«ارس امیری»، دانشجوی مدیریت هنری «دانشگاه کینگستون» و کارمند «شورای فرهنگی بریتانیا» که به اتهام «اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز» به ۱۰ سال زندان محکوم شده، در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، اقدامات غیرقانونی و اهانت‌هایی که در زمان رسیدگی به پرونده به او و خانواده‌اش شده را شرح داده است.
ارس امیری از ۱۰ سال قبل ساکن انگلستان شده بود. او ۲۳اسفند سال ۱۳۹۶، تنها پنج روز پس از بازگشت به ایران برای دیدار مادربزرگ بیمارش، بازداشت و پس از ۶۸ روز با قرار وثیقه آزاد شد. اما ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ دوباره او را احضار، بازداشت و روانه زندان «اوین» کردند. ۲۳ اردیبهشت سال جاری سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد امیری به اتهام «جاسوسی»، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
او در نامه خود نوشته که در خیابان بازداشت شده است و ابتدا برای بازجویی به هتل «استقلال» تهران و بعد به زندان «اوین» منتقل شده است. امیری شرح داده که یک بار برایش وثیقه ۷۰ میلیون تومانی تعیین شده است: «باوجود واریز مبلغ وثیقه تعیینی، آزاد نشدم و در توضیح چرایی آن گفته شد که صدور قرار وثیقه اشتباه بوده است.»
ارس امیری ۶۹ روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده و ۳۰ روز آن را به تنهایی در سلول انفرادی بوده است. او نوشته است بازجویی‌هایش به طور مدام صبح و عصر ادامه داشتهاند.
سلول انفرادی و بازجویی‌های مداوم و پیوسته از دیدگاه حقوق‌دان‌ها، مصداق شکنجه قلمداد میشود.
بخش عمده بازجویی‌های او درباره شغلش در انگلستان بوده است. ارس امیری تاکید کرده که فقط به صرف کار در شورای فرهنگی بریتانیا و بدون ارایه هیچ مدرکی در دادگاه برای اثبات اتهاماتش، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
او در این نامه بار دیگر درباره شغل و نحوه استخدامش در شورای فرهنگی بریتانیا توضیح داده است: «در سال ۱۳۹۲ از طریق آگهی استخدام برای شغل "مسوول هنری ایران" در "بریتیش کانسیل"(شورای فرهنگی انگلیس) به عنوان نهادی معتبر و بین‌المللی در زمینه فرهنگ اقدام کردم و پس از مصاحبه استخدام شدم و این موقعیت کاری را فرصتی برای امرار معاش از طریق رشته خودم، امکان ادامه اقامت در انگلیس و ارایه هنر کشورم می‌دانستم. بریتیش کانسیل، نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بین‌المللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشته است. گروه ایران(بخش ایران) بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزه‌های هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال میشود و توسط مدیرکل ایران و مدیر کل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت می‌شد و موکدًا بیان می‌دارم اینجانب هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشته‌ام و تنها به عنوان یک کارمند عادی (پایین‌ترین سطح کاری)و از طریق آگهی استخدام مشغول به فعالیت در این نهاد شدم.»
او توضیح داده است که پس از بازجویی و آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، بازجویان پرونده با او در تماس بوده و به او پیشنهاد همکاری دادهاند: «در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری.»
کمی پس از رد کردن این درخواست، بار دیگر احضار و اتهام دیگری به او تفهیم شده است: «کمی پس از جلسه آخر با کارشناسان پرونده، آقای "قناعت‌کار"، بازپرس پرونده(شعبه یک دادسرای ناحیه ۳۳ تهران)بنده را فرا خواندند و در سومین جلسه بازپرسی، اتهام جدید "اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام"، موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب ابلاغ و تفهیم کردند و با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین، مستقیمًا به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم.»
ارس امیری ابتدا از طریق اخبار تلویزیون ملی ایران متوجه حکم ۱۰ سال زندان میشود و بعد حکم را به او ابلاغ می‌کنند: «در اقدامی عجیب، در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدن من از دادگاه به زندان و نیز پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ۱۰ ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی، توسط سخنگوی قوه قضاییه در رسانه ملی اعلام و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی کردند!»
او در این نامه چند سوال مطرح کرده است: «چه گونه کارکردن در نهاد رسمی دولت انگلیس که نه تنها دولت متخاصم نیست بلکه بالاترین سطح سیاسی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را دارد، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس دانسته شده است؟!»
در بخش دیگری از این نامه، ارس امیری پرسیده است: «حال مشخص نیست بر اساس کدام دلیل و منطق و استدلال حقوقی اینجانب به عنوان تشکیل دهنده یا اداره کننده نهادی که بیش از ۵۰ سال قبل از تولد من فعال بوده است(و بخش ایرانِ بریتیش کانسیل بیش از۴۰ سال قبل از تولد من تشکیل گردیده است) معرفی شده و فعالیتم در این نهاد دولتی انگلیس مصداق جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی قلمداد شده است؟»
او از «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه تقاضای رسیدگی به موضوعات مطرح شده، احقاق حق و برقراری عدالت کرده است.
متن کامل نامه ارس امیری در زیر آمده است:
در این سالها حداقل سالی یک بار برای دیدار خانواده و دوستانم به ایران سفر میکردم، در سفر آخرم به ایران که به دلیل وضعیت بحرانی سلامت مادربزرگم بود، شبی که قصد برگشت به لندن در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ داشتم، در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدم. از همان شب دستگیریم، علت دستگیری من، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد. کلیه بازجوئیها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مسئله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.
جناب آقای دکتر رئیسی؛ من چیزی برای پنهان‌کردن نداشته و ندارم، چه در مورد برنامه های هنری که در آنها نقش داشتم و چه نگاه ام به هنر و فرهنگ و مسائل آن در جوامع سرمایه‌داری. به دفعات در طی بازجوئی های بازداشت اولم (از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳لغایت ۹۷/۲/۳۱) و نهایتاً در شب آزادی ام، کارشناسان پرونده اعلام داشتند که قصد و نیت من مبنی بر خدمت به هنر کشورم و هنرمندان، تعهدم به کشورم و صداقتم، بسیار روشن است.
پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس می گرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری. کمی پس از جلسه آخر با کارشناسان پرونده، آقای قناعت کار، بازپرس پرونده (شعبه یک دادسرای ناحیه ۳۳ تهران) بنده را فراخواندند و در سومین جلسه بازپرسی اتهام جدید «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب ابلاغ و تفهیم کردند و با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین مستقیماً به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم.
نهایتاً پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع گردید. متاسفانه بر خلاف قانون، وکیل معرفی شده از سوی اینجانب مورد قبول رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (قاضی صلواتی) قرار نگرفت و اینجانب مجبور به انتخاب وکیل دیگری شدم که البته پیش از رسیدگی و صدور حکم تنها یک نوبت اجازه ملاقات با وکیل به اینجانب داده شد و حتی در دو جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز صرفاً اجازه تحویل لایحه از سوی قاضی صلواتی به وکیل اینجانب داده شد. علیرغم رسیدگی به پرونده ام در دی و اسفند ۹۷ تا حدود سه ماه پس از پایان رسیدگی حکمی صادر نگردید و در پیگیری‌های خانواده ام علت این تاخیر طولانی وجود ملاحظات امنیتی در صدور حکم مطرح می شد. نهایتاً با گذشت ۷۵ روز از تاریخ رسیدگی به پرونده، در تاریخ ۲۳/اردیبهشت/۹۸حکم صادره به اینجانب ابلاغ گردید.
با وجود دفاعیات صادقانه اینجانب و رد هرگونه اتهامی مبنی بر اقدام یا قصد براندازانه و یا مخالف نظام و علی¬رغم عدم ارائه هیچگونه مدرکی از جانب دادگاه درخصوص اتهام وارده و به صرف کار در بریتیش کانسیل، اشد مجازات ممکن یعنی ده سال حبس به بنده ابلاغ شد.
در اقدامی عجیب در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدن من از دادگاه به زندان و نیز پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ده ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی توسط سخنگوی قوه قضائیه در رسانه ملی اعلام شد و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاه های اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی کردند! باور چنین سخنی از سوی سخنگوی قوه قضائیه کشورم و تحریف محتوی و عنوان اتهامی هنوز برای من، اعضای خانواده و عزیزانم غیر قابل هضم است. نه تنها تلاش های من برای ارائه هنر کشورم نادیده گرفته میشود و نه تنها آنچه من انجام نداده و یا اتفاق نیفتاده است (در زمینه هنر) مصداق اتهام سنگینی چون تشکیل و اداره گروه برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد، بلکه آبرو و حیثیت من و خانواده ام در رسانه ملی با بیان موارد و مسائل غیرواقعی که کوچکترین پایه و یا نشان های در واقعیت ندارند، از بین می رود.
اولاً: چگونه ممکن است ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام و بنا بر گفته سخنگوی قوه قضائیه جاسوسی باشد؟!
ثانیاً: چگونه کارکردن در نهاد رسمی دولت انگلیس که نه تنها دولت متخاصم نیست بلکه بالاترین سطح سیاسی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را دارد، همکاری با سرویس های اطلاعاتی انگلیس دانسته شده است؟!
ثالثاً: بنا بر چه مدرک و منطقی ارایه هنر کشورم در کشوری دیگر نفوذ فرهنگی است؟ نه تنها برخی از مواردی که در حکم به عنوان مصداق جرم آورده شده، کاملاً خلاف واقع بودند بلکه برخی دیگر صرفاً ایده برنامه های هنری بودند که هرگز اجرا نشدهاند؟! به نظر می رسد آنچه از نظر مرجع رسیدگی کننده اهمیتی نداشته، واقعیت موجود در پرونده بوده است و دفاعیات من هرگز شنیده نشده اند، درنتیجه ایراد هر اتهامی بدون هیچ پشتوانه، سند و مدرکی ممکن است!!
رابعاً: چرا و چگونه در رسانه ملی و از سوی سخنگوی قوه قضائیه سفرهای شخصی من برای دیدار خانواده با پاسپورت رسمی با نام "ارس امیری لاریجانی"، «ماموریت ویژه» تعبیر می شود؟؟ در حالیکه حتی در حکم سنگین دادگاه نیز چنین اتهامی وجود نداشته است؟؟
متاسفانه عکس العمل قوه قضائیه پس از ابلاغ حکم نمک بر زخم بوده است، نه تنها عنوان اتهامی در سخنان آقای اسماعیلی جاسوسی اعلام شد بلکه مسائل و تهمت هائی که نه در بازجوئی ها مطرح شدند و نه در جلسات دادگاه و نه در حکم صادره و کوچکترین نشانه ای از واقعیت ندارند، به بنده نسبت داده اند؟؟ چه کسی پاسخگوی این حد از کذب و اهانت است؟
جناب آقای رئیسی؛ در پایان از جنابعالی که به عنوان رئیس دستگاه قضایی نماد احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق می باشید با عنایت به موارد فوق و نکاتی که ذیلاً به عرض میرسانم تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق و برقراری عدالت را دارم:
۱) بنده تنها تابعیت ایرانی داشته و صرفاً به عنوان کارمند امور هنری ایران در بریتیش کانسیل بودم و مدیریت، تصمیم گیری‌ها و خط مشی ها به عهده مدیرکل ایران و مدیران منطقه و مالی بریتیش کانسیل بوده است.
۲) عنصر مادي در جرم موضوع ماده ٤٩٨ قانون مجازات اسلامي "تشكيل يا اداره گروه به قصد برهم زدن امنيت كشور" است. جداي از بحث اثبات قصد برهم زدن امنيت كشور، با توجه به صراحت ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی دستگاه قضايي كشور بايد مشخص كند جرم اينجانب بر اساس این ماده تشكيل يا اداره کدام دسته، گروه یا سازمان است؟ بريتيش كانسيل ؟ يا بخش ايران بريتيش كانسيل؟ بریتیش کانسیل نهادی صد درصد دولتی و وابسته به دولت انگلیس می باشد که ۵۸ سال پیش (۱۹۳۴ میلادی) تشکیل و بخش مربوط به ایران آن ۷۷ سال پیش (۱۹۴۲ میلادی) شروع به فعالیت نموده است. حال مشخص نیست بر اساس کدام دلیل و منطق و استدلال حقوقی اینجانب به عنوان تشکیل دهنده یا اداره کننده نهادی که بیش از ۵۰ سال قبل از تولد من فعال بوده است (بخش ایران بریتیش کانسیل بیش از ۴۰ سال قبل از تولد من تشکیل گردیده است)، معرفی شده و فعالیتم در این نهاد دولتی انگلیس مصداق جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی قلمداد شده است؟ درحالیکه اينجانب تنها كارمندی عادي در بخش ايران بریتیش کانسیل بودم و هيچ فردي ذيل چارت كاري اينجانب فعاليت نداشته است كه حتي امكان اطلاق اداره گروه دو نفره هم وجود داشته باشد!
۳) من نسبت به حساسیت های کشورم آگاه بودم و در حفظ ارزشها و رعایت آنها مسئولانه برخورد می کردم و برخلاف آنچه در حکم آمده است، هیچگاه در حوزه برابری جنسیتی فعالیتی نداشته ام.
۴) بنده به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دسترسی نداشتم و تمام اطلاعات کاری اینجانب چیزی جز اسامی برخی از هنرمندان، مدیران هنری، مراکز هنری و ایمیل آنها نبوده است.
۵) برخلاف القای اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب با اسم مستعار، آنچه تحت عنوان "اسم مستعار" و به عنوان اقدام مجرمانه اعلام گردیده است صرفاً امری اداری و طبق درخواست مدیر کل بخش ایران بریتیش کانسیل بوده است و تمامی مکاتبات من با نام خودم (ارس) و نام خانوادگی مادرم (خاتمی) انجام می شد و البته در همه مکاتبات با هنرمندان ایران، بنده نام خانوادگی پدرم (امیری) را نیز ذکر می کردم و اتهام ورود به ایران با اسم مستعار و اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب که توسط سخنگوی قوه قضائیه مطرح گردیده است، کذب محض بوده و تمامی سفرهایی که به ایران داشته ام به قصد ملاقات با خانواده و با پاسپورت قانونی و نام ارس امیری لاریجانی انجام شده است و تمامی هنرمندان و مسئولینی که در ایران با آنها ارتباطی در زمینه هنر ایران داشته ام از جمله آقایان بهرام جمالی، مهدی شفیعی، فرزاد طالبی و مهرداد رایانی (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) من را به نام ارس امیری می‌شناسند.
لازم به ذکر است "بریتیش کانسیل" از آوریل ۲۰۱۹(فروردین ۹۸ ) فعالیت خود در خصوص هنر ایران را بطور کامل تعطیل کرده است.
با سپاس
ارس امیری لاریجانی
مطالب مرتبط:
وزارت اطلاعات پیش از بازداشت به ارس امیری پیشنهاد همکاری داده بود
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر