چهار ماه پیش، «محمدحسن» تقاضای دریافت وامش را به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» داد تا با دریافت این وام بتواند بخشی از مشکلات زندگی خود را حل کند. حالا یک هفته است که به او اعلام شده شرایطش برای دریافت وام خرید مسکن ایثارگری و جانبازی قابل قبول است و او می تواند در قبال خرید خانه و ارایه سند مالکیت، این وام را دریافت کند.

او که جانباز 10 درصد و کارمند است، چندسال پیش توانسته بود با گرفتن وام از بانک مسکن، آپارتمانی بخرد و فعلا نیازی به خرید خانه ندارد. قصدش از دریافت وام جانبازی، فروش آن به یک قیمت مناسب و خرید ماشین مدل بالاتر است. به همین علت این روزها آگهی های مشاوره و یا خرید و فروش وام ها را در روزنامه ها و سایت ها دنبال می کند تا یک خریدار خوب برای وامش پیدا کند.

وام  ایثارگران و یا جانبازان، وامی است که در سال 1380 مجلس آن را به عنوان کمک هزینه خرید مسکن خانواده های شهدا، ایثارگرانی که حداقل شش ماه جبهه رفته اند و جانبازان 25 درصد به بالا به تصویب رساند. در سال شروع طرح، مبلغ وام حدود 40 میلیون تومان با سود 4 درصد بود که سال به سال مبلغ آن زیاد شد و شرایط دریافت آن تغییر کرد. امسال نمایندگان مجلس حداکثر مبلغ وام ایثارگری و جانبازی را 83 میلیون تومان با سود 4 درصد و برای جانبازان 10 درصد به بالا تعیین کرده اند.

این وام بر اساس مصوبه مجلس امسال، قرار است به 100 هزار نفر پرداخت شود. مبلغ وام در شهرهای با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر ۸۳ ميليون تومان، مراكز استان‌ها ۷۰ ميليون تومان، ساير شهرها ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در روستاها ۳۵ ميليون تومان تعیین شده است. در شهرهای جدید هم مانند مرکز استان، وام 70 میلیون تومان و مدت بازپرداخت آن 20 ساله است.

با وجود این که بانک مرکزی ایران خرید و فروش هرگونه وام را ممنوع و فعالیت دفاتر خدمات مشاوره ای در این رابطه که عملا به خرید و فروش وام می پردازند را غیرقانونی اعلام کرده ولی با نگاه به صفحه نیازمندی های روزنامه پرتیراژی مانند «همشهری» و یا گشتی کوتاه در سایت های مختلف می توان انواع و اقسام آگهی های خرید و فروش و یا مشاوره دریافت وام جانبازی را مشاهده کرد. افرادی که به عنوان دلال، وام را از جانباز و یا ایثارگری که زمان دریافت وامش فرا رسیده، می خرند و به هر کسی که متقاضی این وام است می فروشند و در این میان، سود قابل ملاحظه ای به جیب می زنند.

محمدحسن شماره تماس یکی از این مشاوران را در روزنامه همشهری پیدا کرده و با آن تماس می گیرد: «خودم را فروشنده وام جانبازی معرفی کردم. گفتند اگر زمان دریافت وام شما فرارسیده و تصمیم خود را برای فروش گرفته ای، به دفتر ما بیا تا قراردادی را تنظیم کنیم. آن وقت ما تمامی کارهای وام، از خرید ملک، پیدا کردن ضامن وخریدار وام گرفته تا گرفتن وکالت بلاعوض، اقرارنامه و قرارداد فروش آن را ظرف یک هفته تا 10 روز انجام می دهیم و شما فقط روز آخر به عنوان فروشنده تشریف می آورید و اسناد را امضا می کنید. از کل مبلغ وام هم 23 میلیون تومان نصیب فروشنده وام می شود. 5 تا 6 میلیون تومان را به عنوان حق معامله، از مبلغ کسر و بقیه را به خریدار واگذار می کنند.»

وام 83 میلیون تومانی که با سود 4 درصد به این گروه از جامعه تعلق می گیرد، با احتساب این که 23 میلیون تومان آن به فروشنده (صاحب امتیاز) و 5 تا 6 میلیون به واسطه می رسد، یک وام 54 تا 55 میلیون تومانی با سود 9 درصد را نصیب خریدار می کند؛ مبلغی که دلالان وام در ایران معتقدند مبلغش از وام های فعلی بانک مسکن برای خریدار خانه بیش تر و سودش کم تر است.

بانک مرکزی با تاکید بر فعالیت غیرقانونی این مراکز مشاوره و دلالی، طی نامه ای به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، خواستار برخورد جدی با این قبیل شرکت‌ها و موسسه‌ها  که در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهند، شده است. این بانک جزییات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی نیز اعلام کرده و خواسته است با آن ها برخورد قانونی جدی شود. اما تاکنون نه وزارت ارشاد و نه نیروی انتظامی اقدامی در این راستا انجام نداده اند و اتفاقا روز به روز تعداد این آگهی ها بیش تر می شود.

یک کارشناس مسایل حقوقی در این رابطه می گوید: «از آن جایی که در این گونه معاملات، وکالت نامه قانونی، اقرار نامه، مبایعه نامه و قرارداد نقل و انتقال بین فروشنده وام و خریدار رد و بدل می شود، ظاهر معامله قانونی است اما این نوع معاملات در آینده دچار مشکل قانونی خواهند شد. زیرا با توجه به این که سند ملکی که از طریق دریافت وام جانبازی خریداری شده، به نام وام گیرنده اصلی، یعنی جانباز و یا ایثارگر تنظیم می شود، در طول مدت 20 سالی که وام پرداخت می شود، سند تنها به صورت وکالتی به خریدار واگذار شده است نه به طور دایمی و رسمی. حال اگر در این میان، فروشنده فوت کند، مهجور و یا ورشکسته شود، معامله و وکالت نامه ای که داده است، باطل می شود و بالطبع سند مالکیت قابل انتقال نیست.»

به گفته وی، اگر فروشنده فوت کند و فرزند زیر 18 سال داشته باشد، خریدار باید صبر کند تا آن فرزند به سن قانونی 18 سال برسد تا اجازه فروش ملک را به او بدهد. به همین علت، بانک مرکزی تاکید دارد این وام تنها در صورت ارایه سند خرید خانه به جانباز و یا ایثارگر پرداخت شود تا جلوی سودجویی از آن را بگیرد. غافل از این که این روزها این وام به یکی از پررونق ترین بازارهای دلالان و سوداگران تبدیل شده است. 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}