چه چیزهایی درباره مافیای سیگار می‌دانیم و چه‌ها نمی‌دانیم؟

«مافیای دخانیات»؛ این واژه‌ای که سال‌ها است رسانه‌ها گاهی از آن استفاده می‌کنند. واژه‌ای مبهم و بدون نشانی که معمولا در تمام بحث‌های مربوط به مبارزه با مصرف دخانیات به کار می‌رود. در آخرین مورد، روز چهارشنبه ششم آذر، «علیرضا رئیسی»، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نقش آن در جلوگیری از افزایش مالیات بر مواد دخانی اشاره کرده و گفته است: «مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور داشته باشد اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد.»

چند ماه پیش، در خرداد همین امسال هم همین آقای رئیسی در یک نشست خبری از مافیای قدرتمند دخانیات در کشور سخن گفته بود که در یک قلم، ۱۶ میلیون دلار ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان صرف واردات کاغذ سیگار شده و بیش از ۱۷۰ میلیون دلار هم  برای واردات توتون ارز نیمایی اختصاص پیدا کرده است. بیش از ۱۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات توتون اختصاص پیدا کرده است. در آن هنگام، «ایران‌وایر» در یک گزارش تحقیقی، با مرور تمام داده‌ها و اطلاعات موجود درباره واردات و صادرات و همین‌طور فهرست ارز بگیران دولتی، هیچ نشانه‌ای در رد یا تایید ادعای معاون وزیر بهداشت پیدا نکرد. معلوم نبود آیا معاون وزیر بهداشت با اهداف خیرخواهانه، بزرگ‌نمایی ‌کرده است یا این که مافیای قدرتمند دخانیات پیچیده و مخوف‌تر از آن است که ردی از خود در گمرک و بانک مرکزی باقی بگذارد.

این بار ببینیم ماجرای مالیات سیگار چیست؟ برای این کار باید اول سری به بودجه بزنیم و ببینیم چه عوارضی برای مصرف سیگار در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

 

۱- حقوق انحصار دخانیات

عنوان ردیف شماره ۱۳۰۴۲۱ جدول پنجم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، «حقوق انحصار محصولات دخانی» است. ارزش این ردیف برای امسال و پارسال ۱۰۰ میلیارد تومان است اما در بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این رقم ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معنای این ردیف چیست؟ «درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصوﻻت دخانی». این البته به معنای آن نیست که افراد یا گروه‌هایی سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان (در سال‌های گذشته دو هزار میلیارد تومان) به دولت می‌دهند تا انحصار محصولات دخانی را در اختیار داشته باشند بلکه انحصار دخانیات طبق قانون مصوب سال ۱۳۰۷، در اختیار دولت است.

با این حساب، هر کسی که بخواهد در زمینه تولید، واردات، صادرات یا توزیع دخانیات فعالیت داشته باشد، باید مراحلی را طی کند و مبالغی را بپردازد تا دولت برای او مجوز فعالیت صادر کند.

اطلاعات مربوط به فرآیند این کار و حتی فهرست قراردادها و مجوزهای صادر شده در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دسترس است. اما این اطلاعات برای این که بتوانیم با اطمینان درباره نبود فساد و مافیای دخانیات در کشور حرف بزنیم، کافی نیستند. به هر حال، تجربه نشان داده هر جا که انحصار دولتی وجود دارد و فرآیند اخذ مجوز فعالیت در آن در یک دایره محدود بسته است، احتمال فساد و شکل‌گیری مافیا بیشتر می‌شود. قطعا دخانیات هم مستثنی نیست.

به جز این، معلوم نیست مبنای کاهش این ردیف بودجه به نسبت سال‌های قبل چیست. آیا فشار مافیای سیگار باعث شده است تا دولت از خیر نصف درآمدی که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پیش‌بینی کرده بود، بگذرد یا تقاضا برای گرفتن مجوز فعالیت‌های دخانی کاهش یافته است.

 

۲- عوارض خرده‌فروشی سیگار

ردیف دیگری که در بخش درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده، ۷۰۰ میلیارد تومان عوارض خرده‌فروشی سیگار است که در بخش «درآمدهای متفرقه دولت» دسته‌بندی شده است. اگر طبق گفته‌های معاون بازاریابی و فروش «شرکت دخانیات ایران»، آمار مصرف سیگار در کشور سالانه حدود ۷۰ میلیارد نخ باشد، در واقع دولت به ازای هر نخ، ۱۰ تومان مالیات خرده‌فروشی می‌گیرد.

نکته این جا است که درآمد این ردیف به نسبت سه سال پیش تقریبا یک سوم شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، عوارض خرده‌فروشی سیگار ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. با توجه به افزایش قابل توجه قیمت سیگار در سه سال گذشته، در واقع عوارض خرده‌‌فروشی سیگار به نسبت قیمت هر نخ، کاهش چشم‌گیری داشته است.

معلوم نیست کاهش درآمد این ردیف هم ارتباطی با مافیای سیگار دارد یا دلایل دیگری پشت آن نهفته است که بر ما معلوم نیست.

 

۳- مالیات بر فروش سیگار

ردیف بعدی، ردیف ۱۱۰۵۰۶ لایحه با عنوان «مالیات بر فروش سیگار» است. این ردیف ۶۳۱ میلیارد تومان است که در بخش درآمدهای مالیات بر کالا و خدمات دسته‌بندی شده است.

مقایسه این ردیف، دست کم در چهار بودجه گذشته، نشان می‌دهد هر سال ارزش آن افزایش یافته است. سازوکار کسر این مالیات دقیقا معلوم نیست اما در توضیح این ردیف در کتاب لایحه بودجه ۱۳۹۸ نوشته شده است این ردیف بر اساس ﻻزم‌اﻻجرا نبودن «قانون ممنوعیت ورود برخی از کاﻻهای ﻏیر ضروری» مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات تعریف شده است.

با این توضیح، معلوم نیست آیا این مالیات مشمول همه سیگارها است یا صرفا شامل سیگارهای وارداتی می‌شود. اگرچه حجم آن در مقیاس آمار مصرف، چندان به چشم نمی‌آید. اگر آمار مصرف سیگار را ۷۰ میلیارد نخ در سال در نظر بگیریم، سهم مالیات فروش سیگار به ازای هر نخ حدود ۹ تومان محاسبه می‌شود.

 

۴- مالیات بر مصرف سیگار

آخرین ردیف، «مالیات بر مصرف سیگار» است که در لایحه بودجه ۱۳۹۸ برای آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این ردیف نیز در بخش مالیات بر کالا و خدمات دسته‌بندی شده است. این ردیف هم اگرچه به نسبت بودجه سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نکرده اما به نسبت سال‌ها قبل افزایش داشته است.

با فرض مصرف ۷۰ میلیارد نخ در کشور، در واقع مالیات مصرف به ازای هر یک سیگار حدود ۲۱ تومان محاسبه می‌شود.

 

چند درصد قیمت هر سیگار، مالیات است؟

حاصل جمع سه ردیف عوارض و مالیات سیگار، عدد ۳۰ تومان محاسبه می‌شود؛ یعنی به ازای هر نخ سیگار، دولت ۳۰ تومان عوارض و مالیات می‌گیرد. حالا باید دید این رقم چند درصد قیمت فروش یک نخ سیگار است.

در سایت‌های رسمی، قیمت روز سیگار منتشر نمی‌شود اما آن طور که قیمت‌های سایت فروشگاه اینترنتی «مستربقالی» نشان می‌دهند، قیمت هر بسته سیگار «بهمن» کوچک ۴۶۰۰ تومان و قیمت هر پاکت سیگار «کنت» ۷۷۰۰ تومان است. اگر فرض کنیم ۲۰ نخ سیگار در هر بسته باشد، قیمت هر نخ سیگار معمولی بین ۲۰۰ تا حدود ۴۰۰ تومان است. با این حساب، اگر ۳۰ تومان را میانگین این دو قیمت حساب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود ۱۰ درصد قیمت یک سیگار را مالیات آن تشکیل می‌دهد؛ نسبتی که اگرچه برای مصرف‌کنندگان به معنای هزینه بیشتر است اما در مقیاس سایر کشورها چندان به چشم نمی‌آید.

چه چیزهایی درباره مافیای سیگار می‌دانیم و چه چیزهایی نمی‌دانیم؟

تا کنون فقط مقام‌های وزارت بهداشت و جسته‌وگریخته، اعضای «کمیسیون بهداشت» مجلس شورای اسامی درباره نقش مافیای سیگار در ارزان‌ نگه داشتن آن و جلوگیری از افزایش مالیات سخن گفته‌اند. نکته این جا است که همه این افراد مدعی، پزشک‌ هستند که مخالفت آن‌ها با دخانیات، ریشه‌ای و حرفه‌ای است. با این حساب، احتمال بزرگ‌نمایی منتفی نیست؛ به ویژه این که به جز پزشکان صاحب‌منصب دولتی، کمتر مقام‌ دولتی یا غیردولتی در این باره صحبت کرده‌ است. مقام‌های وزارت بهداشت هم همیشه حرف‌های کلی زده‌ و هیچ نشانه یا سندی از وجود این مافیا ارایه نکرده‌اند. آن‌ها نه ‌تنها آدرس و نشانی مستقیم نداده‌اند بلکه از ارایه آدرس‌های مبهم هم خودداری کرده‌اند.

در چنین شرایطی، قضاوت در باره این مافیا کار آسانی نیست. با توجه به وجود انواع مافیا در تمام حوزه‌های انحصاری اقتصاد ایران، می‌توان مطمئن بود حتما مافیایی وجود دارد اما پاسخ بسیاری از سوال‌ها مشخص نیست؛ سوال‌هایی مانند این که این مافیا چه قدر بزرگ و قدرتمند است؟ دایره نفوذ و تاثیر آن چه قدر گسترده است؟ آیا می‌تواند جلوی تصویب قانون را در مجلس بگیرد؟ آیا می‌تواند دلارهای دولتی را خرج واردات سیگار کند؟ آیا می‌تواند جلوی حکم دیوان عالی را بگیرد و...؟

پاسخ این سوال‌ها را فعلا نمی‌دانیم.

 

مطالب مرتبط:

از ماجرای واردات سیگار با ارز دولتی چه می‌دانیم؟

چرا دولت قادر به مقابله با قاچاق سیگار نیست؟