یکی از بستگان حمید بابایی: گفته بودند دانشجویان ایرانی مقیم بلژیک را زیر نظر بگیر

«جاسوسى کردن علیه کفار به نفع مسلمانان جایز است و بنا بر تصریح برخى، جاسوس از غنایم نیز سهم مى‌برد.»
این حکم فقهی سنتی به مسلمانان هم جواز جاسوسی می‌دهد و هم با وعده دادن غنایم در جنگی که در آن مشارکت نداشته‏اند، آن‏ها را تشویق به این کار می‌کند.

در دوران معاصر، جواز جاسوسی از جمله در دیدگاه «حسینعلی منتظری»، قائم‌مقام پیشین رهبری جمهوری اسلامی، آن‌چنان‌که در کتاب او به نام «مبانی فقهی حکومت اسلامی» بازتاب یافته است، به ضرورت بدل ‌شد؛ ضرورتی که بعد به تصریح روح‌الله خمینی، رهبر مذهبی انقلاب ۱۳۵۷، به امری «واجب» تبدیل یافت: «جاسوسی برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است.»
ترک فعل واجب هم قاعدتا مستوجب مجازات است؛ واجبی که به نظر می‌رسد تشخیص تفویض آن سال‌ها است به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سپرده شده است و مقاومت در قبال انجام آن با مجازات سنگین مواجه می‌شود. این مجازات در چند سال اخیر دامن تعدادی از ایرانیان دو تابعیتی و یا ایرانیان مقیم خارج از ایران را گرفته است؛ مسلمانانی که از تکلیف انجام امر واجب سرباز زده‌اند.

«حمید بابایی»، دانشجوی دکترای اقتصاد مالی و عضو یکی از تیم‌های تحقیقاتی «دانشگاه لیژ» در بلژیک، احتمالا پنجم مرداد ۱۳۹۲ برای دیدار خانواده‌اش بازنمی‌گشت اگر می‌دانست جمهوری اسلامی به او تکلیف «جاسوسی» محول می‌کند. چون با شناختی که او از خودش داشت، می‌دانست زیر بار چنین تکلیفی نمی‌رفت؛ آن‌چنان که یکی از بستگانش به «ایران‎وایر» می‌گوید: «حمید تکلیفش با خودش روشن است؛ هیچ وقت اهل کار و فعالیت سیاسی نبوده است اما اصولی داشت که در هیچ شرایطی حاضر نبود زیر پا بگذارد. اکنون هم به خاطر پایبندی به همان اصول در زندان است.»
فعال سیاسی نبودن حمید بابایی نکته‌ای که «الین مولر»، استاد راهنمای او در دانشگاه لیژ هم تایید می‌کند: «با اطمینان می‌توانم بگویم که حمید یک اکتیویست و فعال سیاسی نبود. او البته نسبت به مسایل ایران نظر داشت ولی هرگز ندیدم که حرکتی سیاسی از خودش نشان بدهد.»

بابایی ۱۷ روز پس از بازگشت به ایران، به یکی از دفاتر وزرات اطلاعات در خیابان «ابوذر» تهران احضار می‌شود. آن‌جا از او می‎خواهند با اطلاعات همکاری کند، دانشجویان ایرانی مقیم بلژیک را زیر نظر بگیرد و در مورد آن‌ها جاسوسی کند. بابایی این خواسته‌ها را نمی‎پذیرد. چند روز بعد در فرودگاه، هنگام بازگشت به بلژیک متوجه می‎شود ممنوع‌الخروج شده است. دوباره او را به اطلاعات احضار و درخواست همکاری می‎کنند اما بابایی این درخواست را رد می‌کند و برای همین بازداشت می‌شود.

حمید بابایی را در دادگاهی ۱۰ دقیقه‌ای به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به شش سال زندان تعزیری و چهار سال زندان تعلیقی محکوم می‌کنند.

به گفته یکی از بستگان او، با اطلاعاتی که بعد منتشر شد، آشکار می‌شود که حمید بابایی در واقع نه به خاطر همکاری با دولت متخاصم که به خاطر عدم همکاری با وزارت اطلاعات علیه آن‌چه آن‌ها خصم خود می‌دانند، به زندان محکوم شده است: «بازداشت حمید همه خانواده را در شوک فرو برده بود. هیچ توجیهی برایش پیدا نمی‌کردیم. نه حوزه کاری و نه حوزه درسی حمید و نه کشوری که در آن زندگی می‌کرد و نه در سابقه و روابطش چیزی نبود که توجیهی برای بازداشت او به دست ما بدهد.»

اما خبری شدن دلیل واقعی بازداشت و مجازات حمید بابایی منجر به چند بار احضار «کبری پارساجو»، همسر او به اطلاعات تهران و در نهایت تشکیل پرونده قضایی برای وی می‌شود. خانم پارساجو بعد دادگاهی و به شش ماه حبس تعلیقی و ممنوعیت از خروج از کشور محکوم و از او خواسته ‌شد سکوت کند: «به خانم پارساجو گفته‌اند در صورت اطلاع‌رسانی در مورد همسرش، با اتهامات جدید مواجه و حکم زندان تعلیقی او هم اجرایی می‌شود. ایشان به ناچار مجبور به سکوت شده‌اند.»

حمید بابایی اولین کسی نبود که خبر عدم همکاری او با وزارت اطلاعات خبرساز شد، پیش از او «امید کوکبی» نیز به آن‏ها جواب رد داده بود.

امید کوکبی، برگزیده المپیاد فیزیک در ایران و دانشجوی دکترای فیزیک اتمی «دانشگاه تگزاس»، یکی از نخستین کسانی است که در سال‌های اخیر قربانی مقاومت در برابر «تکلیف به همکاری» شد. او ۱۰ بهمن ۱۳۸۹، شب همان روزی که برای چندمین بار به درخواست همکاری و جاسوسی علمی جواب رد داده بود، در فرودگاه «امام خمینی» در تهران و در حالی که عازم بازگشت به محل تحصیلش بود، بازداشت شد.

امید کوکبی در نامه‌‌ای از زندان، به یکی از دوستانش می‌نویسد صبح روزی که در پایان شبش بازداشت شد، به سازمان انرژی اتمی دعوت و از او خواسته شده بود با آن‌ها همکاری کند اما او این درخواست را که پیش‎تر هم چند بار از او کرده بودند، رد می‌کند. این عدم قبول همکاری با دستگاه‌های نظامی و امنیتی موجب می‌شود کوکبی به «ارتباط و جاسوسی برای دولت متخاصم» متهم و از سوی قاضی صلواتی به ۱۰  سال زندان محکوم شود.
در «قانون مجازات اسلامی»، متخاصم تعریف نشده است. بنا بر نظر حقوقی وزارت امور خارجه در پاسخ به استعلام قوه قضاییه، ایران با هیچ دولتی در حالت تخاصم قرار ندارد.

در هیچ‌کدام از نامه‌ها یا نوشته‌های امید کوکبی، به صراحت ننوشته است که از او خواسته‌اند برای ایران جاسوسی علمی کند. اما کلمات و تعبیراتی که در نامه‌هایش به کار می‌برد و البته پیشنهاداتی که به او می‌شود، روشن می‌کنند که از او خواسته شده است علاوه بر همکاری در پروژه‌های نظامی هسته‌ای، در حوزه جاسوسی علمی نیز به «تکلیف» خود عمل کند.
در نامه‌ای که امید کوکبی در سال دوم زندان به دوستش می‌نویسد، تاکید می‌کند:«این حکم ۱۰ ساله حبس ... تنبیهی است برای کسی که حاضر نشده به‌خاطر اعتقادش ... در داخل سیستم امنیتی و نظامی، ... مشغول به کار شود.»

این تاکید او بر سیستم امنیتی در حالی‌که پیشنهادات کاری مرتبط با صنایع هسته‌ای عمدتا از سوی نهادهای نظامی داده می‌شود، بعد در نامه‌ امید کوکبی به «صادق آملی لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه هم تکرار می‌شود: «دعوت‌های مکرر مسوولین امنیتی و اطلاعاتی و تحت فشار قرار دادن خانواده‌ام جهت متقاعد کردن من به همکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده حمایت‌های مختلف هم‌چون آزادی و ادامه تحصیل در همان دانشگاه قبلی خودم.»

«صفربی‌بی‌ حق‌نظری»، مادر امید کوکبی در گفت‌وگویی تاکید می‌کند که هشت ماه بعد از بازداشت پسرش و پیش از نخستین جلسه دادگاه هم به امید پیشنهاد همکاری می‌دهند: «بعد از بازداشت، مشخصاً در فاصله پس از اتمام بازجویی‌ها و پرونده‌سازی و قبل از جلسه اول دادگاه در مهرماه ۱۳٩٠ با او مذاکره شد. به امید وعده دادند پس از توافق با او، پرونده‎اش را مختومه کرده و دادگاهی نیز تشکیل ندهند. با این ترتیب، او را به این کار وا بدارند که امید نیز به این کار تن نداد.»

امید کوکبی به دلیل ابتلا به سرطان کلیه، هشتم شهریور ۱۳۹۵ در ششمین سال زندان، به صورت مشروط آزاد شده و اکنون در ایران است.

 در سال‌های اخیر بسیاری از دو تابعیتی‌های بازداشت شده پیشنهادات مشابهب دریافت کرده‌اند. بسیاری از تحلیل‎گران و ناظران مسایل ایران معتقدند با نظر به تجربه دست‌کم ۱۵ ساله اخیر، می‌توان گفت جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی بازداشتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا در قبال آزادی آن‎ها، از کشورهای دیگر پول و امتیاز بگیرد. اکنون به نظر می‌رسد خطر این بازداشت‌های خودسرانه که به گفته گزارش‎گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در نظام قضایی ایران است، علاوه بر دوتابعیتی‌ها، گریبان شهروندان ایرانی مقیم کشورهای دیگر را هم گرفته است. مساله هم تنها گرفتن امتیاز در مذاکرات با این کشورها و باج‎گیری سیاسی نیست. شاید بتوان گفت از نظر دستگاه امنیتی ایران، حالا هر ایرانی ساکن خارج از کشور، چه دارای تابعیت دوم و چه فاقد آن، «تکلیف شرعی» دارد در صورت تشخیص و درخواست دستگاه امنیتی، برای جمهوری اسلامی جاسوسی کند و در صورت مقاومت در برابر انجام این «وظیفه»، به سختی مجازات شود.

مطالب مرتبط:

یکی از دوستان احمدرضا جلالی: گفته بودند اگر همکاری کند پرونده را مختومه اعلام می‌کنند

ریچارد رتکلیف: در همان هفته اول بازداشت از نازنین خواستند جاسوسی ایرانیان  لندن را کند

وزارت اطلاعات پیش از بازداشت به ارس امیری پیشنهاد همکاری داده بود