«حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران از قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سپس از وزرای دادگستری و امور خارجه خود خواسته است شکایتی با عنوان «جنایت علیه بشریت» علیه همه کسانی که در امریکا در اجرای تحریم‌ها علیه ایران دخالت دارند، تهیه کنند. او گفته است این شکایت را ابتدا در ایران و سپس در «دادگاه بین‌المللی» مطرح خواهد کرد.
آیا خواسته حسن روحانی قابلیت اجرایی و آثار واقعی حقوقی دارد؟
بخش اول درخواست رییس جمهوری ایران، تنظیم شکایت بابت آن چه تحریم‌های غیرقانونی امریکا علیه ایران خوانده است، می‌شود. تحریم های یک جانبه اقتصادی دارای پیامدهای جدی بر کشورها و اتباع آن‌ها هستند اما تصویب و اجرای تحریم در ذات خود عمل غیرقانونی یا خلاف مقررات و قوانین بین‌المللی نیست. کشورها بر اساس اصل حاکمیت ملی میتوانند از ارایه کالا یا خدمات خود به دیگری خودداری کنند. این اقدام گرچه از نظر اخلاقی ممکن است نامطلوب و غیرپسندیده باشد اما نمیتوان آن را غیرقانونی توصیف کرد.
حتی در شکایتی که ایران از امریکا بابت بازگشت تحریم‌های رفع شده با توافق هسته‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند کرد، دیوان در رای موقت خود تحریم را غیرقانونی نخواند اما از امریکا خواست که اقلام و کالاهای بشردوستانه را از فهرست تحریم ها خارج کند. ایالات متحده هرچند قطعات لازم برای هواپیماهای مسافربری را همچنان در تحریم نگه داشته اما اعلام کرده است که دارو و غذا از تحریم‌های ایران معاف هستند. بنابراین، راه اثبات ادعای این که تحریم یک عمل غیرقانونی است، بسته است.
حسن روحانی در بخش دوم اظهاراتش گفته است که باید از تحریم‌های غیرقانونی بابت اثر آن‌ها به عنوان جنایت علیه بشریت شکایت شود. جنایت علیه بشریت از چهار جرم بزرگ و جدی بین‌المللی به شمار میرود و تعریف مشخصی در جرایم کیفری بین‌المللی دارد که به معنی اعمال خشونت و رفتار قساوت بار سازمان یافته علیه افراد است و مصادیق آن هم مشخص است؛ به طور نمونه، شکنجه، ارعاب، حذف فیزیکی، قتل خودسرانه، زندانی کردن غیرقانونی، وارد کردن صدمه جبران ناپذیر ذهنی و جسمی بر افراد از مصادیق جنایت علیه بشریت هستند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجازاتهایی نظیر شلاق وجود دارند که در مقررات بین‌المللی از مصادیق شکنجه محسوب میشوند. حکومت ایران نه تنها مقابلهای با منع چنین مجازاتهایی نمی‌کند که آن‌ها را از دستورات اسلامی و غیرقابل حذف از قوانین جاری می‌خواند.
مصادیق بسیار محدودی از جنایت علیه بشریت مثل قتل ممکن است با تفاسیری از قوانین فعلی ایران قابل استخراج باشد اما در مجموع، چنین عنوان مجرمانهای در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بنابراین، تنظیم شکایت بر اساس عنوان مجرمانه جنایت علیه بشریت در ایران با قوانین فعلی ناممکن است.
اصولا در طرح اتهام جنایت علیه بشریت، موضوع دولتها و سازمانها نیستند بلکه فرد یا افراد مشخصی که آمر یا مجری هستند، باید بابت این اتهام تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند؛ برای نمونه در موضوع تحریم‌ها، از دیدگاه ایران یکی از متهمان اصلی، شخص «دونالد ترامپ» رییس جمهوری امریکا است و باید حکم احتمالی علیه او باشد. در صورت ثبت چنین شکایتی در دادگاه‌های ایران و به فرض صدور رای به نفع شاکی، یعنی دولت جمهوری اسلامی، چنین حکمی فاقد اثر حقوقی بین‌المللی خواهد بود و امکان به اجرا گذاشتن آن علیه رهبران امریکا یا دستگیری و مجازات دیگر مقامهای دولتی ایالات متحده که مرتبط با تحریم‌های ایران هستند، وجود ندارد.
رییس جمهوری ایران در ادامه درخواست خود گفته است که این شکایت باید در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شود. این یک درخواست مبهم است و معلوم نیست چه دادگاهی مدنظر او است. تنها دادگاه بین‌المللی که به اتهام و شکایت جنایت علیه بشریت رسیدگی میکند، دادگاه بین‌المللی کیفری در شهر لاهه هلند است.
برای شکایت به این دادگاه، مبنای صلاحیتی مورد نیاز است؛ یعنی یا باید جنایت در کشوری اتفاق افتاده باشد که آن کشور عضو دادگاه بین‌المللی کیفری است، یا یکی از شهروندان چنین کشوری متهم به ارتکاب به چنین جرمی شده و یا شورای امنیت سازمان ملل در نهایت با صدور قطعنامهای، خواستار رسیدگی به موضوع شده باشد.
جمهوری اسلامی ایران عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست و نمیتواند هیچ شکایتی علیه تبعه هیچ کشوری به این دادگاه تسلیم دادگاه کند. ایالات متحده امریکا هم عضویت دادگاه بین‌المللی کیفری را نپذیرفته است و نمیتوان شهروندی از این کشور را به دادگاه کشاند. در نهایت گزینه شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی میماند که اختیار دارد پرونده جنایتهای بزرگ را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع یا حتی رای به تاسیس یک دادگاه بین‌المللی موقت برای رسیدگی به پرونده بدهد.
این که شورای امنیت قطعنامهای برای ارجاع شکایت احتمالی ایران از امریکا به دادگاه بین‌المللی کیفری صادر کند، منتفی است و با بسته شدن این راه، گزینه دیگری برای این که قوه قضاییه یا وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران درخواست حسن روحانی را اجرا کنند، وجود ندارد.
طرح این شکایت تنها در داخل مرزهای ایران احتمال دارد به جریان بیفتد و در این صورت هم فقط معنی نمادین و کاربرد تبلیغاتی داخلی مشابه اقدامات «محمود احمدینژاد» دارد و هیچ اثر حقوقی جدی برای آن قابل تصور نیست.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر