رای کمیته حقوق بشر «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد به محکومیت ایران، با واکنش تند و انتقادهای گسترده مقامات دولت ایران مواجه شد.

دیروز پنج شنبه 28 آبان، «کمیته حقوق بشر» مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای، با اشاره به افزایش اعدام ها در ایران، سرکوب فعالان مدنی و روزنامه نگاران، سانسور، فیلترینگ، نقض حقوق زنان و تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی، از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد.

این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با رای 76 کشور مصوب شد؛ 35 کشور به آن رای منفی و 68 کشور هم رای ممتنع دادند. قرار است این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رای گذاشته شود.

در واکنش، «غلامحسین دهقانی»، سفیر ایران در سازمان ملل، قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را «خصمانه» و «کوته بینانه» خواند و گفت این اقدامات در راستای «ایران هراسی» انجام شده است.

«حسین جابرانصاری»، سخن گوی وزارت خارجه نیز تاکید کرده است: «ایران برای قطعنامه‌هایی که با انگیزه‌های سیاسی ارایه و تصویب آن نه بر اساس محتوا بلکه بر اساس جبهه بندی سیاسی کشورها و لابی‌های پنهان انجام می‌شود، ارزشی قایل نیست.»

سه روز پیش از مصوب شدن قطعنامه، «عباس عراقچی»، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران در دیدار با سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران از تلاش های معطوف به صدور و تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران انتقاد کرد و گفت:«عناصر موجود در قطعنامه مذکور با واقعیت های حقوق بشری موجود در کشورمان مغایرت دارد.»

وی همچنین خواستار حمایت کشورهای دیگر از موضع ایران شد؛ درخواستی که به نظر می رسد چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی 29 مهرماه سال جاری در بخشی از نامه اش به حسن روحانی، رییس جمهور ایران در مورد شروع اجرای برجام (توافق هسته ای) نوشت: «در سراسر دوره‌ هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای، از جمله بهانه‌های تكراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر توسط هر یك از كشورهای طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف كند.»

بر اساس بند 3 مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است:«هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال، ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190هزار سو افزایش یابد.»

قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران از سوی دولت کانادا پیشنهاد و با حمایت موثر امریکا، موفق به کسب رای مثبت شد. این قطع نامه در نهایت، توسط سازمان ملل متحد مصوب خواهد شد.
کانادا و سازمان ملل جزو کشورهای طرف مذاکرات محسوب نمی شوند و تصویب این قطع نامه ظاهرا به معنای نقض دستور مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی و یا مصوبه مجلس ایران نیست. ولی حمایت موثر امریکا از تصویب قطع نامه حقوق بشری علیه ایران، می تواند کماکان تنور انتقادات تندروهای ایران را برافروخته نگه دارد؛ علیه امریکا و دولت حسن روحانی.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}