سال ۱۳۹۷ را شاید بتوان سال اعتراضات کارگری نامید؛ سالی که کارگران در شهرها و استان‌های مختلف بارها و بارها نسبت به عدم پرداخت حقوق خود، نداشتن امنیت شغلی و خصوصی‌سازی تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. حرف اصلی آن‌ها یک جمله بود: «کار می‌کنیم، چرا حقوق نمی‌گیریم؟»

صدا و تصاویر اعتراضات کارگری به مدد شبکه‌های اجتماعی به طور وسیع منتشر و بسیاری از اقشار جامعه مثل معلمان با کارگران هم‎صدا شدند. در این مجموعه گزارش، مروری داریم به مهم‎ترین اتفاقات کارگری در استان‌هایی که بیش‎ترین اعتراضات کارگری را در سال گذشته داشته‌اند.

آمارها نشان می‌دهند که استان مرکزی با ۷.۹ درصد، کم‎ترین نرخ بی‎کاری را در سراسر ایران دارد. ولی در سال ۱۳۹۷، اعتراضات کارگری در این استان هم‎چنان برپا بود. در برخی از کارخانه‌ها و صنایع مشهور، هم‎چون «آذرآب» که در سال ۱۳۹۶ یکی از پررنگ‌ترین تجمعات کارگری را داشت، در سالی که گذشت به واسطه وعده‌ها، تطمیع یا تهدید کارگران و ایجاد جو امنیتی در محل کار، صدای اعتراضات آن‌ها رسانه‌ای نشد. اگر چه آذرآب هم‎چنان با مشکل مطالبات معوقه مزدی درگیر است. گزارش حاضر نگاهی دارد به تجمعات کارگری در استان مرکزی و مهم‎ترین آن‎ها، یعنی شرکت ماشین‏آلات سنگین راه‏سازی«هپکو».

هپکو؛ صنعت ماشینآلات راه‌سازی و کلاف سردرگم کارگران

۲۱ فروردین ۱۳۹۷، با بالا گرفتن اعتراض کارگران هپکو اراک، ۲۱ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سوال از وزیر اقتصاد درباره وضعیت سهام‎داران این شرکت را به هیات رییسه مجلس تحویل دادند. «محمدعلی وکیلی»، عضو هیات رییسه مجلس ضمن اعلام وصول، سوال «مهدی مقدسی»، نماینده اراک و ۲۰ نماینده دیگر درباره عدم اقدام سازمان خصوصی سازی برای ایفای حقوق دولت و خلع ید سهام‎داران عمده شرکت هپکو اراک را در مجلس قرائت کرد.

با بی‌نتیجه ماندن اقدامات دولتی و اتمام مهلت کارگران هپکو برای رسیدگی به مطالبات‌شان تا روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، بعد از چهار روز تجمع در محل کارخانه، اعتراض آن‌ها در نزدیکی ریل راه‌آهن سراسری شمال-جنوب از سر گرفته شد.

تجمع این کارگران در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی و یگان‌های ضد شورش زیادی در محل حضور یافته بودند. کارگران هپکو که دست‌کم چهارماه حقوق معوقه داشتند، به عملکرد مالک خصوصی کارخانه هم معترض بودند.

این کارگران که از روز ۲۳ اردیبهشت دست به اعتصاب زده بودند، روز ۲۴ اردیبهشت خط راه آهن شمال–جنوب را در اعتراض به مشکلات صنفی خود بستند و پرچم‌های سیاه به نشانه ماتم مقابل در ورودی کارخانه به اهتراز درآوردند.
هم‎زمان با برگزاری این تجمع اعتراضی، یک کارگر این شرکت اقدام به خودکشی کرد که با تلاش همکارانش نجات یافت. یکی از همکاران این کارگر می‌گوید: «بعد از آن درگیری‌ها بالاخره مسوولان یادشان آمد هپکویی هم وجود دارد. از آن به بعد کج‌دارومریز پول می‌گیریم و وضع بیمه‌هایمان بهتر شده است. اما هنوز زمین تا آسمان با وضعیت روزهای خوب‎مان فاصله داریم. وقتی هم که پول نباشد، زندگی آدم سیاه می‌شود.»

آن‎ها در تجمع خود با یک اقدام نمادین، تصویری از یک فقره چک به مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال را به مردم نشان می‌دادند؛ چکی که در وجه سازمان خصوصی‌سازی صادر شده بود و به واگذاری شرکت هپکو با ارزش کم‎تر از قیمت واقعی آن به شرکت «هیدرو اطلس» اشاره داشت.

کارگران معترض از ورود مدیرعامل وعوامل او به کارخانه جلوگیری کردند. این اقدام در ادامه تصمیم مدیران شرکت مبنی بر جلوگیری از ورود برخی از کارگران معترض به کارخانه انجام شد.

به دنبال وقوع این اتفاقات، «حسین بختیاری»، فرماندار اراک ضمن اعلام تشکیل جلسه اضطراری کمیته کارگری، اعتراض‌های خیابانی و بستن مسیر راه‌آهن را بهانه به دست دشمن دادن خواند و از کارگران خواست مسایل صنفی را تنها از مجاری قانونی پی‎گیری کنند.»

پس از آن‌که نیروی انتظامی با ایجاد حایل انسانی در مسیر راه‌آهن، از رسیدن کارگران به ریل‌ها جلوگیری کرد، با رایزنی‌های مسوولان محلی با برخی نمایندگان کارگران، آن‌ها در نهایت رضایت دادند که تجمعات خود را در مقابل کارخانه از سر بگیرند. در واقع، تلاش مسوولان دولتی این بود که اعتراض‌ کارگران هپکو در محدوده این شرکت باقی بماند و به شهر اراک منتقل نشود.

دبیر «خانه کارگر» استان مرکزی از دولت خواست به صورت مستقیم وارد موضوع شود. «داوود میرزایی» گفته بود:«مسوولان استانی به تنهایی قادر به حل مشکلات هپکو نیستند و باید رییس دولت به صورت مستقیم برای رفع بحران اقدام کند.»  

وی صلاحیت مالک جدید شرکت را محل تردید دانسته و گفته بود: «بخشی از مدیران استان و کارگران معتقدند مالک جدید هم توانایی و صلاحیت اداره شرکت را ندارد.»

چند روز بعد، در خردادماه ۱۳۹۷، تعدادی از کارگران هپکو به شعبه دوم معاونت دادستانی اراک احضار و بازداشت شدند. به دنبال بازداشت آن‎ها، سایر کارگران این کارخانه در مقابل دادگستری اراک تجمع کردند؛ تجمعی که در نهایت موجب آزادی کارگران با قید وثیقه شد.

سازمان خصوصی‌سازی ایران هم به دنبال این اعتراضات، اعضای هیات مدیره این شرکت را تغییر داد. این سازمان، «غلامرضا صادقیان»، مدیرعامل پیشین «ایران خودرو» تبریز را به سمت مدیرعامل و «غلامرضا سمندر»، از اعضای تیم مدیریتی «گسترش فولاد» تبریز را به عنوان رییس هیات مدیره هپکو منصوب کرد.

دوم خرداد ۱۳۹۷، اعتراض‌های کارگران شرکت هپکو سرانجام به نشست مقام‌های محلی و دولتی انجامید. در این نشست تصمیم بر این شد که مدیریت شرکت هپکو موقتاً به سازمان خصوصی‌سازی، زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شود و این سازمان تا یک هفته بعد معوقات مزدی کارگران را بپردازد.

به گفته «سعید فرخی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی، رسیدگی فوری به وضعیت این شرکت، تعیین تکلیف مدیریت، پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاری شرکت به سهام‎دار دارای اهلیت و منابع مالی در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.

در پی تشکیل این جلسه، «حسین بختیاری»، فرماندار اراک نیز اعلام کرد هیات دولت مصوب کرده است که از ابتدای سال به بدهی‌های بانکی شرکت هپکو هیچ جریمه‌ای تعلق نگیرد و دولت جرایم را پرداخت می‌کند. هم‎چنین ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز در اختیار هیات مدیره جدید شرکت قرار بگیرد.

شرکت هپکو که در جریان خصوصی‌سازی در دولت نخست «محمود احمدی‌نژاد»، به  شرکت «واگن‌سازی کوثر» واگذار شده بود، در کم‎تر از ۱۰ سال به شرکتی با بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی تبدیل شد. در ابتدای دولت یازدهم و با تغییر مدیران سازمان خصوصی‌سازی، مالکیت هپکو به شرکت هیدرواطلس سپرده شد. «اسدالله احمدپور»، مالک جدید کارخانه که پس از سلب مالکیت از واگن سازی کوثر، سهام این شرکت را در اختیار داشت، در دوره مالکیت خود بر این شرکت کاملا سکوت کرده بود. او در آغاز کار به کارگران وعده داده بود مطالبات مزدی آن‌ها را پرداخت و امکان بازگشت به کار کارگران تعدیل شده را فراهم کند. ولی در نهایت او نیز از مالکیت هپکو در دی ماه ۱۳۹۶ انصراف داد.

کارگران می‌گویند مقامات دولتی و کارفرما نسبت به خواسته‌های صنفی کارگران بی‌تفاوت هستند. به گفته آن‎ها، مالک شرکت هیچ تلاشی برای رونق آن نمی‌کند. با تغییر مالکیت هم اقدام مثبتی رخ نداده است و قراردادهای پروژه‌ای شرکت لغو شده‎اند و کارگران هم‎چنان نگران دریافت حقوق هستند.

آن‎ها در سال ۱۳۹۶ هم به دنبال واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به عدم پرداخت‌ دست‎مزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت شده بودند. یکی از این اعتراضات با حمله مأموران امنیتی به معترضان، سرکوب و به خشونت کشید و همین منجر به تشکیل پرونده قضایی برای برخی از کارگران این شرکت شد.

یکی از راه‌کارهای مسوولان دولتی پس از اعتراض گسترده کارگران هپکو، مکلف کردن وزارت راه و شهرسازی به سفارش تولید به این شرکت بود. «علی ربیعی»، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با مقامات استان مرکزی و برخی کارگران هپکو گفته بود: «دولت وزارت راه و شهرسازی را به قرارداد با هپکو مکلف کرده است.»
ولی «عباس آخوندی»، وزیر وقت راه و شهرسازی که هم‎زمان با دومین روز اعتراض کارگران به اراک سفر کرده بود، اعلام کرد: «این وزارت‌خانه برای خرید ماشین‌آلات از هپکو بودجه ندارد. شرکت باید توانایی عرضه محصولات خود را به شکل رقابتی در بازار آزاد داشته باشد.»

دوشنبه هفتم آبان ۱۳۹۷، ۱۵ نفر از کارگران معترض کارخانه هپکو اراک در دادگاه بدوی به تحمل شش ماه تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام این کارگران، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی» عنوان شد و همه در یک پرونده گروهی مورد محاکمه قرار گرفته و به زندان و شلاق محکوم شدند. این حکم که توسط «اکبر رضوانی»، قاضی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دوم اراک به صورت جمعی صادر شد، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است. ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷خبر رسید برخی از این کارگران در دادگاه‌ تجدیدنظر تبرئه شدند و پرونده تعدادی به دادگاه انقلاب فرستاده شده است.

۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷، «احمد علیرضابیگی»، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به نحوه واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شرکت رخ داده است، گفته بود این مجتمع بزرگ در سال ۱۳۸۳ به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار شده و وزیر هم  به یکی از اعضای هیات مدیره تبدیل شده است و مبالغ قابل توجهی وام نیز در اختیار هپکو قرار می‌گیرد. ولی با گذشت زمان و با وارد کردن ماشین‎آلات راه‎سازی مستعمل، عملا هپکو از حیز انتفاع ساقط و در نهایت این صنعت منحصر به فرد با قیمت ۱۰ میلیون تومان به یک شکلات فروش فروخته و واگذار می‌شود. این در حالی است که از نظر سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۹۶، دارایی‌های ثابت هپکو حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

به دنبال افزایش نرخ ارز و اقلام مصرفی خانوار در زمستان ۱۳۹۷، «محمدرضا کهریزی»، عضو «شورای اسلامی کار» کارخانه هپکو ضمن ابراز نگرانی درباره معیشت کارگران گفته بود: «حتی اگر دست‎مزد دو برابر هم بشود، مشکلات معیشتی کارگران حل نخواهد شد.»

هپکو تنها کارخانه‌ای نیست که در مسیر اجرای خصوصی‌سازی بحران زده است. اکثر کارخانه‌های بزرگ کشور دارای سرنوشتی مشابه هستند. هپکو بزرگ‎ترین کارخانه تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی ایران در سال ۱۳۵۳، با هدف ایجاد اشتغال برای هشت هزار نفر آغاز به کار کرده بود که با وقوع انقلاب، در اختیار دولت قرار گرفت. از زمان آغاز خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۶، مشکلات این کارخانه شدت پیدا کرد. هپکو در حال حاضر ۹۰۰ کارگر و کارمند دارد.

اعتراضات کارگری در سایر کارخانه‌ها و شرکت‌های استان مرکزی:

۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷، تعدادی از کارگران کارخانه «مقره سازی» ساوه دراعتراض به اخراج از کار با ماه‌ها حقوق معوقه، مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. کارفرمای «شرکت مقره‌سازی ساوه» در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ اقدام به تسویه حساب و پرداخت بدهی کارگران در قالب چک بلند مدت به تاریخ خرداد و تیرماه سال ۱۳۹۷ کرد که به معنای عدم همکاری و تمدید قرارداد تلقی شد. اما با وجود گذشت دو هفته از سال ۱۳۹۷ ، قراردادی برای ادامه همکاری با این کارگران تنظیم نشد. ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، برای دومین بار کارگران اخراجی کارخانه مقره سازی ساوه دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی خود مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. منابع کارگری در این کارخانه اعلام کردند: «بیش از ۱۳۰ کارگر شاغل در این کارخانه بعد از پایان تعطیلات نوروزی از کار بی‎کار شده‌اند.»

هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ گزارش شد یک هزار و ۵۰۰ کارگر کارخانه‌های «نورد لوله صفا» و «پروفیل» ساوه پنج ماه دست‎مزد معوقه از کارفرما طلب‎کارند. آن‎ها با بیان این‎که بارها از سوی کارفرما وعده پرداخت حقوق به کارگران داده شده است، گفتند طبق قرار قبلی و تصمیماتی که در جلسات کمیسیون کارگری شهرستان ساوه گرفته شده، کارفرما مکلف به پرداخت مطالبات معوقه کارگران براساس زمان‌بندی‌های مشخص شده است.

به گفته این کارگران، کارخانه نورد لوله صفا و پروفیل دارای تولید و بازار فروش خوبی هستند اما از دو سال گذشته، زمانی که تحریم‌ها هنوز به شدت امروز نبود، کارفرمای این دو کارخانه حقوق کارگران را با تعویق پرداخت می‌کرد.

۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ، جمعی از کارگران «شرکت لاستیک پارس» در شهر صنعتی «کاوه» شهرستان ساوه در مقابل ساختمان اداری این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض که حدود ۲۰۰ نفر بودند، نسبت به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و نیز عدم واگذاری آن در قالب سهام به کارگران معترض بودند و از سازمان خصوصی سازی، مسوولان و مدیریت شرکت خواستند تا از این تصمیم صرف‌نظر و با واگذاری سهام به کارگران، از جامعه کارگری حمایت کنند.

چهارم مهرماه ۱۳۹۷ ، به دنبال اعتراضات سال ۱۳۹۶ در شرکت آذرآب و وعده‌های دولتی برای رفع مشکلات آن‌ها در سال ۱۳۹۷، «سعید باستانی»، سخن‎گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ازعدم صلاحیت مدیر جدید این شرکت خبر داد و گفت: «مدیر شرکت آذرآب فاقد تخصص لازم برای اداره این شرکت بوده و در واقع تخصص اصلی این شخص در امور بورس است.»

باستانی با اشاره به بازداشت مدیر شرکت آذرآب پس از حواشی ایجاد شده گفت: «این شخص نتوانست وضعیت داخلی شرکت را سامان دهد و متاسفانه کارگران این کارخانه شش ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.»

مطالب مرتبط:

مطالبه، اعتراض، اخراج؛ مرور اعتراضات کارگری در استان لرستان

مرور اعتراضات کارگری در استان قزوین؛ ۴۸ هزار بیکار و ۲۰ تجمع کارگری

محرومیت در جوار نفت؛ مرور اعتراضات کارگری استان خوزستان-بخش نخست

صدای اعتراض اسماعیل و همکارانش؛ مرور اعتراضات کارگری در استان خوزستان -بخش دوم

مرور اعتراضات کارگری استان اصفهان؛ تاخیر در پرداخت دستمزد یک عرف متداول

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}