مناقشه ۴۰۰ هزار تومانی؛ سرانجام افزایش حقوق در سال ۹۸ چه شد؟

بودجه عجیب و غریب  ۱۳۹۸ سرانجام شنبه یازدهم اسفند به تصویب مجلس رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این بودجه شبیه هیچ یک از بودجه‌های تاریخ نیست. معلق‌ و پا در هوا؛ نه امیدی به منابع و درآمدهای آن است و نه تکلیف هزینه‌های عمده و ضروری آن روشن است.

در آینده داستان این بودجه یکی از بخش‌های جذاب کتاب تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود. قصه‌ای پر آب و تاب که از سردرگمی سازمان برنامه‌و بودجه و نگرانی دولت شروع می‌شود، با دخالت بی‌سابقه مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای هیجان‌انگیز می‌شود، در مجلس به طرز کم‌سابقه‌ای بالا و پایین می‌شود و سرانجام در بلاتکلیفی به دست شورایی می‌رسد که در شرایط عادی هم، کسی نمی‌داند چطور بودجه، مهم‌ترین حساس‌ترین سند مالی دولت را با شرع و قانون مطابقت می‌دهد.

داستان هنوز به پایان نرسیده که هیچ، هنوز شروع هم نشده است. اصل داستان از یک ماه دیگر آغاز می‌شود. زمانی که سررسید هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه -و از همه مهم‌تر و حیاتی‌تر موعد واریز حقوق فروردین ماه ۱۳۹۸ فرامی‌رسد و معلوم نیست که دولت از کدام منابع می‌خواهد هم حقوق کارمندان خودش را پرداخت کند، هم سهم صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری را واریز کند که آنها هم به موقع حقوق بازنشستگان را بپردازند و هم به صندوق تامین اجتماعی کمک کند که احتمالا از ابتدای امسال به جمع جیره‌بگیران دولت اضافه خواهد شد.

البته بحران -آن هم بحران‌های بزرگ- در ایران بی‌سابقه نیست؛ اما کمتر پیش آمده چشم‌انداز سال آینده پیش از بهار چنین تیره و تار باشد. داستانی که خلاصه آن را می‌توان این چنین تعریف کرد.

مصائب تورم

سال ۱۳۹۸ در حالی آغاز می‌شود که متوسط هزینه خانوار به نسبت سال گذشته بیش از ۴۲ درصد گران‌تر شده است. یعنی قدرت خرید خانواده‌های ایرانی تا نزدیک نصف پایین آمده و به خصوص افراد کم‌درآمد برای تامین هزینه‌های ضروری خوراکی با مسائل جدی روبه رو شده‌اند. این اعداد و ارقام تقریبا مشابه وضعیت ناگوار سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است، با این تفاوت که تورم کنونی، به مراتب خطرناک‌تر از فاجعه‌ای شش سال پیش است.

هنوز آثار بحران اقتصادی سال ۱۳۹۱ در اقتصاد و زندگی مردم ایران برقرار است. یک دوره پنج‌ساله ثبات نسبی اگرچه باعث شد شرایط کمی پایدار شود، اما هرگز قدرت خرید حانواده‌ها به پیش از سال ۱۳۹۰ بازنگشت که بحران سال ۱۳۹۷ روی سر مردم آوار شد.

علاوه بر این ساختار تورم فعلی ویران‌گر از گذشته است. میزان تورم مواد غذایی و نیازهای حیاتی تقریبا در طول تاریخ معاصر بی‌سابقه است. آخرین آمارها نشان می‌دهد سطح قیمت برخی مواد غذایی -مثل گوشت و میوه و سبزیجات- در طول یک سال حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است به این معنی که دسترسی به غذا برای بخش بزرگی از جامعه ایران -ازجمله افراد کم‌درآمد حقوق‌بگیر- تبدیل به یک معضل اساسی شده است.

و دست آخر چیزی که اوضاع را بدتر می‌کند، ناامیدی فزاینده‌ای است که اثر تخریبی هر بحرانی را بیشتر می‌کند. شوربختانه این ناامیدی نه انتزاعی بلکه کاملا واقع‌گرایانه و مبتنی بر اطلاعات و آمار دقیق است که مطلقا بوی بهبود از آنها به مشام نمی‌رسد. در واقع جامعه ایران در بن‌‌بستی گرفتار آمده که در آن از یک‌سو خطر فقر و گرسنگی در آن جدی است و از سوی دیگر کاری از دست دولت برنمی‌آید.

مخاطرات رکود

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و به تبع آن افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم عملا غیر ممکن است. دولت منابع لازم برای این کار را در اختیار ندارد. فروش نفت ایران حتی بعید است در حد و اندازه پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه بودجه باشد. صحبت از مالیات در شرایط رکود فعلی بیشتر شبیه شوخی است. پیش‌بینی‌های مراکز معتبر داخلی و خارجی، از مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تا صندوق بین‌المللی پول، از رشد اقتصادی سال آینده تیره و تار است؛ رشدی کمتر از منفی پنج درصد که معنی آن کوچک شدن اقتصاد و عمیق‌تر شدن رکود و ترجمه آن تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و افزایش بیکاری است.

در چنین شرایطی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی و به دنبال آن افزایش حداقل دستمزدها، نه‌تنها کمکی به بهبود معیشت مردم نمی‌کند، بلکه اوضاع را پیچیده‌تر از قبل می‌کند.

دولت برای تامین حقوق‌ها دو راه بیشتر پیش روی ندارد. یا باید از سایر هزینه‌ها بیش از از همه از هزینه‌های عمرانی- کم کند یا باید از بانک قرض بگیرد. نتیجه اولی رکود بیشتر و نتیجه دومی تورم بیشتر است.

از آن سو هم کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی قرار دارند که از گذشته دچار بحران‌های انباشته مالی‌اند. بعید به نظر می‌رسد بخش تولید که نرخ تورم آن ۴۰ درصد بزرگ‌تر از تورم عمومی است، بتواند از افزایش حقوق‌ها سر سلامت به در برد. مطلقا امیدی به بخش خصوصی نیست، بخش دولتی هم‌ علاوه بر بحران‌های مالی، به شدت آلوده به فساد و بحران‌های سیاسی و اجتماعی است و حتما شرایطی بدتر از بخش خصوصی دارد.

چنین وضعیتی یک بن‌بست تمام عیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که حتی روی کاغذ هم برای برون‌رفت از آن راه حل منطقی وجود ندارد. فروپاشی اقتصادی تقریبا همین وضعیتی است که در ایران برقرار است. بحران‌ها به نقطه غیر قابل مدیریت رسیده‌اند؛ آستانه تحمل جامعه -حتی در حد آستانه تحمل غذایی- به سر رسیده و نهاد دولت -حتی اگر نیت خیر و عزم جدی هم داشته باشد- کاری از دستش ساخته نیست.

مناقشه ۴۰۰ هزار تومانی

کافی است به همین مناقشه اخیر نگاه کنیم. دولت اول پیشنهاد کرده بود حقوق همه کارکنان ۲۰درصد اضافه شود. مجلس اول این پیشنهاد را تصویب کرد. بعد در آخرین روز بررسی بودجه، مجلس بند تازه‌ای به لایحه اضافه کرد و تصمیم گرفتن به جای ۲۰درصد حقوق کارکنان و بازنشستگان، همه از دم  ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و به جز آن دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها کاری کند.

این اقدام واکنش دولت را به دنبال داشت که این کار را ممکن نمی‌دانست، اما رییس مجلس اعلام کرد که این حرف‌ها بیجا است و دولت موظف به اجرای تصمیم مصوب مجلس است. در این میان برخی گفته و و نوشته‌اند دولت به دنبال دفاع از منافع مدیران و حقوق‌بگیران ارشد است، اما به جز این استدلال ساده‌انگارانه، اضافه کردن مبلغ مشخصی برای حقوق همه کارمندان و بازنشستگان دست آخراخر چندان عادلانه هم نخواهد بود. بی‌هم‌ریختگی نظام پرداختی و مالیاتی و به تبع ضرر و زیان گروهی عظیم را به دنبال خواهد داشت. از این بدتر خطر ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی هم وجود دارد که آخرین سنگر دولت برای به تاخیر انداختن سقوط به داخل چاه بحران دستمزدها است.

موقعیت عجیبی است، افزایش ۴۰۰ هزار تومان حقوق حتی برای حقوق‌بگیران آسیب‌پذیر هم چشمگیر نیست و به کار زیادی نمی‌آید، اما زور دولت به همین ۴۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد.
 

مطالب مرتبط:

آیا افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دردی دوا می‌کند؟

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸​

بودجه ارشاد؛ به نام فرهنگ، به کام سیاست و دین​

بودجه وزارت بهداشت برای ارتقای سلامت کودکان فقط 700 میلیون تومان است​

بیشترین و کمترین بودجه به کدام استان‌ها تعلق گرفت؟​

بودجه دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها​