شفافیت نمایندگان مجلس؛ راه‌اندازی چند سایت و دیگر هیچ

طی سال‌های گذشته، واژه «شفافیت» برای برخی از نهاد‌های دولتی و حاکمیتی تبدیل به مد و نوعی ژست شده است.

شفافیت در جمهوری اسلامی از زمانی مد شد که «حسن روحانی» در برخی از سخن‌رانی‌های انتخاباتی خود از گردش آزاد اطلاعات و ابهام زدایی از برخی مناسبات، رفتار‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات دولتی و حاکمیتی سخن به میان آورد.

توام با آغاز این موضع‌گیری‌های رییس جمهوری ایران، برخی از نهاد‌ها تلاش کردند فعالیت‌های خود را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند. این تلاشی بود برای نشان دادن این‌که لکه‌ای از فساد بر دامن آن‌ها یا مجموعه‌شان ننشسته است، پاک هستند و هیچ نگرانی از افشای اطلاعات خود ندارند.

دولت نیز در این زمینه اقدام به راه‌اندازی «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کرد که البته با جست‌وجو در آن، به مشتی اطلاعات و داده‌های سوخته و نه‌چندان مهم نهاد‌های دولتی و حاکمیتی برخورد می‌کنید.

این سامانه تیر سال ۱۳۹۷ از سوی دولت حسن روحانی و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فن‎آوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد. اما در شرایطی راه‌اندازی شده است که قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی حاضر به همکاری با آن نیستند. پیش‌تر هم یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود اخبار و اطلاعات موجود در این سامانه «سوخته» هستند.

«غلامعلی جعفرزاده ‌ایمن‌آبادی»، نماینده مردم رشت در مجلس دهم نیز همان زمان در توضیح چرایی وضعیت مبهم این سامانه گفته بود: «خیلی‌ها از شفاف‌سازی در کشور می‌ترسند.»

مجلس و نمایندگان برای اثبات علاقه‎مندی خود به گردش آزاد اطلاعات و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خود، اقدام به راه‌اندازی «وبگاه شفافیت داوطلبانه» کرده‌اند.

در این سامانه قرار است آن‎ها درباره شش محور «مشارکت در رای گیری‌های صحن»، «حضور و غیاب صحن و کمیسیون»، «سوال»، «تذکرات»، «مشارکت و حمایت از طرح و لایحه» و «حقوق و مزایای نمایندگی» به صورت داوطلبانه، با ثبت اطلاعات خود شفاف‌سازی کنند.  

بررسی داده‌های این وبگاه، هم‌چون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نشان می‌دهد که اطلاعات محدود، سوخته و نه‌چندان مهمِ کم‌تر از ۱۰۰ نماینده مجلس در آن ثبت شده است.

تنها داده قابل دسترس و اعتنایی که در این سامانه می‌توان یافت، مربوط به حضور و غیاب برخی از نمایندگان و مشارکت آن‎ها در رای‌گیری‌های سال ۱۳۹۷ در صحن مجلس است. اطلاعات دیگری در آن دیده نمی‌شود.

اما سوال این‌جا است که در این سامانه مربوط به نمایندگان مجلس، چه داده‌ها و اطلاعاتی باید ثبت شود که با گذشت یک‌سال از راه‌اندازی آن، نمایندگان حاضر به ثبت اطلاعات خود در آن نیستند.

عملکرد نمایندگان در صحن علنی مجلس یکی از مهم‎ترین شاخص‌های شفافیت است. اعلام دستور جلسه، حضور و غیاب و تأخیر، محل نشستن، مشروح نطق‌ها، انتشار نظرات موافقان و مخالفان مرتبط با دستور جلسه، پخش زنده و آرشیو ویدیوها، مشروح مصوبات و تحولات صحن، متن و مشخصات تذکرات و متن و مشخصات سؤالات، ۹ شاخصی هستند که نشانی از آن‏ها در این وبگاه دیده نمی‌شود.

اما برخی داده‌ها در مورد این شاخص‌ها در بعضی از سایت‌های زیرمجموعه مجلس قابل دسترس است. هزینه‌های تبلیغاتی، مسافرت‌ها و ماموریت‌های خارجی، عضویت در نهاد‌های دولتی یا حاکمیتی و برخی از هزینه‌های دیگر نمایندگان که هر رای دهنده‌ای حق دارد از آن‎ها مطلع باشد، از دیگر شاخص‌های غایب و نادیده گرفته‌ شده در این سامانه‏اند.

شاید یکی از مهم‎ترین علل این کمبود، مخالفت سال گذشته مجلس با طرح شفافیت آرای نمایندگان باشد که نمایندگان مجلس حاضر نشدند به این طرح رای مثبت بدهند.

این مخالفت پیش از هر زمان دیگری مجلس و نمایندگان مردم را در مظان فساد قرار داده است. برخی معتقدند مخالفت نمایندگان با شفافیت مجلس به منزله وجود فساد در قوه مقننه است.

بررسی آرشیو تذکر‌ها و سوال‌های نمایندگان از مقام‌های دولتی در مجلس هم نشان می‌دهد که در این آرشیو، نشانه چندانی از اراده نمایندگان برای مبارزه با فساد در ایران دیده نمی‌شود.

جست‎وجوی کلید‌واژه «فساد» در بانک سوالات نمایندگان دوره دهم مجلس نیز به هیچ نتیجه و لینکی در این زمینه نمی‌رسد.

نتیجه جست‎وجوی این کلید‌واژه در بانک تذکر‌های نمایندگان هم تنها به دو داده خلاصه می‌شود. «لزوم ارایه گزارش رسمی به مردم در مورد نتایج جلسات مشترک سران سه قوه در موضوع مقابله با فساد اقتصادی» و «لزوم توجه جدی به مبارزه با فساد و تخلف‌های متعدد در شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران»، دو تذکر نمایندگان در این مورد بوده‎ که به مقام‌های دولتی داده شده‏اند.

تشکیل «فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی» یکی دیگر از اقدامات مجلس دهم برای مبارزه با فساد بوده است که در سایت این فراکسیون هیچ اطلاعاتی در مورد عملکرد و اقدامات آن دیده نمی‌شود.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سال ۱۳۹۵، با هدف پی‎گیری تخصصی پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مربوط به حقوق‌های نجومی اعلام موجودیت کرده است. اما از فعالیت‌های این فراکسیون اطلاعات چندانی به غیر از مصاحبه از چند عضو آن در دسترس نیست.

نمایندگان مجلس فروردین امسال نیز نحوه تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‎كرد آن را مشخص كردند. طبق دستورالعمل جدید، دریافت و پرداخت كمك مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و مشخص باشد.

براساس این تصمیم نمایندگان مجلس، سامانه مالی انتخابات از سوی وزارت کشور ایجاد خواهد شد و نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه خواهند بود.

این سامانه هنوز از سوی وزارت کشور راه‌اندازی نشده است و روشن نیست که پس از راه‌اندازی، به سرنوشت سایر سامانه‌های ضد فساد و شفافیت مجلس دچار خواهد شد یا نه؟

 

 

مطالب مرتبط:

روایت مرکز پژوهش‌های مجلس از ۳۰ سال فساد در ایران

نقش مجلس در مقابله با فساد؛ مشتی قانون، کلی حرف و پنهان‌کاری

جنجال‌های چهار مجلس،‌ از بنی‌صدر تا هاشمی

جنجال های مجلس پنجم و ششم،  آغاز و پایان اصلاح طلبی

جنجال های دوره های هفتم تا دهم مجلس؛از راهپیمایی در صحن تا پاره کردن لایحه