لایحه بودجه ۹۹ هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود. این درحالی است که گفته می‌شود بودجه ۹۹ در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و تصویب شده است. همان نهادی که افزایش ناگهانی نرخ بنزین تصمیم آن بود و مجلس نتوانست جلوی آن را بگیرد. احتمالا ارائه بودجه به مجلس هم یک جلسه نمادین است و مجلس نمی‌تواند تغییری در بودجه ارائه شده، اعمال کند.
***
یکشنبه آینده، لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارائه می‌شود. بودجه‌ای که به نظر می‌رسید چارچوب کلی و حتی جزئیات آن جای دیگری بسته شده و صرفا برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه می‌شود. اما آیا مجلس می‌تواند تاثیری در کم و کاست کلیات و ردیف‌های بودجه داشته باشد؟
به دو دلیل واضح و منطقی، با اطمینان می‌توان گفت مجلسی خاصیت و تاثیری در بودجه سال آینده ندارد
و پاسخ این سوال منفی است. بودجه ۹۹ در حدی فشرده و چلانده است که عملا فضایی برای تغییر آن وجود ندارد. در شرایط عادی مجلس شاید می‌توانست نقاط فشار بودجه را جابجا کند و در مواردی مانند نرخ تبدیل دلار یا حذف و اضافه ردیف‌های زائد، موثر واقع شود. اما شرایط در ایران عادی نیست. اتفاقات زیادی در یک سال گذشته در ایران رخ داده تا پارلمان به طور کلی از دایره تصمیم‌گیری، حتی درباره بودجه کنار گذاشته شود.
مجلس ایران البته محتوای چندان امیدوارکننده‌ای هم ندارد، اما صرف نظر از محتوای آن، حتی فرم و ظاهر آن نیز به مروز تحت تاثیر نهادهای فراقانونی موازی تضعیف شده است. از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا شورای تازه‌تاسیس هماهنگی روسای قوا که هیچ سابقه یا وجهه قانونی ندارد؛ اما به ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده تا ته مانده اعتبار نهاد پارلمان را نیز از میان ببرد.
دلیل اول، مجلس به حاشیه رانده شده
در روزهای گذشته رسانه‌ها از بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۹ در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داده‌اند.
درباره بودجه جای دیگری تصمیم‌گیری شده است. همان‌طور که درباره بنزین هم جای دیگری تصمیم گرفته شد؛ حتی وقتی بعد از آغاز ناآرامی‌ها اعلام شد برخی نمایندگان از طرح دو فوریتی اصلاح قیمت بنزین سخن گفتند، اما آیت‌الله خامنه‌ای خیلی زود جلوی این صحبت‌ها را گرفت. دفاع او از اصلاح قیمت‌ها آن قدر واضح بود که دیگر هیچ نماینده‌ای جرات نکرد درباره بنزین حرف بزند.
همان شخصی که اختیار بنزین را به شورای هماهنگی قوا داده بود، مجوز کنار گذاشته شدن مجلس از بودجه را هم صادر کرده است. او همان کسی است که پارسال هم چند هفته بودجه را معطل کرد تا به قول خودش «اصلاح ساختاری» شود؛ اصلاحی در ظاهر در دفاع از صندوق توسعه ملی که در نهایت به آنجا ختم شد که پولی که قرار بود از ذخایر ارزی برای فقرزدایی هزینه شود، دست آخر در اختیار نهادهای نظامی و مذهبی قرار گرفت. در آن هنگام نه‌تنها صدایی از مجلس در نیامد، بلکه نمایندگان یک صدا در مقم دفاع از سقف بودجه درآمدند.
ایران‌وایر سال گذشته چند گزارش تحقیقی در این باره منتشر کرده که با عناوینی مانند «رمزگشایی از رهنمودهای رهبری درباره بودجه ۹۸» و «چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟» برای مطالعه در دسترس است.
اینها در حالی است که بررسی بودجه و مسائل بودجه‌ای از جمله قیمت‌گذاری سوخت طبق قانون اساسی در اختیار مجلس است. تشکیل شورای هماهنگی از سوی رهبر ایران حتی اگر ذاتا قانونی باشد، اما دور زدن مجلس در زمینه بودجه به طور قطعی خلاف قانون است؛ خلافی که در گذشته به طور تلویحی و با حفظ ظاهری قانون صورت می‌گرفت. تصمیم جای دیگری گرفته می‌شد و دولت و هسته‌های قدرت جای دیگری با هم توافق می‌کردند، اما مجلس ظاهرا بودجه را بررسی می‌کرد، ولی کار را در همان چارچوبی پیش می‌برد که هسته قدرت ترسیم می‌کرد. دایره اختیار مجلس فراتر از جابجایی ردیف‌ها -آن هم نه همه ردیف‌ها- و چانه‌زنی در جزئیات بود. جزئیاتی که معمولا هم منجر به افزایش هزینه‌های جاری و عمدتا غیرضروری شده و هم در مظان زد و بندهای مالی و منطقه‌ای و فساد قرار داشته‌اند.
تا الان مجلس دهم سه لایحه بودجه را بررسی کرده است. اگر تغییرات کلی قانون و لایحه را میزان تاثیر مجلس در نظر بگیریم می‌توانیم برآوردی از تاثیرگذاری این مجلس در بودجه‌های سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به دست بیاوریم.
تغییرات کلی بودجه ۹۸ در مجلس
لایحه بودجه ۹۸ وقتی به مجلس رفت و برگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان متورم شد. چیزی حدود ۸ درصد افزایش یافت. ۱۴ درصد به مالیات‌ها اضافه شد. در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی درآمدهای نفتی ایران را محدود کرده بود، نمایندگان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۷درصد) هم به منابع نفتی متصور در سال آینده اضافه کردند، بلکه کفاف افزایش هزینه‌های جاری را بدهد؛ افزایشی که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ایران، عملا باعث شد حجم کسری بودجه افزایش بیشتری پیدا کند و بار تورمی آن را مردم با افزایش بیشتر کالا و خدمات بپردازند.
در این سال توقع آن بود که دولت بودجه انقباضی ببندد و مجلس با توجه به شرایط ردیف‌های زائدی را که دولت نتوانسته بود خط بزند، از بودجه پاک کند. اما این اتفاق نیفتاد.
در لایحه بودجه ۹۸، حجم کل منابع عمومی بودجه ۴۷۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. ۲۰۹ هزار میلیارد تومان سهم درآمدهای دولت (مالیات)، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) و ۵۱ هزار تومان دارایی مالی (اوراق قرضه و وام) در نظر گرفته شده بود.
در قانون بودجه ۹۸ حجم کل بودجه به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ۲۳۹ هزار میلیارد درآمد دولت، ۱۵۹ هزار میلیارد درآمد سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی هم همان ۵۱ هزار میلیارد تومان ثابت باقی ماند.
تغییرات کلی بودجه ۹۷ در مجلس
نمایندگان مجلس حجم کل بودجه عمومی دولت را در این سال حدود ۴درصد افزایش دادند. حجم مالیات‌ها در مجلس ۱۲ درصد اضافه شد، نمایندگان درآمدهای نفتی را هم حدود یک درصد بیشتر نوشتند و پولی که قرار بود از طریق وام و اوراق قرضه جوز شود، حدود ۵ هزار میلیارد تومان کمتر شد.
اما در میان ۶ درصد به هزینه‌های جاری و ۳ درصد هم به بودجه عمرانی اضافه شد.
کل منابع بودجه عمومی، در لایحه بودجه ۹۷ برابر ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بود. از این میان سهم درآمدهای دولت (عمدتا مالیات) ۱۹۳ هزار میلیارد تومان و سهم دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا نفت) ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود. ۶۸ هزار میلیارد تومان هم به واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتا فروش اوراق بهادار) اختصاص داشت. چیزی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان هم درآمد اختصاصی بود.
در قانون بودجه ۹۷ کل منابع عمومی بودجه به ۴۴۴ هزار تومان افزایش یافت. نمایندگان درآمدهای دولت را به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان، درآمد نفتی را به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد و دارایی‌های مالی را به ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. حجم درآمدهای اختصاصی هم در حد همان لایحه باقی ماند.
تغییرات کلی بودجه ۹۶ در مجلس
حجم کل لایحه بودجه سال ۹۶، ۳۷۱ هزار میلیارد تومان بود. در قانون مصوب بودجه ۹۶، این رقم به ۳۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی در یک رفت و برگشت سه ماهه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به حجم بودجه اضافه شد. حجم تغییرات مجلس در سال ۹۶، حدود ۸ درصد بود که عمده آن از طریق افزایش بدهی‌های دولت (واگذاری دارایی‌های مالی) تامین می‌شد. در آن سال نمایندگان به بودجه جاری کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان و به بودجه عمرانی ۹ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که در ۳ سال گذشته روند تغییرات بودجه در مجلس نه‌تنها ثابت نبوده، بلکه تابعی از شرایط کشور هم نبوده است. مثلا وقتی بودجه ۹۶ بسته می‌شد (زمستان ۹۵)، ایران از نظر اقتصادی در شرایط ثبات نسبی قرار داشت، اما نمایندگان تصمیم گرفتند برای افزایش هزینه‌هایی که به بودجه تحمیل می‌کردند، بدهی‌های مالی دولت را (واگذاری دارایی‌های مالی) افزایش دهند.
اما چه طور این اتفاق افتاد؟
در گزارش‌های بعدی به طور موردی و مصداقی به برخی تغییرات موردی بودجه در سال‌های گذشته خواهیم پرداخت تا ببینم اولویت‌های مجلس برای تغییر و تصویب بودجه چه بوده است.
مطالب مرتبط:
ارزیابی دخالت خامنه ای در برداشت ۴میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸
چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟ - بخش اول
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر