«اکبر هاشمی رفسنجانی» در خاطرات خود گفته است پایان جنگ ایران و عراق برای عده زیادی از رزمندگان و نظامیان ایرانی که تصور نمی‌کردند جنگ به این زودی پایان بگیرد، سرخوردگی ایجاد کرده بود.
بازسازی خرابی‌های ناشی از هشت سال جنگ، جلوگیری از رها شدن صدها نیروی نظامی سرخورده در شهرها و استفاده از امکانات و تجهیزات باقی مانده از جنگ، تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران را تشویق کرد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد کارهای عمرانی و اقتصادی کند. قرارگاه سازندگی «خاتم‌الانبیا» که در حال حاضر بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران است، در سال ۱۳۶۸ با فرمان آیت‌الله «علی خامنه‌ای» تاسیس شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت ایران پشتیبان این تصمیم بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه.»
پروژه‌های انتقال آب، جاده سازی، ساخت سد، تولید برق، صدور نفت و گاز، خانه‌سازی در مقیاس انبوه که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا پیمان‌کار آن بود، پیش نیازهایی همانند تامین مصالح و تجهیزات صنعتی و ماشین آلات سنگین داشت. سپاه برای تامین نیازهای فنی خود واردات این کالاها را آغاز کرد. کم کم برای تامین مالی دست به فعالیت‌های اقتصادی بی‌ارتباط هم‌‌چون واردات کالاهای مصرفی زد و اسکله‌هایی مخصوص به خود بدون اطلاع دولت برای واردات ساخت. کارخانه خرید، وارد فعالیت‌های تجاری شد، بانک تاسیس کرد و طی سه دهه، به پرنفوذترین نهاد مالی، اقتصادی و پیمانکاری ایران بدل شد که اسلحه در اختیار دارد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان رییس جمهوری خود مدافع وارد کردن سپاه به فعالیت اقتصادی بود اما سه دهه بعد گفت که سپاه دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست.
سپاه پاسداران یک روز بعد از آن که «محمد خاتمی»، رییس جمهوری وقت ایران فرودگاه تازه‌‌ای را در تهران افتتاح کرد، باند پرواز را به اشغال خود درآورد و تا قرارداد اداره فرودگاه با یک شرکت ترکیه‌‌ای لغو نشد و سپاه آن را به دست نگرفت، پروازی هم از این فرودگاه انجام نشد.
«محمود احمدی‌نژاد»، رییس جمهوری بعدی ایران سپاه پاسداران را در عبارتی کنایه آمیز، «برادران قاچاقچی» نامید و در نهایت «حسن روحانی»، رییس جمهوری بعدی، سپاه را «دولت با تفنگ» خواند که رقابتی در عرصه اقتصادی ایران باقی نگذاشته است.
چهار رییس جمهوری اخیر ایران همگی تجربه و برداشتی انتقادی به فعالیت‌های گسترده سپاه داشتهاند اما تغییری در این وضعیت به نفع مصالح عمومی حاصل نشده است.
سپاه اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفت و با تحریم شدن از سوی امریکا، کانادا و اتحادیه اروپا، حالا خواسته یا ناخواسته، اقتصاد بیمار و بحران‌زده ایران را وارد چرخه‌ای از مسایل پیش بینی نشده مرتبط با تحریم‌ها کرده است. این وضع البته به معنی اتکای بیشتر دولت ایران از روی ناچاری به سپاه برای تامین کالاهای مورد نیاز است. نتیجه این که نقش این نهاد نظامی را در حاکمیت تقویت و منافع مالی ناشی از دور زدن تحریم‌ها را هم عاید آن کرده است.
قانونی یا غیرقانونی؟
فعالیت اقتصادی در اساسنامه سپاه پاسداران که به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده، درج شده است. در این اساسنامه تاکید شده است: «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت های‌خود از دست ندهد.»
دولت ایران بارها از سپاه خواسته است که عرصه رقابت را برای فعالیت اقتصادی بر شرکت‌هایی که توان رقابت با یک نیروی نظامی اطلاعاتی را ندارند، تنگ نکند. در واقع، دولت‌های ایران بارها خواستار کنار کشیدن سپاه از فعالیت‌های اقتصادی شده‌‌اند اما هربار نه تنها ناکام مانده که هدف انتقاد سپاه قرار گرفته‌‌اند و با عقب نشینی از خواسته خود، سپاه بر دامنه فعالیتهایش افزوده است.
دولت حسن روحانی در نهایت از سپاه خواسته است وارد طرح‌های بزرگی شود که تامین مالی آنها از عهده شرکت‌های خصوصی خارج است؛ نوعی تسلیم دولت در برابر فعالیت‌های غیرقابل توقف اقتصادی سپاه و اطمینان از این که دیگر نمی‌توان این نهاد نظامی را صرفا به ماموریت ذاتی آن بازگرداند.
فعالیت اقتصادی سپاه طبق اساسنامه آن، غیرقانونی نیست اما تلاش‌های دولت‌های مختلف ایران برای نظارت پذیر کردن آن به کلی ناکام بوده است. سپاه زیر نظر آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. هیچ نهادی از زیرمجموعه تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیست که فعالیت آن شفاف و در دسترس عمومی باشد. تلاش‌های مجلس شورای اسلامی هم برای شفاف کردن فعالیت تجاری و بانکی سپاه در چنین وضعی ناکام مانده است.
به شرط درخواست دولت‌ها، فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران می‌توانست غیرقانونی نباشد اما سه رییس جمهوری اخیر ایران چنین خواسته‌‌ای از سپاه را رد کردهاند. کار به جایی رسید که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر حیات گفت: «حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
به غیر از ابهام درباره فعالیت بسیار گسترده اقتصادی، تجاری و مالی سپاه، تردیدی در میان متخصصان رشته‌های مختلف وجود ندارد که حضور این نهاد نظامی امنیتی، اقتصاد بحران‌زده ایران را غیرقابل درمان کرده است. سخت‌ترین این وضعیت‌ها، تحریم شدن شرکت‌های تجاری و موسسات مالی سپاه توسط امریکا است.
به دلیل درهم تنیدگی فعالیت‌های اقتصادی سپاه و شفاف نبودن هویت نهادهای وابسته به آن، تعداد زیادی از موسسات خصوصی تجاری و مالی ایران بدون اطلاع از این که در حال معامله با چه نهادی هستند یا تبادلات مالی اعضای چه نهادی را انجام می‌دهند، وارد همکاری با سپاه شده‌‌اند. با این شیوه، سپاه از طریق شرکت‌های خصوصی ایرانی در پی دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران بوده است. اما به محض این که هویت این شرکت‌ها برای ایالات متحده روشن می‌شود، به دلیل همکاری آنها با سپاه، وارد فهرست تحریم‌های ایالات متحده میشوند.
سپاه پاسداران در تلاشی دیگر برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های صوری در امارات تاسیس کرده بود که مرکز مبادلات مالی ایران با جهان خارج محسوب می‌شدند. اما با روشن شدن هویت اصلی این شرکت‌ها، از جمله موسسات مالی که سپاه برای مراودات مالی خود عمدتا در دبی تاسیس کرده بود، امارات بر فعالیت تجاری و مالی ایرانی‌ها تمرکز کرد به طوری که در عمل، ادامه فعالیت صرافی‌های خصوصی ایران در امارات به توقف کشیده شده است.
تنیدن تور تحریم به دست خود سپاه
«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران کمتر از شش ماه پس از بازگشت تحریم‌های امریکا گفته بود که تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و تعداد زیادی هم نقل مکان کردهاند. کمتر از سه ماه پس از شروع این فشارها به بازرگانان ایرانی در امارات، وزارت خزانه داری امریکا ۲۵ فرد و نهاد ایرانی را که می‌گفت یک شبکه صوری و نمایشی در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحدهاند، تحریم کرد. امریکا اعلام کرده بود این شبکه در زمینه تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده است.
پیش از آن، دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی امریکا تحریم شده بودند. دلیل تحریم این دو نهاد ایرانی به گفته امریکا، دخالت در امر آموزش کودکان سرباز و جا به جایی آنها در عراق از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
چنین تحریم‌هایی موجب خسارت به کشورهای میزبان بازرگانان و صرافان خصوصی ایرانی می‌شود و روابط کشور میزبان با ایالات متحده را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل همین درهم تنیدگی سپاه در اقتصاد ایران، عرصه فعالیت رسمی دولتی و بخش خصوصی روز به روز تنگ‌تر می‌شود. به بیان دیگر، هم فعالیت اقتصادی سپاه به خاطر مخالفت دولت‌ها در ایران با آن قانونی محسوب نمی‌شود و هم ضرر و زیان چنین فعالیت‌هایی تاثیری ویرانگر بر اقتصاد نحیف و بسیار شکننده ایران گذاشته است.
علاوه بر این، دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه با ابزار بخش خصوصی، آنها را هم ناخواسته درگیر تحریم‌ها کرده است. فعالیت پوششی یک نهاد نظامی در کشورهای اطراف ایران نیز به سوءظن‌های موجود علیه نیت جمهوری اسلامی ایران دامن زده است و در صورت مخالفت یا ابراز بی‌اطلاعی آنها، قانونی نیست.
«ریچارد نفیو»، معمار تحریم‌های ایران در دولت «باراک اوباما» که تحریم‌های فعلی دولت «دونالد ترامپ» هم بر همان مبنا اجرا شده‌‌اند، در کتابش گفته بود پیش از «برجام» و قبل از رفع تحریم‌های اتمی، ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تامین کالاهای مورد نیازش توانست واسطه‌های جدیدی برای خرید کالاهای مورد نظرش پیدا کند: «به این ترتیب، بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد ایران به دام فعالیت‌های تحریم شده افتادند و باعث شدند آن بخش‌ها هم در معرض تحریم‌های شدید قرار بگیرند. به عبارت بهتر، خود ایران زمینه اعمال تحریم بیشتر بر اقتصادش را فراهم کرد.»
در دوره جدید تحریم‌ها، آثار مخرب این شیوه از دور زدن تحریم‌ها بر ایران که تنیدن تور دورادور ایران به دست سپاه است، نمایان‌تر شده است.
مطالب مرتبط:
نهادهای اقتصادی تحت نظارت سپاه؛ قرارگاه خاتم الانبیا
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر