«شورای اتحادیه اروپا» که یکی از نهادهای قانونگذاری اصلی در این اتحادیه است، شمار تحریمهای جمهوری اسلامی را به ۲۲۷ فرد و ۴۳ نهاد افزایش داده است.
قانون این تحریمها فروردین ۱۳۹۰، در جلسه شورای اتحادیه اروپا که در سطح وزرای خارجه برگزار شده بود، به تصویب رسید و از آن سال پی در پی تمدید و به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده آن افزوده شده است.
در زمان تصویب این قانون، نزدیک دو سال از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ می‌گذشت. طی این مدت، اعتراضات شهروندان ایرانی به نتایج این انتخابات به شدت سرکوب شده و دو نامزد آن انتخابات، یعنی «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» همراه با همسران خود در حبس خانگی قرار گرفته بودند.
تازه‌ترین این تحریمها به دلیل سرکوب خشن و خونین اعتراضات شهریور، مهر، آبان و آذر ۱۴۰۱ در ایران تعیین شده‌اند. اعتراضات به مرگ «مهسا امینی»، شهروند ۲۲ ساله سقزی در زمان بازداشت توسط «گشت ارشاد» آغاز شد.
اتحادیه اروپا از زمان آغاز اعتراضات شهریور ۱۴۰۱، در ۹ مجموعه تحریم افراد و نهادها را به تحریمهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد.
ابتدا در مهرماه، ۱۹ فرمانده از نیروهای امنیتی و مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک مقام حکومتی، یک وزیر و چهار نهاد مسلح و امنیتی زیر تحریمها قرار گرفتند. تصمیم به تحریم ۱۱ فرد و چهار نهاد از سوی «شورای وزیران» اتحادیه اروپا طی جلسه‌ای در لوکزامبورگ و با رای‌گیری مخفیانه انجام شد.
سپس با ادامه سرکوب خونین شهروندان ایرانی، اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و سه نهاد دیگر را در آبان ۱۴۰۱ به تحریمهای پیشین افزود.
در فاصله این دو تحریمها، به دلیل فروش پهپادهای انتحاری یا هواپیماهای بدون سرنشین «کامیکازه» از نوع «شاهد» به روسیه و استفاده از آن علیه اوکراین، اتحادیه اروپا سه مقام جمهوری اسلامی و یک نهاد حکومت ایران را بر اساس مصوبه «اقدامات در رابطه با تضعیف یا تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین» تحریم کرد.
در سومین بسته تحریمی به دلیل سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱، اتحادیه اروپا ۲۰ فرد شامل ۱۵ نظامی، پنج غیرنظامی و یک نهاد که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است را وارد فهرست تحریم افراد نهادهای ناقض حقوق بشر شهروندان ایرانی کرد.
تحریمهای مرتبط با نقض حقوق‌بشر ایرانیان و سرکوب خونین شهروندان معترض ایرانی در بهمن ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا و شورای وزیران اتحادیه اروپا در چهارمین بسته تحریمی، ۳۷ نهاد و فرد شامل ۱۸ فرد و ۱۹ نهاد و موسسه وابسته به حکومت را، وارد فهرست تحریمهای حقوق‌بشری کرد. در میان تحریم‌شدگان جدید، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شرکت‌های ظاهرا خصوصی که در زمینه شنود و تجهیزات سرکوب به حکومت خدمات می‌دهند هم بودند.
پنجمین بسته تحریمی اتحادیه علیه جمهوری اسلامی ایران در اول اسفند ۱۴۰۱ تصویب شد و طی آن، ۳۲ فرد و دو نهاد دیگر به فهرست ناقضان حقوق بشر تحریم شده اضافه شدند.
در ششمین بسته تحریمی که در اولین روز نوروز ۱۴۰۲ تصویب شد، اتحادیه اروپا هشت مقام جمهوری اسلامی ایران و یک نهاد را وارد فهرست ناقضان حقوق‌بشر کرد.
حدود یک ماه بعد در هفتمین بسته تحریمی که در چهارم اردیبهشت به‌تصویب شورای وزیران رسید، اتحادیه اروپا مجدد هشت فرد و یک نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقض فاحش حقوق بنیادین ایرانیان، وارد فهرست تحریم ها کرد.
شورای وزیران اتحادیه اروپا در هشتمین به روز رسانی تحریمهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بابت سرکوب خونین اعتراضات شهروندان ایرانی، پنج فرد شامل سه نظامی، دو مقام امنیتی و دو نهاد نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد. این تحریمها در زمانی به روز شدند که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد رقم اعدام‌ها در ایران از شروع سال ۲۰۲۳ میلادی از ۱۰ اعدام در هفته عبور کرده و به وضعیت «مشمئزکننده» رسیده است.
اروپا نهمین بسته تحریمی خود را روز پنجم تیر۱۴۰۱، علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد و دهمین بسته آن درست یک روز پیش از سالگرد مرگ مهسا امینی، به تصویب رسید.
***
فهرست تحریم‌شدگان جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا با تحریمهای شهریور۱۴۰۲، اکنون در مجموع شامل ۲۲۷ فرد و ۴۳ نهاد است. این نشان می‌دهد میزان تحریمها در فاصله یک سال یعنی شهریور۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
این دفترچه، راهنمای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران است که فقط به دلیل نقض جدی حقوق بشر اعمال می‌شوند و حاوی تازه‌ترین تغییرات و جدیدترین تحولات درباره افراد و نهادهای تحریم شده است.
بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، عموما از تحریمهای اتحادیه اروپا با داخل کردن آن در مقررات داخلی خود پیروی می‌کنند. بریتانیا تمام تحریم‌هایی را که در دوره عضویتش در اتحادیه اروپا تصویب شده بودند، قبل از خروج از اتحادیه وارد قوانین داخلی خود کرده بود.
«ایران‌وایر» راهنمای تحریمهای بریتانیا در ارتباط با وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی را هم منتشر کرده است که مرتب به روز خواهد شد.
مجازات‌های پیشبینی شده: بر اساس قانون تحریمهای ایران، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، افراد و نهادهایی که نام آنها در فهرست این تحریمها قرار بگیرند، مجوز ورود به قلمروی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و در صورت اقدام برای گرفتن ویزا یا روادید، با درخواست آنها موافقت نخواهد شد. همچنین افراد و نهادهایی که در فهرست تحریمها قرار داشته باشند، از داشتن ملک در قلمروی اتحادیه اروپا محروم می‌شوند و حساب بانکی احتمالی آنها مسدود خواهد شد. با این تحریمها، اتباع و شرکت‌های حوزه اتحادیه اروپا هم از در دسترس قرار دادن منابع و تسهیلات مالی برای تحریم شدگان منع شده‌اند.
فهرست تحریمهای حقوق‌بشری اتحادیه اروپا شامل دو دسته تحریم «شخصیت‌های حقیقی»، یعنی افراد و «شخصیت حقوقی»، یعنی نهادها است. این نهاد ممکن است سازمان‌های حکومتی، یا نهادهای خصوصی باشند که خدمات در زمینه سرکوب و نقض حقوق‌بشر، به جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کنند.
افراد تحریم شده نظامی و امنیتی:
دهمین دور از به‌روزرسانی تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ درست یک روز پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی تصویب شد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود با اعلام حمایت قاطع خود از حقوق اساسی زنان و مردان ایرانی گفت که همچنان به بررسی همه گزینه‌های مناسب برای حل مسائل نگران‌کننده، ادامه می‌دهند.
افراد نظامی تحریم شده در شهریور ۱۴۰۲: سرتیپ پاسدار «غلامحسین غیب‌پرور»، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی به دلیل نقشی که در کشتار شهروندان معترض پس از شهریور ۱۴۰۱ داشته است، سرتیپ پاسدار «حسن مفخمی شهرستانی»، فرمانده فرماندهی انتظامی در استان مازندران به دلیل اعمال خشونت علیه معترضان مصالحه‌جو، سرتیپ پاسدار «رهام بخش حبیبی»، فرمانده انتظامی استان فارس به دلیل نقشی که در کشتار و سرکوب معترضان و استفاده از تسلیحات مرگبار علیه شهروندان غیرنظامی داشته.
نهمین بسته تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا که روز پنجم تیر ۱۴۰۲ در شورای وزیران این اتحادیه به تصویب رسید، هفت فرد نظامی، امنیتی و قضایی ناقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانی را تحریم کرده است.
افراد تحریم شده نظامی امنیتی در این دور از تحریمها عبارتند از: «عباس حسینی» فرماندار وقت آمل (تا هفتم خرداد ۱۴۰۲) و رییس شورای تامین این شهر برای نقش در کشته شدن دو معترض جوان به نام‌های «غزل قالبی» و «عرفان رضایی» در جریان سرکوب خونین اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱، «رشید کبودوندی» یا «رشید کبودوند» فرمانده سپاه پاسداران کرج در استان البرز برای بازداشت و قتل «محمدرضا قربانی» و بازداشت و تجاوز به «آرمیتا عباسی» از معترضان مسالمت‌جوی ایرانی، «نادر صفوی میرمحله» فرماندار و رییس شورای تامین رضوان‌شهر در استان گیلان و «خلیل صفوی» فرمانده انتظامی این شهر به دلیل دستور شلیک به معترضان غیرمسلح در جریان اعتراضاتی که شهریور ۱۴۰۱ آغاز شدند و «مجتبی فدا» فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان بابت کشته شدن معترضان از جمله «مهسا موگویی» معترض ۱۸ ساله در جریان سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ایرانیان در همین دوره زمانی.
هشتمین بسته تحریمی عبارت است از سرتیپ پاسدار «سلمان آئینه‌وند» فرمانده انتظامی تهران، سرتیپ پاسدار «نادر مرادی» معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات تهران و سرتیپ پاسدار «سعید منتظرالمهدی» سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی. هر سه نظامی به دلیل مشارکت در نقض حقوق شهروندان ایرانی، از جمله معترضان و دخالت مستقیم در دستگیری زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری خودداری می‌کنند، تحریم شده‌اند.
اولین نظامی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۴۰۲ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، «مهدی بابایی»، جانشین فرمانده سپاه قم است. این فرد در هفتمین بسته تحریمی، به‌دلیل نقش گسترده‌ای که در سرکوب خونین معترضان، بکارگیری نیروی نظامی خشن علیه شهروندان معترض، اعمال حجاب اجباری توسط نیروهای سپاه و بسیج به زنان، نقض جدی حقوق‌بشر ایرانیان خصوصا زنان ایرانی تحریم شد. همچنین «علی اصغر نوروزی»، مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه صندوق تامین مالی این نهاد، «امین الله طباطبایی»، معاون مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه، «یحیی علاءالدینی»، «جمال (علی) بابامرادی» و «احمد حسن کریمی»، هر سه عضو هیات‌مدیره این بنیاد تحریم شدند. تحریم این افراد به‌دلیل نقشی است که در تامین مالی کشتار بیش از ۵۲۰ ایرانی و دستگیری ۲۲ هزار نفر و تامین مالی گروه‌های شبه نظامی نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه دارند.
۹ فرمانده نظامی که در اولین بسته تحریمی اروپا به دلیل سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی تحریم شده‌اند، عبارتند از: سرتیپ پاسدار «محمدحسین سپهر» فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار «محمد رستمی» با نام اصلی «محمد چشمه گچی» فرمانده پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی معروف به گشت ارشاد، سرهنگ پاسدار «حاج احمد میرزایی» فرمانده شاخه تهران گشت ارشاد، سرتیپ پاسدار «حسین رحیمی» فرمانده نیروی انتظامی در تهران، سرهنگ پاسدار «عباس عبدی» فرمانده نیروی انتظامی دیواندره در استان کردستان، سرتیپ پاسدار «علی آزادی» فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، سرهنگ پاسدار «علی صفری» فرمانده نیروی انتظامی سقز، سرهنگ پاسدار «محمد زمان شالیکار» فرمانده نیروی انتظامی بابل و سرهنگ پاسدار «سلمان حیدری» فرمانده نیروی انتظامی بوکان.
۲۸ نظامی دیگر که در دومین بسته تحریمی اتحادیه اروپا به فهرست تحریمهای حقوق بشری به دلیل سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی اضافه شدند، عبارتند از: «سالار آبنوش» جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج، «قاسم رضایی» جانشین فرمانده نیروی انتظامی در تهران، «منوچهر امین‌الهی» فرمانده نیروی انتظامی در استان چهارمحال بختیاری، «کیومرث حیدری» فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، «وحید محمد ناصرمجید» فرمانده پلیس سایبری جمهوری اسلامی، «حسین نجات» یا «حسین زیبایی‌نژاد» جانشین فرمانده قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «حسین معروفی» فرمانده قرارگاه نیروی زمینی سپاه در استان سیستان و بلوچستان، «پرویز آبسالان» جانشین فرمانده سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، «احمد شفاهی» از فرماندهان سپاه در استان سیستان و بلوچستان، «ابراهیم کوچکزایی» فرمانده نیروی انتظامی در چابهار و متهم به تجاوز به دختر ۱۵ ساله، «احمد طاهری» فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان، «صادق حسینی»، فرمانده سپاه پاسداران در استان کردستان، «حسین رجب‌پور» فرمانده قرارگاه «بیت‌المقدس» در سنندج، «غلامحسین محمدی اصل» فرمانده سپاه پاسداران در اردبیل، «شکر عبدی» یا «الله‌شکر عبدی» جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردبیل، «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه پاسداران در تهران، «مرتضی میرآقایی» فرمانده بسیج در سنندج، «عباسعلی محمدیان» فرمانده نیروی انتظامی در استان البرز، «رحیم جهانبخش» فرمانده نیروی انتظامی در استان آذربایجان غربی، «حسن شیخ‌زاده» فرمانده نیروی انتظامی در ارومیه، «محمود سعادتی» فرمانده نیروی انتظامی در زاهدان، «مرتضی میرزایی» فرمانده نیروی انتظامی در استان مازندران، «عزیزالله ملکی» فرمانده نیروی انتظامی در استان گیلان، «علیرضا مرادی» فرمانده نیروی انتظامی در سنندج و «عنایت‌الله رفیعی»، «علی خوشناموند»، «فاطمه قربان‌حسینی» و «پرستو صفری» ماموران گشت ارشاد در زمان دستگیری مهسا امینی.
در سومین بسته تحریمی به دلیل سرکوب اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، اتحادیه اروپا ۱۵ نظامی را تحریم کرد شامل سرتیپ «مجید میراحمدی»، معاون وزارت کشور ایران به دلیل پاسخ‌گو بودن بابت عملکرد نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی (نیروی انتظامی سابق) و شلیک مرگبار این نیروها به معترضان غیر مسلح، از جمله کشته شدن «نیکا شاکرمی»؛ سرلشکر «عبدالرحیم موسوی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی بابت دخالت نیروهای مسلح تحت امرش در سرکوب معترضان؛ «سرهنگ پاسدار «مرتضی جوکار»، فرمانده فرماندهی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان بابت مشارکت گسترده در سرکوب و کشتار معترضان؛ سرهنگ پاسدار «مجید موسوی»، جانشین فرمانده سپاه استان لرستان بابت مشارکت در سرکوب اعتراضات، سرهنگ پاسدار «محسن کریمی»، جانشین فرمانده سپاه استان مرکزی به دلیل مشارکت در سرکوب‌ها، از جمله کشته شدن «محسن شهیدی»، شهروند ۱۹ ساله؛ سرتیپ «علیرضا حیدرنیا»، جانشین فرمانده سپاه پاسداران در استان البرز به دلیل مشارکت در سرکوب‌ها، از جمله شکنجه و تجاوز جنسی نیروهای نظامی تحت امرش به «آرمیتا عباسی» و ربودن او از بیمارستان، سرتیپ پاسدار «امان‌الله گرشاسبی»، جانشین فرمانده سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان به دلیل مشارکت در سرکوب‌های مرگبار، از جمله کشتار مردم زاهدان در «جمعه خونین» که به مرگ دست‌کم ۷۰ نفر انجامید؛ سرهنگ پاسدار «بهمن ریاحی»، جانشین سپاه کرمانشاه به دلیل مشارکت وسیع در سرکوب‌ها؛ سرتیپ پاسدار «حبیب‌الله شهسواری»، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، به دلیل کشته شدن ۱۲ شهروند معترض در بوکان و مهاباد؛ سرتیپ پاسدار «محمد عبدالله‌پور»، فرمانده سپاه گیلان؛ سرتیپ پاسدار «احمد ذوالقدر»، فرمانده سپاه تهران؛ سرهنگ پاسدار «مرتضی کشکولی»، فرمانده سپاه لرستان؛ سرهنگ پاسدار «عیسی بیات»، فرمانده تیپ ۳۶۴ پیاده نیروی زمینی ارتش در مهاباد؛ «محمدتقی اصانلو»، فرمانده قرارگاه «حمزه سیدالشهدا» قرارگاه نیروی زمینی سپاه بابت سرکوب اعتراضات و حمله به مناطق کُردنشین که به کشته شدن ۴۲ شهروند ایرانی در یک ماه منتهی شد.
در چهارمین بسته تحریمی مرتبط با سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ خورشیدی، ۷ نظامی دیگر به فهرست تحریم ها اضافه شدند که عبارتند از «اسماعیل کوثری» از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و از نمایندگان مجلس در زمان تحریم شدن، سرتیپ «محمد عظیمی نظر» فرمانده قرارگاه نجف اشرف پایگاه نیروی زمینی سپاه در استان‌های همدان، ایلام و کردستان، سرتیپ پاسدار «عباس نیلفروشان» یا «عباس نیلفروشان دردشتی» معاون عملیات سپاه پاسداران، «مسلم معین» از فرماندهان بسیج و رییس قرارگاه سایبری این نهاد شبه نظامی، سرتیپ «علی اکبر جاویدان» فرمانده فرماندهی انتظامی کرمانشاه، سرتیپ پاسدار «احمد خادم» فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه در غرب ایران، سرتیپ پاسدار «محمد کریمی» فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در منطقه کرمان و سیستانوبلوچستان.
در پنجمین بسته تحریمهای حقوق بشری که به دلیل سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا تهیه شد، سرتیپ «حبیب‌الله جان نثاری»، معاون آموزش و تربیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سمت معاونت فرماندهی، مسوولیت نظارت بر نیروها را برعهده داشت. تحریم او به دلیل استفاده از سلاح‌های کشنده و غیرکشنده در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ بود که منجر به کشته شدن صدها معترض شد. ارتکاب جنایات علیه بشریت و همچنین قتل، حبس، اجرای ناپدیدسازی افراد، شکنجه و خشونت جنسی به منظور سرکوب اعتراضات و ادامه سرکوب معترضان در جریان اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، از جمله با استفاده مرگبار از زور علیه معترضان ایرانی از دلایل این تحریم عنوان شده‌اند.
تحریم شدگان دیگر عبارتند از «حسن بابایی» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از مدیران ارشد قوه قضاییه به دلیل مشارکت فعال در نقض حقوق شهروندان ایرانی و معترضان، سرتیپ پاسدار «علی فدوی» هماهنگ کننده فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل نقض جدی حقوق بشر، سرتیپ «رمضان شریف» سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل مسوولیت در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی و معترضان و تلاش برای سرپوش گذاشتن و توجیه آن و سرتیپ پاسدار «فتح‌الله جمیری» فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وظیفه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مناطق کلیدی کشور را برعهده دارد، به دلیل مشارکت شدید در سرکوب فعال و خشونت‌آمیز شهروندان ایرانی و هدایت، تسهیل و حمایت از نقض جدی حقوق بشر.
پیش از این، اتحادیه اروپا افراد دیگری را هم به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده بود؛ سرلشکر بسیجی «حسن فیروزآبادی» رییس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح و مشاور فعلی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار «مسعود جزایری» معاون ستاد کل نیروهای مسلح و و رییس ستاد تبلیغات دفاعی جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «علی سعیدی» نماینده پیشین ولی فقیه در سپاه، سرتیپ پاسدار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه، سرتیپ پاسدار «بهرام حسینی مطلق» فرمانده پیشین سپاه «سیدالشهدا» استان تهران و فرمانده فعلی دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی یا «دافوس» وابسته به سپاه، سرتیپ پاسدار «عبدالله عراقی» جانشین پیشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، سرتیپ پاسدار «حسین همدانی» فرمانده سابق سپاه «محمدرسولالله» تهران بزرگ که در جنگ سوریه کشته شد، سرتیپ پاسدار «محمد حجازی» جانشین سابق فرمانده قرارگاه «ثارالله» سپاه در تهران، «علی خلیلی» معاون بهداری همین قرارگاه، «حسین طائب» رییس سازمان اطلاعات سپاه، سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ پاسدار «حسین الله‌کرم» (رییس گروه «انصار حزب‌الله»)، سرتیپ پاسدار «علی فضلی» معاون سابق فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده پیشین سپاه سیدالشهدا استان تهران و رییس فعلی «دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین»، سرتیپ پاسدار «محمدرضا نقدی» رییس پیشین نیروی سازمان بسیج مستضعفین و معاون فعلی فرمانده کل سپاه، سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» جانشین و معاون قبلی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ پاسدار «عزیزالله رجب‌زاده» فرمانده وقت پلیس امنیت تهران و متهم حوادث بازداشتگاه «کهریزک» و سرتیپ پاسدار «حسین ساجدی‌نیا» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران. همچنین سرلشکر پاسدار «محمدحسین باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، «حجت الله قریشی» مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و «سعیدآقاجانی» فرمانده واحد پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (این سه نفر آخر در ارتباط با فروش پهپاد به روسیه تحریم شدند).
افراد تحریم شده قضایی و امنیتی:
در شهریور ۱۴۰۲ و دهمین دور تحریمهای اروپا پس از مرگ مهسا امینی، «سید جواد تهامی»، رییس زندان «کچویی» یا فردیس کرج بابت نقض حقوق شهروندان زندانی، خصوصا زندانیان سیاسی شد.
در نهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران که پنجم تیر ۱۴۰۱ تصویب شد و هفت مقام جمهوری اسلامی را وارد فهرست تحریمها کرد، دو مقام قضایی استان اصفهان هم تحریم شدند شامل: «سید محمد موسویان» دادستان عمومی و انقلاب برای نقشی که در محاکمه و اعدام «صالح میرهاشمی»، «مجید کاظمی» و «سعید یعقوبی» سه معترض بازداشت شده در پرونده معروف به «خانه اصفهان» داشت و «سید علی زارع نوری» مشاور دادگاه کیفری استان به دلیل نقش مشابه در اعدام این سه معترض دستگیر شده.
در هشتمین دور تحریمهای اتحادیه اروپا که اول خرداد ۱۴۰۲ تصویب شد، نام «محمدامین آقامیری» رییس مرکز ملی فضای مجازی، «محسن نیک‌ورز» دادستان پیشین شهرستان سیرجان در کرمان و رییس حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان کرمان وجود دارد. این دو به دلیل مشارکت در نقض حقوق شهروندان ایرانی، از جمله دخالت در دستگیری معترضان تحریم شده‌اند.
پیش‌تر، در روز اول فروردین ۱۴۰۲، اتحادیه اروپا «محمدصادق اکبری»، رییس کل دادگستری استان مازندران را به دلیل حمایت از تحمیل حجاب به زنان ایرانی تحریم کرد. «مرتضی براتی» قاضی دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان نیز به دلیل صدور دست‌کم سه حکم اعدام علیه معترضان و «موسی آصف الحسینی»، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی در استان البرز به دلیل صدور و اجرای حکم اعدام علیه دو معترض بازداشت شده به نام‌های «محمد حسینی» و «محمد کریمی» وارد فهرست تحریم ناقضان حقوق‌بشر شدند.
اول اسفند ۱۴۰۱، در پنجمین بسته تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، چند فرد قضایی و امنیتی نیز تحریم شدند شامل: «فرزین کریمی مزلقان چای» عضو وزارت اطلاعات و مسوول آموزش گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی ایران، «سید مجتبی مصطفوی» عضو وزارت اطلاعات به دلیل نقش فعال در فعالیت‌های مخرب سایبری و اعمال نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی از طریق فعالیت‌های سایبری، فردی بدون نام کوچک که «قاضی قناد» نماینده دادستان و عضو قوه قضاییه نام برده شده است و از جمله در محاکمه «مجیدرضا رهنورد»، معترض زندانی که در مشهد به دار آویخته شد، به عنوان مقام دادستانی و تسهیل‌گر این اعدام حضور داشت، «سید هادی منصوری» رییس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به دلیل صدور حکم اعدام فراقضایی و نقض دادرسی عادلانه، «حسین حسینی» رییس دادگستری استان کردستان به دلیل مشارکت در نقض حقوق شهروندان ایرانی، شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه ایرانیان، «محمد جباری» دادستان استان کردستان به دلیل ارتکاب نقض حقوق بشر از آبان ۱۳۹۸ تاکنون و مشارکت در صدور احکام اعدام و سرکوب تظاهرات، «علی مصطفوی‌نیا» که در زمان تحریم، دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان بوده و به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر شهروندان در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان و تحت تعقیب قرار دادن معترضان در این دو استان تحریم شده است، «مهدی شمس آباد» دادستان زاهدان به دلیل نقض حقوق معترضان و تحت تعقیب قرار دادن آنها، «حسین فاضلی هریکندی» دادستان عمومی استان البرز به دلیل نقض حقوق شهروندان از طریق تسهیل صدور اعدام، تایید کننده روایت جعلی حکومت درباره علت کشته شدن «سارینا اسماعیل‌زاده» و نسبت دادن خودکشی به او در حالی که از سوی عوامل حکومت به قتل رسیده است و سرکوب تظاهرات در استان البرز، «حسین مددی» سرپرست دادستانی استان البرز به دلیل نقض حقوق شهروندان و تحت تعقیب قرار دادن معترضان و زمینه‌سازی برای صدور حکم اعدام برای آنها، «صغری خدادادی» رییس زندان زنان قرچک ورامین، «حیدر پسنیدیده» رییس زندان سنندج، «مرتضی پیری» رییس زندان زاهدان، «الله‌کرم عزیزی» رییس زندان رجایی شهر کرج، «محمدحسین خسروی» رییس سازمان زندان‌های سیستان و بلوچستان و رییس پیشین زندان مرکزی زاهدان، «علی چهارمحالی» رییس سازمان زندان‌های استان البرز، «بهداد کامفر» دادستان کرج و «مراد فتحی» رییس سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی، اتحادیه اروپا افراد تازه‌ای از جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقض حقوق شهروندان ایرانی تحریم کرده بود. «موسی غضنفرآبادی»، از مقام‌های پیشین دادگاه انقلاب که در زمان تحریم، نماینده مجلس شورای اسلامی بود، از جمله این افراد است.
«حسن شریعتی» رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «قربانعلی دری نجف‌آبادی» دادستان وقت کل کشور در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «حسن حداد» با نام واقعی «الیاس حسن زارع دهنوی»، قاضی و رییس سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «محمد سلطانی» قاضی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «علی‌اکبر حیدری‌فر» قاضی وقت دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران و از مقام‌های دستور دهنده به اعزام دستگیرشدگان معترض به نتایج انتخابات به بازداشتگاه کهریزک، «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران، «محمد مقیسه» با نام اصلی «ناصریان»، قاضی و رییس سابق شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» دادستان وقت کل کشور، وزیر وقت اطلاعات در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و معاون اول فعلی قوه قضاییه، «سعید مرتضوی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان وقت تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «عباس پیرعباسی» قاضی شعبههای ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «امیر مرتضوی» معاون سابق دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «ابوالقاسم صلواتی» قاضی دادگاه معترضان به نتایج انتخابات و رییس وقت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «اژدر ملک شریفی» رییس پیشین دادگستری استان آذربایجان شرقی، «احمد زرگر» قاضی و رییس سابق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، «علی‌اکبر یساقی» قاضی و رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «مصطفی بزرگ‌نیا» رییس پیشین بند ۳۵۰ زندان «اوین»، «غلامحسین اسماعیلی» رییس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران و رییس کل دادگستری استان تهران که به تازگی سخنگوی قوه قضاییه شده است، «فرج‌الله صداقت» دستیار وقت مدیرکل سازمان زندان‌ها و رییس پیشین زندان اوین در جریان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ و «محمدعلی زنجیری» معاون سابق رییس سازمان زندان‌های ایران.
افراد سیاسی تحریم شده:
در هفتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا در ۴اردیبهشت۱۴۰۲، «بیژن نوباوه وطن»، و «علی یزدی خواه»، دو نماینده مجلس شورای اسلامی به‌دلیل دعوت از قوه‌قضاییه برای اعدام معترضان زندانی، حمایت از نقض حقوق بنیادین و گرفتن حقوق شهروندی و اقتصادی ایرانیان از راه قانونگذاری، خصوصا نقض حقوق زنان ایرانی بابت تحمیل حجاب به آنها، وارد فهرست تحریم شدند.
فروردین ۱۴۰۲ در ششمین بسته تحریمی، «عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌دلیل نقشی که در طرح‌های مختلف علیه آزادی‌های قانونی ایرانیان، خصوصا زنان و دختران دارد و محدود کردن حق تحصیل و حق انتخاب پوشش و حمایت از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی از جمله در اعمال تبعیض علیه بهاییان، تحریم شد. دیگر تحریم‌شدگان در بسته تحریمی فروردین ۱۴۰۲ عبارتند از «احمد علم الهدی»، امام جمعه مشهد و نماینده مجلس خبرگان رهبری، به‌دلیل نفرت‌پراکنی علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی. «احمد راستینه»، نماینده مجلس شورای اسلامی به‌دلیل حمایت از محدود شدن حقوق مشروع ایرانیان خصوصا زنان و نقش پررنگ در تصویب قوانین سختگیرانه درباره تحمیل حجاب اجباری و حمایت از محدود شدن اینترنت. «علی خان محمدی»، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به‌دلیل حمایت از تحمیل حجاب اجباری و محدود کردن اینترنت و اعمال کنترل حکومتی بر آزادی‌های قانونی شهروندان و «وحید جلیلی»، معاون سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی، بابت نقشی که در پخش اعترافات اجباری شهروندان ایرانی و اتباع غیرایرانی بازداشت شده دارد و همچنین به‌دلیل پخش تبلیغات حکومتی گمراه کننده در حمایت از نظام حاکم بر ایران، تحریم شدند.
در پنجمین بسته تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا از زمان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران که اول اسفند همین سال صادر شد، افراد زیر در میان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند: «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل اعمال فشار و نقض حقوق بشر و آزادی بیان و نقش فعال در ممنوع‌الخروجی سینماگران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، «یوسف نوری» وزیر آموزش و پروش به دلیل اعمال فشار و نقض حقوق کودکان، نقش فعال در سرکوب و دستگیری دانش‌آموزان و اعزام اجباری آنها به مراکز بازپروری و مراکز روان‌پزشکی، «ولی اسماعیلی» عضو مجلس شورای اسلامی و از امضا کنندگان نامه به قوه قضاییه برای اعدام معترضان که آنها را عوامل خارجی خوانده است، «احمد نادری» نماینده مجلس شورای اسلامی از امضا کنندگان نامه درخواست اعدام معترضان و نسبت دادن محاربه یا جنگ با خدا به شهروندان معترض، «زهره الهیان» عضو مجلس شورای اسلامی از امضا کنندگان نامه درخواست اعدام معترضان که از حامیان اعمال شکنجه و کشتار معترضان بوده است، «احمد جلالی فراهانی» نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل امضای نامه درخواست اعدام معترضان ایرانی و محارب خواندن آنها و حمایت از شکنجه دستگیرشدگان و کشتار معترضان در خیابان، «سیدکاظم دلخوش آباتری» رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به دلیل تهدید مکرر و سخنرانی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی و نسبت دادن اعتراضات به آن‌چه تحریک رسانه‌ها می‌خواند، «حسین جلالی» نماینده مجلس شورای اسلامی و از امضاکنندگان نامه درخواست اعدام معترضان و نسبت دادن آنها به جنگ با خدا، «سید نظام‌الدین موسوی» سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان امضا کننده درخواست از قوه قضاییه برای اعدام معترضان که به صورت علنی از شکنجه و کشتار معترضان حمایت کرده است.
بهمن ۱۴۰۱، اتحادیه اروپا شمار دیگری از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقشی که در نقض حقوق ایرانیان و سرکوب خونین اعتراضات داشتند، تحریم کرد. این افراد عبارتند از «حمید سجادی هزاوه» وزیر ورزش جمهوری اسلامی به‌دلیل نقشی که در سرکوب ورزشکاران معترض داشته، «حسن عسگری» فرماندار سنندج، «محمدصالح هاشمی گلپایگانی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «حسین مدرس خیابانی» که تا پاییز ۱۴۰۱ استاندار سیستانوبلوچستان بود به‌دلیل نقشی که در کشتار و سرکوب شهروندان داشته، «مصطفی میرسلیم»، «محمدتقی نقدعلی» از نمایندگان مجلس به‌دلیل نفرت پراکنی علیه معترضان، «احمد نوروزی» معاون برون مرزی صداوسیما و رییس «پرس تی‌وی»، شبکه انگلیسی زبان تلویزیون جمهوری اسلامی و «یوسف پورانواری» از مدیران برون مرزی صداوسیما و «عباس آذرپندار» مدیر شرکت «رادیس ویرا تجارت» به‌دلیل تولید تجهیزات شنود.
پیش از این افرادی که تحریم شده بودند عبارت بودند از: «علیرضا ادیانی» رییس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی و «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، هر دو به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر پس از اعتراضات به مرگ مهسا امینی تحریم شدند؛ همین‌طور «پیمان جبلی» رییس سازمان صداوسیما، «حسن برمهانی» معاون سازمان صداوسیما، «علی رضوانی» و «آمنه سادات ذبیح‌پور» خبرنگاران صداوسیما، همگی بابت مشارکت در جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، نقض حقوق شهروندان ایرانی در دسترسی آزادانه به اطلاعات و مشارکت در گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی از دستگیرشدگان، «احمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری بابت حملات لفظی به معترضان، اعمال فشار به نیروهای امنیتی برای اقدام علیه معترضان و دستگیرشدگان و مشارکت جدی در نقض حقوق شهروندان ایرانی.
نهادهای تحریم شده:
در دهمین دور تحریمها، در شهریور ۱۴۰۲ نهادهای تحریم شده عبارتند از «خبرگزاری تسنیم»، به عنوان بزرگ‌ترین رسانه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک ماشین تبلیغاتی برای رژیم ایران به دلیل انتشار اعترافات دروغین معترضان و همچنین انتشار تصاویر معترضان در شبکه‌های اجتماعی و درخواست از خوانندگان برای شناسایی آنها و نقض جدی حقوق بشر در ایران؛ «شورای عالی فضای مجازی» به دلیل مسوولیت در محدود کردن دسترسی به فضای مجازی و اینترنت برای مردم ایران به منظور جلوگیری یا سرکوب اعتراضات و محدود کردن دسترسی به اطلاعات آزاد و مسوولیتی که در نقض جدی حقوق بشر در ایران دارد؛ «زندان مرکزی سنندج»، به دلیل اسکان زندانیان سیاسی در شرایط نامناسب که منجر به نقض حقوق بشر آنها می‌شود؛ زندان مرکزی زاهدان، به دلیل مشارکت در بازداشت زندانیان سیاسی و نگهداری آنها در شرایط نامناسب که حقوق بشر آنها را نقض می‌کند. علاوه بر این، شواهد تایید می‌کند که اعدام‌های دسته‌جمعی در این زندان انجام شده است؛ «زندان مرکزی اصفهان»، به دلیل اسکان نامناسب و شرایط نگهداری غیرقابل قبول زندانیان سیاسی و شواهد متعددی از اعدام در داخل ندامتگاه؛ «زندان فردیس کرج یا زندان کچویی» به دلیل بازداشت زندانیان سیاسی و نگهداری آنها در شرایط نامناسب که منجر به نقض حقوق بشر آنها می‌شود و همچنین اعدام‌های دسته جمعی در این زندان.
در هشتمین به روزرسانی تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا در اول خرداد ۱۴۰۲، «سازمان بسیج دانشجویی» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل مشارکت در بازداشت و سرکوب دانشجویان معترض و و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به دلیل تامین مالی هزینه‌های سرکوب شهروندان ایران تحریم شدند.
اردیبهشت ۱۴۰۲، در هفتمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا، شرکت «آرین تل» به دلیل فراهم کردن امکانات و مشارکت در حملات سایبری علیه شهروندان، ممکن کردن بازداشت و دستگیری و محاکمه کاربران ناشناس شبکه‌های اجتماعی و ارائه خدمات سرکوبگرانه به نظام جمهوری اسلامی ایران، تحریم شد.
در ششمین بسته تحریمی که روز اول فروردین سال ۱۴۰۲ تصویب شد و در اولین تحریم یک نهاد جمهوری اسلامی در سال نو ایرانی، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، به‌دلیل نقش پررنگ در طرح‌های مختلف علیه آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی‌های بنیادین و قانونی بشر، اعمال تبعیض در حق تحصیل دختران ایرانی و مشارکت در سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت ایران، تحریم شد.
در پنجمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا از زمان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران، دو نهاد «بنیاد تعاون فراجا» یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل تامین مالی این نهاد و مشارکت در تهیه لوازم و تجهیزات سرکوب و نیز «پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی» فراجا به دلیل استفاده از پهپاد یا هواپیماهای بدون سرنشین ضد شورش که در سرکوب معترضان استفاده شده، تحریم شدند.
در بهمن ۱۴۰۱ هم «آکادمی راوین» به‌دلیل نقشی که در پرورش هکرهای ایرانی دارد، تحریم شد. شرکت «سامان گسترش سحاب پرداز» به‌دلیل مشارکت فنی در فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، شرکت «تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» به‌دلیل مشارکت گسترده در فیلترینگ اینترنت و ساخت نرم افراز جاسوسی سیام، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شرکت «ایمنی صنعت زمان فرا» به‌دلیل تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز نیروهای امنیتی در سرکوب شهروندان ایرانی، شرکت «رادیس ویرا تجارت» به‌دلیل مشارکت فنی در فیلترینگ تحریم شدند.
همچنین سپاه پاسداران شاخه استان های گیلان، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، سیستانوبلوچستان، کردستان، خوزستان، قرارگاه های نیروی زمینی سپاه به نام های قرارگاه «نجف اشرف»، «حضرت ابوالفضل»، «بیت المقدس»، و همچنین نیروی «نوپو» یا «پاد وحشت» وابسته به فرماندهی انتظامی کشور تحریم شده‌اند.
پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد، سازمان بسیج مستضعفین، نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی «قدس»، شاخه برون مرزی سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، «صنایع هوایی شاهد» تولید کننده پهپادهای انتحاری به همین نام، وزارت اطلاعات، بنیاد تعاون سپاه، «پرس‌تی‌وی»، شبکه انگلیسی زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت فناوری «ابرآروان» یا «آروان کلود» (این سه مورد در ارتباط با سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱).
وسایل، تجهیزات و ابزار تحریم شده: فروش کالاها و فن‌آوری‌هایی که ممکن است برای سرکوب یا کنترل حریم خصوصی شهروندان ایرانی به کار گرفته شوند، فروش انواع تجهیزات نظامی و سلاح‌های گرم و سرد، لوازم مورد استفاده در سرکوب مانند سپر و باتوم، کالاها یا نرم افزارهایی هم که ممکن است در شنود مکالمات یا ره‌گیری تلفنی افراد استفاده شوند یا دسترسی به محتوای تبادلات اینترنتی یا گوشی‌های هوشمند شهروندان را میسر کنند، فروش ماشین‌های آب‌پاش، خودروهای زرهی که نیروهای مسلح را جابهجا می‌کنند، خودروهای حمل افراد بازداشت شده و انواع فن‌آوری‌ها و ترکیبات شیمیایی که در ساخت سلاح یا وسیله‌های انفجاری ممکن است به کار گرفته شوند هم به ایران ممنوع شده‌اند.
بر اساس مصوبه تحریمهای ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر، فروش کالاهایی دو منظوره به جمهوری اسلامی که ممکن است مصارف صلحآمیز هم داشته باشند، مشروط به صدور مجوز از سوی اتحادیه اروپا است.
روش تمدید تحریمها: شورای اتحادیه اروپا در اوایل بهار هر سال درباره تمدید کردن قانون تحریمهای ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر تصمیم می‌گیرد اما اضافه شدن نام افراد و نهادها به فهرست تحریمها در هر مقطع زمانی از سال امکانپذیر است.
روش رای‌گیری برای تحریمها: تحریمها توسط شورای وزیران اروپا، از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در اتحادیه تصویب می‌شوند. شورای وزیران پس از تشکیل جلسه، به صورت مخفی رای‌گیری می‌کند.
راه خروج از فهرست تحریمها: در صورتی که فرد یا نهادی از قرار گرفتن در فهرست تحریمها شکایت داشته باشد، باید به مرجع قضایی اتحادیه اروپا مراجعه کند. خروج از این فهرست فقط یا با تصمیم شورای اتحادیه اروپا یا با رای نهاد قضایی اتحادیه قابل انجام است.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر