دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند که به «دیوان لاهه» هم معروف است، حکم داده که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از امریکا به دلیل مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی را دارد. به این ترتیب، دیوان لاهه در ماه‌های آینده این شکایت را بررسی خواهد کرد.

 ایران به دیوان شکایت کرده که امریکا با مصادره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی، مصونیت دولت جمهوری اسلامی را نقض کرده است. اما امریکا می‌گوید قوانین داخلی خود را تغییر داده است و درباره دولت‌هایی که حامی تروریسم بداند، اصل مصونیت را به رسمیت نمی‌شناسد.

دولت‌ها در نظام بین‌الملل دارای مصونیت هستند؛ یعنی دولت‌های دیگر نمی‌توانند آن‌ها را در دادگاه‌های داخلی خود محکوم کنند. اما ایالات متحده امریکا با تغییر قوانین خود، می گوید کشورهایی که عملیات تروریستی، شکنجه و قتل خودسرانه انجام می‌دهند، مشمول اصل مصونیت قضایی در خاک امریکا نیستند.
ایران می‌گوید با تغییر قوانین داخلی امریکا، این کشور مقررات بین‌المللی را نقض کرده است. این اختلاف و نتیجه آن که مصادره اموال بانک مرکزی ایران است، باعث شده دولت ایران از دولت امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری که ارگان قضایی سازمان ملل متحد است، شکایت کند. نتیجه این شکایت در ماه‌های آینده معلوم می‌شود اما سوال این‌جا است که امریکا به چه دلیل ایران را محکوم و اموالش را مصادره کرده است؟

اول آبان سال ۱۳۶۲، کامیونی حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره، خود را به استراحتگاه صلح‌بانان نیروهای چندملیتی در لبنان کوبید که عمده ساکنان آن، تفنگ‌داران دریایی امریکا و تعداد کمی نیروهای مسلح فرانسوی بودند. بر اثر انفجار بسیار شدیدی که حاصل کوبیدن کامیون مواد منفجره بود، ۲۴۰ نظامی امریکایی، بیش از ۵۰ نظامی فرانسوی و چند غیرنظامی کشته و چندین نفر مجروح و دچار معلولیت‌های جسمی شدید شدند.

از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین تلفات تفنگ‌داران دریایی امریکا در یک روز پس از جنگ جهانی دوم، گسترده‌ترین حمله مرگبار علیه نیروهای نظامی امریکا در یک روز پس از زمان جنگ ویتنام، مرگبارترین حمله به شهروندان امریکایی قبل از یازدهم سپتامبر و بزرگ‌ترین کشتار امریکایی‌ها در یک روز در خارج از خاک ایالات متحده نام برده می‌شود.

مسوولیت این حمله را گروه «جهاد اسلامی» لبنان به عهده گرفت. اما درباره این که اصولا چنین گروهی به طور مستقل وجود داشته باشد، تردیدهایی مطرح بوده است. ۱۸ سال پس از این حمله مرگبار، خانواده قربانیان و بازماندگان آن‌ها در یکی از دادگاه‌های امریکا در نیویورک علیه جمهوری اسلامی ایران شکایتی مطرح کردند. دادگاه اعلام کرد جهاد اسلامی عنوانی است که «حزب‌الله» لبنان برای عملیات مرگبار خود استفاده کرده و چون حزب‌الله یک گروه مورد حمایت ایران است، دولت جمهوری اسلامی مسوول این حمله است و باید خسارات خانواده قربانیان را جبران کند.

پس از کشمکش‌های قضایی در امریکا، سرانجام قاضی دادگاه در رای دیگری اعلام کرد که ایران باید بیش از ۸۰۰ هزار دلار به خانواده قربانیان به همراه سود آن خسارت‌ها بپردازد. اولین حکم در این باره سال ۲۰۰۱ صادر شد و دیوان عالی امریکا آن را در سال ۲۰۱۶ تایید کرد. ایران محکوم شده که سود سالانه خساراتی که سال ۲۰۰۱ محکوم به پرداخت آن‌ها شده است را هم پرداخت کند.
ایران دست داشتن در انفجار آسایشگاه نظامی در بیروت را رد و از حضور در دادگاه‌های امریکا برای دفاع خودداری کرد. سرانجام با پی‌گیری خانواده‌های قربانیان، پولی مربوط به ایران در خاک امریکا پیدا شد تا آن‌ها با ضبط آن، خسارت‌های خود را دریافت کنند. دادگاه حکم به مصادره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران داد؛ پولی که یک شرکت لوکزامبورگی به نیابت از ایران آن را در یکی از بانک‌های امریکایی سرمایه‌گذاری کرده بود.

با جدی شدن موضوع، ایران خواستار تجدیدنظر این حکم در دادگاه‌های امریکا شد اما دادگاه تجدیدنظر هم رای دادگاه اولیه را تایید کرد. ایران این بار به دیوان عالی امریکا شکایت کرد اما دیوان عالی به قوانین داخلی استناد و اعلام کرد پول بلوکه شده قابل مصادره و تقسیم بین خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت است. این پول که دارایی بانک مرکزی ایران بود، بین بخشی از خانواده قربانیان انفجار بیروت تقسیم شده است. ایران از این حکم این بار به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده و قرار است دیوان لاهه در آینده نزدیک به آن رسیدگی کند.

به دلیل قطع تقریبا ۴۰ ساله روابط ایران و امریکا و اجرای تحریم‌های متنوع ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران دارایی چندانی در خاک این کشور ندارد. برای همین، خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت به دنبال پیدا کردن اموال دولت ایران در خارج از امریکا و ضبط و مصادره آن‌ها در کشورهای مختلف هستند. خانواده‌های قربانیان یک جا به دادگاه شکایت نکرده‌اند. به همین دلیل، هرکدام که حکم از دادگاه می گیرند، خودشان هم باید بروند منابع مالی ایران را پیدا کنند تا دادگاه برای مصادره آن اموال حکم دهد. یافتن پول ایران، وظیفه دادگاه نیست.

حکم دادگاه نیویورک انگیزه‌ای برای دیگر اتباع امریکایی شده است که عضوی از خانواده‌ آن‌ها در یکی از درگیری‌های منطقه کشته شده و یا آسیب دیده‌‌اند. حالا شکایت‌های متنوعی درباره انواع عملیاتی که گروه‌های نزدیک به ایران مثل جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله لبنان انجام می‌دهند یا حتی در یمن انجام می‌شود، تنظیم شده است و افراد موفق شده‌اند از دادگاه برای ضبط اموال ایران حکم بگیرند.

خانواده قربانیان برای دریافت غرامت فقط باید نشانی دارایی‌های ایران را به دادستانی امریکا بدهند تا آن دارایی‌ها و اموال مطابق رای دیوان عالی امریکا به نفع آن‌ها ضبط شود. خانواده قربانیان امریکایی تاکنون توانسته‌اند با شکایت به دادگاه‌های امریکا، احکام قطعی برای دریافت ۸۸ میلیارد دلار خسارات از محل دارایی‌های ایران بگیرند. این مسیر برای امریکایی‌ها، یک راه تازه برای جبران خسارات‌هایی است که دادگاه‌های ایالات متحده پذیرفته‌اند دولت ایران در بروز آن‌ها نقش داشته است.

به همین دلیل مدتی است که درباره ضبط اموال ایران در کشورهای مختلف به نفع خانواده‌های قربانیان امریکایی حوادث تروریستی زیاد شنیده می‌شود. این راهی است که حکم دادگاهی در نیویورک آن را باز کرد و دیوان عالی ایالات متحده بر آن صحه گذاشت. ایران می‌خواهد جلوی این وضعیت را که منشا آن به انفجار ۳۵ سال پیش در پایتخت لبنان می‌رسد، از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه بگیرد.

مطالب مرتبط:

سومین شکایت تهران از ایالات متحده؛ چه اتفاقی در لاهه در انتظار ایران و آمریکاست؟

اظهارات متناقض خامنه‌ای و روحانی، سند وکلای آمریکا در دادگاه لاهه

دستور دادگاه درباره تحریم امریکا علیه ایران؛ چه چیزی در حال وقوع است؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}