«حسن روحانی» رییس جمهور ایران گفته آیت الله علی خامنهای با پیوستن به پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی (اف‌‌ای تی اف) مخالف نیست اما «غلامعلی حدادعادل» از چهره‌های سیاسی نزدیک به آقای خامنهای و از اقوام او گفته «رهبرانقلاب حرف‌های موافقان پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تایید نکردند.»
شکاف‌های سیاسی بر سر پیوستن به دو کنوانسیون سازمان ملل که گروه ویژه اقدام مالی به ایران پیشنهاد کرده، به اوج خود رسیده است و تصمیم گیری را ناممکن کرده است. این کنوانسیون‌ها یکی درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (کنوانسیون سی اف تی) است و دیگری درباره مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مشهور به پالرمو) است.
«آیت الله علی خامنهای» یک بار در زمان تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرده بود و نمایندگان هم موضوع را کنار گذاشتند. مدتی بعد «علی لاریجانی» رییس مجلس در صحن علنی از قول آقای خامنهای گفت که مخالفتی با تصویب آن ندارد و رایی شکننده، برای تصویب لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون از نمایندگان گرفت.
با این همه به دلیل سخنرانی صریحا منفی رهبر ایران، تردیدها در بین طرفدارانش درباره این لوایح باقی ماند و حتی با گذشت زمان بیشتر شد. حالا هفته هاست که موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است اما اعضای آن برای رد یا تایید مصوبه‌های مورد اختلاف به نتیجه نمی‌رسد.
علی خامنهای اخیرا و در اوج اختلاف نظرها بر سر تایید یا رد دو کنوانسیون سازمان ملل گفت: «من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند اما باید بنشینند، فکر کنند و به‌گونه‌ای عمل کنند که فریب آنها (اروپا و آمریکا) را نخورند و به امید آنکه حالا کاری بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.»
این اظهارات در ظاهر توصیه‌‌ای بی‌طرف است اما درون مایه‌‌ای تهدیدآمیز دارد. چنین اظهاراتی با توجه به وضعیت حاکم بر ایران، باعث تغییر نظر مخالفان نشده بلکه در عمل آنها را به ادامه مخالفت هم ترغیب کرده است.
مدتی است که برای افکار عمومی ایران مشخص شده که رای و نظر آیت الله خامنهای به طور کاملا مستقیم در همه تصمیم گیری‌های اصلی ایران دخیل است. «علی مطهری» نایب رئیس مجلس ایران گفته است که مجلس با این وضع به شعبه بیت رهبری بدل شده است. با این همه آیت الله خامنهای سعی می‌کند رای و نظر خود را در لوای هشدارهایی که می‌دهد، برای افکار عمومی پنهان نگه دارد.
بررسی رفتار آیت الله خامنهای در نزدیک به سی سالی که از رهبری او می‌گذرد، نشان می‌دهد که او می‌خواهد در صورت ضرورت بتواند فاصله‌اش را از پیامدهای هرگونه تصمیم گیری بزرگ ملی حفظ کند. حتی در مواردی که راسا تصمیم گیری بلامنازع بوده، در سخنرانی‌های خود طوری وانمود کرده که گویی مسئولیت نهایی متوجه او نیست.
به طور مثال در زمان مذاکرات منجر به توافق هستهای موسوم به برجام، آیت الله خامنهای از مجلس خواست که برای تایید برجام، تصمیم گیری کند.
دولت مخالف دخالت مجلس بود و استدلال می‌کرد در صورت تصوب اجرای برجام در مجلس آن را در ردیف قوانین لازم الاجرای داخلی در می‌آورد در حالی که طرف‌های دیگر ایران چنین تعهدی برای خود ایجاد نخواهند کرد. به خواست آیت الله خامنهای نمایندگان مجلس کمیسیونی با نام برجام شکل دادند و جلساتی جنجالی با حضور مقام‌های دولتی و اعضای گروه مذاکره کننده در بررسی متن برجام و پیامدهای احتمالی اجرای آن برگزار شد.
پس از جمع بندی موضوع در کمیسیون برجام، که بخش‌هایی از آن به طور مستقیم از تلویزیون ایران پخش می‌شد، موضوع برای رای گیری به صحن علنی مجلس ایران رسید. علی لاریجانی مجددا با نقل قولی از اعضای دفتر رهبری، در یک جلسه بسیار کوتاه و فوری، اجرای برجام را به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رساند اما مصوبه پرسروصدای مجلس صوری و ظاهری بود. شورای عالی امنیت ملی دو ماه قبل‌تر، اجرای برجام را تصویب کرده بود. شورای عالی امنیت ملی ایران بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران است و تصمیمات آن با موافقت آیت الله خامنهای جنبه اجرایی پیدا می‌کند.
به بیان دیگر مجلس شورای اسلامی با خواست رهبر ایران روزها درگیر موضوعی شد که آیت الله خامنهای هفته‌ها پیش از آن، درباره‌‌اش تصمیم گرفته بود اما اعلام نظر عمومی‌‌اش را به مصوبه مجلس موکول کرد.
درباره محتوای برجام هم آیت الله خامنهای خطوط کلی و خط قرمزهای خود را برای دولت مشخص کرده بود و مذاکره کنندگان بر مبنای آن بر سر متن برجام با طرف‌های خود گفت و گو می‌کردند اما پس از توافق گفت که برخی از خط قرمزهای او نادیده گرفته شده است.
رهبر ایران با فاصله گرفتن از نقش خود در آغاز مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا در عمان، انکار دخالت‌‌اش در متن توافق هستهای و سرانجام پرده پوشی اقداماتش در تایید و اجرای آن، تلاش کرد از پذیرفتن مسئولیت شانه خالی کند و هرگونه هزینه متصور درباره برجام را متوجه دولت و بخش‌های غیرمنتصب به خود کند. این رفتار مشخصا در مذاکرات اتمی دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم تکرار شده بود.
در دهه ۱۳۸۰ تعلیق غنی سازی اورانیوم و پذیرش برخی از خواسته‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت مخالفت آیت الله خامنهای غیرممکن بود. حسن روحانی که در مهرماه سال ۱۳۸۲ با سه وزیر اروپایی در تهران مذاکرات اتمی را برای اولین بار شکل داد در خاطرات‌‌اش نوشته است وقتی مذاکرات در کاخ سعدآباد تهران به بن بست رسیده بود، با دفتر آیت الله خامنهای تماس گرفته بود: «با دفتر مقام معظم رهبری هم تماس گرفتم تا مباحث به رهبر معظم انقلاب منتقل شود که خبری نشد، بنابراین، شرایط برای نوعی مانور از نظر تنظیم جملات و عبارات آماده شد.»
آیت الله خامنهای چند روز پیش از این مذاکرات از حسن روحانی خواسته بود که مسئولیت پرونده هستهای را بپذیرد و «باری از روی دوش نظام بردارد». پس از شروع مذاکرات رهبر ایران در سخنرانی‌های متعدد دولت وقت را مسئول متوقف کردن برخی از فعالیت‌های هستهای عنوان کرد و آنها را در برابر مخالفان و منتقدان تنها گذاشت.
زمانی که ایران غنی سازی اورانیوم را از سرگرفت، آیت الله خامنهای در برابر طرفدارانش اعتبار آن را متوجه خود کرد اما با شیوه رفتاری خاص خود، باز هم از پذیرش تبعات منفی آن که ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی بود، پرهیز کرد. همه پیامدهای منفی این تصمیم در نهایت متوجه دولت محمود احمدی نژاد شد.
حسن روحانی که پیش از دوره ریاست جمهوری، شانزده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده در کتاب‌‌اش به نام امنیت ملی و دیپلماسی هستهای درباره آسیب‌های نظام تصمیم گیری در ایران نوشته که سه موضوع آن پررنگ است.
روحانی در دسته بندی مشکلات تصمیم گیری در ایران می‌گوید که یکی از آسیب‌ها این است که تصمیم گیران می‌خواهند با تصمیماتشان «با مخالفان یا رقبای سیاسی تسویه حساب کنند»؛ دیگر اینکه «می‌ترسند نزد مردم مساله دار شوند مثلا مردم بگویند مسئولین سیاسی عقب نشینی کرده‌‌اند و از امریکا ترسیده‌‌اند» و سرانجام اینکه «از حوادث تلخ تاریخی گذشته تصویری در ذهن دارند که نتیجه گیری از آن به مبنای تصمیم گیری بدل شده است برای نمونه اینکه روحانیت در انقلاب مشروطه کنار زده شد.»
روحانی هیچ کدام از این آسیب‌ها را مستقیما متوجه آیت الله خامنهای نکرده است اما بازتاب آن را تصمیماتی که رهبر ایران مربوط می‌شود، می‌توان دید.
الگوی رفتاری آیت الله خامنهای در نپذیرفتن آثار مسئولیت‌‌اش در تصمیم گیری‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران نمونه‌های فراوانی دارد. مثال آن در سیاست داخلی ایران وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است که از هشت سال پیش تاکنون بدون حکم قضایی در حصرخانگی هستند.
با توجه به محبوبیت این افراد در بین گروهی از شهروندان ایرانی، هیچ بخشی از حکومت مسئولیت این کار را به عهده نگرفت. حتی محمود احمدی نژاد اعلام کرد که با این کار مخالف بوده است. مقام‌های قوه قضاییه هم این تصمیم را متوجه شورای عالی امنیت ملی که رییس جمهور در راس آن قرار دارد کردند. سرانجام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی خبر داد که آیت الله خامنهای خود شخصا در جلسه‌‌ای گفته مسئولیت حصرخانگی این سه نفر با اوست. فاش شدن این موضوع قاعدتا مورد علاقه رهبر ایران نبوده است. او در هشت سال گذشته نه تنها هرگز به طور علنی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته که مانع تلاش دیگران از جمله اقدامات متعدد علی مطهری برای آزادی یا محاکمه آنها هم شده است.
در بررسی الگوی رفتاری آیت الله خامنهای در تصمیم‌های مهم ملی، او از طریق نهادهای وابسته به خود و دخالت مستقیم، فضای تصمیم سازی را در کنترل کامل خود دارد اما به شکلی رفتار می‌کند تا در صورت لزوم به پاسخگویی، بخش‌های دیگر حکومت و مشخصا دولت‌ها هزینه آن را بپردازند.
این کار به رهبر ایران فرصت می‌دهد چهره ضدغربی و غیرمصالحه جوی خود را برای طرفدارانش حفظ کند و در عین حال که مسئولیت اقداماتش را بر سرنوشت ایران بر عهده نمی‌گیرد، دیگران را هزینه پرداز تصمیمات‌اش کند.
در شرحی که حسن روحانی در کتابش درباره آسیب‌های تصمیم گیری در ایران نوشته اشاره‌‌ای گذرا هم به این موضوع کرده است: «چون اداره شورای عالی امنیت ملی با دولت وقت است، دولت مسئولیت تصمیم‌های بین المللی و داخلی را می‌پذیرد اما از لحظاظ ساختاری اگر شورای مصوبه‌‌ای بگذارد و مقام معظم رهبری نظر مخالف داشته باشند، مصوبه اجرا نمی‌شود.»
در زمانی که قرار بود مذاکرات اتمی ایران و آمریکا علنی شود رهبر جمهوری اسلامی با بسیج نیروها این کار را «نرمش قهرمانانه» خواند و زمینه مذاکرات مستقیم وزرای خارجه ایران و آمریکا را پس از نزدیک به چهل سال فراهم کرد اما این نیمی از کار او بود. آیت الله خامنهای در ادامه درباره مفید بودن این مذاکرات مکررا به مذاکره کنندگان «هشدار» داد و به سرعت از زمینه چینی‌‌ای که انجام داده بود، فاصله گرفت.
آیت الله خامنهای در سی سالی که از عمر رهبری‌‌اش می‌گذرد در حالی که قدرت مطلقه در ایران را در اختیار دارد فقط یک بار مسئولیت‌‌اش را در تصمیم گیری‌هایی که انجام داده پذیرفته آن هم موافقت با برنامه کنترل جمعیت بوده است.
الگوی رفتاری آیت الله خامنهای در نپذیرفتن مسئولیت، با تفاوت‌هایی جزئی، در حال تکرار درباره پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی است. حسن روحانی می‌گوید آیت الله خامنهای چندبار به او گفته با تایید آن لوایح مخالفتی ندارد و غلامعلی حداد عادل از قول آقای خامنهای، نقل قول روحانی را رد کرده است. حالا مسئولیت رد یا پذیرش این کنوانسیون‌ها فقط با دولت نیست و مجمع هم در آن دخیل شده است. آیت الله خامنهای سال گذشته از مجمع خواسته بود در حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان، جایگاه شورای نگهبان را مراعات کنند.
منصوبان آیت الله خامنهای حالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در چالش قرار گرفته اند. باید نظرات علنی نشده رهبر را مبنای تصمیم گیری قرار دهند اما مسئولیت آن تصمیم با خودشان است. موافقان می‌گویند اگر کنوانسیون‌ها پذیرفته نشود خودمان را به دست خود تحریم کرده‌‌ایم و مخالفان می‌گویند پذیرش این کنوانسیون‌ها راه دور زدن تحریم‌های موجود را می‌بندد.
در حالی که راه برگزاری همه پرسی هم مسدود نگه داشته شده است، نتیجه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه باشد رهبر ایران فرصت پیدا می‌کند بار دیگر مسئولیت تصمیمی را که در آن نقش تعیین کننده‌‌ای داشته در ظاهر به عهده دیگران بیندازد.
مطالب مرتبط:
مهلت خطرناک گروه ویژه اقدام مالی به ایران
تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ نظر خامنهای عوض شد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر