دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، منابع خبری از انتقال «سپیده قلیان» از زندان «اوین» به قرنطینه زندان «قرچک» ورامین خبر دادند. در پی انتشار این خبر، نامه‌‌ای از او در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها منتشر شد که نشان می‌داد مقامات امنیتی با هدف شکنجه و آزار، این فعال مدنی و سایر بازداشت شده‌های هم پرونده او، یعنی «اسماعیل بخشی» از کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه» و «امیر امیرقلی» از اعضای تحریریه «گام» را به زندان اوین منتقل کرده‌‌اند.
یک منبع آگاه امروز به «ایران‌وایر» خبر داد که پیش از تعطیلات عید فطر در ایران، تلفن‌های زندان اوین قطع شده است و بازداشت شده‌ها امکان برقراری ارتباط با خانواده‌های خود را ندارند.
این منبع آگاه در توضیح این خبر می‌گوید: «تماس حتی از مددکاری زندان هم ممکن نیست. خانواده‌ها به شدت در اضطراب هستند. همان طوری که سابق هم پیش آمده، قطع شدن تلفن‌های زندان اوین همیشه با یک اتفاق بد همراه بوده است. هیچ مقام و مسوولی هم زحمت پاسخگویی به خانواده‌های این افراد را به خود نمی‌دهد.»
این منبع از عدم پاسخگویی مسوولان و نهادهای امنیتی به خانواده‌های بازداشت شده می‌گوید: «"شاه محمدی"، بازپرس شعبه هفت دادسرای "شهید مقدس"، مستقر در زندان اوین به خانواده سپیده قلیان گفته است بی‌خود خودتان را برای آزادی او خسته نکنید، پیگیری شما به جایی نمی‌رسد. آن‌ها البته قصد دارند به دادستانی کل و حقوق شهروندی شکایت کنند اما این رفت و آمدها از جنوب به تهران برای پدر و مادری که سنی از آن‌ها گذشته، در این گرمای هوا و شرایط اقتصادی، مصداق بارز شکنجه است.»
او از وخامت وضعیت جسمی ساناز اللهیاری خبر داده و می‌گوید: «وضعیت جسمی ساناز اللهیاری نگران کننده است. ضعف و لرزش شدید اندام‌ها دارد و ده کیلو وزن کم کرده. مشکلات شدید گوارشی پیدا کرده و از معده درد هم رنج می‌برد و این‌ها همه در طول این چهارماه بازداشت اتفاق افتاده است. خانواده اش هم امروز به مجلس مراجعه کرده اند اما حتی نامه پیگیری آن‌ها را هم کسی دریافت نکرده است.»
یکی از قوانین کیفری در ایران، اصل شخصی بودن مجازات است. این اصل حتی در موازین شرعی، روزمرگی آدم‌ها و عرف جامعه نیز به صراحت بیان شده است؛ «هرکس مسوول رفتار خویش است و کسی را نباید برای گناهی که فرد دیگری مرتکب شده است، مجازات کرد.»
این اصل در قـانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران هر چنـد بـه طـور صـریح وروشـن و در یـک اصـل مشـخص بیـان نشده امـا در اصول متعددی به طـور غیـرمسـتقیم بـه بیـان ایـن اصـل پرداختـه شده است؛ از جملـه اصل ۳۷ که می‌گوید:«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
اصل ۳۹ هم تصریح کرده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز مقرر می‌کند: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
به نظر می‌رسد اما قوه قضاییه و نهادهای بازداشت کننده فعالان کارگری و مدنی این اصول را جدی نمی‌گیرند. بسیاری از خانواده‌های افراد بازداشت شده به خاطر بی‌خبری از عزیزان خود و یا احضار، تهدید و ارعاب برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و کارشناس حقوقی درباره اصل شخصی بودن مجازات کیفری مجرمان در قانون می‌گوید: «بر اساس این اصل، صرفا فردی که مرتکب فعل مجرمانه شده مسوولیت کیفری دارد و قابل مجازات است نه اطرافیان او. اصل شخصی بودن مجازات‌ها؛ یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است.»
به باور این حقوق‌دان، وجود ضعف در متن قانون و سوء استفاده ضابطان قضایی و مقامات امنیتی از عدم اطلاع عموم مردم از این حق باعث می‌شود علاوه بر افراد در بند و گرفتار، فشار مضاعفی بر خانواده‌های آن‌ها وارد شود: «این اصل در قوانین متاسفانه صریح مطرح نشده‌اند، برای همین راه برای برداشت و اجرای سلیقه‌‌ای باز است. اما به هر حال قانونگذار در همه جرایم اشاره می‌کند که هر کس مرتکب جرمی بشود، به مجازات آن محکوم خواهد شد. همچنین با توجه به این که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون اساسی و قوانین عادی مورد اشاره قرار گرفتهاند، می‌توان گفت به نوعی اصل شخصی بودن نیز در این مواد و اصول نهفته است.»
سپیده قلیان در بخشی از نامه‌‌اش نوشته است: «دنیای زندان، دنیای بی‌خبری است. زندانی در حالی که "هست"، در واقع "نیست". چرا که از آن چه آن‌سوی دیوارهای زندان می‌گذرد، غالباً اطلاع دقیقی ندارد. در نتیجه، گاهی حتی خبر خوب هم برای زندانی بد است. خاصه آن که آن روز تلفن زندان هم قطع باشد. اما خبری که به زعم مسوول بند، بد بود، تصمیم بر انتقال من از زندان اوین به زندان قرچک ورامین بود؛ زندانی که عموم زندانیان سابق در آن از وضعیت غیر انسانی و تحمل‌ناپذیر آن سخن گفتهاند و حتی از دید مسوول زندان هم شکنجه‌گاه و تبعیدگاه است. اما پس از تحمل زندان‌های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و بازجویی در انفرادی‌های وزارت اطلاعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست.»
یک منبع نزدیک به خانواده سپیده قلیان می‌گوید: «بعد از این که سپیده در دی ماه ۱۳۹۷ دوباره بازداشت شد، تا امروز خانواده او خیلی رنج کشیدهاند. از پدر و مادرش سنی گذشته است. اول که در زندان اهواز بود، آن‌ها امکان ملاقات داشتند و به هر زحمتی بود، فاصله شوش تا اهواز را می‌رفتند و بر می‌گشتند. اما با انتقال او به اوین و حالا هم به قرچک که خودتان از وضعیت آن با خبر هستید، نگرانی آن‌ها صد برابر شده است. سپیده هنوز هم در قرنطینه است و گفتهاند چهارشنبه این هفته اولین ملاقات او است. حالا باید تا قرچک بروند با وعده ملاقاتی که نمی‌دانند اصلا عملی بشود یا نشود.»
سپیده قلیان در نوبت بازداشت دوم خود با چهار عنوان اتهامی روبهرو است؛ «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «همکاری با گروهای معاند» و «اخلال در نظم عمومی».
اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، «ساناز الهیاری» و «امیرحسین محمدی فر» دیگر متهمان این پرونده تازه هستند که همگی هم اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند و آخرین دفاعیات آن‌ها بدون دسترسی به وکلایشان در شعبه هفتم دادسرای انقلاب تهران، مستقر در زندان اوین گرفته شده است.
پیشتر خبر داده شده بود که شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» قرار است به اتهام‌های سپیده قلیان و برخی از متهمان کارگری رسیدگی کند. این قاضی به صدور احکام بلند مدت برای فعالان مدنی و حقوق بشری شهره است.
کانال مستقل تلگرامی کارگران هفت تپه هم از آزار و اذیت بازداشت شده‌های این پرونده و خانواده‌های آن‌ها خبر داده و نوشته است: «ناصری، سرپرست دادسرای مقدس اوین در تهران با وجود این که توسط شعبه هفتم بازپرسی برای بازداشت‌شدگان هفت تپه قرار وثیقه‌های نجومی و سنگین تعیین شده است، از امضا کردن تبدیل قرار بازداشت به وثیقه امتناع می‌کند.»
به نوشته این کانال، سرپرست دادسری مقدس اوین در تهران به خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها گفته است که شخصا با آزادی موقت آن‌ها مخالف است و فقط از اوامر و فرمان‌های وزارت اطلاعات پیروی می‌کند. این کانال همچنین نقل کرده است: «خانواده‌های اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرقلی، ساناز الهیاری و محمدی فر بارها به صورت دسته جمعی یا جداگانه سعی کرده‌‌اند این آقای ناصری را ملاقات کنند اما او حاضر به ملاقاتشان نشده و فقط پیغام داده است که درخواست‌هایشان را مکتوب کنند. به آن‌ها گفته شده بازداشت شده‌ها ممکن است تا زمان تشکیل دادگاه در بازداشت موقت بمانند.»
تعلیق در وضعیت بازداشت شده‌های امنیتی، سیاسی و نیز کارگران و فعالان کارگری، یکی از مصادیق شکنجه آن‌ها و خانواده‌هایشان قلمداد می‌شود. برخی حقوقدانها بر این باورند که در مورد مجرمان سیاسی و امنیتی، اصل شخصی بودن مجازات به هیچ وجه لحاظ نمی‌شود و گاه قوانین و حقوق زندانی در مورد آن‌ها به کل نادیده گرفته می‌شود.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در امور حقوقی می‌گوید: «در گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، می‌بینیم که علاوه بر بازداشت شده‌های این پرونده، گاه خانواده‌ها به دلیل پیگیری وضعیت آن‌ها، با تهدید به بازداشت مواجه شده‌اند؛ نمونه‌‌اش مادر اسماعیل بخشی که در تحصن‌های مقابل دادگستری برای پیگیری وضعیت فرزندش با حکم بازداشت مواجه و همین منجر به نامساعد شدن حال جسمی و بستری شدنش در بیمارستان شد. در بسیاری موارد، خانواده‌های مجرمان سیاسی و امنیتی از ورود به مشاغل دولتی منع شده‌اند. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت اصل شخصی بودن مجازات‌ها نسبت به مجرمان سیاسی و امنیتی بعضا نادیده گرفته شده است. البته باید گفت این ارتباطی به قانون ندارد و قوانین چنین مجوزی را صادر نکرده‌اند.»
این حقوق‌دان چنین برخوردهایی را کاملا برخلاف اصول حقوق کیفری و همچنین موازین حقوق بشر می‌داند و می‌گوید: «مجازاتهای تبعی که در مواد ۲۵ و ۲۶ "قانون مجازات اسلامی" ذکر شده‌اند، صرفا نسبت به فرد مجرم قابل اعمال هستند؛ آن‌هم در چهارچوب قانون. بنابراین، اعمال این مجازات‌ها از جمله بازداشت، تهدید و مواردی از این دست برای خانواده‌های زندانیان قانونی نیست.»
به نظر می‌رسد بخشی از فشار وارد شده بر متهمان این پرونده به اطلاع رسانی آن‌ها از شرایط و وضعیتشان پس از بازداشت مربوط باشد. «خدارحم قلیان»، پدر سپیده پیشتر به «ایران‌وایر» گفته بود: «وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندانم به دادگستری شوش رفتم، خودم را هم تهدید کردند که بازداشتت می‌کنیم. به ما گفتند مصاحبه نکنید ولی من گفتم شما هم که خبر نمی‌دهید، پس برای فهمیدن خبری از دو بچه‌‌ام چه راهی دارم؟»
سپیده قلیان حالا در بخشی از نامه خود نوشته است وقتی نهادهای امنیتی هدف از انتقال به زندان قرچک را «تادیب» قید کرده‌‌اند، یعنی دستگاه قضا هم می‌داند زندان قرچک بیش از آن که زندان باشد، شکنجه‌گاه است: «اکنون که زندانی این تبعیدگاه ضد انسانی هستم، آن چه که از روزهای انتهایی آبان سال گذشته تا امروز بر سرم آمده است را مرور می‌کنم؛ بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان، انفرادی، پخش اعترافات اجباری، ضرب و شتم و بازداشت خود و اعضای خانواده، زندان، از زندان به زندان و از زندانی به زندانی دیگر.»
او از شکنجه شدن برای اعتراف به شکنجه نشدن صحبت می‌کند: «ما را شکنجه می‌کنند که قبول کنیم شکنجه نشده‌ایم! اما واقعیت این است که از انتهای آبان سال گذشته تا امروز، هر روز ما شکنجه بوده است.»
مطالب مرتبط:
پدر امیر امیرقلی: وزارت اطلاعات به جای پسرم توییت می کند
تهدید خانواده سپیده قلیان و وکیل اسماعیل بخشی به خاطر انجام مصاحبه با رسانه
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر