بخش دوم

شورای پول و اعتبار، مهم‌ترین تشکیلات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران سقف وام مسکن را افزایش داده، به این امید که با این کار بتواند چرخ اقتصاد مسکن را دوباره راه بیندازد.

مسکن از نظر تاریخی برای مردم و دولت‌مردان ایرانی همیشه مهم بوده است؛ لااقل بعد از ۱۳۴۰ بازار املاک و مستغلات در ایران همواره پر رونق بوده است. در تمام این سال‌ها کسی از خرید خانه و زمین متضرر نشده است، مگر آنکه دریغ حسرت اینکه چرا زود فروختم یا دیر خریدم را هم به حساب ضرر و زیان‌ها بگذاریم. این عادت تاریخی، حتی در آن سوی دنیا هم در میان مهاجران ایرانی جریان دارد، طوری که تبدیل به یک الگوی رفتاری شاخص در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایرانیان تبدیل شده است.

دولت هم در این عادت تاریخی همیشه شریک بوده و است. به خصوص در بزنگاه‌های حساس که اقتصاد مسکن به داد اقتصاد کلان رسیده و سر و ته بحران‌های بزرگ با ساخت‌وساز هم آمده است. آخرین و بزرگ‌ترین نمونه آن بحران اقتصادی اوایل دهه ۱۳۹۰ است که همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها در ایران، صنعت ساختمان به داد اقتصاد ورشکسته ایران رسید.

دولت احمدی‌نژاد پیش از تحریم‌ها بازار ساخت‌وساز را به طور جدی و اساسی تحریک کرده بود. پروژه مسکن مهر، به مثابه بزرگ‌ترین مداخله تاریخی یک دولت در ساختمان‌سازی، فراتر از اقتصاد شهری و اقتصاد ساخت‌وساز، کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده بود. رشد اقتصادی سالانه بخش مسکن در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به عدد حیرت‌انگیز ۲۵ درصد هم رسیده بود. در چنین شرایطی بازار مسکن آمادگی آن را داشت تا بار اقتصاد بحران‌زده ایران را در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ به دوش بکشد.

حتی بدون نیاز به آمار و ارقام و بدون چشم مسلح هم می‌توان این وضعیت را در مناسبات روزمره نیز دید، آنجا که از پزشک و کارخانه‌دار و هنرمند گرفته تا اهال سیاست، هر کسی که در ایران سرمایه‌ یا خرده‌سرمایه‌‌ای -مشروع یا نامشروع- در دست داشت، تبدیل به بساز و بفروش‌ بالفعل شد.

چنین وضعیتی آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی فراوانی در پی داشت که تاویل و تفسیر آن کار تحلیل نشانه‌ها و شاخص‌های اجتماعی و سیاسی است. اما در حوزه اقتصاد می‌توان با مرور سهم بخش ساختمان مستغلات از کل اقتصاد، تصویری روشن از ماجرا ارائه داد.

 

آیا مسکن می‌تواند جایگزین نفت شود؟

در نگاه اول جواب این سوال منفی به نظر می‌رسد، اما وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم سهم ساختمان و مستغلات از تولید ناخالص داخلی ایران، چهار سال بیشتر از نفت است، سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴؛ درست در دوره‌ای که تحریم‌های اقتصادی تولید و صادرات نفت را در ایران به شدت محدود کرده بودند.

 

در سال ۱۳۹۱ سهم نفت بیش از ۶ درصد کم می‌شود به سطح ۱۵درصد می‌رسد و سهم بخش ساختمان و مستغلات با افزایش ۳درصدی به حدود ۲۳درصد می‌رسد. چنین تغییر و تحولی نشان دهنده رونق ساخت‌وساز و خرید و فروش ساختمان در ایران است. نشانه‌ای از تغییر فاز اقتصاد ایران به سمت و سوی ظرفیت‌های داخلی که تاثیر کمتری از تحریم‌ها می‌پذیرند.

دایره اثر تحریم نفت و تجارت است، در این دوران بیشترین آسیب به بخشهای تجاری کشور وارد می‌شود و بخش‌های غیر تجاری و غیرمبادله‌ای مثل کشاورزی یا ساخت‌وساز کمتر آسیب می‌بینند. در آن روزگار هم اقتصاد ساختمان‌سازی و خرید و فروش املاک در نقش یک ضریه‌پذیر ظاهر شد تا خسارت رکود تولید در سایر بخش‌های صنعت و خدمات را تا حدودی جبران کند.

اما آیا این فرایند می‌تواند دوباره تکرار شود؟

آیا ساخت‌وساز و رونق بساز و بفروشی می‌تواند دوباره ایران را از تحریم‌ها نجات دهد؟

جواب این سوال منفی است. اگرچه یک بار این اتفاق در دوره قبلی تحریم‌ها در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ساخت‌وساز تا ضربه تحریم‌ها را گرفت، اما به دلایل متعدد این فرایند دوباره تکرار نخواهد شد. دلیل آن هم چندان پیچیده نیست، بلکه بسیار ساده است. باری که روی دوش اقتصاد شهری در ابتدای دهه ۱۳۹۰ سوار شد، آن‌قدر سنگین بود که تقریبا تمام انرژی آن را گرفت. دیگر ظرفیتی برای ساخت و ساز در تهران و شهرهای بزرگ وجود ندارد که بتوان به واسطه آنها شهرها را تبدیل به کارگاه‌های بزرگ ساختمانی کرد. کارگاه‌هایی پراکنده و پرتعداد که در شرایط رکود صنعت و تجارت هم سرمایه‌های سرگردان را جذب خود کرده و هم نیروی انسانی از کار بیکار شده را سر کار گذاشته بودند.

مشکل اینجا است که شهرهای بزرگ دیگر جایی برای توسعه ندارند. هر چه بوده ساخته شده و حتی امکان بازتولید هم از آنها گرفته شده است. ۱۰ سال پیش به راحتی می‌شد یک خانه یکی، دو طبقه را در تهران پیدا کرد و با صاحبش وارد مذاکره شد و با پیشنهادهای وسوسه‌برانگیر راضی به مشارکت‌شان کرد؛ حتی کار کردن با آپارتمان‌های کم جمعیت ۸ واحدی و ۱۰ واحدی هم اگرچه سخت، اما غیرممکن نبود، اما چطور می‌توان آپارتمان‌های شلوغ ۲۰ واحدی و ۴۰ واحدی را برای نوسازی راضی به فروش یا مشارکت در ساخت کرد. این موضوع شاید در حال حاضر یک چالش اقتصادی باشد، اما در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به چالش اجتماعی خواهد شد که باعث بروز انواع و اقسام مشکلات اجتماعی در سکونت‌گاه‌های ایران می‌شوند.

 

افزایش وام مسکن حالا چه تاثیری دارد؟

چنانکه در بخش اول این گزارش گفته شد، افزایش وام مسکن به احتمال زیاد اثر چندانی در افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا نخواهد داشت، اما در عوض باعث تحریک بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. افزایش قیمت مسکن هم به معنی افزایش سهم مسکن در سبد کالای خانوار، افزایش قیمت کلی سبد  و کاهش سهم بقیه نیازهای ضروری از همه مهم‌تر غذا خواهد شد.

از سوی دیگر افزایش سقف وام و افزایش دایره وام‌بگیران، باعث رواج نقدینگی و تورم می‌شود. تا پیش از این این سقف برای خانه‌اولی‌ها وجود داشت و حتی صحبت از افزایش آن نیز مطرح بود، حالا اما دایره آن بزرگ‌تر شده و همه خانه‌های تا ۱۵ سال ساخت را در برمی‌گیرد. قاعدتا این وام که قابل داد و ستد هم هست، شاید به کار خرید خانه نیاید، اما به هزار درد دیگر می‌خورد. می‌توان آن را گرفت و تبدیل به دلار یا طلا یا هر چیز دیگری -از مایحتاج روزانه تا خرید نیازهای ضروری و غیرضروری- کرد. این پول شاید به کار کسانی بیاید، اما هم از بازار مسکن (نقطه هدف) خارج شده و هم باعث آشفتگی بازار شده است.

 

***

اقتصاد مقاومتی و مدیریت تحریم‌ها در ساختار تجاری اقتصاد ایران یک توهم بیشتر نیست. برنامه‌ریزی برای پیشبرد چنین توهمی حتما محکوم به شکست خواهد بود.

اقتصاد ایران چیز دندان‌گیری دیگری ندارد که آن را قربانی ماجراجویی‌های سیاسی کند. پیش‌تر شیره جان مسکن را در ایران کشیده‌اند. حالاسال‌ها است اقتصاد ساخت‌وساز در رکودی سنگین قرار دارد. درست معلوم نیست آیا این اقتصاد بیمار دوباره سر سلامت بلند می‌کند یا نه، اگر هم بلند کند، به لطف و همکاری رونق اقتصادی پایدار است که فعلا کورسوی امیدی هم از آن دیده نمی‌شود. آنچه مسلم است نسخه وام ۱۰۰ میلیونی برای چنین وضعیت وخیمی کارساز نیست و نخواهد بود.

مطالب مرتبط:

زهی خیال باطل؛ آیا افزایش وام می‌تواند مسکن را از رکود درآورد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}