پای سه نماینده مجلس شورای اسلامی به پرونده «صنعت خودرو» در ایران باز شده است. دو نفر از آن‌ها به نام‌های «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی»، نمایندگان زنجان و ابهر بازداشت و پس از تامین وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، به طور موقت آزاد شده‌اند.

از اتهام دقیق این نمایندگان اطلاعاتی در دست نیست اما «احمد توکلی»، نماینده سابق مجلس نوشته که اتهام آن‌ها تبانی در خرید شش هزار خودرو به صورت رانتی، چند صد کیلو طلا و هزاران سکه و ایجاد «بحران پوشک» بوده است.

«احمد علیرضابیگی» اما سومین نماینده‌ای بود که نامش در این پرونده دیده شد. برخی گزارش‌ها از احضار او نیز حکایت دارند اما هنوز جزییاتی از اتهام وی منتشر نشده است.

به گفته «حشمتالله فلاحتپیشه»، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در پرونده دپو ۱۶۰ هزار خودرو که پای ۸۰ هزار میلیارد تومان پول در میان است، فهرستی از «بهره‌مندان» وجود دارد که باید با آن‌ها برخورد شود.

خودرو دومین صنعت پول‌ساز در ایران بعد از صنعت نفت است. بازار این صنعت پس از بالا رفتن نرخ انواع ارز، دچار شوک بزرگی شد. برخی معتقدند خودرو سازان در این شوک نقش داشته‌اند.

گزارش شده است که آن‌ها با همکاری قطعه‌سازان، اقدام به دپو ۱۶۰ هزار خودرو به بهانه کمبود یک یا دو قطعه کرده و از عرضه آن‌ها به بازار خودداری کرده‌اند. این اقدام برای بالا بردن قیمت‌ خودروها انجام شده است.

در دو هفته اخیر هم مدیران عامل «ایران‌خودرو» و «سایپا» در همین رابطه از مقام خود برکنار شده و چندین مدیر بالا رتبه آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حکایت از بازداشت دست‌کم ۲۵ نفر در این رابطه دارند. اما هنوز ابعاد مختلف و دلایل قطعی این بازداشت‌ها روشن نشده است.

از برخی قطعه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل دپو این تعداد خودرو و اخلال در بازار آن طی یک سال اخیر نام برده می‌شود. در میان آن‌ها نام گروه «کروز» در راس قرار گرفته است.

اما درباره این گروه چه می‌دانیم؟ چه کسانی آن را اداره می‌کنند و چه رابطه‌ای با دو شرکت بزرگ خودرو سازی در ایران دارند؟

گروه کروز

گروه کروز در سال ۱۳۶۱ تأسیس و در مدت زمان ۳۰ سال، به یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تامین‌کننده قطعات در صنعت خودرو ایران تبدیل شد.

این گروه در سال ۱۳۹۶، از سوی سازمان مدیریت صنعتی در رتبه پنجاهمین شرکت ایران قرار گرفت.

در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم در این شرکت شاغل هستند. هم‌اکنون سهام‌دار کنترلی شرکت کروز، «شرکت توسعه صنایع وینارت» است.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودرو سازی، این شرکت به مفاسدی از جمله «انحصار در تامین قطعات»، «نقض قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و «خرید سهام و حضور در هیات مدیره ایران خودرو» متهم شده است.

برخی گزارشها حکایت از آن دارند که کروز به‌طور خزنده و غیرقانونی بر مالکیت خود بر سهام ایران‌خودرو افزوده و آن‌ را به ۱۸.۵ درصد رسانده است. هرچند پس از حساسیت رسانه‌ها، به انکار آن پرداخت.

گروهی بی‌رقیب در انحصار

گروه کروز تولید کننده قطعات خودرو مانند دسته فرمان، قطعات برقی، کاتالیست، ضبط خودرو و… است و این قطعات را در اختیار شرکت‌هایی مانند «سایپا»، «ایران خودرو»، «پارس خودرو»، «رنو پارس» و «بهمن خودرو» قرار می‌دهد.

کروز به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی قطعه در گروه‌های خودرو سازی شناخته می‌شود. میزان اهمیت این شرکت در تأمین قطعات شرکت سایپا تا به این اندازه بوده است که به ادعای خبرگزاری «فارس»، پس از وقوع آتش‌سوزی سال ۱۳۹۶، تولید برخی خودروها، از جمله «تیبا» و «پراید» برای چند روز در زیر مجموعه تولید خودرو در کاشان متوقف شد.

سهامداری در شرکت‌های خودروساز

مدیران شرکت کروز به‌وسیله شرکت‌های زیر مجموعه خود هم‌چون «ویسمن موتور» و «تدبیر آراد سرمایه»، از سال ۱۳۹۰ شروع به خرید سهام خودروسازان (شرکت بالادستی خود) کرده‌اند تا بتوانند در هیات مدیره خودروسازان حضور داشته باشند.

مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۰ در گزارشی به خرید سهام ایران خودرو توسط کروز و یا سایر زیرمجموعه‌های خودروسازان اشاره کرده است.

نقش کروز در ایجاد خودروهای ناقص

به نوشته وب‌گاه «پردیس خودرو»، شرکت ایران‌خودرو در نامه‌ای که سال ۱۳۹۸ به شرکت کروز ارسال کرده، نوشته است از ۵۲ هزار خودرو ناقص، ۲۱ هزار دستگاه به دلیل عدم تامین جلو آمپر، ایربگ و... توسط شرکت کروز ناقص مانده‌اند.

کروز در حالی بیشترین نقش را در ناقص ماندن ده‌ها هزار خودرو در بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ ایران داشته که به گفته «فرهاد بهنیا»، سخن‌گوی «انجمن سازندگان قطعات»، بیشترین میزان دریافت مطالبات نقدی و بالاترین میزان دریافت ارز دولتی را در میان قطعه سازان داشته است.

بر اساس برآورد وب‌گاه «تابناک»ٰ این شرکت چیزی معادل ۹۴ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

بهنیا در عین حال گفته است: «شنیده‌ها حاکی  از آن هستند اکنون شرکت یاد شده در حال خرید شرکت‌های نیمه تعطیل قطعه سازی است. در حالی که اگر پول دارند، باید جنس و قطعه به خطوط خودروسازی تزریق کنند.»

احتکار و گرانفروشی در بهمن خودرو

در اردیبهشت ۱۳۹۷، این شرکت ابتدا به ثبت نام خودرو «هاوال» با قیمت قطعی ۹۵ میلیون تومان اقدام کرد. اما با تغییر قیمت ارز، بدون اعلام قبلی، سایت را بست و سپس شرایط و قیمت جدید جایگزین آن کرد.

این شرکت در اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز به افرادی که برای هاوال ثبت نام کرده بودند، خبر داد خودرویی برای تحویل ندارد و آن‌ها الزاما باید خودرو «بسترن» را دریافت کنند. اما هم‌زمان، فیلمی از ده‌ها خودرو هاوال موجود در انبارهای بهمن خودرو در فضای مجازی انتشار یافت که در زمان خود جنجال آفرین شد.

 

مطالب مرتبط:

نمایندگان بازداشت شده چه کسانی هستند؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}