«شورای اتحادیه اروپا» که یکی از نهادهای قانونگذاری این قاره است، تحریمهای مرتبط با «نقض جدی حقوق بشر ایران» را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
قانون این تحریمها فروردین ۱۳۹۰، در جلسه شورای اتحادیه اروپا که در سطح وزرای خارجه برگزار شده بود، به تصویب رسید و از آن سال پی در پی تمدید و به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده آن افزوده شده است.
در زمان تصویب این قانون، نزدیک دو سال از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ می‌گذشت. طی این مدت، اعتراضات شهروندان ایرانی به نتایج این انتخابات به شدت سرکوب شده و دو نامزد آن انتخابات، یعنی «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» همراه با همسران خود در حبس خانگی قرار گرفته بودند.
تازه‌ترین این تحریمها به دلیل سرکوب خشن و خونین اعتراضات شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۱ در ایران تعیین شده‌اند. اعتراضات به مرگ «مهسا امینی»، شهروند ۲۲ ساله سقزی در زمان بازداشت توسط «گشت ارشاد» آغاز شد. اتحادیه اروپا در کمتر از دو ماه، دو مجموعه تحریم افراد و نهادها را به تحریمهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد.
ابتدا در مهرماه، ۱۹ فرمانده از نیروهای امنیتی و مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک مقام حکومتی، یک وزیر و چهار نهاد مسلح و امنیتی زیر تحریمها قرار گرفتند. تصمیم به تحریم ۱۱ فرد و چهار نهاد از سوی «شورای وزیران» اتحادیه اروپا طی جلسه‌ای در لوکزامبورگ و با رای‌گیری مخفیانه انجام شد.
سپس با ادامه سرکوب خونین شهروندان ایرانی، اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و سه نهاد دیگر را در آبان ۱۴۰۱ به تحریمهای پیشین افزود.
در فاصله این دو تحریمها، به دلیل فروش پهپادهای انتحاری یا هواپیماهای بدون سرنشین «کامیکازه» از نوع «شاهد» به روسیه و استفاده از آن علیه اوکراین، اتحادیه اروپا سه مقام جمهوری اسلامی و یک نهاد حکومت ایران را بر اساس مصوبه «اقدامات در رابطه با تضعیف یا تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین» تحریم کرد.
در سومین بسته تحریمی به دلیل سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱، اتحادیه اروپا ۲۰ فرد شامل ۱۵ نظامی، پنج غیرنظامی و یک نهاد که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است را وارد فهرست تحریم افراد نهادهای ناقض حقوق بشر شهروندان ایرانی کرد.
تحریمهای مرتبط با نقض حقوق‌بشر ایرانیان و سرکوب خونین شهروندان معترض ایرانی در بهمن ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا و شورای وزیران اتحادیه اروپا در چهارمین بسته تحریمی، ۳۷ نهاد و فرد شامل ۱۸ فرد و ۱۹ نهاد و موسسه وابسته به حکومت را، وارد فهرست تحریمهای حقوق‌بشری کرد. در میان تحریم‌شدگان جدید، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شرکت‌های ظاهرا خصوصی که در زمینه شنود و تجهیزات سرکوب به حکومت خدمات می‌دهند هم هستند.
فهرست تحریم‌شدگان جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا با تحریمهای بهمن۱۴۰۱، اکنون در مجموع شامل ۱۶۴فرد و ۳۱ نهاد است که نشان می‌دهد میزان این تحریمها در فاصله شهریور تا بهمن۱۴۰۱، نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به قبل افزایش یافته است.
این نوشته، راهنمای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران است که فقط به دلیل نقض جدی حقوق بشر اعمال می‌شوند و حاوی تازه‌ترین تغییرات و جدیدترین تحولات درباره افراد و نهادهای تحریم است.
بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، عموما از تحریمهای اتحادیه اروپا با داخل کردن آن در مقررات داخلی خود پیروی می‌کنند. بریتانیا تمام تحریم‌هایی را که در دوره عضویتش در اتحادیه اروپا تصویب شده بودند، قبل از خروج از اتحادیه وارد قوانین داخلی خود کرده بود.
مجازات‌های پیشبینی شده: بر اساس قانون تحریمهای ایران، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، افراد و نهادهایی که نام آن‌ها در فهرست این تحریمها قرار بگیرند، مجوز ورود به قلمروی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و در صورت اقدام برای گرفتن ویزا یا روادید، با درخواست آن‌ها موافقت نخواهد شد. همچنین افراد و نهادهایی که در فهرست تحریمها قرار داشته باشند، از داشتن ملک در قلمروی اتحادیه اروپا محروم می‌شوند و حساب بانکی احتمالی آن‌ها مسدود خواهد شد. با این تحریمها، اتباع و شرکت‌های حوزه اتحادیه اروپا هم از در دسترس قرار دادن منابع و تسهیلات مالی برای تحریم شدگان منع شده‌اند.
فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا شامل دو دسته تحریم «شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» و «فروش وسایل و ابزار» است.
افراد تحریم شده نظامی و امنیتی: ۹ فرمانده نظامی که در اولین بسته تحریمی اروپا به دلیل سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی تحریم شده‌اند، عبارتند از: سرتیپ پاسدار «محمدحسین سپهر» فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار «محمد رستمی» با نام اصلی «محمد چشمه گچی» فرمانده پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی معروف به گشت ارشاد، سرهنگ پاسدار «حاج احمد میرزایی» فرمانده شاخه تهران گشت ارشاد، سرتیپ پاسدار «حسین رحیمی» فرمانده نیروی انتظامی در تهران، سرهنگ پاسدار «عباس عبدی» فرمانده نیروی انتظامی دیواندره در استان کردستان، سرتیپ پاسدار «علی آزادی» فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، سرهنگ پاسدار «علی صفری» فرمانده نیروی انتظامی سقز، سرهنگ پاسدار «محمد زمان شالیکار» فرمانده نیروی انتظامی بابل و سرهنگ پاسدار «سلمان حیدری» فرمانده نیروی انتظامی بوکان.
۲۸ نظامی دیگر که در دومین بسته تحریمی اتحادیه اروپا به فهرست تحریمهای حقوق بشری به دلیل سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی اضافه شدند، عبارتند از: «سالار آبنوش» جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج، «قاسم رضایی» جانشین فرمانده نیروی انتظامی در تهران، «منوچهر امین‌الهی» فرمانده نیروی انتظامی در استان چهارمحال بختیاری، «کیومرث حیدری» فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، «وحید محمد ناصرمجید» فرمانده پلیس سایبری جمهوری اسلامی، «حسین نجات» یا «حسین زیبایی‌نژاد» جانشین فرمانده قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «حسین معروفی» فرمانده قرارگاه نیروی زمینی سپاه در استان سیستان و بلوچستان، «پرویز آبسالان» جانشین فرمانده سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، «احمد شفاهی» از فرماندهان سپاه در استان سیستان و بلوچستان، «ابراهیم کوچکزایی» فرمانده نیروی انتظامی در چابهار و متهم به تجاوز به دختر ۱۵ ساله، «احمد طاهری» فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان، «صادق حسینی»، فرمانده سپاه پاسداران در استان کردستان، «حسین رجب‌پور» فرمانده قرارگاه «بیت‌المقدس» در سنندج، «غلامحسین محمدی اصل» فرمانده سپاه پاسداران در اردبیل، «شکر عبدی» یا «الله‌شکر عبدی» جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردبیل، «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه پاسداران در تهران، «مرتضی میرآقایی» فرمانده بسیج در سنندج، «عباسعلی محمدیان» فرمانده نیروی انتظامی در استان البرز، «رحیم جهانبخش» فرمانده نیروی انتظامی در استان آذربایجان غربی، «حسن شیخ‌زاده» فرمانده نیروی انتظامی در ارومیه، «محمود سعادتی» فرمانده نیروی انتظامی در زاهدان، «مرتضی میرزایی» فرمانده نیروی انتظامی در استان مازندران، «عزیزالله ملکی» فرمانده نیروی انتظامی در استان گیلان، «علیرضا مرادی» فرمانده نیروی انتظامی در سنندج و «عنایت‌الله رفیعی»، «علی خوشناموند»، «فاطمه قربان‌حسینی» و «پرستو صفری» ماموران گشت ارشاد در زمان دستگیری مهسا امینی.
در سومین بسته تحریمی به دلیل سرکوب اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، اتحادیه اروپا ۱۵ نظامی را تحریم کرد شامل سرتیپ «مجید میراحمدی»، معاون وزارت کشور ایران به دلیل پاسخ‌گو بودن بابت عملکرد نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی (نیروی انتظامی سابق) و شلیک مرگبار این نیروها به معترضان غیر مسلح، از جمله کشته شدن «نیکا شاکرمی»؛ سرلشکر «عبدالرحیم موسوی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی بابت دخالت نیروهای مسلح تحت امرش در سرکوب معترضان؛ «سرهنگ پاسدار «مرتضی جوکار»، فرمانده فرماندهی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان بابت مشارکت گسترده در سرکوب و کشتار معترضان؛ سرهنگ پاسدار «مجید موسوی»، جانشین فرمانده سپاه استان لرستان بابت مشارکت در سرکوب اعتراضات، سرهنگ پاسدار «محسن کریمی»، جانشین فرمانده سپاه استان مرکزی به دلیل مشارکت در سرکوب‌ها، از جمله کشته شدن «محسن شهیدی»، شهروند ۱۹ ساله؛ سرتیپ «علیرضا حیدرنیا»، جانشین فرمانده سپاه پاسداران در استان البرز به دلیل مشارکت در سرکوب‌ها، از جمله شکنجه و تجاوز جنسی نیروهای نظامی تحت امرش به «آرمیتا عباسی» و ربودن او از بیمارستان، سرتیپ پاسدار «امان‌الله گرشاسبی»، جانشین فرمانده سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان به دلیل مشارکت در سرکوب‌های مرگبار، از جمله کشتار مردم زاهدان در «جمعه خونین» که به مرگ دست‌کم ۷۰ نفر انجامید؛ سرهنگ پاسدار «بهمن ریاحی»، جانشین سپاه کرمانشاه به دلیل مشارکت وسیع در سرکوب‌ها؛ سرتیپ پاسدار «حبیب‌الله شهسواری»، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، از جمله به دلیل کشته شدن ۱۲ شهروند معترض در بوکان و مهاباد؛ سرتیپ پاسدار «محمد عبدالله‌پور»، فرمانده سپاه گیلان؛ سرتیپ پاسدار «احمد ذوالقدر»، فرمانده سپاه تهران؛ سرهنگ پاسدار «مرتضی کشکولی»، فرمانده سپاه لرستان؛ سرهنگ پاسدار «عیسی بیات»، فرمانده تیپ ۳۶۴ پیاده نیروی زمینی ارتش در مهاباد؛ «محمدتقی اصانلو»، فرمانده قرارگاه «حمزه سیدالشهدا»، قرارگاه نیروی زمینی سپاه در کردستان و آذربایجان غربی بابت سرکوب اعتراضات و حمله به مناطق کُردنشین که به کشته شدن ۴۲ شهروند ایرانی در یک ماه منتهی شد.
در چهارمین بسته تحریمی مرتبط با سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ خورشیدی، ۷ نظامی دیگر به فهرست تحریم ها اضافه شدند که عبارتند از «اسماعیل کوثری» از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و از نمایندگان مجلس در زمان تحریم شدن، سرتیپ «محمد عظیمی نظر» فرمانده قرارگاه نجف اشرف پایگاه نیروی زمینی سپاه در استان‌های همدان، ایلام و کردستان، سرتیپ پاسدار «عباس نیلفروشان» یا «عباس نیلفروشان دردشتی» معاون عملیات سپاه پاسداران، «مسلم معین» از فرماندهان بسیج و رییس قرارگاه سایبری این نهاد شبه نظامی، سرتیپ «علی اکبر جاویدان» فرمانده فرماندهی انتظامی کرمانشاه، سرتیپ پاسدار «احمد خادم» فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه در غرب ایران، سرتیپ پاسدار «محمد کریمی» فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در منطقه کرمان و سیستانوبلوچستان.
پیش از این، اتحادیه اروپا افراد دیگری را هم به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده بود؛ سرلشکر بسیجی «حسن فیروزآبادی» رییس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح و مشاور فعلی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار «مسعود جزایری» معاون ستاد کل نیروهای مسلح و و رییس ستاد تبلیغات دفاعی جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «علی سعیدی» نماینده پیشین ولی فقیه در سپاه، سرتیپ پاسدار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه، سرتیپ پاسدار «بهرام حسینی مطلق» فرمانده پیشین سپاه «سیدالشهدا» استان تهران و فرمانده فعلی دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی یا «دافوس» وابسته به سپاه، سرتیپ پاسدار «عبدالله عراقی» جانشین پیشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، سرتیپ پاسدار «حسین همدانی» فرمانده سابق سپاه «محمدرسولالله» تهران بزرگ که در جنگ سوریه کشته شد، سرتیپ پاسدار «محمد حجازی» جانشین سابق فرمانده قرارگاه «ثارالله» سپاه در تهران، «علی خلیلی» معاون بهداری همین قرارگاه، «حسین طائب» رییس سازمان اطلاعات سپاه، سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ پاسدار «حسین الله‌کرم» (رییس گروه «انصار حزب‌الله»)، سرتیپ پاسدار «علی فضلی» معاون سابق فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده پیشین سپاه سیدالشهدا استان تهران و رییس فعلی «دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین»، سرتیپ پاسدار «محمدرضا نقدی» رییس پیشین نیروی سازمان بسیج مستضعفین و معاون فعلی فرمانده کل سپاه، سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» جانشین و معاون قبلی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ پاسدار «عزیزالله رجب‌زاده» فرمانده وقت پلیس امنیت تهران و متهم حوادث بازداشتگاه «کهریزک» و سرتیپ پاسدار «حسین ساجدی‌نیا» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران. همچنین سرلشکر پاسدار «محمدحسین باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، «حجت الله قریشی» مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و «سعیدآقاجانی» فرمانده واحد پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (این سه نفر آخر در ارتباط با فروش پهپاد به روسیه تحریم شدند).
افراد تحریم شده قضایی و امنیتی:در بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی، اتحادیه اروپا افراد تازه‌ای از جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقض حقوق شهروندان ایرانی تحریم کرد. «موسی غضنفرآبادی» از مقام های پیشین دادگاه انقلاب که در زمان تحریم نماینده مجلس شورای اسلامی بود، از جمله این افراد بود.
پیش از این،«حسن شریعتی» رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «قربانعلی دری نجف‌آبادی» دادستان وقت کل کشور در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «حسن حداد» با نام واقعی «الیاس حسن زارع دهنوی»، قاضی و رییس سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «محمد سلطانی» قاضی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «علی‌اکبر حیدری‌فر» قاضی وقت دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران و از مقام‌های دستور دهنده به اعزام دستگیرشدگان معترض به نتایج انتخابات به بازداشتگاه کهریزک، «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران، «محمد مقیسه» با نام اصلی «ناصریان»، قاضی و رییس سابق شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» دادستان وقت کل کشور، وزیر وقت اطلاعات در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و معاون اول فعلی قوه قضاییه، «سعید مرتضوی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان وقت تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «عباس پیرعباسی» قاضی شعبههای ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «امیر مرتضوی» معاون سابق دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «ابوالقاسم صلواتی» قاضی دادگاه معترضان به نتایج انتخابات و رییس وقت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «اژدر ملک شریفی» رییس پیشین دادگستری استان آذربایجان شرقی، «احمد زرگر» قاضی و رییس سابق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، «علی‌اکبر یساقی» قاضی و رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «مصطفی بزرگ‌نیا» رییس پیشین بند ۳۵۰ زندان «اوین»، «غلامحسین اسماعیلی» رییس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران و رییس کل دادگستری استان تهران که به تازگی سخنگوی قوه قضاییه شده است، «فرج‌الله صداقت» دستیار وقت مدیرکل سازمان زندان‌ها و رییس پیشین زندان اوین در جریان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ و «محمدعلی زنجیری» معاون سابق رییس سازمان زندان‌های ایران.
افراد سیاسی تحریم شده:در بهمن ۱۴۰۱، اتحادیه اروپا شمار دیگری از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقشی که در نقض حقوق ایرانیان و سرکوب خونین اعتراضات داشتند، تحریم کرد. این افراد عبارتند از «حمید سجادی هزاوه» وزیر ورزش جمهوری اسلامی به‌دلیل نقشی که در سرکوب ورزشکاران معترض داشته، «حسن عسگری» فرماندار سنندج، «محمدصالح هاشمی گلپایگانی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «حسین مدرس خیابانی» که تا پاییز ۱۴۰۱ استاندار سیستانوبلوچستان بود به‌دلیل نقشی که در کشتار و سرکوب شهروندان داشته، «مصطفی میرسلیم»، «محمدتقی نقدعلی» از نمایندگان مجلس به‌دلیل نفرت پراکنی علیه معترضان، «احمد نوروزی» معاون برون مرزی صداوسیما و رییس «پرس تی‌وی»، شبکه انگلیسی زبان تلویزیون جمهوری اسلامی و «یوسف پورانواری» از مدیران برون مرزی صداوسیما و «عباس آذرپندار» مدیر شرکت «رادیس ویرا تجارت» به‌دلیل تولید تجهیزات شنود.
پیش از این افرادی که تحریم شده بودند عبارت بودند از: «علیرضا ادیانی» رییس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی و «عیسی زارع پور وزیر ارتباطات» جمهوری اسلامی ایران.
هر دو این افراد به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر پس از اعتراضات به مرگ مهسا امینی تحریم شدند.
همین‌طور «پیمان جبلی» رییس سازمان صداوسیما، «حسن برمهانی» معاون سازمان صداوسیما، «علی رضوانی» و «آمنه سادات ذبیح‌پور» خبرنگاران صداوسیما، همگی بابت مشارکت در جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، نقض حقوق شهروندان ایرانی در دسترسی آزادانه به اطلاعات و مشارکت در گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی از دستگیرشدگان، «احمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری بابت حملات لفظی به معترضان، اعمال فشار به نیروهای امنیتی برای اقدام علیه معترضان و دستگیرشدگان و مشارکت جدی در نقض حقوق شهروندان ایرانی.
نهادهای تحریم شده:در بهمن ۱۴۰۱ «آکادمی راوین» به‌دلیل نقشی که در پرورش هکرهای ایرانی دارد تحریم شد. شرکت «سامان گسترش سحاب پرداز» به‌دلیل مشارکت فنی در فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، شرکت «تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» به‌دلیل مشارکت گسترده در فیلترینگ اینترنت و ساخت نرم افراز جاسوسی سیام، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شرکت «ایمنی صنعت زمان فرا» به‌دلیل تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز نیروهای امنیتی در سرکوب شهروندان ایرانی، شرکت «رادیس ویرا تجارت» به‌دلیل مشارکت فنی در فیلترینگ تحریم شدند.
همچنین سپاه پاسداران شاخه استان های گیلان، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، سیستانوبلوچستان، کردستان، خوزستان، قرارگاه های نیروی زمینی سپاه به نام های قرارگاه «نجف اشرف»، «حضرت ابوالفضل»، «بیت المقدس»، و همچنین نیروی «نوپو» یا «پاد وحشت» وابسته به فرماندهی انتظامی کشور تحریم شده‌اند.
پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد، سازمان بسیج مستضعفین، نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی «قدس»، شاخه برون مرزی سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، «صنایع هوایی شاهد» تولید کننده پهپادهای انتحاری به همین نام، وزارت اطلاعات، بنیاد تعاون سپاه، پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت فناوری «ابرآروان» یا «آروان کلود» (این سه مورد در ارتباط با سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱).
وسایل، تجهیزات و ابزار تحریم شده: فروش کالاها و فن‌آوری‌هایی که ممکن است برای سرکوب یا کنترل حریم خصوصی شهروندان ایرانی به کار گرفته شوند، فروش انواع تجهیزات نظامی و سلاح‌های گرم و سرد، لوازم مورد استفاده در سرکوب مانند سپر و باتوم، کالاها یا نرم افزارهایی هم که ممکن است در شنود مکالمات یا ره‌گیری تلفنی افراد استفاده شوند یا دسترسی به محتوای تبادلات اینترنتی یا گوشی‌های هوشمند شهروندان را میسر کنند، فروش ماشین‌های آب‌پاش، خودروهای زرهی که نیروهای مسلح را جابهجا می‌کنند، خودروهای حمل افراد بازداشت شده و انواع فن‌آوری‌ها و ترکیبات شیمیایی که در ساخت سلاح یا وسیله‌های انفجاری ممکن است به کار گرفته شوند هم به ایران ممنوع شده‌اند.
بر اساس مصوبه تحریمهای ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر، فروش کالاهایی دو منظوره به جمهوری اسلامی که ممکن است مصارف صلحآمیز هم داشته باشند، مشروط به صدور مجوز از سوی اتحادیه اروپا است.
روش تمدید تحریمها: شورای اتحادیه اروپا در اوایل بهار هر سال درباره تمدید کردن قانون تحریمهای ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر تصمیم می‌گیرد اما اضافه شدن نام افراد و نهادها به فهرست تحریمها در هر مقطع زمانی از سال امکانپذیر است.
روش رای گیری برای تحریم: تحریم ها توسط شورای وزیران اروپا از ارکان اصلی تصمیم گیری در اتحادیه تصویب می شود. شورای وزیران پس از تشکیل جلسه به صورت مخفی رای گیری می کند.
راه خروج از فهرست تحریمها: در صورتی که فرد یا نهادی از قرار گرفتن در فهرست تحریمها شکایت داشته باشد، باید به مرجع قضایی اتحادیه اروپا مراجعه کند. خروج از این فهرست فقط یا با تصمیم شورای اتحادیه اروپا یا با رای نهاد قضایی اتحادیه قابل انجام است.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر