روایت یک کارگر از اعتراضات گروه ملی فولاد ایران؛ مشکل ما معیشت بود، گفتند شما دشمن هستید

«گروه ملی صنعتی فولاد ایران» شرکتی است که از سال ۱۳۴۲ به منظور تولید انواع میلگرد ساده، آج‏دار و نبشی، در شهر اهواز تأسیس و در طی ۵۶ سالی که از تاسیس آن می‌گذرد، تغییر و تحولات اساسی داشته است.

به گفته کارگران این شرکت، عمده مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران با واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ آغاز شده است. «میثم آل مهدی»، از فعالان کارگری در این شرکت به «ایران‏وایر» می‌گوید: «شرکت را با تصویب "قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی" در سال ۱۳۸۸، سازمان خصوصی‌سازی با برگزاری یک مزایده، به "مه‌آفرید امیرخسروی"، مالک "گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا" واگذار کرد.»

این شرکت تا سال ۱۳۹۰ متعلق به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا بود. در دوره کوتاه مدیریت امیرخسروی در این شرکت، روند تولید منظم و پرداخت حقوق‌ها بدون مشکل و تاخیر بوده است. اما میثم آل مهدی با اشاره به اختلاس سه هزار میلیاردی و واگذاری شرکت به «بانک ملی ایران» می‌گوید: «آن ماجرای اختلاس معروف سه هزار میلیاردی که پیش آمد، شرکت وارد چالش‌هایی شد که ما تازه فهمیدیم چه اتفاقی افتاده است. چند سالی هم شرکت در اختیار بانک ملی بود که داستان عدم پرداخت حقوق و بیمه کارگران بالا گرفت.»

پس از ماجرای اختلاس و اعدام «امیرمنصور آریا»، مالکیت ۷۰ درصد سهام گروه ملی فولاد به بانک ملی ایران تعلق گرفت. از سال ۱۳۹۴، مطالبات معوقه کارگران و عدم پرداخت حقوق، باعث شدت یافتن اعتراض کارگران در محل شرکت شد. ولی بانک ملی نه تنها برای حل و فصل مشکلات گروه ملی فولاد رغبتی نشان نداد که در اسفند ۱۳۹۵ آن را با قیمتی نازل به حراج گذاشت تا خود را از بحران‌های داخلی این شرکت دور کند. با بسته شدن حساب‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران، حقوق کارگران تا چند ماه پرداخت نشد.

آبان سال ۱۳۹۶، مدیریت گروه به «عبدالرضا موسوی»، مالک «شرکت هواپیمایی زاگرس» واگذار شد؛ کسی که توان و تخصص لازم برای حل مشکلات را نداشت. میثم آل مهدی می‎گوید: «او بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد هیچ پولی برای پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و ما باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنیم. این جرقه، اعتراضات کارگران را شعله‌ ور ساخت.»

دوم اسفند‌ماه ۱۳۹۶، شروع اعتراض کارگران این مجتمع بود؛ اعتراضی صنفی نسبت به پرداخت نشدن بیش از یک سال حقوق، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۱۳۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران و واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی. کارگران اعلام کردند تا رسیدن به خواسته‌های خود، دست از اعتراض برنخواهند داشت. آن‏ها می‌خواستند تا دولت با لغو خصوصی سازی، مدیریت گروه ملی را دولتی و شرکت را ملی اعلام کند.

در مقابل اعتراضات کارگران، مقامات امنیتی به ماجرا ورود کردند و ضمن اعلام این که این اعتراضات به نفع دشمن است، با تهدید کارگران، خواستار پایان دادن به اعتصاب و تجمع آن‏ها شدند. در ادامه این تهدیدات، موسوی، خریدار شرکت از بانک ملی در سال ۱۳۹۶نیز با استفاده از روابط خود، اقدام به تنظیم شکایت از کارگران کرد.

آل مهدی در مورد اقدامات او به «ایران‎وایر» می‌گوید: «سال ۱۳۹۶ بازداشت کارگران شرکت را شروع کردند. استارت بازداشت‌ها با حضور این سرمایه‌دار که تحت حمایت مستقیم دولت بود، انجام شد. او از کارگران شکایت می‌کرد. این اهرم فشار او علیه کارگران بود. می‌گفت من آشنا دارم و بلدم چه طور شما را بازداشت کنم. بازداشت کارگران از دوره او شروع شد.»

به گفته این فعال کارگری، «حیم سعیدی»، «حافظ کنعانی»، «کریم سیاحی» و «پیمان شجیرات» در دوره او بازداشت شدند: «فشارهایی که به کارگران و خانواده‌های آن‌ها وارد کردند، به حدی بود که شجیرات مجبور به ترک کشور شد.»

موسوی بعد از خریداری شرکت از بانک ملی، وعده داد حقوق‌ها ماهانه پرداخت می‌شوند. ولی با خلف وعده، هر سه ماه یک بار، یک حقوق‌ را پرداخت می‌کرد. این وضعیت، معیشت کارگران را با بحران مواجه کرده بود.

این واحد صنعتی در چند سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری به بخش خصوصی رسید؛ شرایطی که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

سال ۱۳۹۷ به گفته میثم آل مهدی، سال حضور مافیا در گروه ملی فولاد بود. ورود مافیای فولاد، باعث توقف فعالیت‌ گروه وعدم پرداخت مطالبات کارگران شد: «مدیرعاملی داشتیم به نام "عبدالکریم پهلوان". هیات مدیره‌ سه نفره‌ای که بانک ملی انتخاب کرده بود، عبدالکریم پهلوان، "سیدجواد نعمتی" و "کسری غفوری" بودند. وقتی اعتراض برای مطالبات معوقه در داخل خود شرکت بالا گرفت، او داخل سالن شرکت آمد و گفت به من پیشنهاد دادند پنج میلیارد تومان بگیرم تا کارخانه کار نکند گفته‎اند این مبلغ را به شما می‌دهیم تا کارخانه را راه‌اندازی نکنید؛ از شرکت‌هایی در خوزستان به شما پورسانت می‌دهیم. این‌ها، کارخانه‌های نوپای فولادی هستند که توسط بخش خصوصی تاسیس شده‏اند.»

این فعال کارگری از پیشنهاداتی که مستقیما از سمت مافیای فولاد به شرکت شده است، می‌گوید: «بعضی از مدیران این شرکت‌ها هم آمدند و پیشنهاد دادند. اعتراض ما دوباره از این جا شروع شد. گفتم شما دارید از مافیا حرف می‌زنید، اعتراض ما برعلیه مافیا است. مافیا هم به من ضرر می‌زند و هم به شمای مدیر و هم به شرکت. حالا که وارد مبارزه‌ با مافیا شدیم، این حرف‌های‌تان را انکار ‌نکنید. حتی استانداری هم که وارد موضوع فولاد شد، در رسانه‌ها مساله مافیا را مطرح کرد. از نماینده‌ خوزستان هم وقتی در تلویزیون درباره مافیای فولاد سوال می‌کنند، می‌گوید بله، هست.»

این اتفاقات سبب شد تا در سال ۱۳۹۷، کارگران فولاد اعتراض در محل کارخانه را به خیابان منتقل کنند؛ اعتراض بر علیه مافیای فولاد که منجر به توقف تولید و عدم پرداخت دستمزدها و مطالبات کارگران شده بود.

به گفته میثم آل‌مهدی، این مافیا با تحویل مواد اولیه به مدیران گروه ملی فولاد، یک‌بار تولید را به نام گروه ملی ثبت می‌کردند و یک‌بار به نام شرکت خود: «مدیران می‌گفتند ما مواد اولیه می‎آوردیم و به حساب این‌ که این مواد اولیۀ کارخانه خودمان است، کار می‌کردیم و تولید تحویل می‌دادیم؛ تولیدی که محصول شرکت محسوب می‌شد. بعدها متوجه شدیم این همان تولیدات مافیایی بوده است؛ تولیدات کارمزدی. شرکت‌های خصوصی فولاد فقط یک اسم هستند برای گرفتن امتیازات. هرچه تولید به اسم آن‎ها ثبت شده است را ما انجام داده‌ایم. مدیران گروه از کارمزدی که مافیا برای تولید پرداخت می‌کرد، حقوق می‌دادند که اعتراض نکنیم. بعضی از کارگران فعال‌تر این را مطرح می‌کردند ولی بقیه کارگران باور نداشتند. بعدا متوجه حرف ما شدند.»

در سال ۱۳۹۷، کارگران این شرکت اقدام به تشکیل «مجمع عمومی کارگران گروه ملی فولاد» کردند تا هر پیشنهادی به کارگران می‌شود، آن جا بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود. با شروع مجدد اعتراضات، پیشنهاداتی از سوی فرمانده پلیس اهواز یا شورای تامین استان به کارگران معترض ارایه ‌شد. میثم آل مهدی می‌گوید: «به آن‎ها گفتیم پیشنهادتان را بیاورید در مجمع عمومی. می‌توانید در آن جلسه با حضور همه کارگران بگویید تا جمع تصمیم‌گیری کند. اعتراض ‌ما در خیابان‌ پایان ندارد مگر به مطالبات رسیدگی شود.»

واکنش مقامات امنیتی به پیشنهاد حضورشان در مجمع عمومی چیز دیگری بود. آن‎ها اقدام به تهدید تلفنی و احضار کارگران به ستاد خبری وزارت اطلاعات اهواز کردند. میثم می‌گوید: «زنگ می‌زدند و تهدید می‌کردند که باید بروید بقیه کارگرها را قانع کنید به کارخانه برگردند و در خیابان اعتراض نکنند. اما قاعدتا همه یک جواب داشتیم؛ من یک کارگرم، این‎جا هزاران کارگر کف خیابان هستند و من به تنهایی نمی‌توانم هزاران نفر را برگردانم.»

به دنبال این تماس‌ها و تهدیدات، بازداشت کارگران هم آغاز می‌شود. میثم آل مهدی روز ۲۳ آذر۱۳۹۷ در راه بازگشت به خانه، با هجوم هشت نفر از نیروهای امنیتی هنگام خرید بازداشت و به بازداشتگاه منتقل می‌شود.

این فعال صنفی کارگری درباره این اتفاقات می‌گوید: «نیروهای امنیتی هر کس با لباس فرم گروه ملی یا لباس کارگری در هر نقطه از سطح شهر بود را بازداشت می‌کردند. هر کارگری را هم که به چهره می‌شناختند، بازداشت کردند.»

در ادامه، کارگران جدا از مطالبه معیشتی، خواستار آزادی بازداشت شدگان می‌شوند. وقتی ماموران امنیتی و انتظامی مانع حضور آن‏ها در مقابل استانداری ‌شدند، با غافل‌گیری نیروهای امنیتی، در خیابان «نادری» تجمع کردند.

به دنبال شدت گرفتن اعتراضات، «علیرضا محجوب»، دبیرکل «خانه کارگر» و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نیز «کریم یاوری»، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بی‎کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهواز می‌روند: «آمدند از کارگران خواستند تا مثل "شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" بروند تهران و در مجلس موضوع را مطرح کنند. این موضوع هنوز وارد مجمع عمومی فولاد نشده بود تا به رای گذاشته شود و تصمیم بگیریم چه طور با محجوب صحبت کنیم؛ این که ما چه مطالباتی داریم و آیا محجوب می‌تواند آن مطالبات ما را محقق کند و آیا این قدرت را دارد؟ هنگامی که از تجمع اعتراضی برمی‌گشتیم، دو نفر از کارگران آمدند و گفتند محجوب با ما تماس گرفته و گفته است بیایید تهران؛ همین امروز حرکت کنید. ولی بقیه کارگران گفتند ما تحت هیچ شرایطی به تهران نمی‌رویم. مسخره است وقتی ۴۲نفر از کارگران همکار ما بازداشت شده‌اند، برویم سر میز مذاکره بنشینیم.»

آل مهدی با اشاره به این جمله کارگران که مگر می‌شود با کسی بنشینیم که پوتین خود را روی گردنت گذاشته است و می‌گوید بیا با من مذاکره کن، اضافه می‌کند:«این موضوع به رای گذاشته شد. کارگران موافق مذاکره، دو نفر بودند که رفتند و با محجوب صحبت کردند. آن دو نفر مصر بودن که بروند ولی ما قبول نکردیم.»

او درباره برگزاری دادگاه و تماس‌ مقامات امنیتی به کارگران می‌گوید: «وقتی بقیه دوستان بازداشت و با وثیقه یا کفالت آزاد شدند و دادگاه برایشان برگزار شد، مداوم می‌رفتند دادگاه. من برگشتم به کار‌خانه تا کارت ورود بزنم، دیدم کارتم مسدود شده است. مرتب نیروهای امنیتی با من تماس می‌گرفتند که خودت را معرفی کن. می‌دانستم اگر بازداشت بشوم، دیگر کسی پی‎گیر مطالبه کارگران نیست. اصرار می‌کردند با این که دوستان ما در بازداشت هستند، کارخانه باید کار کند. می‌خواستند کارخانه راه بیفتد که بگویند کارگران بازداشتی مانع کار کردن کارخانه شده بودند. کارگران امیدوار بودند با ادامه تحصن و تجمعات، بتوانند حق و حقوق‌ خود را بگیرند.»

میثم که با پخش مستند «طراحی سوخته» از کارگران هفت تپه، متوجه نقشه آن‎ها شده بود، می‌افزاید: «بعضی از دوستان بازداشت شده‌ام که در زندان بودند و مرا می‌شناختند، از طریق خانواده‌هایشان پیام داده بودند که به میثم بگویید ما را زیر فشار و شکنجه برده‌اند و اعترافات اجباری علیه او از ما ضبط کرده‌اند. آن‏جا فهمیدم هدف از پخش این مستند، پیش بردن پروژه وابستگی ما به دشمن و غیره است. متوجه شدم که این تماس‌ها و دنبال کردن‌ من به خاطر تکمیل این پروژه طراحی سوخته بوده است! ظاهرا قرار است بخش دوم این فیلم طراحی سوخته منتشر بشود که سوژه اصلی آن‏ من هستم.»

او حرفش را این‌ طور توضیح می‌دهد: «می‌خواهند مطالبات ما را جهت دار معرفی کنند. مرا تجزیه طلب معرفی کرده‌اند در حالی که من جز حق و حقوقم، چیزی را مطالبه نکرده‌ام. کسی که با اتهام تجزیه طلبی مواجه می‌شود، یا اعدام یا به زندان‌های بلند مدت محکوم می‌کنند. می‌خواهند به مردم این را القا کنند که کارگران معترض، منافق و وابسته هستند و پرونده آن‎ها را ببندند. این ساده ترین روش سرکوب ما است.»

میثم آل مهدی برای فرار از بازداشت، چند ماهی است که مخفیانه زندگی می‌کند. گفت‎وگو با این کارگر درباره آن‎چه در این مدت بر سر او و خانواده‌اش آمده است را می‌توانید این‎جا بخوانید.

مطالب مرتبط:

محاکمه نان،کار، آزادی؛ در دادگاه کارگران هفت تپه چه گذشت؟

زندگی مخفی یک کارگر معترض؛ گفت‌و گو با میثم آل مهدی

وکیل کارگران بازداشت شده فولاد ایران: موکلان من حقوق شان را می خواهند

آن سوی خبر؛ اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد خوزستان