«اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان از معلمان محبوس در زندان «اوین» است. او از سال ۱۳۸۵ عضو فعال و عضو هیات مدیره «کانون صنفی معلمان اسلامشهر» بوده است. این معلم رسمی آموزش و پرورش، لیسانس ریاضی و سابقه ۲۱ سال تدریس در جنوبیترین نقطه پایتخت را دارد. در کنار آن، دیپلم فدراسیون جهانی شطرنج را هم گرفته و مربی شطرنج دانشآموزان مقاطع مختلف بوده است.
او اولین بار در تجمع اعتراضی ۲۳اسفند سال ۱۳۸۵، مقابل وزارت آموزش و پرورش بازداشت شد اما پس از یک روز رهایش کردند. شش ماه بعد، یعنی شهریور سال ۱۳۸۶، برای دومین بار هنگام برگزاری «نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور»، توسط پلیس امنیت بازداشت شد و باز هم یک روز را در بازداشتگاه گذراند.
او سومین بار یازدهم دی ۱۳۸۷، در جریان دیدار با نمایندگان کانونهای صنفی معلمان با نمایندگان «فراکسیون اقلیت» مجلس شورای اسلامی، مقابل ساختمان مجلس توسط پلیس امنیت بازداشت شد. این بار هم یک روز بازداشت بود و بعد آزاد شد.
چهارمین بازداشت او ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ رخ داد. اسماعیل عبدی این بار توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. ماموران علت دستگیری او را صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلامشهر اعلام کرده بودند.
هنگام بازداشت، ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازرسی و تفتیش منزل اسماعیل عبدی، برخی وسایل شخصی او مانند لپتاپ، کیس کامپیوتر خانگی و دفترچه خاطرات وی را ضبط کردند.
او ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۳۴ روز را در انفرادی و ۱۱ روز را در بند عمومی سپری کرد. اگرچه سرانجام با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد اما در انتها شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی» در سال ۱۳۹۰ با استناد به مواد قانونی ۵۰۰ و ۵۰۵ «قانون مجازات اسلامی»، حکم به ۱۰ سال زندان تعلیقی برای این معلم مدرسه داد. این حکم در حالی صادر شد که او تنها به عنوان معلم آموزش و پرورش و عضو کانون صنفی معلمان، تلاش کرده بود مطالبات صنفی فرهنگیان را پیگیری کند.
حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی برای اسماعیل عبدی بیشتر از آن جهت صادر شد تا باز دارنده فعالیتهای صنفی این عضو کانون صنفی معلمان ایران باشد. اما او در ادامه فعالیتهایش، به این تهدید امنیتی و حکم دستگاه قضایی توجهی نشان نداد.
دوم تیر ۱۳۹۲، گذرنامه اسماعیل عبدی هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. او باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج میشد و از آن جا به کانادا میرفت.
عبدی چهار روز پس از ضبط گذرنامهاش، برای پنجمین بار در ششم تیرماه ۱۳۹۲ توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلولهای انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین حبس شد.
«مبینا»، دختر اسماعیل عبدی به دنبال بازداشت پدرش، در نامهای خطاب به بازپرس «علیرضا خورشیدی»، از او خواست در رای و نظرش «رضای خدا» و خواستههای فرزندان این معلم زندانی را در نظر بگیرد و به تلاش او برای احقاق حقوق معلمان با دید مثبت بنگرد.
دختر اسماعیل عبدی در نامه خود نوشته بود: «پدرم دبیرکل کانون صنفی معلمان است. او برای احقاق حقوق معلمان سخت کوشیده است و میکوشد. من میدانم که پدر سپیده دم از خواب بیدار شده و برای تدریس به مدرسه میرفت. او دو شیفت صبح و عصر کار میکرد و شب دیر وقت که به خانه باز میگشت، فعالیتهای صنفیاش را باز هم ادامه میداد.»
اسماعیل عبدی در آذر ۱۳۹۲، پس از انجام انتخابات دبیرکلی کانون صنفی معلمان، در اعتراض به عملکرد «صندوق ذخیره فرهنگیان»، همراه با ۱۹ تشکل «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان»، در جلسهای با مدیران این صندوق نسبت به مدیریت کانون صنفی اعتراض کرد.
او در خرداد ۱۳۹۳، به نمایندگی از این شورا، در «اجلاس بینالمللی اگه تیم سن» که زیر نظر «سازمان جهانی معلمان» در شهر آنکارا برگزار شد، شرکت کرد .
در بیستم شهریور ۱۳۹۳ نیز به همراه با «محمد فاضلی»، یکی دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان، به عنوان نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان با نمایندگان وزارت آموزش و پرورش حاضر شد و پرسشهای فرهنگیان را مطرح کرد.
سال ۱۳۹۳، او با پیگیری از طریق «هیات بازگشایی کانونهای صنفی معلمان»، موفق به راهاندازی برخی شعبههای کانون در مناطقی چون پاکدشت، رباط کریم و اسلامشهر در استان تهران و برخی شعبههای آن در شهرستانهای بروجرد، شاهرود و زریندشت شد.
اما ۱۳بهمن ۱۳۹۴، قاضی «ابواقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به استناد مواد ۶۱۰ ، ۵۰۰ و ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، اسماعیل عبدی را برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
قاضی صلواتی در حکم خود این معلم را به ۱۹ دلیل مجرم و مستحق مجازات دانسته بود. از جمله این دلایل که در حکم او، مصداق عناوین مجرمانه عنوان شده است، میتوان به راهاندازی شعبههای کانون صنفی معلمان در استان البرز و شهرهای پاکدشت، رباط کریم، بروجرد و زریندشت، شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان، حضور بر مزار «ابوالحسن خانعلی»، پیادهروی در پارک «پردیسان»، دیدار با خانوادههای کشته شدههای حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۱۳۸۸ و حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبشهای کارگری اشاره کرد.
بر اساس بیانیههای کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، معلمان زندانی تنها به دلیل دفاع از حقوق مسلم معلمان و دانشآموزان کشور، مخالفت با خصوصی سازی در آموزش و پرورش، اعتراض به عدم رعایت اصل ۳۰ «قانون اساسی»، اعتراض به عدم اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دفاع از اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی محاکمه و به زندان افتادهاند.
اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیماییها و تجمعات قانونی را آزاد اعلام کرده است. در بند ۲۷ این قانون آمده است: «تشكيل اجتماعات و راهپيماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
اسماعیل عبدی دهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به حکم خود، همزمان با هفته معلم، همراه با «جعفر عظیمزاده»، دبیرکل «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، اقدام به اعتصاب غذای نامحدود در بند هشت زندان اوین کرد.
او در نامهای که تسلیم مسوولان زندان کرد، نوشته بود:«در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل مؤثر سازمان جهانی کار (ILO) در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پروندههای مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پروندههای خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی، از امروز دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود میزنم.»
اسماعیل عبدی پس از اعتصاب غذا، به دلیل وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شد. در نهایت با تشکیل کمپینهای حمایتی گسترده معلمان و حمایت فعالان مدنی، مقامات قضایی پس از حدود ۱۱ روز، در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزادی او را تا تشکیل دادگاه تجدید نظر فراهم ساختند.
«منیره عبدی»، همسر این فعال کانون صنفی معلمان ایران درباره وضعیت سلامتی اسماعیل عبدی میگوید: «آقای عبدی به دلیل سه دوره اعتصاب غذا در طول ایام زندان، دچار مشکل فشار خون بالا و ناراحتی کلیه شده است و برای آنها باید روزانه دارو مصرف کند.»
در ۱۶ مهر۱۳۹۵، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان را تایید و به وی ابلاغ کرد. کیفرخواست این پرونده بر اساس تجمعات صنفی معلمان در دهم اسفند ۱۳۹۳ و هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ بوده است.
بازداشت مجدد اسماعیل صبح روز نوزدهم آبان ۱۳۹۵ رخ داد. ماموران برای بازداشت، به منزل شخصی او رفته و او را به بند هشت زندان اوین منتقل کرده بودند.
این فعال صنفی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکلهای صنفی معلمان و کارگران، با درخواست صریح خروج روند پیگیری پرونده خود از حالت امنیتی به عادی، دست به اعتصاب غذا زد. در سی و پنجمین روز اعتصاب غذا، در حالیکه در وضعیت جسمی نامناسبی بود، به بیمارستان منتقل شد. سرانجام به درخواست کانون صنفی معلمان و خانوادهاش، پس از ۳۷ روز اعتصاب غذای اعتراضی، ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ به اعتصاب خود پایان داد.
او ۱۷ دی سال ۱۳۹۶ به مرخصی درمانی اعزام شد. در زمان مرخصی، هنگام مراجعه به پزشک فوقتخصص ریه، با انجام آزمایشات «اسپیلومتری» و «سیتی اسکن»، فهمید به دلیل تنفس طولانی در محیط بسته زندان، دچار آسم خفیف شده است. پزشک متخصص به او اعلام کرده بود چنانچه باز هم در زندان بماند، بیماریاش تشدید میشود. با این وجود، با درخواست تمدید مرخصی او موافقت نشد و عبدی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۶ به زندان اوین بازگشت.
او فروردین ۱۳۹۷، در کنفرانس سالیانه «اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا» به نام «NASUWT»، برنده «جایزه بینالمللی همبستگی» این اتحادیه در سال شد. این کنفرانس به میزبانی شهر بیرمنگام انگلستان برگزار شده بود.
اسماعیل عبدی چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷، در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران، بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد. هشتم اردیبهشت این سال، سازمان عفو بینالملل طی بیانیهای، خواستار اقدام فوری جهت رسیدگی به وضعیت این فعال صنفی معلمان شد. سرانجام با گذشت ۲۳ روز و کاهش ۱۵ کیلوگرم وزن، روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت نامناسب جسمی، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
در طول روزهایی که او حبس را تحمل میکرد، گروهها و سازمانهای مختلفی مانند «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «سازمان آموزش بینالملل»، «سازمان معلمان ایران»، «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور»، «فدراسیون معلمان کانادا»، «انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان» و جمعی از فعالان جنبش کارگری و فعالان مدنی با صدور بیانیههایی، خواهان توجه به وضعیت این معلم و فعال صنفی دربند شدند و آزادی او را مطالبه کردند.
عبدی در سال ۱۳۷۵ با منیره عبدی ازدواج کرده است. نتیجه این ازدواج، سه فرزند است به نامهای مبینا ۱۹ساله و دانشجوی مقطع لیسانس رشته حسابداری دانشگاه آزاد کرج، «امیرحسین» ۱۱ ساله، دانش آموز و «ماندانا» چهار ساله.
خانم عبدی که در حال تحصیل در مقطع فوق لیسانس معماری است، در گفتوگو با «ایرانوایر»، از قطع حقوق اسماعیل عبدی خبر میدهد و درباره چگونگی تامین هزینههای زندگی پس از زندانی شدن همسرش میگوید: «من شاغل نیستم. الان در حال آماده کردن پایاننامه فوق لیسانس در دانشگاه غیرانتفاعی "حاتم" هستم. اسماعیل قبل از این که به زندان برود، برای این که خرج زندگیمان تامین شود، دو شیفت کار میکرد. صبح تا عصر و عصر تا غروب در دو مدرسه مشغول به تدریس بود. شغل دیگرش هم مربی و داوری مسابقات شطرنج بود. هزینههای زندگیمان توسط صندوق حمایتی کانون صنفی معلمان تامین میشود. حقوق آقای عبدی چهار سال است که قطع شده. ما مجبور شدهایم برای ایشان مرخصی بدون حقوق بگیریم.»
منیره عبدی درباره کمکهای صندوق حمایتی کانون صنفی معلمان میگوید: «چهار سال پیش با این سه شغل، زندگی ما به سختی تامین میشد و در مجموع، حقوق ماهیانهاش دو میلیون تومان بود. حالا خودتان فکرش را بکنید اکنون زندگیمان چه طور میگذرد. تازه آن زمان بچه سوممان کوچک بود و آن قدر خرج نداشت و دختر بزرگمان هم هنوز دانشجو دانشگاه آزاد نشده بود.»
او میگوید که صندوق، ماهیانه بین سه میلیون تا سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان به آنها کمک میکند: «علاوه بر این، مخارج وکیل آقای عبدی را هم میپردازد. خانواده خودمان هم به ما کمک میکنند. با این وجود، هزینه اجاره خانه یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان است، هزینه سنگین دانشگاه آزاد دخترم هست، پسرم کلاس ششم است و دختر کوچکم تازه پیش دبستانی میرود. همه اینها یعنی خرج.»
منیره عبدی میگوید: «حکم حبس همسرم طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تجمیع شده و پنج سال آن قابل اجرا است. آقای عبدی در حال حاضر در بند ۴ اوین به سر میبرد و ۱۸ ماه از ایام حبس او باقی مانده است. با اینکه بیشتر از چهارسال دوره محکومیت خود را گذرانده و مقامات دستگاه قضایی میتوانستند با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، شرایط استفاده از آزادی مشروط او را فراهم کنند، با درخواست او جهت استفاده از این قانون مخالفت کردهاند.»
اسماعیل عبدی در انتخابات مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران در سال ۱۳۹۵ با بالاترین رای، بهعنوان دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران انتخاب شد. در روزهای اخیر، او برای مدت کوتاهی از زندان به مرخصی آمده و دوباره به زندان بازگشته است.
مطالب مرتبط:
محمود بهشتی لنگرودی، معلمی توانا و صادق در زندان
یک فعال صنفی معلمان: حکومت از سرایت اعتراض فرهنگیان به مردم میترسد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر