سخنان «رضا رحمانی»، دادستان لاهیجان بار دیگر موضوع فعالیت‎های اقتصادی و فساد مالی «محسن کوهکن»، نماینده اصول‎گرای مجلس شورای اسلامی را مطرح کرده است.

دادستان لاهیجان کوهکن را به آتش زدن مزارع چای در این شهرستان برای ویلا‌سازی متهم کرده است. او در بخشی از حرف‌هایش در «همایش حفظ بیت‌المال استان گیلان»،  بدون اشاره به نام کوهکن گفته است: «نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم امریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن امریکایی فرقی ندارد.»

نامه‏ای از کوهکن منتشر شده حاکی از آن که از دادستان شکایت کرده است. نکته جالب این است که کوهکن در این نامه بدون اشاره به موضوع انتقاد رضا رحمانی در خصوص ویلاسازی، جمله دادستان را مصداق «تشویش اذهان عمومی » و «افترا» دانسته است.
تصاویری نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند که ادعا شده است مربوط به ویلای متعلق به کوهکن هستند.

موضوع فعالیت‎های اقتصادی و فساد مالی کوهکن اما فراتر از این‌ها است. او سال‎ها در اتاق بازرگانی فعال بوده و به صورت مستقل فعالیت‎های اقتصادی متعددی داشته است.

پیش از این نیز «اکبر اعلمی»، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و وکیل شاکیان «تعاونی مسکن کوثر»، کوهکن را متهم کرده بود که به همراه چند عضو دیگر این تعاونی، فساد مالی داشته‌اند. این تعاونی مسکن متعلق به نمایندگان و کارکنان مجلس بود.

اعلمی، محسن کوهکن، «ایرج ندیمی» و «طاهر آقابرزگر»، دیگر نمایندگان مجلس را متهم کرده بود که سند ملک ۱۷هزار و ۷۰۰ متری را که به نام ۳۵۸ شریک در ۹ طبقه و ۳۶۰ واحد ساخته شده است، به نام خود ثبت و از تحویل آن به مالکان اصلی خودداری کرده‎اند.

کوهکن و برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این تعاونی هم‎چنین به مواردی چون فروش ده‌ها دستگاه آپارتمان مشاعی متعلق به صدها نفر از شرکای یک پروژه و تهیه اسناد جعلی متهم شده‌اند.
تبدیل پروژه به بنگاه اقتصادی خانوادگی، دیگر اتهامی بود که اعلمی به کوهکن وارد کرده بود. به گفته او، این افراد بیش از ۲۳ واحد آپارتمان را برای خود تملک و سپس به‌نام اعضای خانواده و یا بستگان‌شان ثبت کرده‌اند.

در ارتباط با این پرونده، در سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی به عنوان برخی از بزرگ‎ترین بدهکاران به «بانک ملی» مطرح شد. میزان بدهی بانکی این دو نماینده را در آن زمان ۹ میلیارد تومان اعلام کردند. آن‎ها اما گفتند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.

البته محسن کوهکن این اقدام را به نفع بانک نیز دانسته و گفته بود که چون هر قدر دوران مشارکت طولانی‌تر باشد، سود ۱۸‌درصدی را که نسبت به سود در دوران تقسیط بیش‎تر است، دریافت می‌کند.

پس از انتشار گزارش‏ها درباره این پرونده و شکایت کوهکن از اعملی، وب سایت «سحام نیوز» نوشت «امير كوهكن ريزی»، دادرس سابق شعبه ۷۰۳ مجتمع قضایی «نارمک»، برادر محسن کوهکن است. برخی از دیگر وب سایت‌ها نیز خبر دادند که کوهکن به دلیل روابطش در قوه قضاییه، در برخی از زمین خواری‎ها در اصفهان نقش داشته است؛ از جمله در لنجان، حوزه انتخابیه‎اش و فولاد شهر اصفهان.

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد. در محافل سیاسی دلیل رد صلاحیت او، فساد اقتصادی اعلام شد. در نهایت اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد.

محسن کوهکن نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی است. او که ابتدا معلم بود، مانند برخی از مقامات جمهوری اسلامی، فعالیت خود را از «حزب جمهوری اسلامی» و سپاه پاسدارن آغاز کرد. مدتی نیز در شهرهای استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری معاون فرماندار و فرماندار بود.

در دوره ای که جریان مشهور به چپ در اصفهان قدرت داشت، کوهکن از اعضای جریان راست به شمار می رفت. از همین رو، پس از رد صلاحیت جریان چپ در انتخابات مجلس چهارم، توانست وارد مجلس شود.

کوهکن از افراد نزدیک به «محمدرضا باهنر»، نایب رییس مجلس، جانشین رییس «جبهه پیروان خط امام و رهبری» بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز که قرار بود باهنر نامزد انتخابات شود، کوهکن رییس ستاد او بود.

محسن کوهکن در دوره‎هایی که نماینده مجلس نبود، در اتاق بازرگانی که در اختیار جریان مشهور به راست و «حزب موتلفه اسلامی» بود، فعالیت می‎کرد و سمت‎هایی چون معاون اجرایی این نهاد را بر عهده داشت. در دوره نمایندگی مجلس نیز او عضو کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس بوده است. این سوابق، فرصت‌های ویژه‌ای را برای فعالیت‎های اقتصادی او فراهم کرده‎اند. فعالیت‎های اقتصادی و تجارت البته همواره جزو جدایی‎ناپذیر هویت اعضای جریان مشهور به راست سنتی بوده است.

درحوزه سیاست نیز هرچند رفتارهای کوهکن نزدیک به چهره‎هایی چون محمدرضا باهنر و راست میانه بوده اما درمجلس دهم موضع‎گیری‌های سیاسی او به اعضای «جبهه پایداری» نزدیک‎تر شده و از جریان حامیان «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی فاصله گرفته است.

آتش زدن پرچم امریکا پس از «برجام»، از جمله اقدامات جنجال برانگیز محسن کوهکن بود. پیش از آن نیز برخی از مواضع سیاسی او خبرساز شده بودند؛ از جمله پس از سرکوب دانشجویان معترض در کوی «دانشگاه تهران» پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، کوهکن گفت نیروی انتظامی با درخواست «فرهاد رهبر»، رییس وقت دانشگاه تهران، وارد کوی شده است. اما رهبر این ادعا را تکذیب کرد.

مطرح شدن اقدامات کوهکن توسط دادستان لاهیجان برگ دیگری از افشای فعالیت‎های فساد مالی نمایندگان مجلس است. پیش از این، فساد چندین چهره مجلس، از جمله «علاء‌الدین بروجردی»، «ارسلان فتحی‌پور» و «محمد شاهی‌عربلو» مطرح شده است.

کوهکن اما با وجود فعالیت‌های اقتصادی گسترده، تاکنون قسر در رفته بود و مطرح شدن موضوع ویلایش می‎تواند مقدمه‎ای برای افشای دیگر فعالیت‎های اقتصادی ‌او باشد.

 

مطالب مرتبط:

دادستان لاهیجان: یک نماینده برای ویلاسازی باغ‌های چای را آتش می‌زند

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}