درست روزی که دیدار خبرساز رهبر ایران با بشار اسد، همه توجه‌ها را به خود جلب کرد، حسن روحانی در جای دیگری مشغول صحبت درباره موضوع مهمی بود؛ «واگذاری قریب‌الوقوع شرکتهای شستا»:
«سال آینده سال واگذاری بزرگ شرکتهای متعلق به شستا است، البته می‌دانم که این حرکت برای برخی دشوار است، اما باید محکم بایستیم و آن را به انجام برسانیم چرا که انجام این کار نظر صد در صدی بنده و تأکید صد در صدی مقام معظم رهبری است».
در این جمله رییس جمهوری ایران، دو واژه وجود دارد که مایه بیم و نگرانی است. یکی «واگذاری» که کلیدواژه فساد و ورشکستگی بزرگ‌ترین موسسات دولتی در یک دهه گذشته و دیگری خود «شستا» که یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال پرحرف و حدیث‌ترین سازمان‌های اقتصادی در ایران است؛ سازمانی هم‌عرض سازمان‌های مخوف اقتصادی مثل آستان قدس و نیروهای نظامی و نهادهای زیر نظر رهبری که البته مثل آنها حاشیه امنیت و پنهان‌کاری و البته رانت معافیت مالیاتی ندارد؛ اما دست و پای آن در طول و عرض اقتصاد ایران دراز است. به تعبیری شستا، نسخه باز و البته محدود اقتصاد حکومتی در جمهوری اسلامی است که فساد، ناکارآمدی در آن بیداد می‌کند، تا آنجا که جز بدنامی، عایدی چندانی برای دولت -لااقل در سطوح بالای دولت- ندارد.
شستا دندان پوسیده‌ای است که بایدش کند؛ دندانی که از اول هم کج و معوج درآمده بود؛ چند سالی خوب جوید، اما رفته رفته پوسیده شد. حالا نه به کار جویدن می‌آید و نه می‌توان دردش را تحمل کرد؛ اما در عین حال کشیدنش هم ترس دارد. دو گروه مخالف این کارند، یکی باکتری‌هایی پوسیدگی و یکی صاحب واقعی دندان که جایگزینی برای همین دندان پوسیده نمی‌شناسند.
طول و عرض شستا
شستا یا «شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی» از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۵ تاسیس شده که وظیفه آن «مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی» است.
وظیفه شستا حفظ و افزایش ارزش این سرمایه برای آینده و روز مبادا است؛ سرمایه‌ای که حدود ۳۰ درصد دستمزد کارگران را در برمی‌گیرد. سرمایه صندوق تامین اجتماعی، حق بیمه‌ای است که بیمه‌گذاران ایرانی و کارفرمایان و دولت به نسبت مشخصی ماهانه پرداخت می‌کنند. معادل ۳۰ درصد حقوق و که ۷ درصد را کارگران، ۲۰ درصد را کارفرمایان پرداخت می‌کنند، ۳ درصد دیگر هم بر عهده دولت گذاشته شده که از همان ابتدای تاسیس تامین اجتماعی پیش از انقلاب تا به امروز پرداخت نشده است.
مرتضی لطفی، رئیس پیشین این سازمان که تا آذر ۹۷ سمت مدیرعاملی را برعهده داشت، شهریور امسال به خبرگزاری فارس گفته بود:«شستا در حال حاضر حدود دو درصد از سهم تولید ناخالص ملی را دارد و ۳۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه بیشتر ندارد که ۱۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان قیمت تمام شده آن است که با توجه به بازار فعلی شاید بتوان گفت که کلیه دارایی‌های شستا ۴۵هزار میلیارد تومان برآورد شد».
این رقم اگرچه به نسبت اقتصاد ایران بزرگ است، اما به نسبت هزینه‌ها چندان قابل توجه نیست. چنانکه به گفته آقای مدیرعامل: «تامین اجتماعی هر ماه حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان حقوق و مستمری پرداخت می‌کند، اگر تمام دارایی‌های شستا را بفروشند بین ۴ تا ۶ ماه می‌توانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند».
روی کاغذ سهم کل شستا از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بیشتر از ۲ درصد نیست (منبع: گزیده‌های آماری سال ۹۶ سازمان تامین اجتماعی)، در حالی که به گفته مدیرعامل پیشین آن شستا «هیچ سرمایه و نقدینگی رسوب کرده‌ای» ندارد و هر پولی که در می‌آورد به تامین اجتماعی می‌دهد تا صرف حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به موقع پرداخت شود.
از سوی دیگر اوضاع شرکت‌ها و بنگاه‌های شستا هم چندان خوب نیست. یا بر اساس برخی گفته‌ها، دو سوم شرکتهای شستا زیان‌ده‌اند. اگر این عدد را مبنا قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۱۸۰ شرکت از ۲۷۴ شرکتی که شستا مدیریت آنها را بر عهده دارد، رسما زیان‌ده‌اند. یعنی سرمایه‌ای که مستقیما حقوق کارگران برداشته شده، خرج جبران ضرر و زیان آنها می‌شود. واگذاری و تعطیلی چنین شرکت‌هایی و پناه بردن به سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌های مالی و خرید و فروش سهام شاید منطقی‌ترین راه حل ممکن به نظر برسد، اما پشت این راه حل به ظاهر منطقی مخاطره‌ای بزرگ است؛یعنی خطر دامن زدن به رکود و افزایش بیکاری از یک‌سو و تکرار تجربه مطلقا زیان‌بار خصوصی‌سازی از سوی دیگر قرار دارد. شاید با واگذاری شرکت‌ها، اول خیال کنند باری از روی دوش دولت برداشته شده، اما رفته رفته بحران بالا می‌گیرد و دولت ناگزیر دوباره به میدان برمی‌گردد. این بار باید هم زیان‌های قبلی را تقبل کند، هم خسارت‌های خصوصی‌سازی را بپردازد و هم اعتبار سیاسی و اجتماعی‌اش را در مقابله با کارگران از کار بیکار شده بیش از پیش از دست بدهد.
نگاهی به طول و عرض شستا نشان می‌دهد دامنه شکست واگذاری شرکتهای وابسته چقدر وسیع است.
شستا ۴۰ درصد کار توزیع دارو کشور را در دست دارد. همچنین ۳۰ درصد بازار قیر، ۱۷ درصد از بازار تایر، ۴۰ درصد از بازار سیمان و ۷۰ درصد ترابری ریلی کشور را.
تصویر زیر عینا از سالنامه آماری سال ۹۵ تامین اجتماعی برداشته شده است و نشان می‌دهد سهم شرکتهای شستا در حوزه‌های تخصصی از کل تولید کشور چقدر است.
اگرچه این نمودار در نگاه اول چشم هر کسی را می‌گیرد، اما در افق اقتصاد ایران که تقریبا همه بخش‌های آن زیان‌ده‌اند، سهم بزرگ لزوما نشان‌دهنده وضعیت خوب مالی شستا نیست، چنانکه در وضعیت ناگوار اقتصاد ایران اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
تبعات ناشی از ناپایداری‌های بازار (نوسان قیمت‌ها)، رکود اقتصادی و تورم (هم تورم تولیدکننده که هزینه تولید را بالا می‌برد و هم تورم مصرف‌کننده که قدرت خرید عمومی و تقاضا را کم می‌کند) همه روی شستا اثر دارند. از این فراتر تحریم‌ها، فرایند تولید و تجارت را مختل کرده و می‌کنند؛ به‌ویژه در نفت و گاز که مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری . حتی چند شرکت شستا خود در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
در چنین شرایطی حتی خوش‌نام‌ترین شرکت‌ها نیز با چالش تعطیلی و ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند، چه برسد به شستا که در تعلیق میان دولت و غیردولت به شدت دچار سوءمدیریت و فساد و آشفتگی‌اند.
شرکت‌هایی مانند وابستگان شستا،نه دولتی‌اند که نظارت نیم‌بندی روی آنها باشد و نه خصوصی‌اند که بر اساس منطق سود و زیان متعهد به بهره‌وری باشند. به همین دلیل این شرکت‌ها فرصتی مناسب برای کسانی‌اند که دنبال گوشه‌ای دنج برای فساد سیاسی و اقتصادی می‌گردند
حیاط خلوت یا مرکز جذب ژن‌های خوب
شستا سال‌ها است که در فضای سیاسی و اقتصادی ایران معروف به حیاط خلوت مدیران و عرصه بده بستان کارچاق‌کن‌ها و سیاستمداران در مجلس و دولت است. کافی است به حرف و حدیث‌ها پیرامون این مجموعه عظیم گفته و شنیده شده نگاهی بیندازیم؛ از بده و بستان‌های شستایی سعید مرتضوی و بابک زنجانی در زمان احمدی‌نژاد گرفته تا متهم شدن به جذب سازمان‌یافته «ژن‌های خوب» در این دوره روحانی.
در ادبیات عمومی، از اولین واژه‌های پربسامدی که همراه کلمه شستا از آن استفاده می‌شود، «فساد»
از زمان احمدی‌نژاد تا الان این سازمان بیش از ۱۲ مدیرعامل به خود دیده که در نوع خود رکورد کم نظیری است. ۶ مدیرعامل در آن دولت و ۶ مدیرعامل تا اینجای کار که روحانی شمین سال ریاست جمهوری‌اش را در ایران می‌گذارند.
محمدرضا حیدری‌مالیری، در سال ۱۳۹۱ مدیرعامل شستا بود. او در خرداد ۹۵ در گفت‌وگو با روزنامه شرق روایتی دست اول از ماجراهای شستا به دست می‌دهد:
«در شش ماهی که آنجا بودم به خاطر بابك زنجانی کنار گذاشته شدم. در آن زمان قرارداد انتقال ۱۳۸ شرکت بدون ضوابط به بابك زنجانی زیر دستم بود و من در آن نوشتم که این شرکت ها قابل انتقال به فرد نیست و باید در بورس معامله شوند، اما از عملکرد من خوششان نیامد و کنار گذاشته شدم در دولت احمدی‌نژاد، همواره اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور وقت در انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره این صندوق نقش داشتند و حالا هم همین روال حفظ شده است».
او به این نکته هم اشاره می‌کند که مافیای فساد دولتی ترجیح می‌دهد تا شستا را به همین شکل فعلی حفظ کند تا «هر وقت که دلشان خواست آن را حیاط خلوت خود کنند».
با این همه مدرک و سندی مستقل و معتبر وجود ندارد که نشان دهد دقیقا فساد در شستا چگونه و چقدر است. و چه اشخاص و گروه‌هایی در آن مشارکت داشته و دارند. نشانه‌های فساد -از زد و بندها برای قرار گرفتن افراد در هیات مدیر شرکت‌ها گرفته تا حساسیت و مقاومت در برابر شفاف‌سازی- البته آشکار است، اما چگونگی فساد در این فقره دقیقا مشخص نیست.
ادامه دارد
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر