خاک ایران بالاترین نرخ فرسایش سالیانه در جهان را کسب کرده است. این یعنی طی یک سال، ۱۲ میلیارد تن از خاک کشور فرسوده و بی‌استفاده می‌شود.
از سوی دیگر اما «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» اعلام کرده است که سالانه فقط دو میلیارد متر مکعب خاک در ایران فرسوده می‌شود و این شامل ۶.۷ درصد از فرسایش خاک در جهان و سه برابر نرخ فرسایش خاک در کشورهای آسیایی است.
در حالی که نرخ فرسایش جهانی خاک ۵.۲ تن در هکتار است، در طول هر سال بین ۱۵ تا ۲۵ تن در هکتار از خاک جنگل‌های شمال ایران فرسوده می‌شود؛ اتفاقی تلخ که کارایی خاک را برای همیشه از بین می‌برد.
از فرسایش که بگذریم، قاچاق و فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس نیز از دیگر عوامل نگرانی فعالان محیط زیست در ایران به شمار می‌رود.
«علی مریدی»، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۷ به اعتماد گفت در دهه ۸۰ حتی برای فروش خاک ایران به کشورهای عربی در عسلویه، اسکله‌های مخصوصی وجود داشته است.
خبرگزاری «رکنا» نیز فروردین ماه امسال گزارشی از فروش خاک به قیمتی ارزان، یعنی هر تن ۳۵ دلار به کشورهای عربی منتشر کرد و درباره نحوه جابه‌جایی خاک به شهرهایی در جنوب ایران و از آن جا به کشورهای عربی خبر داد.
این خبر به نوعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد شد اما «محمدعلی شاعری»، عضو هیات رییسه «کمیسیون کشاورزی» مجلس شورای اسلامی دی ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» آن را تایید کرد: «قاچاق خاک می‌تواند اثرات بسیار بدی بر تخریب محیط زیست، کاهش حاصل‌خیزی اراضی کشاورزی و به یغما بردن منابع حیاتی کشور داشته باشد.»
در همین خصوص، «احمدعلی کیخا»، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم همان زمان در مصاحبهای به خانه ملت گفت: «در شرایط موجود، امکان این‌که قاچاق خاک اتفاق بیفتد، وجود دارد و نمی‌توان به طور صد در صد منکر آن شد. زیرا برای مبارزه با قاچاق خاک خلاء قانونی وجود دارد که انتظار می‌رود با تصویب نهایی لایحه حفاظت از خاک، اگر منفذی برای قاچاق خاک وجود دارد، مسدود و با قاچاق‌چیان به شدت برخورد شود.»
تا سال ۱۳۸۶ هیچ قانونی برای حفاظت از خاک کشور در ایران وجود نداشت. اما در این سال سازمان حفاظت از محیط زیست برای نخستین بار لایحه‌‌ای با نام «جلوگیری از آلودگی خاک» به دولت «محمود احمدی‌نژاد» ارایه کرد.
قاچاق و فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس نیز از دیگر عوامل نگرانی فعالان محیط زیست در ایران به شمار می‌رود.
دولت نیز یک سال بعد، یعنی سال ۱۳۸۷ تصمیم گرفت این لایحه را با موضوع «فرسایش خاک» ادغام کند. در نهایت لایحه ادغام شده در سال ۱۳۸۸ به مجلس رفت و تا سال۱۳۹۰ در آن‌جا مورد بررسی قرار گرفت. اما بعد از آن، به این دلیل که باید با طرح جامع منابع طبیعی ادغام می‌شد، در سال ۱۳۹۲ مجلس آن را دوباره به دولت پس فرستاد و خواهان تهیه و ارسال لایحه جدیدی شد.
به این ترتیب، مجلس به دولت مهلت داد تا در کوتاه‌ترین زمان، لایحه جدید را جایگزین کند. یک سال بعد، یعنی خرداد ۱۳۹۳ لایحه جدیدی از سوی سازمان محیط زیست تنظیم و به دولت فرستاده شد اما به دلایل نامعلومی این طرح را رد کردند. تا این که سال ۱۳۹۶، پس از ارسال سه لایحه طی پنج سال، سرانجام لایحه پیشنهاد شده توسط دولت مورد تایید قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
مهر۱۳۹۷، «محمد مجابی»، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس به «ایکنا» خبر داد که این لایحه ۲۶ ماده‌‌ای با نام «لایحه جامع حفاظت از خاک» در مجلس تصویب شده و در انتظار تایید شورای نگهبان است.
در این لایحه آمده است: «دولت موظف است در مدت پنج سال نقشه‌های شناسایی خاک در مقیاس مدیریت‌پذیر یعنی مقیاس بزرگ‌تر از یک ۲۰هزارم را با اولویت اراضی زراعی و باغی تهیه کند. بررسی و پایش کل اراضی کشاورزی کشور و وضعیت این اراضی به لحاظ کیفی نیز باید انجام شود.»
بر اساس این لایحه، با افرادی که باعث تخریب خاک می‌شوند، برخورد خواهد شد و فروش آن به جز مقادیر کم برای کارهای پژوهشی و دانشجویی نیز ممنوع خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی ایران اما این لایحه را که برای ثبت در برنامه سوم توسعه پیشنهاد شده بود، در برنامه ششم توسعه گنجاند و حالا منتظر تایید شورای نگهبان است تا به قانون تبدیل شود.
اما این پایان ماجرا نیست. سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام کرده است که ماده‌های ۳، ۶، ۹ و ۲۱ لایحه فوق ایراد دارند.
«بیژن عباسی»، معاون پژوهش و ترویج «قانون اساسی» معاونت حقوقی رییس‌جمهوری فروردین امسال در مصاحبهای با روزنامه «ایران» با انتقاد از وضعیت بررسی لایحه حفاظت از خاک از سوی مجلس و شورای نگهبان گفت: «به نظرم لایحه ایرادی ندارد؛ مثل قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، قانون حفظ کاربری اراضی زمین‌های زراعی و باغ‌ها، توزیع عادلانه آب و غیره که در این موارد، قوه مجریه یک پلیس اداری و ضابط انتظامی است و می‌تواند با مواردی که به محیط زیست آسیب می‌زند، مقابله کند.»
به گفته او، تصویب این قانون روند طولانی دارد و برای قانونی شدن برخورد با خاک فروشان و حفاظت از خاک کشور باید دو تا سخ سال دیگر منتظر ماند. این در حالی است که خرداد امسال رسانه‌های داخلی ایران بالاخره از تصحیح ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک و تایید آن خبر دادند: «ماده سه لایحه حفاظت از خاک از سوی نمایندگان مجلس اصلاح و بر اساس آن، هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.»
«اعظم بهرامی»، کارشناس و فعال محیط زیست اما این قانون را کامل نمی‌داند. او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این قانون بعد از حدود ۱۲ تا ۱۴ سال روی میز بودن و انتظار برای تصمیم‌گیری مجلس، بالاخره تصویب شد. با این وجود، مفاد و جزییات آن، مجموعه‌‌ای کامل نیست. ایراد این است که بودجه سال ۱۳۹۸ بسته شده و مشخص نیست که قرار است قانونی که شامل موارد و مفاد آموزشی، پژوهشی، حفاظتی و جریمه بوده و کارکرد اجرایی دارد، چه طور تامین اعتبار شود.»
او به ابهام دیگری که در لایحه حفاظت از خاک وجود دارد، اشاره می‌کند: «تجربه نشان داده است که وضع و اجرای قوانین مجرمانه در حوزه محیط زیست تاکنون نتوانسته است در سیستم قضایی ایران رای بیاورد. بنابراین، می‌توان گفت که ضمانت قضایی برای اجرای این قانون وجود ندارد.»
بهرامی می‌گوید در حالی که تشکیل هر سانتی‌متر خاک هزاران سال زمان می‌برد، چه طور می‌توان برای تخریب آن جریمه تعیین کرد: «اگر گزارشی از تخریب خاک، تغییر کاربری، جنگل‌روبی و اقدامات نابود کننده این‌چنینی منتشر شود، چه طور می‌شود این را اعتبار گذاری کرد و برای خسارت آن مبلغی مشخص کرد؟ اصلا چه طور می‌توان به جبران آن پرداخت؟ خسارتی که به خاک وارد می‌شود، غیرقابل جبران است، آن وقت در ایران هنوز ما در کش و قوس این هستیم که چه طور می‌توان به لایحه حفاظت از خاک ضمانت قانونی داد.»
در بخشی از این لایحه، مفادی برای آموزش حفاظت از خاک در نظر گرفته شده است: «با این حال، در تمام این لایحه، مخاطب وزارت کشاورزی است و سازمان محیط زیست تعهد اجرایی ندارد و قرار نیست کاری انجام دهد. برای این سازمان فقط نقش نظارتی و مشاوره‌‌ای در نظر گرفته شده ولی حتی به این موضوع هم به شکل شفاف اشاره نشده است.»
این در حالی است که مخاطب اصلی این لایحه، وزارتخانهای خواهد بود که خودش مسبب اصلی فرسایش خاک محسوب می‌شود. اعظم بهرامی به نقش همین وزارت‌خانه در معضلات خاکی ایران اشاره می‌کند: «علت هم گسترش زمین‌های کشاورزی، تخریب مراتع، تخریب پوشش‌های گیاهی تالاب‌ها، آبیاری سنتی، عدم آیش‌بندی مناسب زمین‌ها، تقسیم نامناسب حوزه‌های کشاورزی بر اساس توانمندی استان‌ها و ده‌ها اقدام مخرب دیگر این وزارت‌خانه است.»
تمامی خسارت‌ها و جرایمی که بر اساس این لایحه قرار است از متخلفان در زمینه خاک دریافت شود، به خزانه وزارت کشور واریز خواهد شد. این فعال و کارشناس محیط زیست بیم آن را دارد که این اقدام هم منبع جدید درآمدی برای دولت باشد: «یکی از نگرانی‌های ما این است که به طور دقیق مشخص نشده کدام وزارت‌خانه مسوول تشخیص مبالغ جریمه است و این مبالغ که به حساب جاری دولت واریز می‌شوند، چه طور دوباره به سامانه حفاظت از خاک بازگردند.»
بهرامی می‌گوید در حال حاضر یکی از مهم‌ترین بخش‌های آلاینده خاک، وزارت‌خانه‌های صنایع و نفت هستند: «با این وجود، در این لایحه مشخص نشده است که اگر وزارتخانهای مسبب آلودگی خاک است، باید به ضابط قضایی پاسخ‌گو باشد یا خیر. این‌که چه طور می‌شود سازمان یا نهاد وابسته به دولت را که آلاینده خاک است، وادار به جبران خسارت کرد، در لایحه فوق دارای ابهام است.»
در این بین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از تصویب این لایحه رضایتی ندارند. «حیدرعلی عابدی» یکی از این نمایندگان است که تیرماه امسال در صحن علنی مجلس در این باره گفت: «وزارت جهاد کشاورزی بزرگ‌ترین تخریب کننده آب و خاک کشور است چرا که با توجه بیش از اندازه به تولید، باعث از بین رفتن آب و خاک شده است. با این حال، بیشترین وظیفه حفاظت از خاک در این لایحه نه بر دوش سازمان محیط زیست که برعهده این سازمان گذاشته شده است.»
«نادر قاضی‌پور»، از دیگر نمایندگانی است که موافقتی با تصویب لایحه حفاظت از خاک ندارد. به تعبیر او، این لایحه «چک سفید امضا» خواهد بود: «همان‌طور که قانون می‌تواند مسبب بهبود فعالیت‌های تولیدی شود، همان‌طور نیز می‌تواند محدودیت ایجاد کند. در لایحه حفاظت از خاک به دلیل سخت‌گیری‌ها در زمینه حفاظت از خاک، مانع فعالیت‌های عمرانی می‌شود.»
«حسینعلی حاجی دلیگانی»، از دیگر نمایندگان مخالف این لایحه دلیل مخالفت خود را بی‌توجهی به تنوع خاک کشور در روند تصویب قانون عنوان کرده است: «در کشور ۱۱ اقلیم و خاک مختلف داریم به نحوی که خاک کویر با خاک موجود در شهرها متفاوت است. اما در این لایحه به این موضوع توجهی نشده است.»
کشمکش‌ها میان موافقان و مخالفان لایحه هم‌چنان ادامه دارد. حال باید دید قانونی که می‌تواند از فروش ذره ذره خاک کشور، آن هم به بهایی بسیار ناچیز جلوگیری و فرسایش خاک را کنترل کند، آیا اجرایی خواهد شد یا در حد همان کاغذهای امضا شده روی میز مسوولان باقی می‌ماند و خاک می‌خورد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر