طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر به موضوع اختلاف میان برخی جریان‌های سیاسی در ایران تبدیل شده و شورای نگهبان برای پنجمین بار بررسی این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

این طرح در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس (اسفند سال ۱۳۹۸) در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.

انتخابات استانی و شهرستانی موضوعی است که طی چند دوره مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفته و از مجلس پنجم به بعد بارها طرح و تاکنون هم چهار بار از سوی شورای نگهبان رد شده است.

تقریباً شش بار این موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع و ۵۵ ماده آن هم تایید شده و به شورای نگهبان رسیده است اما این شورا حاضر به تایید آن نیست.

طرح استانی شدن انتخابات در ایران به قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد. در ایالت‎‌هایی که قبل از انقلاب وجود داشتند، انتخابات به شکل ایالتی یا همان استانی بود. اما بعد از انقلاب و در همان اوایل در متن مذاکرات تدوین کنندگان «قانون اساسی» در سال ۱۳۵۸ این موضوع مطرح شد ولی هیچ‌گاه به سرانجام روشنی نرسید.

در جريان بررسی نهايی پيش‌نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی در سـال ۱۳۵۸، برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پيشنهاد کرده بودند در کنـار مجلس شورای ملی آن زمان، مجلس ايالات هم تشکيل شود و از هر استان به طور مساوی سه يا چهار نماينده در آن حضور داشته باشند. اما از این طرح استقبال نشد.

درباره انتخابات مجلس پس از انقلاب هم نخستین زمزمه‌‎های تغییر قانون انتخابات و تبدیل کردن آن به انتخاباتی استانی، از مجلس پنجم در دهه ۱۳۷۰ شروع شد.

در آن زمان، نمایندگان طرحی با عنوان «استانی شدن انتخابات»، در قالب یک ماده واحده و چند تبصره ارایه کردند که این طرح به جایی نرسید.

در مجلس ششم نیز طرحی با همان مشخصات طرح قبلی اما با کمی تغییرات پیشنهاد و در مجلس هم تصویب شد اما شورای نگهبان با ایرادات متعدد به آن رای نداد.

در مجالس هفتم، هشتم، نهم و مجلس کنونی نیز این طرح دنبال شده است و در حال حاضر حامیان این طرح امیدوارند نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کنند.

دغدغه نمایندگان این است که قانون فعلی انتخابات آن‎ها را از پرداختن به وظایف اصلی خود دور کرده است و بخش زیادی از وقت نمایندگان صرف مسایل جزیی و فرعی می‌شود.

ایرادی که برخی نمایندگان به قانون انتخابات فعلی مجلس دارند، این است که در این قانون عدالت سیاسی کم‏تر رعایت می‌شود. چراکه در این قانون گروه‌های اقلیت سیاسی به راحتی حذف می‌شوند و امکان حضور در عرصه‌های رقابت سیاسی را ندارند.

آن‏ها معتقدند این موضوع باعث افزایش منازعات سیاسی در مقطع انتخابات و دو قطبی شدن جامعه می‌شود.

این دسته از منتقدان هم‎چنین می‌گویند قانون فعلی، نوسان بالای سیاسی در کشور به وجود آورده است و در نتیجه، شوک‌های انتخاباتی به جامعه وارد می‌کند که این موضوع باعث سرخوردگی پایگاه اجتماعی جریان بازنده انتخابات شده است.

از دیگر آسیب‌های قانون انتخابات فعلی مجلس از نظر این دسته از نمایندگان، فرد محوری بودن انتخابات است. به اعتقاد آن‎ها، در این سیستم افراد موضوعیت دارند و مهم هستند اما ساختارهای تشکیلاتی و شناسنامه محور کم‎تر شکل می‌گیرد.

نظام کنونی انتخابات مجلس ایران «اکثریتی» است. به این شکل که در دور اول، نامزدی که یک چهارم کل آرا را به‌دست آورد، پیروز است و در مرحله دوم و میان دوره‌ای، افراد با کسب اکثریت نسبی پیروز انتخابات معرفی می‌شوند.

بر اساس اين طرح، نامزد يا نامزدهايی که دست‌کم ۱۵ درصد آرای صحيح مأخوذه حوزه انتخابيه خود را به دست آورند و در عين حال بالاترين رای را در کل استان کسب کنند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه خواهند بود. البته حوزه‌های انتخابيه اقليت‌های دينی از شمول اين قانون مستثنی هستند.

این طرح در واقع حوزه انتخابیه استان را به عنوان حوزه اصلی و حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها را به عنوان حوزه‌های فرعی در نظر گرفته است. این در حالی است که براساس قانون فعلی انتخابات مجلس، حوزه‌های انتخابیه شهرستان، حوزه‎های اصلی به شمار می‌روند.

حرف حساب موافقان چیست؟

تمام حرف‌ها و استدلال‌های موافقان این طرح را می‌توان این‌طور تقسیم‌بندی کرد:

۱- نمایندگان به جای این که دنبال موضوعات ریز، حاشیه‌ای و کوچک محلی و مردم باشند، سراغ مسایل کلان کشوری می‌روند. دیگر آن شخص وابسته به آن حوزه انتخابیه کوچک نیست که برای گرفتن رأی مردم آن منطقه کوچک‌ترین کار آن‌ها را پی‎گیری کند و انجام دهد.

۲- افراد نخبه و آن‎هایی که از مقبولیت مردمی برخوردارند، رأی می‌آورند و وارد مجلس می‌شوند و امکان ورود افراد فاقد صلاحیت به حداقل می‌رسد.

۳- این طرح باعث کاهش هزینههای انتخابات برای نامزد‌ها و دولت می‌شود.

۴- -از ورود پولهای کثیف به انتخابات جلوگیری می‌شود، در حالی که در قانون فعلی راه برای این ورود باز است.

۵- نقش احزاب، گروه‌ها و جریان‌ها و فهرست‌های سیاسی انتخابات پر رنگ می‌شود.

حرف حساب مخالفان چیست؟

مخالفان این طرح هم حرف‌هایی برای گفتن دارند و برای مخالفت خود با چنین طرحی، این گونه استدلال می‎آورند:

۱- این طرح باعث کاهش مشارکت مردم می‌شود. زیرا وقتی نماینده چهره به چهره با مردم در ارتباط نباشد و کارهای آن‎ها را پی‎گیری نکند، مردم هم رغبت آن‌چنانی به شرکت در انتخابات نخواهند داشت.

۲- باعث کاهش سهم حوزه‌های انتخابیه فرعی در کلیت انتخابات می‌شود.

۳- هزینههای انتخابات را افزایش می‌دهد. چون سطح حوزه انتخابیه افزایش می‌یابد و طبیعتاً هزینه بیش‏تری برای نامزد‌ها می‌تراشد.

۴- نقش مردم در انتخابات را کم‎رنگ می‌کند و احزاب و گروه‌های سیاسی نقش تعیین کننده‌ای خواهند یافت.

۵- گسل‌های اجتماعی‌ و دوقطبی را در جامعه افزایش می‏دهد و باعث گسست‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی و در نهایت، سبب ایجاد مشکلات حاد امنیتی در کشور می‌شود.

در بین گروه‌های سیاسی درباره این موضوع هیچ صفر و صدی وجود ندارد. به شکل کلی، یک طیف از اصو‌ل‎گرایان و جمعی از اصلاح‌طلبان به شدت مخالف طرح استانی شدن انتخابات مجلس هستند.

بخش عمده موافقین طرح، جمع کمی‌ از اصول‌گراها، جمع زیادی از اصلاح‌‌طلب‌ها و اکثر نماینده‌های مستقل مجلس هستند.

با توجه به اين که شورای نگهبان در گذشته چندين بار با طرح استانی‌ شدن انتخابات مخالفت کرده است، بايد ديد آيا اين بار هم کماکان با همان استدلا‌ل‌های قبلی با اين طرح برخورد می‌کند یا تصمیم دیگری می‌گیرد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}