نقض «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در ماه‌های اخیر، صریح و حتی در قیاس با ۴۰ سال گذشته، کم سابقه بوده است.

«حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران که مسوول اجرای قانون اساسی است، نه تنها در این باره هشداری به نهادی متخلف و قانون‌شکن نمی‌دهد که خود فردی است که به طور هفتگی در حال نقض قانون اساسی ایران است.
ماجرا چیست؟ مصادیق تازه نقض قانون اساسی کدام‏ها هستند؟

۱. قانونگذاری غیرقانونی خارج از مجلس

پس از خروج ایالات متحده امریکا از توافق هسته‌‌ای «برجام»، آیت‎الله «علی خامنه‌‌ای» خواستار تشکیل جلساتی با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه برای حل و فصل مسایل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های امریکا شد. او اعلام کرد که اختیارات خود را برای تایید مصوبات این جلسه، به خود سران سه قوه واگذار کرده است.
در این جلسه که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» نام گرفته است، رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه ایران تصمیمات اقتصادی می‌گیرند و راسا آن را به اجرا می‌گذارند.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، علاوه بر روسای سه قوه،  اعضایی از دولت شامل معاون اول و رییس دفتر رییس جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رییس جمهوری، وزرای اقتصاد، امور خارجه و نفت و نیز رییس کل بانک مرکزی ایران شرکت می‎کنند. نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی شامل رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روسای کمیسیون‏های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و هم‌چنین افرادی از قوه قضاییه شامل معاون اول رییس این قوه و دادستان کل کشور در این جلسه شرکت دارند. تصمیمات این گروه راسا اجرا می‌شوند؛ حتی اگر در تعارض با قوانین جاری، از جمله «قانون بودجه» سالانه کل کشور باشد.

اما دست کم سه نماینده مجلس مصوبات این شورا را «فراتر از اختیارات خود» خوانده‌اند. «مهرداد لاهوتی»، نماینده لنگرود گفته است: «بهتر است درب مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهید.»
«مصطفی کواکبیان» هم گفته است در این جلسه تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.

به غیر از این که تصمیمات این جلسه، از جمله نحوه خرج کردن بودجه عمومی کشور در مواردی، نقض قوانین جاری به شمار می‌رود، تلفیق اختیارات قانون‌گذاری و اجرای آن توسط قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا است.

 

۲. ابلاغ یک پیش‌نویس به جای قانون واقعی

ماه‌ها است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است متهمان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای «مورد تأیید» رییس قوه قضاییه استفاده کنند و چنان‎چه در زمان تحقیقات (بازجویی)، وکیل حضور نداشته باشد هم اسناد آماده شده علیه متهم معتبر است. این محدودیت، نوعی تبعیض است و نبود وکیل در مرحله تحقیقات قضایی، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‎رود. مبنای اعمال چنین تصمیمی، ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» است که به تازگی فقط در کمیسیون قضایی اصلاح شده اما باقی مراحل قانون‎گذاری را دور زده و به کلی نادیده گرفته است. اما حالا مشخص شده که نه تنها محتوای این ماده که اصلاح این ماده به شکل بی‌سابقه‌‌ای، خلاف قانون اساسی و رویه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است.

«علی مطهری»، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرد و نوشت: «این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد اما بدون آن که به صحن علنی مجلس بیاید و در صورت تصویب احتمالی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود، مستقیما به عنوان مصوبه داخلی کمیسیون به عنوان قانون ابلاغ شده است که البته نمی‌توان آن را قانون نام‎گذاری کرد.»

پیش نویس این ماده به صورت غیرقانونی به جای قانون واقعی، از سوی «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا توسط قوه قضاییه که آن زمان تحت ریاست برادرش، «صادق لاریجانی» بود، ابلاغ شد.

در محروم کردن متهمان پرونده‌های امنیتی از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان و قانونی بودن اسناد علیه متهم بدون حضور وکیل، چندین عمل غیرقانونی انجام شده است؛ تبعیض علیه شهروندان ایرانی، محروم کردن افراد از حقوق اولیه و مصرح در قانون اساسی، ابلاغ یک اصلاحیه به عنوان قانون و دور زدن مسیر قانونی تصویب از سوی رییس مجلس و به اجرا گذاشتن اصلاحیه‌‌ای به جای قانون که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و نه تایید شورای نگهبان را.
اقدام غیرقانونی دیگر، سکوت رییس جمهور اسلامی ایران به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نقض فاحش حقوق اتباع ایرانی و تخلفات برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه است.

 

۳. اعدام و زندان بدون فرصت تجدیدنظرخواهی

شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که به پرونده‌های اقتصادی و سوء استفاده مالی در ایران رسیدگی می‌کنند، از نیمه تابستان سال گذشته مطابق موافقت آیت‎الله علی خامنه‌‌ای با درخواست صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، امکان تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه اولیه را فعلا به مدت دو سال به طور کامل حذف کرده است. این اقدام نه تنها قانون‎گذاری بدون دخالت مجلس به شمار می‎رود که مفاد آن ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی در دادگاه‌های قوه قضاییه است.

در این شیوه غیرمعمول و غیرقانونی، فقط برای متهمان به اعدام امکان اعتراض، آن هم نه در دادگاه تجدیدنظر بلکه صرفا در دیوان عالی کشور، فقط ظرف ۱۰ روز باقی گذاشته شده است. تاکنون سه نفر با این شیوه از دادرسی اعدام شده‌اند.

دیوان عالی کشور بخش لاینفک روند حقوقی در اجرای احکام اعدام است. این نهاد از نظر محتوایی، پرونده‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه فقط شیوه دادرسی و رعایت مقررات مربوط به آن را مرور می‌کند. در صورتی که دیوان عالی اشکالی در نحوه برگزار دادگاه مشاهده نکند، حکم اعدام اجرایی است و فقط با دستور رییس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل متوقف شدن خواهد بود.

به غیر از صدور احکام اعدام بدون حق تجدیدنظرخواهی، ده‌ها نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی و مالی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‎اند. برخی از این متهمان در زمان برگزاری دادگاه، بیرون از بازداشت و برخی در بازداشت بوده‌‌اند. اما به محض اعلام حکم دادگاه مبنی بر بازداشت، بدون امکان تجدیدنظرخواهی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی، ۲۰ روز برای آن فرصت تعیین شده است، روانه زندان شده‌اند و اصولا امکانی هم برای تجدینظرخواهی در آینده و در زمان بازداشت نخواهند داشت.

شمار قابل توجهی از محکومان به زندان، افراد منتفذی مثل اقوام نزدیک به مقام‌های امنیتی و دولتی هستند که اعمال نفوذ و خارج کردن آن‎ها از زندان با چنین وضعیتی از دادرسی دور از ذهن نیست.

در این صورت، اقدامات غیرقانونی و ناشی از رانت و نفوذ برای کم کردن آثار اقدامات غیرحقوقی چنین دادگاه‌هایی، ضریب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را که بسیار ضعیف و محدود است، کم‌تر خواهد کرد.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}