برای مطالعه فصل های اول تا پنجم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
 
بخشی از فصل ششم رمان:
 
... دولت ایران، بعد از رفراندوم تغییر حکومت و با استفاده از اختیارات ویژه رئیس جمهور در غیاب رهبر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منحل کرد و پس از آن، فرآیند پیچیده تعیین تکلیف امکانات و پرسنل سپاه آغاز شد. در ابتدا تصمیم دولت جدید، تغییر تدریجی مأموریت و ساختار سپاه پاسداران بود و نه انحلال کلی آن. انحلال این نیروی نظامی – امنیتی، وقتی در دستور کار قرار گرفت که عده ای از فرماندهان سپاه، بلافاصله بعد از رفراندوم ۱۱ دی در خیابان های پایتخت آرایش تهاجمی گرفتند که حکایت از مقدمه چینی برای کودتا داشت اما به خاطر حضور میلیون ها نفر در خیابان ها و درگیری های شدید در داخل سپاه، در عرض یک هفته خاتمه یافت.
 
در آغاز جلسه فرماندهان و رئیس جمهور، سرتیپ فنایی فرمانده ارتش شرح مختصری را از مذاکرات دولت با عده ای از فرماندهان میانی سپاه بازگو می کند. سرتیپ یادآوری می کند که در جریان این مذاکرات، توافق شد پرداخت حقوق پرسنل و حتی فرماندهان سپاه - شامل فرماندهانی که به خاطر عملکرد خود در زمان جمهوری اسلامی زندانی شوند- ادامه یابد تا خانواده های آنها تحت فشار قرار نگیرند. البته، دولت از همان ابتدا روشن کرد که میزان حقوق و مزایای تصفیه شدگان و به ویژه فرماندهان ارشد کاهش خواهد یافت، اما تضمین داد که پرداخت مستمری آنها، قطع نشود. در جریان مذاکرات قبل از انحلال، همچنین توافق شد که تمامی سلاح ها، اسناد و تجهیزات سپاه، با نظارت نمایندگان دولت و جمعی منتخب از فرماندهان میانی سابق سپاه، تحویل ارتش داده شود.
 
به گفته آقای فنایی پس از انحلال، فرماندهی جدید ارتش بر مبنای بررسی های خود و استعلام های دریافتی از سایر نیروها، به این جمع بندی رسید که از میان ۳۲۰ هزار پرسنل حقوق بگیر سابق شاغل در سپاه و بسیج، عملاً تنها ۳۶ هزار نفر آنها قابل استفاده در ارتش جدید – و طبیعتاً در پست های غیرمدیریتی– هستند. سرتیپ فنایی یادآوری می کند که از میان ۱۲۰ هزار پرسنل ارتش جمهوری اسلامی هم، قرار شد ۷۳ هزار نفر به کارشان ادامه دهند و به خدمت بقیه خاتمه داده شود. به تاکید او، همه اینها یعنی مجموعا ۳۳۱ هزار تصفیه شده نیروهای مسلح، بدون کار کردن حقوق می‌گیرند، هرچند میزان دریافتیشان کمتر از سابق است. فرمانده ارتش نتیجه می گیرد که تاکید دولت بر وارد نشدن فشار معیشتی بر نیروهای تصفیه شده قابل درک است ولی تأمین حقوق آنها، بخش اعظم بودجه نظامی کشور را مصرف می کند و ادامه چنین وضعیتی ممکن نیست.
 
در پاسخ به ابراز نگرانی فرمانده ارتش، رئیس جمهور تصریح می کند که حتی اگر تمام بودجه نظامی کشور هم صرف پرداخت حقوق پرسنل – از جمله حقوق پرسنل تصفیه شده – بشود، دولت چاره ای جز ادامه این کار ندارد: "تجربه عراق در سال ۲۰۰۳ را فراموش نکنید که چطور تصمیم آمریکایی ها برای قطع حقوق و مزایای ارتش صدام حسین بعد از انحلال، نظامیان گرسنه را به سمت همکاری با تروریست ها هدایت کرد. اگر خانواده های نظامیان را تحت فشارنگه داریم، با دست خود به ایجاد شرایط امنیتی سختی کمک می کنیم که ممکن است بعدها، با صرف ده ها برابر بودجه نظامی – امنیتی هم کنترل نشود."
 
رئیس جمهور با اشاره به عملیات تروریستی هفته های گذشته می گوید: "البته فارغ از آنکه ما حقوق نظامیان تصفیه شده را قطع کنیم یا نه، عده ای حامیان رژیم سابق به دلایل مختلف انجام عملیات مسلحانه علیه ما را خواهند داشت. اما سطح عملیات اینها، قابل مقایسه با شرایطی نخواهد بود که از حمایت موثر هزاران نظامی متبحر و مستاصل هم برخوردار باشند."
 
بعد از رئیس جمهور، سرتیپ هراتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به توضیح نتایج بررسی های می پردازد که در این ستاد، به منظور پیدا کردن شغل برای پرسنل تصفیه شده نظامی و انتظامی - شامل پرسنل حقوق بگیر نیروهای منحل شده سپاه و بسیج و تصفیه شدگان پلیس- انجام داده است. آقای هراتی هدف اصلی این تلاش ها را، کاهش ضرر مالی پرداخت حقوق به این نیروها بیان می کند و می گوید مشاغل جدید تصفیه شده ها، ممکن است در هر حوزه ای که تخصص آن را داشته باشند، به جز حوزه نظامی و امنیتی، تعریف شود.
 
او در بخش دیگری از گزارش خود، تعداد کل محکومان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را، که به خاطر نقض حقوق بشر و پرونده های دیگر محاکمه شده اند – حدود ۲۲۰۰ نفر ذکر می کند و می گوید که از این عده، تاکنون ۹۳ نفر به زندان های طویل المدت ۱۰ تا ۳۰ سال محکوم شده اند. سرتیپ شکوری در مقام مقایسه، یادآوری می کند که تعداد کل مسئولان دیگری که حکم قضایی گرفته اند حدود ۹۰۰ نفر است که در۵۶ مورد، حکمشان۱۰ تا ۳۰ سال است...

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}