«طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» تنها در طول سه روز، با دو بار موافقت و یک بار مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. به موجب طرح مورد مناقشه، مجازات‌های حبس بیش از شش ماه در کلیه جرایم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابند و به جای آن، «دوره مراقبت»، «انجام خدمات عمومی و اجتماعی رایگان» و «پرداخت جزای نقدی روزانه و یک باره» جایگزین زندان خواهند شد.
روز یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۸، ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با دو فوریت، به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رای مثبت دادند. اما یک روز بعد، یعنی در روز سیزدهم آبان، اعضای «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس با اجرایی شدن آن مخالفت کرده و گفتند: «این طرح نظام حقوقی و قضایی کشور را به هم می‌زند.»
روز بعد ۱۱۵ نماینده مجلس مجددا به اجرای آن رای مثبت دادند.
امر جالب توجه این است که برخی نمایندگانی که روز نخست به اجرای آن رای داده بودند، روز دوم به عدم اجرای آن رای دادند به گونه‌ای که «محمدجواد فتحی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این مورد اظهار تعجب کرد: «بنده تعجب می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عده‌ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می‌کنند. عده‌ای می‌گویند با تصویب این طرح، قانون‌گذاری ۴۰ ساله انقلاب در هم می‌ریزد. اما واقعیت این است که ما در سال ۱۳۵۷ زندان‌ها را با هشت هزار و۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید به هم بریزد.»
گفته می‌شود که نگه‌داری سالانه هر زندانی نزدیک به ۵۴ میلیون تومان هزینه دارد. این در حالی است که هزینه تحصیل هر دانش‌آموز دو میلیون تومان در سال برآورد شده است؛ به عبارتی، هزینه نگه‌داری هر فرد زندانی با هزینه تحصیل ۲۰ دانش‌آموز در یک دوره زمانی یک ساله برابری می‌کند.
طرح تقلیل مجازات موجب کاهش هزینه نگه‌داری زندانیان می‌شود اما نمایندگان مجلس و کارشناسان بر سر تصویب این طرح در چند روز گذشته اختلاف نظر داشته‌اند. عده‌ای از کارشناسان می‌گویند در صورت اجرایی شدن این طرح، به آینده آن امیدوارند. اما اقلیت دیگری بر این باورند که اجرایی شدنش می‌تواند منجر به افزایش جرم و گستاخ شدن مجرمان جامعه شود.
«نعمت احمدی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری ساکن ایران می‌گوید از اجرای این طرح دفاع می‌کند چون زندان برای افرادی که جرایم سنگینی ندارند، مثل دانشگاهی برای آموزش خلاف‌کاری عمل می‌کند: «اگر دقت کنید، این قانون شامل جرایمی می‌شود که حبس‌های کوتاه مدت دارند و حبس‌های کوتاه مدت معمولا به مجرمانی داده می‌شود که سابقه خلاف‌کاری جدی و خطرناک ندارند. ولی وقتی وارد زندان شدند، با زندانیان خطرناک دم‌خور شده و آموزش می‌بینند.»
او با اشاره به عدم اجرا شدن طرح تفکیلک مجرمان در اغلب زندان‌ها می‌گوید: «معمولاهمه مرتکبان جرایم متعارف در یک مکان نگه‌داری می‌شوند. پس تصور کنید کسی که جرم نه چندان سنگینی انجام داده و شش ماه به حبس محکوم شده است را نزد زندانیان سابقه‌دار می‌فرستند. در مرحله نخست، ترس او از زندان از بین می‌رود و دیگر خوفی نخواهد داشت. از سوی دیگر، با مجرمان سابقه‌دار محشور می‌شود و تمام رموز کار را می‌آموزد.»
این وکیل دادگستری که سابقه طولانی در برخورد با متهمان و مجرمان دارد، به پدیده «یارگیری» در زندان اشاره می‌کند؛ اقدامی که مجرمان سابقه‌دار در بدو ورود هر زندانی انجام می‌دهند: «آن‌ها منتظرند با یارگیری یک سری زندان‌های معمولی برای خودشان، باند و گروه تشکیل بدهند. به همین دلیل اولویت این است که ما جلوی اقامت طولانی مدت کسانی که جرایم سبک دارند را بگیریم و اجازه ندهیم مدت زمانی طولانی با مجرمان خطرناک محشور باشند. لذا من موافق این طرح هستم و به نظرم بسیار طرح پسندیده‌ای است.»
او می‌گوید در قوانین کیفری ایران گستره وسیعی از عناوین مجرمانه وجود دارد و معمولا ساده‌ترین تصمیم برای قاضی، دادن حبس‌های طولانی مدت به زندانی است. به همین دلیل هم هزینه سنگینی بر دوش مردم، سیستم قضایی و خانواده‌های زندانی تحمیل می‌شود.
اما همه آشنایان به حقوق جزا به اندازه نعمت احمدی خوش‌بین نیستند.
«عثمان مزین» یکی از آن‌ها است. او معتقد است اجرای این طرح خوب، نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی است.
این وکیل دادگستری ساکن ایران با طرح کاهش مجازات حبس موافق است اما می‌گوید بدون برنامه‌ریزی نمی‌شود حبس همه جرایم را به نصف آن تقلیل داد: «مثلا فردی که به جرم کلاه‌برداری که حداکثر مجازاتش هفت سال است به زندان افتاده، حبس او یک باره به سه سال و نیم تقلیل پیدا می‌کند و در این موقعیت نمی‌تواند عادلانه باشد.»
او معتقد است روش‌های دیگری هم برای کاهش جمعیت زندان وجود دارد: «همین حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر برای دستگاه قضایی تبدیل به معضل شده است. پیش از این‌ها فرد را به اعدام محکوم می‌کردند و بعد از سه یا چهار سال، حکم اجرا می‌شد. اما الان چون مجازات جایگزینی برای این قبیل مجرمان وجود ندارد، بار مجرمان حبس ابدی‌ها به دوش دستگاه قضایی می‌افتد. بنابراین، این که از مجازات‌های جایگزین بهره می‌برند و قضات را تشویق می‌کنند که به جای حبس، مجازات‌های جایگزین استفاده کنند، خوب است اما من معتقدم بدون بررسی و توجه به جرم ارتکابی، این اقدام مناسب نیست.»
این وکیل دادگستری به حبس‌های طولانی مدت و گاه بی‌دلیل مجرمان سیاسی، روزنامه‌نگاران و متهمان امنیتی اشاره می‌کند: «تعداد قابل توجهی از زندانیان، مجرمان سیاسی، روزنامه‌نگاران یا مجرمان امنیتی هستند که متاسفانه دادگاه‌های انقلاب در زمان رسیدگی به اتهامات آن‌ها، حبس‌های طولانی مدت صادر می‌کنند و بین جرم رخ داده و مجازات آن‌ها هیچ گونه تناسبی وجود ندارد؛ مثلا یک نفر که یک یاداشت چند سطری نوشته است، به هفت سال زندان محکوم می‌شود. من بر این باورم که دستگاه قضایی بین این گونه متهمانی که منتقد حاکمیت هستند و طرف آن‌ها حاکمیت است، با مجرمان خطرناکی که طرف‌شان جامعه و سلامت اجتماع است، باید تفاوت ماهوی قائل باشد.»
به گفته وی، قانون‌گذار باید در مورد اعمال مجازات حبس برای نوجوانان یا منتقدان سیاسی احتیاط کند: «کسانی هستند که تحت تاثیر شرایط خاص مرتکب جرم شده‌‌اند یا اولین بارشان است و یا جرم‌شان را می‌شود با خسارت مالی و مجازات جایگزین پرداخت کرد و مجرم هم متنبه خواهد شد. بعضی هم روزنامه‌نگار و منتقد سیاسی هستند و اساسا حتی بسیاری از آن‌ها را نمی‌شود متهم تلقی کرد. برای این افراد باید تا حد امکان مجازات حبس تعیین نشود. زیرا طبعا انتقال آن‌ها به زندان باعث بالا رفتن آمار زندانیان، هم آلوده شدن یک فرد بی‌گناه به ناحق به زندان تحمیل شرایط زندان به او می‌شود.»
این وکیل دادگستری می‌گوید موافق نیست که حبس همه عناوین مجرمانه، بدون بررسی کارشناسی و به شکل شتاب‌زده به نصف آن کاهش یابد چون این شیوه باعث حل معضل آمار فزاینده زندان نخواهد داشت.
«زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری نیز با تصویب طرح کاهش مجازات حبس موافق نیست و معتقد است این طرح مجرمان را گستاخ می کند.
او که ساکن خوزستان است، به «ایران‌وایر» می‌گوید اجرای این طرح بدون یک سازوکار مناسب، می‌تواند به افزایش جرم بیانجامد: «مجرمی که سر چند صد نفر را کلاه گذاشته و به جرم دزدی یا مردم آزاری آشکار به زندان محکوم شده است، بعد به دلیل اصل یک ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرایم، خیلی هم به او تخفیف داده می‌شود، نصف مدت زمان جرمش را هم در مرخصی به سر می‌برد. بنابراین، با اجرای این حکم، به راحتی و بعد از چند ماه آزاد می‌شود وچون به حد کافی متنبه نشده است، این بار با شهامت بیشتری اقدام به کلاه‌برداری از مردم می‌کند.»
این وکیل دادگستری معتقد است: «تا زمانی که یک عامل بازدارنده یا سازوکار مناسب برای کنترل مجرمان وجود نداشته باشد و بین جرایم تفکیک قائل نشویم، این که به طور فله‌ای همه جرایمی که مشمول حبس می‌شوند را به نصف کاهش بدهیم، کار درستی نیست.»
او به راه‌کارهایی در این مورد اشاره می‌کند: «می‌شود جرایم مرتبط به متهمان کودک یا کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده‌‌اند یا جرایم مالی یا سیاسی را مشمول این قانون کرد. باید بین جرایم خطرناک و غیرخطرناک تفکیک قائل بشویم و با نگاهی به کشورهای پیش‌رفته، به سازوکاری دست یابیم که واقعا جایگزین مجازات حبس و در عین حال هم بازدارنده باشند.»
در ایران برای ۱۰ تا ۲۹ عنوان مجرمانه، حدود تعزیری و شرعی تعیین شده است. اما نزدیک به دو هزار جرم دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند در صورت تصویب نهایی این طرح، موضوع طرح کاهش مجازات حبس باشند.
مطالب مرتبط:
طرح مجلس ایران مثبت و تاریخی است ولی به کاهش چشم‌گیر اعدام نمی‌انجامد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر