close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

آیا حق حکومت‌هاست که به شهروندان معترض گلوله شلیک کنند؟

۲۹ آبان ۱۳۹۸
فرامرز داور
خواندن در ۵ دقیقه
اعتراضات در شهرهای ایران، با افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد اما مقام های نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند از تصمیم خود عقب‌نشینی نمی‌کنند
اعتراضات در شهرهای ایران، با افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد اما مقام های نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند از تصمیم خود عقب‌نشینی نمی‌کنند

باوجود قطعی سراسری اینترنت در ایران، ویدیوهایی از اعتراضات اخیر شهروندان ایرانی منتشرشده که در آن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب معترضان مستقیما به سوی آنها تیراندازی می کنند. در یکی از تصاویر شهروندان معترضی که در خیابان حضور دارد هدف مستقیم گلوله به سر قرار می‌گیرد.

اعتراضات در شهرهای ایران، با افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد اما مقام‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند از تصمیم خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و معترضان را «اشرار» خواندند که به معنی مجوز داخلی سرکوب است. به نظر می‌رسد شدت خشونت به کار گرفته‌شده از سوی نیروهای مسلح در این دور از سرکوب اعتراضات مردم ایران، خشن‌تر و گسترده‌تر از دفعات قبل است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم ۱۰۶ شهروند ایرانی تا روز پنجم اعتراضات توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته تعداد کشته‌شدگان، قطعا بیشتر از ۱۰۶ نفر اعلام شده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم به کار بردن «گلوله جنگی» از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان را به شدت نگران‎کننده خوانده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته در توسل به‌زور خویشتن‌داری کنند.

آیا حکومت‌ها حق دارند علیه مردم خود از زور استفاده کنند؟ آیا دولت‌ها مجازند شهروندان معترض خود را هدف شلیک گلوله قرار دهند؟ 

نیروی انتظامی یا پلیس، کادر امنیتی شامل کارکنان مسلح وزارت اطلاعات، نفرات ارتش، اعضای سپاه و شبه‌نظامیان بسیج که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند مطابق قوانین داخلی ایران و مقررات بین‌المللی، به‌هیچ‌وجه مجاز به شلیک گلوله یا به‌کارگیری خشونت مرگبار علیه جمعیت غیرنظامی ولو معترض به سیاست‌های حکومت نیستند.

شلیک به معترض ممنوع است

منع به‌کارگیری خشونت مرگبار و توسل به سلاح کشنده علیه غیرنظامیان مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست و یک اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی ازجمله در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در حقوق درگیری‌های مسلحانه است. دولت‌های مسوول در برابر تعهدات ملی و بین‌المللی و مسوولیت‌پذیر در برابر شهروندان، از توسل به‌زور و به‌کارگیری خشونت مرگبار در برابر جمعیت غیرنظامی معترض که از آن منع شده‌اند، خودداری می‌کنند و بهانه‌های مختلفی همچون «جلوگیری از خرابکاری اشرار» برای اقدامات خود نمی‌سازند.

مطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل (که بعدا نام آن به شورای حقوق بشر تغییر کرد) دولت‌ها موظف به رعایت حق حیات برای اتباع خود هستند و این حق بنیادین چنان اساسی است که حتی در شرایط جنگی استثنا نشده است. بر مبنای این کنوانسیون که ایران هم آن را امضا و تصویب کرده  تفسیر «محروم کردن از حق حیات» به آسیب زدن یا واردکردن عمدی زخم است که قابل‌پیشگیری بوده باشد و آسیب رساندن عمدی به‌سلامت روحی و جسمی افراد تسری یافته است. شلیک گلوله به سمت شهروندان معترض غیرنظامی، از بی‌رحمانه‌ترین شکل‌های محروم کردن مردم از حق حیات است.

نیروهای مسلح استثنائا در صورتی می‌توانند به سلاح و خشونت مرگبار متوسل شوند که خود یا شهروند دیگری با تهدید مرگبار مواجه باشد یا جمعیتی از شهروندان در معرض آسیب و جراحت جدی قرارگرفته باشد که رفع آن نیازمند توسل به درجه‌ای از زور باشد. به این شیوه قانونی و پذیرفته‌شده توسل به‌زور توسط نیروهای مسلح رسمی، «دفاع مشروع فردی یا جمعی» گفته می‌شود.

حتی در این صورت تعهد اولیه نیروهای مسلح در به‌کارگیری زور و استفاده از خشونت، به حداقل رساندن توان خسارت‌زنی یا تهدید مرگبار طرف مقابل است. به این معنی نیروهای مسلح در صورت مواجه به خطر مرگبار یا تهدید جدی حیات فردی یا جمعی شهروندان، باید تا حد امکان از شلیک گلوله به سر و دیگر نواحی حساس و حیاتی بدن مهاجم خودداری کنند.

اولویت نیروهای مسلح در دفع خطر مرگبار، کشتن مهاجم احتمالی و به گلوله بستن غیرنظامیان نیست. درصورتی‌که استفاده از سلاح در چنین موقعیتی ناگزیر باشد، شلیک گلوله‌های پلاستیکی به نواحی غیرحساس مهاجم خطرناک یا مسلح، در اولویت است و باید از سلب حیات او به‌عنوان اولین راه‌حل خودداری شود.

محدودیت‌های دفاع مشروع برای حکومت

مجاز بودن استفاده از سلاح در دفاع مشروع فردی و جمعی به معنی نامحدود بودن حق استفاده از سلاح و شلیک آزادانه گلوله با هر کیفیتی نیست. دولت‌ها مجازند برای دفع خطر مرگبار از سلاح و خشونت استفاده کنند اما به‌کارگیری تسلیحاتی که آسیب بیش‌ازحد وارد می‌کند یا بدون تفکیک بین خطر مرگبار و دیگر شهروندان غیرنظامی تلفات جانی می‌آفریند به‌کلی ممنوع است.

شلیک از داخل هلی‌کوپتر به جمعیت غیرنظامی یا استفاده از مسلسل که قابلیت دارد جمعیت قابل‌توجهی را هدف قرار دهد به‌کلی برای سرکوب یا آرام کردن اعتراضات شهری غیرنظامیان، ممنوع و غیرقانونی است.

اقدام دیگری که خشونت و توسل به‌زور توسط دولت‌ها محسوب می‌شود و غیرقانونی است، جلوگیری از کمک پزشکی و فوریت‌های درمانی برای مجروحان است. ممانعت از حضور آمبولانس در محل درگیری یا جلوگیری از بستری شدن معترضان زخمی و تیرخورده و در مواردی خارج کردن آن‌ها از بیمارستان در زمان درمان و قطع فوریت‌های پزشکی، خلاف مقررات بین‌المللی و عملی مجرمانه است.

در پاسخ به این سوال که آیا حکومت‌ها حق دارند علیه مردم خود از زور استفاده کنند و شهروندان معترض خود را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دهند، باید گفت که نه‌تنها چنین حقی برای حکومت‌ها در برابر معترضان بی‌سلاح وجود ندارد که استفاده از گلوله جنگی و خشونت مرگبار با هر شیوه‌ای برای دفاع مشروع هم مجاز نیست.

 به‌کارگیری خشونت مرگبار علیه جمعیت غیرنظامی، همچون شلیک از داخل هلی‌کوپتر یا شلیک مستقیم تیر به افراد، غیرقانونی و مجرمانه است و می‌تواند در ردیف جنایات بزرگ بین‌المللی باشد و افراد دخیل در این اقدامات ازجمله مقام‌های علی رتبه، فرماندهان و مجریان آن را در معرض تعقیب قضایی و کیفری ملی و بین‌المللی قرار دهد.

تاکنون افراد مختلفی که به‌سوی غیرنظامیان شلیک کرده یا دستور کشتار غیرنظامیان را صادر کرده‌اند، از سوی دادگاه‌های بین‌المللی تعقیب، محاکمه و مجازات شده‌اند.

«چارلز تیلور»، رییس‌جمهور سابق لیبریا، در دادگاه ویژه سیرالئون در لاهه هلند به دلیل جنایت علیه بشر به ۵۰ سال حبس محکوم شد. «بوسکو ناتاگاندا»، از شبه‌نظامیان کنگو توسط دادگاه کیفری بین‌المللی به علت ارتکاب ۱۸ رفتار مجرمانه ازجمله هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی محکوم‌شده و «رادوان کاراجیچ»، رهبر پیشین صرب‌های بوسنی هم از سوی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق به ارتکاب ازجمله هدف قرار دادن غیرنظامیان به ۴۰ سال زندان محکوم‌شده است. این‌ها فقط چند نمونه از افراد محکوم‌شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی‌اند. حقوق کیفری در جهان رو به توسعه است و ازاین‌رو جنایت‌های بزرگ بین‌المللی که کشتار غیرنظامیان ازجمله آن‌هاست، در هر حد و اندازه‌ای قابلیت پیگرد پیداکرده است.

 

 

 

مطالب مرتبط:

۴ روز سرکوب در ایران؛ درباره جان‌باختگان اعتراضات چه می‌دانیم؟

عفو بین‌الملل: ۱۰۶ نفر در اعتراض‌های ایران کشته شدند

شهرام معینی؛ از کشته شدگان اعتراضات در کرج

آخرین خبر از مریوان، سه‌شنبه ۲۸ آبان؛ مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل، راه‌ها مسدود

اعتراضات بهبهان به روایت شاهدان: گفته‌اند فعلا پیکر کشته‌شدگان به خانواده‌ها تحویل داده نشود

 

 

 

ثبت نظر

ویدیو

از درخواست قتل سلمان رشدی تا حمایت از کشتار ایرانیان

۲۹ آبان ۱۳۹۸
از درخواست قتل سلمان رشدی تا حمایت از کشتار ایرانیان