گروهی از پناه‌جویان ایرانی ساکن ترکیه طی هفته‌های گذشته با راه‌اندازی کمپینی در فضای مجازی، خواستار رسیدگی به پروندههای پناهندگی خود در این کشور شدند. آن‌ها معتقدند پرونده‌هایشان نه تنها در اولویت دفتر امور پناه‌جویان سازمان ملل قرار ندارند بلکه از بررسی هم خارج شده‌اند.
این گروه قرار است روزشنبه ۱۶فوریه بین ساعت ۹ تا ۱۱ شب طوفان توییتری را با حمایت از هشتگ «#IranianRefugeesInTurkey»(مهاجران ایرانی در ترکیه) با هدف رسیدن به «#Resettlement4Iranian»(اسکان مجدد برای ایرانیان) راه بیاندازند. پناه‌جویان ایرانی قرار است با پیوستن به این کمپین، درباره وضعیت نابسامان خود صحبت کنند. گلایه اصلی آن‌ها فراموش شدن پناهندگی‌شان است.
یکی از مدیران این کمپین که بیش از یک سال است در شهر «وان» ترکیه زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «هرکدام از اعضای این کمپین پیش‌تر به شکل فردی تمام راه‌های ممکن را برای رسیدگی به پرونده خود رفته‌اند. به هر کجا که فکر کنید، سر زده‌ایم. در سال گذشته تنها ۳۰ نفر از پناه‌جویان ایرانی در کشورهای دیگر پذیرش شده‌اند. ما نه خواسته مالی داریم و نه کمکی غیر از مشخص شدن تکلیف پرونده‌هایمان. مشکلات اقتصادی را می‌توان به یک نحوی حل کرد اما این افسردگی ناشی از بلاتکلیفی سخت‌تر از هر چیز دیگری است.»
به گفته او و دیگر پناه‌جویان ایرانی ساکن ترکیه، یکی دیگر از مشکلات زندگی در این کشور، نداشتن اجازه کار و بی‌کاری است. بیشتر آن‌ها به کارهای سیاه مشغول هستند که مشکلات بسیاری به همراه دارد. دستمزدهای پایین در مقابل ساعت‌های کاری بالا از جمله آن‌ها است: «خود من کار سیاه انجام می‌دهم. از قبل کارم برق‌کاری بوده. این‌جا به کارگران دیگر روزانه ۸۰ لیر می‌دهند اما به من روزی ۳۰ لیر. این هم وضعیت کار سیاه است.»
البته به گفته این پناه‌جوی ایرانی، پناه‌جویانی که خودشان را به سازمان ملل معرفی کرده‌اند، از سرپناه بهره‌مند هستند. اما بسیاری از کسانی که قصد اعلام پناهندگی در این کشور را ندارند، مسافر محسوب می‌شوند و برای همین ممکن است در خانه‌های قاچاق‌بران ساکن شوند یا در خیابان‌ها. خیلی از آن‌ها البته بعد از مدتی به ایران بازمی‌گردند.
اوایل تابستان ۲۰۱۸، سران اتحادیه اروپا در نشستی برای توافق بر سر کنترل موج مهاجران به نتیجه رسیدند. آن‌ها توافق کردند با بالا بردن بودجه پناه‌جوپذیری ترکیه، وضعیت نابسامان پناه‌جویان ساکن این کشور را بهبود بخشند: «ما شنیده‌ایم که ترکیه برای هر پناه‌جو مبلغی بالغ بر ۳۰۰ یورو دریافت می‌کند. اما چه‌قدر از این مبلغ خرج پناه‌جویان می‌شود؟ نفری ۱۲۰ لیر. ما پناه‌جوی ایرانی داریم که باید هر هفته سه بار دیالیز شود. فقط خرج رفت و آمد برای سه بار دیالیز در هفته ماهیانه ۶۰ لیر می‌شود. این‌جا هر نفر برای آن‌که بتواند خانه‌ای اجاره کند و دوام بیاورد، ماهیانه ۱۵۰۰ لیر خرج دارد.»
از سوی دیگر، در همین تابستان بود که ترکیه در توافق با سازمان ملل، امور پناه‌جویان را به دست گرفت تا با کوچک و محلی کردن دفاتر، به بررسی پرونده‌ها سرعت بخشد. اما در عمل مسافران تازه‌ای که قدم در ترکیه گذاشته‌اند، برای دریافت نخستین برگه هویتی معتبر به اسم «کیم‌لیک» باید بیشتر از یک سال منتظر بمانند. اجاره کردن خانه، گرفتن مجوز کار، بیمه و هر امر دیگری منوط به دریافت این برگه است.
توافقات سازمان ملل با کشورهای پناه‌جوپذیر و سران اتحادیه اروپا بیشتر با هدف مقابله با قاچاق انسان و کنترل موج پناه‌جویان در کشورهای اروپایی بوده است. اما به نظر می‌رسد در عمل آن‌چه اتفاق می‌افتد، رونق بخشیدن به راه‌های قاچاق انسان است: «بسیاری از ایرانی‌هایی که در ترکیه ساکن بودند، با ناامید شدن از بررسی پروندههای خود یا طولانی شدن مدت رسیدگی، هر آن‌چه را در ترکیه داشتند، فروختند تا بتوانند قاچاقی از ترکیه خارج شوند. زمانی‌که مرز صربستان باز بود، بسیاری راهی آن‌جا شدند و یا به سمت یونان رفتند.»
البته به گفته وی، بسیاری از پناه‌جویان ایرانی هم خودخواسته به ایران برگشته‌اند: «بسیاری از بچه‌ها با وجود ریسک گرفتن حکم زندان، به ایران برگشتند. ظاهرا در ایران جنگی نیست اما نقض حقوق بشری که در ایران اتفاق می‌افتد، در کم‌تر کشوری می‌بینیم. مردم ایران گروگان در دست حکومت هستند. همین الان تنها یک سوم از پناه‌جویانی که هم‌زمان با من در ترکیه بودند، باقی مانده‌اند. آن‌ها یا خود را دیپورت کرده یا قاچاقی جلو رفته‌اند. مشکل اصلی، همین بلاتکلیفی در ترکیه است.»
آن‌طور که این پناه‌جوی ایرانی می‌گوید، مخاطب اصلی کمپین آن‌ها که حالا پناه‌جویان ایرانی از اندونزی و استرالیا نیز به آن پیوسته‌اند، سازمان ملل است که اگرچه اختیارات پرونده‌ها را به پلیس ترکیه واگذار کرده اما به عنوان ناظر هم‌چنان حضور دارد: «سازمان ملل اعلام کرده است که به عنوان ناظر حضور دارد. اما در دو سال اخیر هیچ مصاحبه‌ای برای تعیین کشور مقصد انجام نشده است. اولویت، سوری‌ها و به ویژه زن‌ها و بچه‌ها هستند. درست است که آن‌ها حق دارند اما می‌شود لابه‌لای رسیدگی به پروندههای آن‌ها، به امور ایرانیان هم بپردازند.»
یکی دیگر از معضلات رسیدگی به پروندههای ایرانی‌ها به گفته بسیاری از پناه‌جویان ساکن این کشور، دروغ‌هایی است که برخی هنگام ثبت پناهندگی خود عنوان می‌کنند: «برای همین از سازمان ملل می‌خواهیم بدون پیش‌داوری دروغ‌گو بودن ایرانی‌ها، به پروندههای ما که واقعا مشکل داریم، رسیدگی کنند. این سازمان ملل و پلیس ترکیه هستند که باید تعیین کنند کدام پناه‌جو راست می‌گوید و کدام پناه‌جو دروغ. چرا ایرانی‌ها را کلا رها کرده‌اند؟ ما کسانی را در همین شهر وان داریم که نزدیک 10 سال است در همین شهر زندگی می‌کنند.»
پناه‌جویان در کشور ترکیه پس از تعیین شهر محل زندگی‌شان، حق خروج از آن را بدون مجوز پلیس ندارند. از سوی دیگر، هر هفته باید با حضور در دفاتر مربوط به پناهندگی، امضا بزنند که در شهر حاضر هستند.
در کنار روند طولانی بررسی پرونده‌ها، برخی اتفاقات نیز نگرانی پناه‌جویان را برانگیخته است. میان آن‌ها نام «آرش شعاع‌شرق» بارها شنیده می‌شود که به گفته این پناه‌جویان، ربوده شده است و حالا در زندان ایران به سر می‌برد: «وقتی می‌گوییم شرایط اضطراری است، نمونه‌اش همین آرش شعاع‌شرق که او را ربودند و تحویل جمهوری اسلامی دارند. ما این‌جا امنیت هم نداریم.»
یکی دیگر از مشکلاتی که همواره پناه‌جویان زن ایرانی در ترکیه از آن گلایه داشته‌اند، نگاه‌هایی است که در جامعه به زنان ایرانی می‌شود. بسیاری از آن‌ها پیش از این در مصاحبه با «ایران‌وایر»، گفته بودند که به آن‌ها به چشم کارگران جنسی نگاه می‌شود. البته امنیت اجتماعی برای زنان در ترکیه همواره چالش‌برانگیز بوده است.
حالا پناه‌جویان ایرانی دست به دامان شبکه‌های اجتماعی شده‌اند و می‌خواهند از طریق این ابزار اجتماعی، صدای خود را به جهانیان برسانند: «طی دو هفته توانسته‌ایم از مرز پنج هزار فالوئر بگذریم. با پناه‌جویان ایرانی در ترکیه شروع کردیم اما حالا از دیگر کشورها هم به ما پیوسته‌اند. می‌خواهیم ترند جهانی شویم تا بالاخره یک‌بار هم که شده صدای پناه‌جویان ایرانی در ترکیه شنیده شود شاید به پروندههای ما هم رسیدگی کنند. خیلی‌ها در گروه‌های همکاری می‌خواستند با الفاظ تند مقامات را مورد خطاب قرار دهند اما ما حرکت‌مان را با روش مسالمت‌آمیز شروع کرده‌ایم.»
ایران به گزارش روزنامه «اکونومیست»، بیش‌ترین فرار مغزها را دارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تصمیمات اتحادیه اروپا و سازمان ملل اگر راه‌های قانونی را بند آورده، راه‌های مهاجرت قاچاقی را رونق بخشیده است. اما اگر کشورهایی مثل ترکیه، یونان یا ایتالیا که دهلیز ورود مهاجران قاچاق به اروپای غربی و شمالی هستند، نتوانند در سامان‌دهی پناه‌جویان پیش بروند، ممکن است فاجعه انسانی بزرگ‌تری به بار آید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر