در شرایطی که در دوران پس از تحریم، کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری به ایران سرازیر شده‌اند به تازگی اسنادی به دست ایران وایر رسیده که طبق آن‌ اسامی شرکت‌های تجاری که در اختیار بهاییان است از سوی وزارت اطلاعات به حراست شرکت‌ها و همین‌طور شرکت‌های پیمان‌کار ابلاغ می‌شود تا از مبادله اقتصادی با آن‌ها جلوگیری شود. لیستی به همراه تاریخ و شماره پرونده که از دهه ۷۰ تا به امروز در حال به روز شدن است.

حراست شرکت‌های تجاری زیر نظر وزارت اطلاعات فعالیت می‌کند؛ در نتیجه این لیست توسط این وزارت‌خانه که زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود طبق دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۶۹ ابلاغ شده، در تلاش است تا با حضور اقتصادی بهاییان طوری برخورد کند که «راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.»

در خرداد ماه سال جاری، سایت سحام‌نیوز اسنادی «محرمانه» منتشر کرد که مفاد آن‌ها در جلسه‌های مورخ ۶۹/۱۱/۱۶ و ۶۹/۱۱/۲۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و برای دستور رهبر جمهوری اسلامی به محمد گلپایگانی ریاست دفتر آیت‌الله خامنه‌ای ارسال شده بود. در این سند ممانعت از ترقی و پیشرفت بهاییان به صراحت ذکر شده است. مطابق همین دستور در حوزه فرهنگی بهاییان با مشکل ادامه تحصیل روبه‌رو هستند.

مقابله با تجارت و قدرت‌گیری اقتصادی بهاییان پس از صدور دستور آیت‌الله خامنه‌ای قوت گرفت. در همان دهه که سیاست ادارات «پاکسازی» تعریف شده بود بسیاری از بهاییان که در رده‌های بالای فعالیت اقتصادی قرار داشتند، از کار بی‌کار شدند. شماری از آن‌ها در خارج از ایران تحصیل کرده بودند و به عنوان مثال در صنایع الکترونیک و صنعت نفت مشغول به کار بودند. حتی مدیر شرکت زیمنس در شیراز نیز پس از اخراج به ساختن عصا و واکر روی آورده بود.

در دهه‌های بعد اما شماری از بهاییان کسب و کار کوچک خود را گسترش داده و دوباره وارد چرخه اقتصاد شدند. نام برخی از آن‌ها حتی در خارج از ایران نیز شهره است. بسیاری از آن‌ها صاحب دانشی خاص در حوزه‌ای از اقتصاد هستند که دیگر وزارت‌خانه‌ها مثل وزارت نیرو به بقای آن‌ها نیازمند است اما بهایی بودن در ایران دلیلی‌ست برای سرکوب شدن؛ چه در کسب‌ و کارهای کوچک و چه در مبادلات اقتصادی بزرگ.

لیستی که در این گزارش منتشر شده؛ فهرستی‌ است که هر ساله به تمامی ادارات دولتی ابلاغ می‌شود و از آن‌جایی که بخش بزرگی از بازار به دولت برمی‌گردد در نتیجه در عموم پروژه‌های اقتصادی نام شرکت‌های بهایی یا پرسنل بهایی مهر ممنوعه می‌خورد. پروژه‌هایی که عمده آن‌ها به سدسازی، ایجاد کارخانه، راه‌سازی و پروژه‌های نفت و گاز مربوط است.

شرکت‌های دولتی برای انجام هر خریدی بایستی مناقصه برگزار کنند. تمامی این شرکت‌ها اگر خواستار فروش یا خرید محصولی به دولت باشند باز هم با این لیست مواجه می‌شوند. به عنوان نمونه یکی از نهادهای صادر کننده فاکتورهای خرید و فروش حراست است و شرکت‌هایی را که می‌خواهند در مناقصه‌ها مشارکت داشته باشند با این لیست مطابقت می‌دهد تا نه در منقاصه شریک شوند و نه در خرید و فروش‌ها.

از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های پیمان‌کاری دولتی یا نیمه‌دولتی هستند. لیستی که پیش‌تر به آن اشاره شد از طرف دولت به شرکت‌های پیمان‌کاری نیز ابلاغ می‌شود که اگر قرار است برای انجام پروژه‌ای با دولت قراردادی بسته شود این ممنوعیت معامله و خرید وجود دارد.

بهاییان برای فعالیت اقتصادی در شرکت‌های خصوصی نیز با مشکل روبه‌رو هستند. اگرچه ممکن است استخدام یک یا دو نفر در شرکتی خصوصی در شهرهای بزرگ به چشم نیاید اما بسیاری از آن‌ها در شهرستان‌ها با تهدید مواجه می‌شوند که یا به اخراج آن‌ها ختم می‌شود یا خودخواسته از ادامه فعالیت استعفا می‌دهند.

یکی از بهاییانی که در یکی از این شرکت‌های خصوصی در تهران مشغول به فعالیت بود برای ایران وایر روایت کرد  از ۱۵ کارمند این شرکت ۹ نفر آن‌ها بهایی بودند. اما مدیر شرکت پس از چند ماه از آغاز کار آن‌ها، به همگی‌شان می‌گوید که از طرف وزارت اطلاعات هشدار داده شده که بایستی از پرسنل بهایی شرکت کاسته شود. تعدادی از این پرسنل نیز برای آن‌که ضرری متوجه شرکت نشود از آن استعفا دادند.

روش دیگری برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی بهاییان مقابله با کسب و کارهای کوچک آن‌هاست. همان‌طور که هر از گاهی خبری از بسته شدن تعدادی مغازه بهایی در شهرستان یا تهران به گوش می‌رسد. در حال حاضر بیشترین شغلی که بهاییان خصوصا در شهرستان‌ها به آن مشغول هستند مشاغلی چون مکانیکی، مغازه‌داری، تزریقات‌چی و امثال آن است که صرفا می‌تواند پاسخ‌گوی تامین معیشت روزانه آن‌ها باشد.

یکی از منابع ایران وایر که تاجری‌ است بهایی و به ایران رفت و آمد دارد فشار اقتصادی روی جامعه بهاییان را چنین تحلیل کرد: «با هر راهی که فکر کنند باعث پیشرفت بهاییان می‌شود مقابله می‌کنند. می‌گویند امرار معاش بکن تا نمیری. هرچند چنان فشاری می‌آورند که عطای بودن در وطن را به لقایش ببخشیم و گروه گروه ایران را ترک کنیم. هدف آن‌ها پاک کردن صورت مساله است و نه حل آن.»

به گفته‌ وی حتی پیش آمده که معلمی بهایی برای تدریس خصوصی با مشکل برخورد کرده، به طوری‌که از منبعی ناشناس به خانواده شاگرد خبر داده‌اند فلان معلم بهایی‌ است.

این تاجر ایرانی معتقد است که با آزادسازی اقتصاد و خروج آن از اختیارات دولت می‌توان به بهبود فضای اقتصادی برای بهاییان امیدوارم بود: «هرچه دست وزارت اطلاعات از اقتصاد کم‌تر شود احتمالا راحت‌تر می‌توان فعالیت اقتصادی داشت. حتی اگر پیمان‌کاران دولتی و نیمه دولتی نباشند باز هم تاثیر مثبتی برای ما دارد.» 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}