چند روز پس از هشدار سرتیپ «حسین اشتری»، رییس پلیس جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد با کشف حجاب در خودروها، «سعید منتظرالمهدی»، سخن گوی نیروی انتظامی اعلام کرد: «در صورت مشاهده کشف حجاب داخل خودرو، در مرحله اول آن را به مدت یک هفته به پارکینگ منتقل کرده و رسیدگی به جرایم انجام می‌شود. از این رو، برخی مصادیق جریمه نقدی و برخی تحویل مراجع قضایی خواهند شد... خودروی این افراد ممنوع الخدمت شده و نمی‌توانند خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و هیچ‌ یک از نیازهای یک خودرو در طول یک سال انجام نخواهد شد.»

ماده قانونی قابل استناد در خصوص بی حجابی در «قانون مجازات اسلامی» که به موضوع پوشش با عنوان «بدون حجاب شرعی» اشاره ضمنی و اجمالی دارد، ماده  ۶۳۸ است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرامی نماید، علاوه بر کیفر حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» 
در تبصره ذیل این ماده آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

قانون گذار در تبصره این ماده نه تنها تعریفی از حجاب شرعی، بی حجابی و یا بد حجابی ارایه نداده بلکه از هرگونه توصیف یا تدقیقی نسبت به ارکان، اوصاف و مشخصات این موضوع نیز خودداری کرده است.

شاید عدم تعریف دقیق و مشخص از حجاب شرعی، بی حجابی و یا بد حجابی در قانون از آن جهت باشد که در بین فقها نیز نسبت به این موضوع اشتراک نظر وجود ندارد. مشهور فقها در مورد حجاب این است که گردن و موی سر پیدا نباشد. بعضی فقها در این موضوع سخت گیر تر و بعضی دیگر نظر ملایم تری دارند. علاوه براین، مقوله حجاب در مناطق مختلف کشور و عرف های متفاوت شهری و روستایی در ایران متفاوت بوده و نمی توان حتی از حیث شکلی و ظاهری، یک تعریف و شکل واحد از آن ارایه کرد.

با این حال، به نظر می رسد تبصره ماده ۶۳۸ در خصوص مجازات با عنوان «بدون حجاب شرعی» تنها در موارد ترک مطلق یا عدم مطلق پوشش یا حجاب مصداق داشته باشد، نه در خصوص بد پوششی یا بد حجابی.

اساسا بد پوششی یا بدحجابی فاقد هرگونه جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی است و بدین جهت، به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی نمی شود. بنابراین، سرایت دادن موضوع بد پوششی یا بدحجابی به حکم تبصره ماده ۶۳۸ این قانون به واسطه تفسیر موسع از این تبصره، هیچ توجیه یا وجاهت حقوقی یا قانونی در پی نخواهد داشت.

اما در مقام قضا و تصمیم قضایی در خصوص موضوع  بدپوششی یا بد حجابی ممکن است به اصل  ۱۶۷ «قانون اساسی» و ماده ۳ «آیین دادرسی مدنی» استناد شود.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر کرده است:«قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد، با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه،‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.»
ماده ۳ آیین دادرسی مدنی نیز بیان می دارد: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین، به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌ موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌ اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

اساسا این اصل و این ماده قانونی مربوط به ابهام در موضوعات حقوقی بوده و در موضوعات کیفری، جاری و ساری نمی شود زیرا در امور کیفری، ملاک اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بدین ترتیب، از آن جا که در خصوص بد پوششی یا بدحجابی هیچ گونه جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی صورت نگرفته و فاقد وصف و عنوانه مجرمانه است، پس بنابر اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بد پوششی یا بدحجابی جرم تلقی نشده و مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت.
به همین جهت، مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع بد پوششی یا بد حجابی نیز از نظر حقوقی پذیرفتنی نبوده و از اعتبار و جایگاهی حقوقی برخوردار نخواهد بود.

برخورد با بی حجابی یا بدحجابی درخودروها علاوه بر بحث پیرامون فقدان وصف و عنوانه مجرمانه برای بد پوششی یا بدحجابی در قوانین جزایی ایران، موضوع تعرض و نقض حریم خصوصی شهروندان از سوی پلیس ایران را نیز مطرح می کند.

خودروها بر پایه این قاعده که از اموال، وسایل و اشیا شخصی شهروندان بوده و تحت استیلا و حوزه فردی اشخاص قرار دارند، جزو حریم شخصی و خصوصی افراد تلقی شده و طبق قوانین، به ویژه اصل 22 و 25 قانون اساسی، مورد احترام و مصون از تعرض هستند.

هم چنین اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره 218/7 – 2/4/1376 ضمن اشاره به وسایل نقلیه به عنوان حریم خصوصی، در اهمیت موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان و رعایت اصول قانون اساسی اعلام کرده است: «موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان از آن چنان اهمیت فوق العاده ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که اصول متعددی در قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است. در همین ارتباط، در فصل سوم راجع به حقوق ملت، به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی، تفتیش و بازرسی در منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی، اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.»

تاکید براجرای اصول قانون اساسی در جهت احترام به حوزه فردی و حریم شخصی و خصوصی شهروندان موضوعی است که در قانون «آیین دادرسی کیفری جدید» مصوب ۱۳۹۴ نیز مورد مداقه و توجه قرار گرفته است؛ از جمله در ماده 4 که می گوید:«اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»

طبق این ماده، برای جلوگیری از تعرض و نقض حریم خصوصی شهروندان و نیز احترام به حوزه فردی و حریم شخصی و خصوصی افراد، ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست.

 با این حال، براساس حکم قانونی مقرر در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، برای  ورود به حریم خصوصی اشخاص نیز در صورت ضرورت باید موردی و توام با نظارت مستمر مقام قضایی باشد.
در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، هم چنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌ طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.»
ماده ۵۶ همین قانون نیز مقرر داشته است:«ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.»

اهمیت و وجود الزامات قانونی در خصوص بازرسی یا ورود به حریم خصوصی اشخاص در ارتباط با وسایل نقلیه و خودروها به عنوان حریم شخصی موجب شد تا سال 79 دیوان عدالت اداری بخش نامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص بازرسی خودروها  در جرایم غیر مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی را ابطال کند.

بر اساس این مستندات، می توان گفت تعریف جرم و تعیین مجازات های مقرر قانونی از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه و حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت و برعهده دستگاه قضایی است.

پلیس از جمله ضابطین دادگستری بوده که طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی جدید، تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می کند و هر گونه اقدامی، اعم از بازداشت یا توقیف شهروندان یا وضع مقررات تنبیهی و اجرای آن از قبیل توقیف یا ممنوع الخدمت کردن خودروها و یا نقض حریم شخصی و خصوصی اشخاص از سوی نیروی انتظامی تحت عنوان برخورد با بی حجابی یا  بدحجابی درخودروها، تعرض به حقوق اساسی ملت، نقض حقوق شهروندی و سلب آزادی های مشروع  افراد محسوب می شود. این اقدام پلیس، مطابق مواد ۵۷۰ و۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، تعقیب کیفری در پی دارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}