سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در ایران یک نفت‎کش سوئدی را که با پرچم بریتانیا در حال عبور از تنگه هرمز بود، توقیف کرده است. سپاه پاسداران و سپس دولت ایران از لحظه توقیف این نفت‎کش، دلایل متفاوتی برای این اقدام ارایه کرده‎اند.

با گذر زمان، اطلاعات دقیق‌تری از نحوه توقیف و شرایط نفت‎کش روشن شده که به مرور نشان می‌دهند اقدام سپاه پاسداران تا چه حد با اصول حقوقی و مقررات بین‎المللی فاصله دارد.

۱:  نقض کنوانسیون حقوق دریاها

شناورها، از جمله کشتی‎ها و نفت‎کش‌ها، از پیش از ورود به تنگه هرمز، به دلیل باریکی مسیر، به ناچار باید از مسیری گذر کنند که آب‌های سرزمینی ایران و عمان به شمار می‎رود. آب‌های سرزمینی مثل خاک یک کشور هستند و دولت‌ها می‌توانند با مشورت با «سازمان بین‌المللی دریانوردی»، مقررات عبور و مرور خود را برای کشتی‌ها در آن به اجرا بگذارند. اما این مقررات نباید در تضاد با اصول اساسی حقوق بین‌الملل و «کنوانسیون حقوق دریاها» باشد.

 کنوانسیون حقوق دریاها می‌گوید وقتی که شناور در گذر از تنگه‌ها، راهی جز عبور از دریای سرزمینی یک کشور ندارد، این تنگه «بین‎المللی» محسوب می‌شود و کشور ساحلی نه تنها نمی‌تواند مانع عبور آزادانه شناورها شود بلکه نباید هیچ گونه اختلالی در تردد شناور، حتی توقف کوتاه مدت برای آن ایجاد کند.

ایران از زمان اجرای این اصل از کنوانسیون حقوق دریاها، معترض دایمی آن بوده و گفته است این حق را صرفا برای کشورهایی به رسمیت می‌شناسد که آن‎ها هم از همین اصل پیروی کنند.
بریتانیا عضو کنوانسیون حقوق دریاها است و این اصل را هم به رسمیت می‌شناسد اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون توجه به آن، نفت‎کش بریتانیایی را توقیف کرده است که یک عمل خلاف و غیرقانونی به شمار می‎رود.

 

۲:  ورود و توقیف نفتکش در آب‌های عمان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلیل اولیه توقیف نفت‎کش بریتانیا را خاموش کردن سامانه ره‌یابی و ورود به خلیج فارس از مسیر تعیین شده خروجی تنگه هرمز اعلام کرد. نقشه‌هایی که از مسیر این نفت‎کش و نقطه توقیف آن از سوی بریتانیا منتشر شده‏اند، نشان می‌دهند که سامانه ردیابی روشن بوده و نفت‎کش در مسیر درست بین‌المللی و در منطقه آب‌های سرزمینی عمان و نه ایران قرار داشته است.

بخش عمده طرح تفکیک تردد کشتی‌ها در داخل تنگه هرمز به دلیل عمق آب و امکانی که برای عبور کشتی‌های سنگین دارد، در طرف عمانی تنگه هرمز قرار گرفته است که دولت ایران به لحاظ حقوقی، هیچ اختیاری برای اعمال کنترل، نظارت یا مسدود کردن آن‌ها ندارد.

وقتی نفت‎کش بریتانیایی در مسیر درست و قانونی، در حال عبور از یک تنگه بین‌المللی و در آب‌های سرزمینی کشور دیگری بوده، لازمه توقیف آن از سوی سپاه پاسداران، ورود نظامی به آب‌های سرزمینی کشور مقابل (این‎جا عمان)، یعنی نقض حقوق بین‌الملل و سپس اختلال در تردد شناور از تنگه بین‎المللی بوده است. سپاه نه تنها مانع عبور آزادانه نفت‎کش بریتانیا از تنگه هرمز شده که برای توقیف آن عملا به آب‌های سرزمین کشور مقابل، یعنی عمان تجاوز کرده است.

 

۳:  تلافی جویی به جای عمل متقابل

مطابق رویه‌های جاری بین‎المللی، این حق برای کشورها محفوظ است که اگر هدف یک عمل غیرقانونی از سوی کشور دیگری قرار گرفتند، دست به عمل متقابل بزنند. به طور مثال، وقتی کشوری دیپلمات‌های کشور مقابل را اخراج می‌کند، این حق برای کشوری که دیپلمات‌هایش اخراج شده‌‌اند، محفوظ است که دست به عمل متقابل بزند. این عمل متقابل باید متناسب و بدون استفاده از زور یا نیروی نظامی باشد.

در روزهای اخیر که به درخواست دولت جبل‎الطارق، نفت‎کش حامل نفت ایران از سوی نیروهای نظامی بریتانیا توقیف شد، مقام‌های نظامی، سپاهی و سیاسی ایران، بریتانیا را تهدید به تلافی یا عمل متقابل کردند.

آیت‎الله «علی خامنه‌‌ای»، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران پس از توقیف نفت‎کش حامل ایران گفته بود: «جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند و در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو روز پس از این اظهارات، دو نفت‎کش بریتانیایی را هدف توقیف قرار داد و با آزاد کردن یکی از نفت‎کش‌ها، دیگری را در اختیار خود نگه داشت.

سرتیپ «امیرحاتمی»، وزیر دفاع جمهوری اسلامی توقیف نفت‎کش حامل نفت ایران را توسط بریتانیا یادآوری کرده و گفته بود: «بلافاصله در خلیج فارس با آن‎ها برخورد کردیم.»
به جای «عمل متقابل»، اظهارات وزیر دفاع ایران به معنی «تلافی‎جویانه» بودن اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در مقررات بین‎المللی، غیرقانونی محسوب می‌شود. احتمالا به همین دلیل، سخن‏گوی دولت جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی عملا اظهارات وزیر دفاع را رد کرد و گفت توقیف نفت‎کش بریتانیایی، تلافی نبوده است.

عمل متقابل باید بدون به کار بردن خشونت یا زور نظامی باشد. در حالی که عملیات توقیف نفت‎کش بریتانیایی به زور نیروهای هلی‎بورد و قایق‌های تندرو سپاه انجام شده است و نظامیان سپاهی با ورود به روی عرشه نفت‎کش، آن را توقیف کرده‏اند.

اگر اقدام سپاه در توقیف، تلافی باشد، از اساس در مقررات بین‎المللی، غیرقانونی محسوب می‌شود. اگر «اقدام متقابل» باشد، به دلیل کاربرد زور در آن، غیرقانونی است.

 

۴:  دخل تصرف و پخش اذان در نفتکش

ساعاتی پس از توقیف نفت‎کش بریتانیایی از سوی ایران، ویدیویی از این نفت‎کش در سواحل ایران پخش شد که نشان می‌داد صدای اذان مغرب در حال پخش از بلندگوهای عرشه نفت‎کش توقیف شده است. ویدیو از داخل یکی از قایق‌های تندرو سپاه گرفته شده است و هنگام پخش اذان، پرچم سپاه پاسداران را در حال اهتزاز نشان می‌دهد. پیش از این، ویدیوهایی از حرکات نمایشی سپاه در اطراف نفت‎کش توقیف شده که در آب‌های ایران مجبور به لنگر انداختن شد، در سطح وسیعی از سوی رسانه‌های سپاه منتشر شده بودند. پخش اذان در داخل نفت‎کش توقیف شده و اقداماتی از این دست، به منزله دخل تصرف در مال دیگری یا اقدام مالکانه است. این کار، اقدام غیرقانونی دیگری در ارتباط با نفت‎کش بریتانیا محسوب می‌شود.

 

مطالب مرتبط:

آیا توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران قانونی بوده است؟

خط و نشان رهبری و توقیف نفت‌کش انگلیسی

پرچم‌های مصلحتی روی کشتی‌های ایران چیست و چرا پاناما آن را پس می‌گیرد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}