در اولین روز نوامبر، پارلمان یونان تصویب کرد که روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی کاهش یابد و پناهجویان در مدت ۶۰ روز تکلیفشان مشخص شود. بهانه دولت راستگرای یونان مشخص شدن هرچه سریعتر وضعیت پروندههایی است که گاه بررسی آنها، سالها به طول انجامیده است؛ اما منتقدان این قانون میگویند که حالا دولت میخواهد در ازای ورود پناهجویان بیشتر، با کوتاه کردن مدت بررسی پروندههای آنها، درواقع روند بازگرداندن پناهجویان را سرعت بخشد.
«کیریاکوس میتسوتاکیس»، نخستوزیر یونان مدتی پیش گفته بود که این دولت تا پایان سال ۲۰۲۰ تعداد دههزار پناهجوی سوری را به ترکیه برخواهد گرداند. از سوی دیگر، دولت یونان متعهد شده است که تا پایان سال جاری، دستکم ۲۰ هزار پناهجو را از اردوگاههای جزایر به آتن منتقل کند. در اوایل اکتبر سال جاری، بیش از ۶۰۰ پناهجو، خصوصا خانوادهها، کودکان و افراد آسیبپذیر از جزایر «لسبوس» و «کس» به بندر «پیرائوس» منتقل شدند.
در حال حاضر، بنا به آخرین آمار رسمی اعلامشده، بیش از ۳۵ هزار پناهجو در اردوگاههای جزایر مختلف زندگی میکنند. این در حالی است که هر هفته با ورود مهاجران جدید، بر تعداد آنها افزوده میشود.
قانون جدید پناهندگی در یونان به بهانه جلوگیری از افزایش تعداد پناهجویان اما انتقادات گسترده حقوق بشری به دنبال داشته است. لایحه تصویبشده ۲۳۷ صفحهای با عنوان «حمایتهای بینالمللی و سایر مقررات» به گفته نهادهای حقوق بشری اتفاقا حراست از پناهجویان را بهشدت محدود خواهد کرد و با توجه به ازدحامی که در یونان برپاست، احتمالا بسیاری از پروندهها بهراحتی پاسخ منفی خواهند گرفت. ازنظر این منتقدان، بررسی پروندههایی که چند ماه زمان نیاز دارد، حالا چندروزه باید پاسخ بگیرد.
آنهم در شرایطی که به گفته «آنجر اوور» Anger over بهعنوان فرستاده ارشد اروپایی وضعیت جزایر یونان در شرایط «انفجار» قرار دارد.
«دنیا میاتوویچ» Dunja Mijatović کمیسر اروپا درزمینه حقوق بشر در پی تصویب این قانون در یونان هشدار داده است: «وضعیت مهاجران، ازجمله پناهجویان در اردوگاههای یونان به طرز چشمگیری بدتر شده است. برای رفع شرایط ناامیدکنندهای که هزاران انسان به آن دچار شدهاند، اقدامات فوری نیاز است.»
افزایش ناگهانی پناهجویان به سمت اروپا از طریق یونان در دو سال اخیر بهقدری نگرانکننده شده است که جدای از زیر سوال رفتن ارایه امکانات و اقدامات انسانی، دولت نوپای یونان به بحرانی برخورده است که نتیجه آن، سختتر شدن شرایط این کشور در قبال پناهجویان است.
باوجود انتقادات بسیار، وزیر دفاع یونان «میخائیل کرایسوهویدیس» Michalis Chrysohoidis اصرار دارد که هدف این قانون تسریع روند پناهندگی است تا پناهجویان سریعتر در جامعه این کشور ادغام شوند و درعینحال، بازگرداندن پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است نیز، تسریع شود. به باور او با ساده کردن این فرآیند یعنی کوتاه کردن زمان بررسی پروندهها، هر دو هدف دولت یونان تضمین خواهد شد.
کرایسوهویدیس میگوید: «زمان با ما نیست. زیر نظر قانون پناهندگی جدید درخواستهای پناهندگی باید در مدتزمان ۶۰ روز موردبررسی قرار بگیرند. قایقها از آنسوی اژه میآیند و هرروز هم که میگذرد، تعداد بیشتری میآیند.»
میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان پیش از رایگیری مجلس درباره این قانون گفت: «دیگر بس است. دیگر کافی است که مردمی در کشور ما میمانند که میدانند حق پناهندگی ندارند.»
باوجود تمام انتقادات اما این قانون با فشار نیروهای دستراستی و دولت یونان تصویب شد. مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کردهاند از این به بعد، بازداشت پناهجویان آسانتر شود و محدودیتهای جدیدی در خصوص حق کار آنها پیش آید. از سوی دیگر، این قانون میتواند دسترسی افراد آسیبپذیر خصوصا کودکان تنها را به حمیاتهای بینالمللی محدود کند.
«اوا کس»، پژوهشگر یونانی سازمان دیدهبان حقوق بشر در همین باره میگوید: «لایحه جدید، تلاشی عریان برای جلوگیری از دسترسی به محافظت و افزایش تبعید در قبال افزایش تازهواردها است.»
پزشکان بدون مرز هم نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرده است؛ چراکه همچنان دسترسی پناهجویان و مهاجران به امکانات پزشکی شرایط اسفباری دارد. حالا این قانون جدید، میتواند دسترسی پناهجویان به امکانات پزشکی را نیز محدودتر کند. امور پناهندگان سازمان ملل هم نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرده است و میگوید این مساله باعث تضعیف حمایت از پناهندگان خواهد شد.
همزمان با تصویب قانون جدید یونان، مشاور محکمه عالی اتحادیه اروپا گفت که سه عضو این اتحادیه از پذیرش پناهجویان سهمیهبندی شده سر باز میزنند. اشاره او به کشورهای مجارستان، لهستان و چک است. این کشورها قرار بود که دستکم ده هزار پناهجو را بپذیرند اما با عدم پذیرش آنها، قانون را نقض کردهاند.
اگرچه، دسامبر سال ۲۰۱۷ بود که کمیسیون اتحادیه اروپا هر سه کشور را به دلیل نافرمانی از قانون پذیرش پناهجویان سهمیهبندیشده به دادگاه عالی اروپا کشاند. به گفته مشاور ارشد دادگاه عالی اتحادیه اروپا، «الیانور شارپستون»، این سه کشور دلایل مشروع امنیتی برای این سرپیچی را ندارند. این در حالی است که ماههاست نسبت به بدرفتاری با پناهجویان در مجارستان هشدار داده میشود. در گزارشهای حقوق بشری آمده است که مجارستان به پناهجویان گرسنگی و تشنگی میدهد.
از سوی دیگر، با بالا رفتن شمار پناهجویان در اتحادیه اروپا و ناکارآمدی دولتهای مختلف در ساماندهی آنها، بحران اروپا در برخورد با مهاجران شدت گرفته است. این نگرانی تا به آنجا پیش رفته است که وزیر داخلی آلمان بهتازگی پیشنهاد داده است درخواستهای پناهندگی در مرحله اول، خارج از مرزهای اتحادیه اروپا بررسی شوند.
«هورست زیهوفر»، وزیر داخلی آلمان در پی گفتوگو با گروه ۶ یعنی فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، لهستان و بریتانیا این پیشنهاد را مطرح کرد و گفت با انجام این رویکرد مشخص میشود که آیا متقاضی پناهندگی چشماندازی در اروپا دارد، یا خیر. طبق این پیشنهاد افرادی که درخواستشان با پاسخ منفی مواجه میشود از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا به کشورهای مبدا فرستاده خواهند شد.
زیهوفر و دیگر کشورهای اروپایی مدتهاست که نسبت به اجرایی شدن کامل قانون دوبلین، موضع گرفتهاند. طبق قانون دوبلین، پناهجویان بایستی در اولین کشور امنی که میرسند، درخواست پناهندگی خود را ارایه دهند. قانون دوبلین که سالها بود در خصوص یونان در تعلیق قرار داشت، از اواخر تابستان ۲۰۱۸ دوباره اجرایی شد. به همین دلیل، بیشتر کشورهای اروپایی در سال اخیر، بسیاری از پناهجویانی را که در کشورهای دیگر ازجمله یونان اثرانگشت پناهندگی داده بودد، به این کشورها بازگرداند.
حالا با همه کاستیها و ناکارآمدیها، دولتهای مختلف اروپایی با پیشنهادهای و تصویب قوانین به فکر راهحل کنترل هجوم پناهجویان به مرزهای خود هستند. بهانه آنها مقابله با قاچاق انسان است، اما هزینه آن را مردمی میدهند که به هر دلیل، کشورهای خود را ترک کردهاند و با استفاده از حق پناهندگی، حالا از ترکیه تا کل اروپا آواره هستند.
شما هم میتوانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسوولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کردهاند و یا مرتکب خلاف شدهاند شکایت دارید، لطفا شکایتهای خود را با بخش حقوقی ایرانوایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]
مطالب مرتبط:
حکومت جدید یونان؛ سختگیریهای بیشتر علیه پناهجویان و قاچاق انسان
روایت چهاردهم؛دنیای پناهجویی در یونان در نگاهی گذرا
سیاست تازه یونان؛ درگیری با آنارشیستها، بازداشت پناهجویان
ثبت نظر