تصمیم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» در ایران برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران منجر شده است.

بر اساس مصوبه شورا از بامداد ۲۴آبان۱۳۹۸ قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی بندی در ایران ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳هزار تومان است. با بالا گرفتن شدت اعتراضات که به کشته شدن یک شهروند در استان کرمان انجامیده، دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده افزایش قیمت بنزین تصمیم دولت نبوده، بلکه تصمیم نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا است و بر ادامه اجرای آن تاکید کرده است.

به‌طورمعمول مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان شکایت شهروندان از تصمیمات دولت به دیوان عدالت اداری وجود دارد اما تصمیم به افزایش قیمت بنزین مصوبه دولت محسوب نمی‌شود و خود قوه قضاییه هم به دلیل عضویت رییس آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین سهیم است. به همین دلیل احتمال پذیرش شکایت علیه این تصمیم در دیوان عدالت اداری وجود ندارد، چراکه چنین پدیده‌‌ای یعنی مصوبه سران سه قوا در قانون پیش‌بینی نشده است.

«ستاد مقابله با شرارت» با مسئولیت آیت‌الله خامنه‌‌ای

این شورا پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام و بازگشت همه تحریم‌های آمریکا از سوی آیت‌الله «خامنه‌ای» تاسیس شد. ریاست جمهوری ایران طرح تاسیس این شورا را به شخص آیت‌الله خامنه‌‌ای منسوب کرده و گفته «این شورا با پیشنهاد رییس‌جمهور به رهبری تشکیل نشده بلکه رهبری معظم انقلاب شخصا در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کرد.»

در اظهاراتی که مبنای تاسیس این شورا محسوب می‌شود، آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که «آمریکایی‌ها وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده‌اند و در برابر آن باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود.»

اولین جلسه این شورا خرداد ۱۳۹۷ چند روز پس از خروج امریکا از برجام در حضور آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد. وب‎سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران تایید کرده که به رییس‌جمهوری گفته شده هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت آیت‌الله خامنه‌‌ای نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. وزیر کشور چند ماه پس از تشکیل این شورا اعلام کرد مصوبات آن ظرف ۴۸ ساعت با دستور رهبر ابلاغ می‌شود.

روسای جمهور، مجلس و قوه قضائیه در این شورا عضویت دارند و تصمیمات آن با رای اکثریت این سه نفر که از پشتوانه حمایتی آیت‌الله خامنه‌‌ای برخوردار هستند، اجرا می‌شود.

مقام‌های دولتی ازجمله «حسن روحانی» از آیت‌الله خامنه‌‌ای نقل کرده‌‌اند که رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فرماندهی جنگ اقتصادی را نپذیرفت و ضمن محول کردن آن به رییس‌جمهور به این شورا قدرت ویژه داده و اختیار خود به‌عنوان رهبر را برای تایید تصمیم‌های آن به‌طور مشترک به سران سه قوه تفویض کرد.

هدف از این کار عبور کشور از بحران اقتصادی و فشار تحریم‌های آمریکا با استفاده از اختیار آیت‌الله خامنه‌‌ای در اصل ولایت مطلقه فقیه است که به روسای سه قوه تفویض شده است.

بر این اساس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، تصمیماتی را که می‌گیرد راسا به اجرا می‌گذارد. به این معنی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌طور سازمان‌یافته مجلس شورای اسلامی برای مدت نامعلومی از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کنار گذاشته‌شده و رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای مسایلی همچون قیمت بنزین و نحوه هزینه بودجه جاری کشور وارد چرخه تصمیم‌گیری شده است.

نقص اصل تفکیک قوا و تخلف از قوانین جاری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل تفکیک قوا تنظیم‌شده و مطابق اصل پنجاه و هفت، اختیار و مسئولیت دولت، مجلس و قوه قضاییه از یکدیگر جداست درحالی‌که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به خواست آیت‌الله خامنه‌ای وارد حیطه قانون‌گذاری شده و اختیارات و مسئولیت‌های سه قوه را به‌صورت غیرقانونی باهم ادغام کرده است. از قوانینی که این شورا وضع می‌کند گاه تا زمان اجرای آن نه‌تنها افکار عمومی بلکه مجلس و سایر بخش‌های حکومتی هم مطلع نیستند.

برخی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه حتی در تعارض با قوانین جاری، ازجمله «قانون بودجه» سالانه کل کشور است اما با هدف مقابله با تاثیر تحریم‌های آمریکا، اجرایی می‌شود.

در موضوع افزایش قیمت بنزین پس از اعلام این موضوع بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این تصمیم ابراز بی‌اطلاعی کردند درصورتی‌که بر اساس قاعده رسمی، دولت باید در این زمینه لایحه‌‌ای به مجلس می‌فرستاد، لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی و پس از تصویب در صحن علنی درباره آن رای‌گیری و در صورت تصویب، برای تایید به شورای نگهبان فرستاده می‌شد.

برخلاف این رویه قانونی، روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه تصمیم به سهمیه‌بندی مجدد بنزین و افزایش قیمت آن گرفته‌‌اند و مصوبه خود را از نیمه‌شب ۲۴ ماه آبان به اجرا گذاشته‌اند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، متشکل از نفرات محدودی از اعضای دولت، چند نماینده مجلس و چند نفر از مدیران ارشد قضایی است.

معاون اول، رییس دفتر رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون امور اقتصادی رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی ایران (از دولت) رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، روسای کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و اقتصادی (از مجلس) و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور (از قوه قضاییه) عضو این شورا هستند.

تلفیق اختیارات قانون‌گذاری و اجرای آن توسط شورایی متشکل از سران قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا است و برخی از مصوبات آن‌هم نقض قوانین جاری محسوب می‌شود. مقام‌های نظام جمهوری اسلامی این وضعیت را به‌حساب شرایط ناشی از تحریم‌های آمریکا می‌گذارند.

دولت‎ها به‌طورمعمول در وضعیت‎هایی اضطرار می‌توانند از اختیارات ویژه‌‌ای که قوانین داخلی به آن‌ها می‌دهد، استفاده و کشور را در شرایط اضطراری با این اختیارات موقت اداره می‎کنند. هدف از این کار این است که سرعت تصمیم‎گیری و عمل کردن دولت در شرایط غیرعادی افزایش پیدا کند.

در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار ویژه برای شخص رییس‌جمهوری در نظر نگرفته اما شرایط اضطراری را پیش‎بینی کرده و به دولت امکان داده است در وضعیتی مثل جنگ، موقتا محدودیت‎های ضروری برقرار کند. اعمال این محدودیت‎ها باید با تصویب مجلس و برای مدت ۳۰ روز باشد؛ اما تمدید این ۳۰ روز در صورت نیاز دولت، فقط با مصوبه دیگری از مجلس، شدنی است.

بااین‌همه، تاکنون از این ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده‌نشده اما با حکم حکومتی نهادی بدون محدودیت مشخص زمانی با نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای اداره کشور در شرایط تحریم‌زده تاسیس شده است که آیت‌الله خامنه‌ای در بدو شکل‌گیری به آن لقب «ستاد مقابله با شرارت» داده بود.

از همین نویسنده:
آیا روحانی به دنبال برقراری «شرایط اضطراری» در ایران است؟
تبعات قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی امریکا چیست؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}