دستگیر و در دادگاه «مفسد فی الارض» شناخته و اعدام شد. یا در حالی که مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، خرید و فروش ارز برای نیازهای شخصی عنوان مجرمانه ندارد، دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها با انتشار یک اطلاعیه ساده و خارج از ضوابط قانون گذاری، خرید و فروش ارز را «قاچاق کالا» و «مساوی با مبادله مواد مخدر» خوانده و اقدام به دستگیری و محاکمه شهروندانی کرده است که ارز خرید و فروش کرده بودند.

ابهام در قوانین نوشته و عرف‌های نانوشته از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران تا امروز که ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد، به حدی است که شهروندان نمی‌توانند عواقب اعمال خود را پیش‌بینی کنند؛ به طور مثال، دادگاهی در ایران به تازگی حکم طلاق یکی از زنانی را که به دلیل برداشتن روسری در خیابان محکوم شده بود، باطل کرد! در حالی که دو موضوع ارتباطی با هم نداشتند.
در سال‌های اخیر، دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور در ایجاد عناوین مجرمانه هم افزایش چشم گیری داشته است؛ یک مورد تازه آن، دستگیری شماری از فعالان و متخصصان حوزه محیط زیست است که بیش تر از یک‌سال می شود به ظن جاسوسی محیط زیستی دستگیر شده‌اند. یکی از این متهمان در زندان «اوین» تهران به طور مشکوکی جان باخت اما مقام‌های قضایی می‌گویند خودکشی کرده است.

 

اصل دو؛ همه اتباع کشور بدون استثنا در برابر قانون مساوی اند؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات رهبر را بالاتر از قانون می‌داند. به بیان دیگر، رهبر ولایت مطلقه دارد و هر عملی که ولی فقیه در ایران به عنوان قدرتمندترین مقام کشور انجام دهد، بر اساس قانون اساسی، می تواند کاملا قانونی تفسیر شود.

ابهام در قوانین نوشته و عرف‌های نانوشته از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران تا امروز که ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد، به حدی است که شهروندان نمی‌توانند عواقب اعمال خود را پیش‌بینی کنند

با این همه، افراد پرنفوذ کشور، از جمله اغلب مقام‌های مذهبی، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و افراد نزدیک به آن ها، ماموران اطلاعاتی و امنیتی که با شهروندان عادی سروکار دارند و البته قضاتی که در سرکوب اعتراضات یا انتقادات شهروندان دخیل هستند، در عمل در برابر قانون مصونیت دارند.
قاضی «سعید مرتضوی» یکی از مشهورترین این افراد در قوه قضاییه ایران بود. دخالت او در اعزام شهروندان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به «کهریزک»، بازداشتگاهی غیرقانونی در جنوب شهر تهران، به مرگ تعدادی از معترضان در آن جا منجر شد.
مقام های دولتی در پرونده دیگری شهادت داده اند که او عامل مرگ یک خبرنگار ایرانی- کانادایی بوده است ولی به دلیل نفوذ سعید مرتضوی، یکی از این دو پرونده اصلا در دادگاه طرح نشد.
در پرونده دیگری که یکی از افراد با نفوذ حکومت به دلیل مرگ فرزندش در بازداشتگاه، آن را به جریان انداخت، رسیدگی به اتهاماتش از دید افکار عمومی به نفع متهم تمام شد.

 

اصل سه؛ حکومت نمی تواند به مال دیگران دست اندازی کند؟

مصادره اموال افراد از اولین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد. در موارد اندکی، برخی اشخاص سال ها بعد از مصادره اموال شان، موفق شدند همه یا بخشی از دارایی تاراج شده خود را پس بگیرند. اما این موارد، استثناهایی بودند که از طریق دسترسی به مقام‌های خاص یا اعمال نفوذهای غیرمعمول موفق شدند.

جمهوری اسلامی ایران چندین بنیاد ثروتمند پایه ریزی کرده که دارایی های آن ها، اموال مصادره شده افراد بوده اند. افرادی که اموال شان هدف مصادره و غارت قرار گرفته، هیچ گاه امکان طرح دعوای حقوقی نداشته‌اند. از جمله اموالی که در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مصادره شده، دارایی افرادی است که به دلیل گران شدن نرخ ارز و طلا در بازار ایران، از سوی قوه قضاییه دستگیر، زندانی و در مواردی، اعدام شدند.

 

اصل چهار؛ قدرت حکومت و مامورانش بی حد و حصر نیست؟

به جز رهبر جمهوری اسلامی ایران که مطابق «قانون اساسی»، قدرتی بسیار وسیع و در عمل نامحدود دارد، دیگر مقام‌های این حکومت بسته به جایگاه، موقعیت سیاسی و پیوندهای خانوادگی یا دوستی با رهبر و دیگر مقام های ارشد نظام، دارای امتیازهای فراقانونی و نانوشته هستند. در یک مورد، مردی که معلم و قاری قرآن است و در مراسم رسمی مربوط به آیت الله «علی خامنه ای» قرآن می‌خواند، متهم به سوءاستفاده و آزار جنسی شاگردان خردسال خود شد اما با اعمال نفوذهای پی در پی دفتر رهبری به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از محاکمه و مجازات گریخت. موقعیت افراد متنفذ دیگر همانند برادران «لاریجانی» که ریاست قوه قضاییه و قوه مقننه(محمدجواد و فاضل لاریجانی) را برعهده دارند و در پرونده های متنوعی متهم به پول شویی و زمین خواری هستند، می تواند مصونیت بیش تری برای این افراد به دنبال داشته باشد.

 

اصل پنج؛ قوانین جاری کشور با اصول بنیادین حقوق بشر هم خوانی دارد؟

جمهوری اسلامی در برابر برخی از مقررات بین المللی حقوق بشری متعهد شده اما برخی از قوانین بین المللی در زمینه رعایت اصول بنیادین حقوق بشر را نپذیرفته است. ولی همان تعهداتی را هم که قبول کرده است را آشکارا نقض می کند. انواع شکنجه ها و آزارهای جسمی و مجازات‌های غیرانسانی نظیر قطع عضو و شلاق، بازداشت خودسرانه افراد بدون اجازه دادن برای دسترسی به حقوق اولیه همانند وکیل و اطلاع از اتهام احتمالی خود، اعدام متهمان به دلیل ارتکاب جرم قبل از ۱۸ سالگی و حتی اعدام بدون محاکمه، تحت تعقیب قراردادن افراد به دلیل مذهب و اعتقادات و باورهای شخصی و گرفتن حق تحصیل از آن ها و نیز مجازات به دلیل انتخاب نوع پوشش، از اساسی‌ترین موارد نقض حقوق بنیادین افراد در ایران است. این رفتار به طور روزانه از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و در تناقض کامل با تعهدات بین‌المللی این کشور است.

 

اصل شش؛ دادگاه عادلانه و بدون هزینه گزاف در دسترس همگان است؟

دسترسی به محاکم در ایران در یک بازه زمانی منطقی و بدون پرداخت هزینه بالا تقریبا ممکن نیست. وجود پرونده های قدیمی، تعداد کم قاضی، امکان اعمال نفوذ و خارج کردن پرونده از رویه منصفانه قضایی و وجود عناوین مجرمانه فراوان در قوانین باعث شده اند که دادگاه‌ها با حجم بسیار سنگینی از پرونده رو به رو باشند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند در حال حاضر ۱۰ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران پرونده قضایی دارند.

رسیدگی به شکایات مطرح شده از سوی افراد هم بسته به موقعیت سیاسی و اجتماعی آن ها متفاوت است. در موارد بسیاری، افراد از چهره های سیاسی متنفذ به دلیل اتهام‌هایی که مثلا در سخن رانی های مقامات تندرو به آن ها زده می‌شود، شکایت کرده‌اند اما این شکایات هرگز از سوی دادگاه پی گیری نشده اند؛ به طور مثال، از «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان شکایتی به قوه قضاییه تسلیم شده اما با وجود گذشت نزدیک به ۲۰ سال، دادگاه انگیزه‌ای برای رسیدگی به آن نشان نداده است.

 

 اصل هفت؛ وجدان عمومی جامعه احکام دادگاه ها را می پذیرد؟

تقریبا تمام روسای جمهوری ۲۰ سال اخیر ایران قوه قضاییه ایران را به صدور احکام سیاسی و جانب دارانه متهم کرده‌اند. «محمود احمدی نژاد» حتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از قدرت و دیکتاتوری متهم کرده بود.

اما در موارد غیرسیاسی و مربوط به مسایل مدنی هم وضعیت هولناک به نظر می‌رسد. در ایران، به ویژه تهران شنیده شده است به افرادی که قصد گرفتن وکیل مدافع دارند، گفته می شود: «وکیل تنها می خواهید یا با قاضی؟»
این روایت از عمق فساد جاری در محاکم ایران خبر می‌دهد.

در سال های اخیر، بسیاری از احکام و مجازات‌هایی که دادگاه های کیفری در ایران صادر کرده‌اند، از سوی افکار عمومی نه تنها مورد پذیرش قرار نگرفته اند که ابهام های جدی درباره آن ها مطرح شده است؛ از حکم مجازات شهردار سابق تهران در سال های اول ریاست جمهوری «محمد خاتمی» گرفته تا اعدام زنی در پرونده یک فوتبالیست مشهور و اخیرا حکم اعدام یک تاجر سکه طلا.

بدبینی افکار عمومی به احکام صادره از سوی محاکم قضایی تا آن جا پیش رفته است که در حکم اعدام تاجر طلا، برخی آن را انتقام جویانه و هدف آن را غارت دارایی و سکه‌های متهم  توصیف و برخی دیگر درباره اجرا شدن حکم اعدام ابراز تردید کرده اند. دامنه این باور تا آن جا در ایران بالا گرفت که مقام های متعددی قضایی مجبور به توضیح در این باره شدند. دادستان تهران گفت که تاجر اعدام شده سکه طلا، سکه ای در بساط نداشته اما از مراسم اعدام این فرد فیلم برداری شده و برای اطمینان دادن به مقام های ارشد، موجود است!

 

اصل هشت؛  قوانین داخلی با تعهدات بین المللی مطابقت دارند؟

حکومت ایران می گوید یک نظام مبتنی بر فقه شیعه است و در صورت تعارض قوانین بین المللی با اصول فقهی، نمی‌تواند بخشی از مقرراتی را که پذیرفته است، اجرا کند. بخش‌هایی از اصول بنیادین حقوق بشر از دیدگاه مقام‌های مذهبی جمهوری اسلامی ایران، در تعارض با قوانین اسلامی قرار دارند؛ همانند قصاص قاتل.

قوه قضاییه با همین استدلال، حکم اعدام را درباره افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده‌اند، اجرا می‌کند. حکومت ایران دامنه گسترده ای از اصول بنیادین حقوق بشر همانند قوانین منع شکنجه را با همین نوع استدلال‌های فقه رد کرده است؛ به طور مثال، مقررات بین‌المللی مجازات‌هایی که آسیب جسمی به متهم وارد می‌کنند را از مصادیق شکنجه می‌داند اما مقام‌های جمهوری اسلامی شلاق زدن و قطع اعضای بدن را مجازات اسلامی و اجرای آن را در حکومت جمهوری اسلامی واجب می‌دانند.

***

ممکن است وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در برخی از کشورها مشابه ایران یا بدتر باشد اما در برخی از همین کشورها، مقام‌های رسمی به هر طریقی، ناروا بودن آن را تایید می‌کنند. در ایران مقام های حکومتی با چنین کارنامه ای از حاکمیت قانون، نه تنها اصلاح شرایط را نالازم می‌دانند که حتی جمهوری اسلامی ایران را الگوی حقوق بشر برای دیگر کشورها معرفی می‌کنند.

سازمان ملل متحد به همین دلیل گزارش گر ویژه خود را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده و مجمع عمومی سازمان ملل هم به طور مرتب جمهوری اسلامی را به دلیل وخامت اوضاع حقوق بشر در آن محکوم می‌کند. درباره عواقب احتمالی چنین محکومیت‌هایی این جا می‌توانید بیش تر بخوانید.